مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

298 -

ج ١ · ص ١٩٥

298 -

فيه (ابن حبان) اتفاقا، ورووا ... عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا

الشرح: الفصل الثامن من فصول النوع الأول: رواية مبتدع لم يكفر في بدعته، وفيه أقوال:

فقيل: يرد مطلقا لأنه فسق ببدعته وإن تأول، فيرد كالفاسق بغير تأويل، كما استوى الكافر متأولا وغير متأول، وهو المروي عن مالك فيما نصه الخطيب عنه.

قلت: ونصوص «المدونة» في غير ما موطن تشهد له، انتهى.

وقوله: «واستنكرا» يعني أن ابن الصلاح استبعد هذا القول بأن كتب المحدثين ملأى بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة.

وقوله: «وقيل» (خ) هذا القول الثاني: أنه يقبل إن لم يكن ممن يستحل الكذب لنصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، سواء كان [67 - أ] داعية أم لا، وإن كان ممن يستحل لم يقبل.

وقوله: «ونسبا» (خ) يعني أن هذا القول نسبه الخطيب للشافعي، لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.

وروى البيهقي في «المدخل» عن الشافعي أنه قال: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة.

وقوله: «من غير خطابية». قلت: الخطابية بفتح الخاء المعجمة، وتشديد

ج ١ · ص ١٩٦

الطاء المهملة، وبعده ألف، فباء موحدة، فياء مثناة تحت مشددة، نسبة إلى رئيسهم أبي الخطاب، وهم جماعة يزعمون أن الله حل في علي، ثم في الحسن، ثم في الحسين، ثم في زين العابدين، ثم في الباقر، ثم في الصادق، وتوجهوا هؤلاء إلى مكة في زمان جعفر الصادق وكانوا يعبدونه، فلما سمع الصادق بذلك لعنهم فبلغ ذلك أبا الخطاب فزعم أن الله قد انفصل عن جعفر وحل فيه، ثم قتل، لعنه الله، ولعن فريقه، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انتهى.

وقوله: «والأكثرون» (خ) هذا قول ثالث، وهو: أنه إن كان داعية لمذهبه لم يقبل، وإلا قبل، وهذا الذي عليه الأكثر، وإليه ذهب الإمام أحمد في نص الخطيب، ونقل ابن حبان في اتفاقهم عليه.

وقوله: [67 - ب] «ونقلا فيه ابن حبان» (خ) يعني أن ابن حبان نقل اتفاق العلماء في رد رواية الداعية، وفي قبول غير الداعية أيضا، وإن كان ابن الصلاح قصر ذلك على الصورة الأولى دون الثانية، ويدل على عموم نقل الاتفاق أن ابن حبان نص في «تاريخ الثقات» في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي على أنه ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره.

ونقل (ن) (1) في المسألة قولا رابعا زيادة على ابن الصلاح، وهو أنه تقبل أخبارهم مطلقا وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل، حكاه الخطيب عن

ج ١ · ص ١٩٧

جماعة من النقلة والمتكلمين.

و «ابن حبان» هذا بكسر الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحدة.

وقوله: «رآه الأعدلا» جملة لا محل لها لاعتراضها بين المبتدأ الذي هو «الأكثرون» وبين الخبر الذي هو «ردوا».

وقوله: «وردوا» (خ) يعني أن في الصحيحين كثيرا من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا كعمران بن حطان، وداود بن الحصين، وغيرهما.

ونص الحاكم في «تاريخ نيسابور» في ترجمة محمد بن الأخرم أن كتاب مسلم ملآن من الشيعة.

وقوله: «والخلف» (خ) احترز به عن المبتدع الذي كفر ببدعته كالمجسمة إن قيل بتكفيرهم على الخلاف [68 - أ] في ذلك، خلافا لابن الصلاح.

وقوله: