المدرج
بضم الميم، وإسكان الدال، وفتح الراء المهملتين، وآخره جيم، نوع من أنواع الحديث. وهو أقسام:
أحدها: ما أدرج في آخر الحديث من قول بعض رواته -الصحابي أو من بعده- موصولا بالحديث من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله فيلتبس على من لا يعلم حقيقة الحال فيتوهم أنه من الحديث.
وقوله: «نحو» (خ) يعني أن أمثاله رواية أبي داود بسنده عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أخذ بيد عبد الله فعلمنا التشهد في الصلاة. فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد [47 - ب] قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».
فقوله: «إذا قلت» (خ) وصله زهير بن معاوية بالحديث المرفوع في رواية (د) هذه.
قال الحاكم قوله: «إذا قلت» هذا مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود.
وكذا قال البيهقي في «المعرفة»: قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم، وأن قوله «إذا فعلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك» من قول ابن مسعود فأدرج في الحديث.
وكذا قال الخطيب في كتابه «المدرج». وقال النووي في «الخلاصة»: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة.
وقوله: «وابن ثوبان» فصل (خ) يعني أن ابن زهير اختلف النقل عنه في الحديث فرواه النفيلي وجماعة عديدة عنه مدرجا.
ورواه شبابة بن سوار عنه ففصله، وبين أنه من قول عبد الله، فقال: قال عبد الله: «فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد». كذا رواه الدارقطني قائلا: شبابة ثقة.
وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود وهو أصح ممن أدرج [آخره] (1) والدليل عليه أن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقوله [48 - أ]: «التشهد» هو بالنصب على البيان، أي أعني التشهد.
و «ابن ثوبان» بفتح المثلثة، وإسكان الواو، وبعده باء موحدة، فألف، فنون، هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.
وقوله: