293 -
في باطن الأمر، وبعض يشهر ... ذا القسم مستورا، وفيه نظر
الشرح: هذا الفصل السابع من فصول النوع الأول وهو رواية المجهول هل تقبل أم لا؟
وقوله: «وهو» (خ) يعني أن المجهول [65 - ب] أقسامه ثلاثة: مجهول العين، ومجهول الحال ظاهرا أو باطنا، ومجهول الحال باطنا.
وقوله: «مجهول» (خ) هذا القسم الأول وهو مجهول العين فضبطه (ن) بأنه من لم يرو عنه إلا راو واحد، وتبع في ذلك ابن عبد البر.
وقال الخطيب: هو كل من لم تعرفه العلماء، ولم يعرف حديثه إلا من راو واحد. وأهمله (ن) فما عرفه.
وقوله: «ورده» (خ) يعني أن هذا القسم فيه أقوال، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تقبل.
والثاني: يقبل مطلقا.
والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي، واكتفينا في التعديل بالواحد، قبل وإلا فلا.
والرابع: يقبل إن اشتهر بالزهد أو النجدة [في] (1) غير العلم، واختاره أبو عمرو.
الخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، واختاره أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم والإيهام» له.
وقوله: «والقسم» (خ) هذا القسم الثاني، وهو مجهول الحال ظاهرا وباطنا مع عرفان عينه برواية عدلين عنه. وفيه أقوال:
أحدها -وهو قول الجماهير-: لا تقبل روايته، وعليه اقتصر (ن).
وقوله: «والثالث» (خ) هذا القسم الثالث، وهو مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل ظاهر (2) [66 - أ] فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين، وبه قطع من ذكره.
وقوله: «منهم سليم». قلت: هو بضم السين، وهو الإمام ابن أيوب الرازي انتهى.
وقوله: «وقال الشيخ» (خ) يعني ابن الصلاح أن العمل على قول سليم في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذرت معرفتهم، وأطلق الشافعي رضي الله عنه كلامه في «اختلاف الحديث» قوله: إنه لا يحتج بالمجهول.
وحكى البيهقي في «المدخل» أن الشافعي لا يحتج بأحاديث المجهولين.
وقوله: «وبعض» (خ) يعني أن ابن الصلاح نقل عن بعض الأئمة أن هذا القسم الأخير هو المستور، وعين (ن) هذا البعض بأنه البغوي نص عليه بحروف ما نقله ابن الصلاح في «التهذيب» (1) قال: وتبعه عليه الرافعي، وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح، ثم قال: وصحح النووي في «شرح المهذب» قبول رواية المستور.
و «يشهر» بفتح أوله وفتح الهاء من شهر الأمر يشهر شهورا.
وقوله: «وفيه نظر» من الزوائد على ابن الصلاح التي لم تتميز بقلت، ووجه النظر أن الشافعي في عبارته في اختلاف الحديث ما يقضي بأن ظاهري العدالة من يحكم الحاكم بشهادتهما، وعليه فلا يقال لمن يكون عدلا في الظاهر فقط مستور، ونقل الروياني [66 - ب] في «البحر» نص الشافعي في «الأم» أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر، قال: لأن الظاهر من المسلمين العدالة انتهى.
وقوله: