المرسل
في حده أقوال:
أحدها: أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا كان التابعي كعبيد الله بن عدي بن الخيار، وابن المسيب، ومثلهما، أو صغيرا كالزهري، وأبي حازم، ومثلهما، وهذا هو المشهور.
وقوله: «أو قيده» (خ) هذا هو القول الثاني، وهو ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل باتفاق، بخلاف مراسيل صغار التابعين فمنقطعة لا مرسلة على هذا القول.
تنبيه: وجعل ابن الصلاح من الصغار الزهري، وقوله (1): «إنه لم يلق من الصحابة إلا واحدا أو اثنين، رده (ن) فإنه لقي اثني عشر صحابيا فأكثر: ابن عمر، وأنس، وسهل، وربيعة بن عباد -بكسر العين، وتخفيف الموحدة-، [25 - ب] وعبد الله بن جعفر، والسائب بن يزيد، وسنين أبو جميلة، وعبد
الله بن عامر، وأبو الطفيل، ومحمود بن الربيع، والمسور، وعبد الرحمن بن أزهر، انتهى.
وقوله: «أو سقط راو» (خ) هذا هو القول الثالث، وهو: ما سقط راو من إسناده فأكثر، من أي موضع كان، وعليه فاتحد المرسل والمنقطع.
قلت: فقوله: «ذو أقوال» خبر عن قوله «مرسل» انتهى.
وقوله: «والأول» (خ)، يعني أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال القول الأول، وقطع الحاكم وغيره من المحدثين بخصوصه بالتابعين.
وقوله: