المرفوع
المشهور فيه أنه: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا صحابيا، كان المضيف أو تابعيا أو غيرهما، اتصل إسناده أم لا، فتناول: المتصل، والمرسل، والمنقطع، والمعضل.
وقوله: «واشترط الخطيب» (خ)، يعني أن الخطيب حده بأنه ما أخبر به الصاحب عن قول الرسول أو فعله، فيخرج مرسل التابعي وغيره.
وقوله: