263 -
وصحح اكتفاؤهم بالواحد ... جرحا وتعديلا خلاف الشاهد
الشرح: هذا الطرف يتضمن الكلام في الإسناد، وما يتعلق به، والكلام فيه، في أنواع استوفاها (ن)، فالنوع الأول فيه فصول:
الأول: أجمع جماهير أهل العلم بالحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
فقوله «معدلا» بفتح الدال.
وقوله: «يقظا» راعى تقديم الضبط في نظمه على العدالة، فقدم شروطه على شروط العدالة، فالضبط أن يكون متيقظا، حافظا إن حدث من حفظه،
ضابطا لكتابه إن حدث منه، عارفا بما يحيل المعنى إن روى به.
وقد نص الشافعي رضي الله عنه على اعتبار هذه الأوصاف فيمن يحتج بخبره في «الرسالة» التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي.
فقوله: «أي يقظا» هو بفتح الياء المثناة تحت، وضم القاف وكسرها لغتان، وبعده ظاء مشالة.
وقوله: [58 - ب] «ولم يكن مغفلا» زيادة في البيان، وتقدم اشتراط ذلك في الشاهد في المذهب عندنا.
وقوله: «يحوي كتابه» أي: يحتوي عليه.
وقوله: «من إحالة» بكسر الهمزة، من أحال يحيل إحالة.
و «من» لبيان الإبهام في «ما» من قوله: «ما في اللفظ».
وقوله: «إن يرو» بفتح أوله (1) مجزوم ب «إن» وجملة «يعلم» دليل على جواب «إن»، لا جواب «إن» على الصحيح.
وقوله: «وفي العدالة» (خ) إشارة إلى شروط العدالة، وهي خمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الفسق، وخرم المروءة.
والفسق: ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة.
وقوله: «ومن زكاه» (خ) هذا الفصل الثاني من فصول النوع الأول، وهو بيان ما تثبت به العدالة، فتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها كما في الشهادة.
وقوله: «وصحح» (خ) هذا الفصل الثالث من فصول النوع الأول، وهو أنه هل يثبت الجرح والتعديل في الرواية بقول واحد أو لا إلا باثنيين كما في الجرح والتعديل في الشهادة؟ قولان، والصحيح يثبت بالواحد.
قوله: «بالواحد»، يعني العدل، فتدخل المرأة العدل، والعبد العدل وفي تعديل المرأة خلاف فأكثر الفقهاء فيما حكاه القاضي أبو بكر من علمائنا من أهل المدينة وغيرهم أنها لا تعدل مطلقا لا في الرواية ولا في الشهادة.
واختار القاضي أنه يقبل مطلقا فيهما إلا في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه [59 - أ]. وإن كان الإمام في «المحصول» أطلق القول بتزكيتها من غير تقييد بما نصه القاضي.
وفي تزكية العبد خلاف أيضا.
قال الخطيب: والأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة وجوابها رضي الله عنها.
وقوله: