271 -
هذا الذي عليه حفاظ الأثر ... ك (شيخي الصحيح) مع أهل النظر [60 - ب]
الشرح: هذا الفصل الرابع من فصول النوع الأول، وهو أنه يقبل التعديل من غير ذكر سبب؛ لأن أسبابه كثيرة فثقل وشق ذكرها؛ لأنه يحوج أن يقول: ليس يفعل كذا، ولا كذا، عادا ما يجب تركه، ويفعل كذا، عادا ما يجب عليه فعله.
وقوله: «أن تثقلا» هو بفتح الهمزة، وتخفيف النون، مصدرية منصوب على العلة، أي: لأجل الثقل.
وقوله: «ولم يروا» (خ) يعني: أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا؛ لاختلاف الناس في موجبه، فربما يطلق أحدهم الجرح على معتقده، وليس كذلك في نفس
الأمر، فالبيان برفع ذلك حتى يظهر أهو قادح أم لا، وهذا هو المختار في التعديل والجرح.
وقوله: «وربما» (خ) يعني: أن الدليل على أن الجرح لا يقبل غير مفسر أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح.
وروى الخطيب بإسناده إلى محمد بن جعفر المدائني قال: قيل لشعبة لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، فتركت حديثه.
قلت: ويقرب من ذلك أن النسائي جرح أحمد بن صالح المصري، فأخذ الناس عليه ذلك، فقال ابن يونس: لم يكن أحمد عندنا كما قال النسائي، لم يكن له آفة غير الكبر، وتكلم فيه ابن معين فيما رواه معاوية بن صالح عنه، وفي كلامه ما [61 - أ] يشير إلى الكبر، فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يخطر في جامع مصر فنسبته إلى الفلسفة، وأنه يخطر في مشيته انتهى.
وقوله: «فما» (خ) يعني فماذا يلزم من ركضه على برذون.
وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن السماع يكره ممن يقرأ بالألحان.
قلت: وقد نص الإمام مالك رضي الله عنه في «المدونة» على أن القراءة في الصلاة بالألحان والترجيع ترد الشهادة انتهى.
وقوله: «هذا» (خ) يعني أن هذه المسألة في ذكر سبب التجريح والتعديل انتهى الخلاف فيها إلى أقوال أربعة، والقول الأول وهو المذكور هو الذي عليه حفاظ الأثر، ويستحق أن يصحح، وهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصوبه الخطيب، وصححه: أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا.
قال ابن الصلاح: وهو ظاهر مقرر في الفقه وأصوله.
وقوله: