مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

106 -

ج ١ · ص ٩١

106 -

بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح، وهو قول الأكثر

ش: هذا تفريع على الموقوف، فالفرع الأول: أن يقول الصحابي: «من السنة كذا»، كما قال علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت» السرة في رواية أبي داود، ومن رواية ابن داسة وابن الأعرابي (1).

وأن يقول: «أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا»، كما قالت أم عطية: «أمرنا أن نخرج [22 - أ] في العيدين العواتق ... » الحديث، وقالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» الحديث.

وقوله: «حكمه الرفع» يعني: أنه مرفوع عندهم وعند أكثر العلماء لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر الناهي، وأنها سنته، وخالف فريق منهم الإسماعيلي أبو بكر فقالوا: ليس بمرفوع.

قال (ن) (2): وجزم به أبو بكر الصيرفي في «الدلائل»، انتهى.

ج ١ · ص ٩٢

وقوله: «ولو بعد النبي» (خ) يعني: أن حكمه الرفع مطلقا قاله في زمن الرسول أو بعده بمضي أعصر، أما إذا صرح الصحابي به صلى الله عليه وسلم كأن يقول: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال (ن) (1): لا أعلم فيه خلافا إلا ما حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظه، وضعفه (2)، انتهى.

وقوله: