مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

266 -

ج ١ · ص ١٧٨

266 -

فإنه عدل بقول المصطفى ... (يحمل هذا العلم) لكن خولفا

الشرح: يعني أن العدالة تعرف أيضا بالاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء، أو شاع الثناء عليه بها، فإنه يستغنى فيه بذلك عن بينة شاهد بعدالته تنصيصا.

ج ١ · ص ١٧٩

قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعليه الاعتماد في أصول الفقه.

وقوله: «كمالك» رضي الله عنه (خ)، يعني: مثل مالك، وكذا شعبة، والسفيانان، والليث، والأوزاعي، وابن المبارك، وأحمد، ومن هو في ضربهم رضي الله عنهم.

وقوله: «نجم السنن» هكذا قال الشافعي: «إذا ذكر الأثر فمالك النجم».

وقوله: «ولابن عبد البر» (خ) يعني: أن ابن عبد البر، وهو أبو عمر حافظ المغرب. قال: كل حامل علم، معروف بالعناية [به] (1) محمول على العدالة أبدا حتى يتبين جرحه، واستدل [59 - ب] على ذلك بحديث أورده العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة معان بن رفاعة وقال: لا يعرف إلا به. والحديث من رواية معان السلامي، عن إبراهيم عن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» ووقع في كتاب «العلل» للخلال أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له: كأنه كلام موضوع. فقال: لا هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد قيل له: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان. قال أحمد: ومعان لا بأس به. ووثقه أيضا ابن المديني، وفيه بحث يطول.

وقوله: «لكن خولفا» يعني ابن عبد البر خولف في اختياره هذا، وفي

ج ١ · ص ١٨٠

استدلاله بالحديث. أما اختياره وإن وافقه عليه من المتأخرين أبو عبد الله بن المواق بفتح الميم، وتشديد الواو، وبعده ألف، فقاف، كذا تلقنته من (ن) رحمه الله تعالى في قراءتي عليه هذا الموطن من «النكت له على ابن الصلاح»، فإنه أعني ابن المواق نص في كتابه «بغية النقاد» على أن أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك.

قال ابن الصلاح: وفيما قاله يعني ابن عبد البر اتساع غير مرضي، وأما استدلاله بالحديث فلا يصح من وجهين:

أحدهما [60 - أ]: إرساله وضعفه. والثاني: أن الاستدلال به موقوف على أن لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل، إلا على الأمر أي إنه أمر الثقات بحمل العلم، قالوا: ويدل على ذلك وقوعه في بعض طرق ابن أبي حاتم «ليحمل هذا العلم» بلام الأمر.

قلت: إن صحت هذه فظاهر ما قالوا، وذكر التخلف (1) في كلام الصادق لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم قصد المظنة، فاعرفه، والله تعالى أعلم.

وقوله: