303 -
بكذب في خبر إسقاط ما ... له من الحديث قد تقدما
الشرح: هذا الفصل التاسع من فصول النوع الأول، وهو: من تعمد الكذب
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن تاب وحسنت توبته، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد، والحميدي شيخ البخاري أبو بكر، بخلاف الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق فإنه تقبل رواية التائب منه.
وقوله: «والصيرفي» (خ) يعني أن الصيرفي نص في «شرح الرسالة» للشافعي على أن كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد نقبله بتوبة تظهر.
وقوله: «وزاد» (خ) يعني أن الصيرفي زاد أيضا فقال: ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر أن ذلك فيما افترقت فيه الرواية والشهادة.
قال شيخنا (ن) رحمه الله قلت: الظاهر أنه إنما أراد [68 - ب] الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا، بدليل قوله: «من أهل النقل» أي: الحديث، ويدل [على ذلك] (1) أنه قيده بالمحدث فيما رأيته في كتاب «الدلائل» و «الإعلام» له، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول عمدت الكذب (خ) انتهى.
وقوله: «والصيرفي» هو بالجر عطفا على «وللحميدي».
وقوله: «بعد أن» يعني: بعد أن ضعف فحذفه لدلالة «ضعف» المتقدم عليه.
وقوله: «وليس» (خ) يعني أن هذا مما افترق [فيه] (2) الشاهد من الراوي.
وقوله: «والسمعاني» (خ) يعني أن السمعاني ذكر أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.
قلت: «والسمعاني» بفتح السين المهملة، وإسكان الميم، وبعده عين مهملة، فألف، فنون مكسورة، نسبة إلى سمعان بن تميم، انتسب إليه أبو سعد السمعاني وأهله.
قال أبو سعد: هكذا سمعت سلفي يذكرون ذلك، وهم جماعة أئمة علماء فقهاء محدثون، منهم الإمام أبو منصور محمد كان إماما في العربية وله فيها تصانيف مفيدة، وولده أبو المظفر وهو منصور الفقيه الإمام المشهور له تصانيف في الفقه وأصوله والحديث، وهو صاحب كتاب «الاصطلاح» وكان حنفيا فصار شافعيا سنة اثنين وستين وأربعمائة [69 - أ] سمع أباه وغيره.
وقوله: