المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

AUTO كتاب النكاح — الجزء ٣ من ٤

ج ٢ · ص ١٦٥

# معهم أم ولد، فلما رآها قال: كأنك كنت هاهنا؟ كأنه لم يعلم، فقال: اختلفوا في شبه هذا في الطلاق إذا طلق امرأة فأجابت أخرى تطلق هذه بالإجابة وهذه بالتسمية أو قالوا بالإشارة قال: وهذا عندي أنها تعتق أم ولده فظاهره هذا أنه أوقع العتق والطلاق على الجميع.

والثانية: يقع طلاقه بالتي نواها لا غير نص عليه في رواية مهنا في رجل له امرأتان فقال: فلانة طالق والتفت فإذا هي غير التي حلف عليها. قال إبراهيم: يطلقان جميعا.

وقال الحسن تطلق التي نوى وأنا أقول: تطلق امرأته التي نوى.

وجه الأولى: أن التي أجابته زوجة واجهها بالطلاق فوقع عليها كما لو واجهها مع العلم بأنها عمرة ونوى بالطلاق زينب فإن الطلاق يقع عليهما بلا خلاف التي واجهها بالمواجهة والأخرى بالنية.

ووجه الثانية: وهو اختيار شيخنا أبي عبد الله أنا ما قصد طلاق من أجابته وإنما كانت المواجهة ظنا منه لغيرها فهو كما لو قال لأجنبية: أنت طالق يعتقدها زوجته فإن الطلاق يقع على من نواها وهي الزوجة كذلك هاهنا فإن نظر إلى أجنبية يعتقدها زوجته أو أمته فقال: أنت طالق أو أنت حرة طلقت زوجته وعتقت أمته، لأنه إذا عدمت الإشارة تعلق الكلام بالنية. وقد نص أحمد على هذا في رواية مهنا في رجل نظر إلى امرأة فقال لها أنت طالق ظنا منه أنها امرأته فقالت: ما أنا لك بامرأة تطلق امرأته التي نواها ونقل أيضا في رجل نظر إلى عبد ظن أنه عبده فقال: يا غلام أنت حر فقال الغلام: ما أنا لك بعبد عتق عبده الذي نواه.

ونقل المروذي في رجل لقي امرأة في الطريق فقال لها: تنحي يا حرة فإذا هي أمته عتقت عليه. قال أبو بكر: قد أطلق القول في رواية المروذي بالعتق من غير نية، وقد نص على اعتبار النية في رواية مهنا، وعليه العمل، قال لأنه لا خلاف أنه إذا أراد أن يقول لزوجته أو لأمته: اسقيني ماء، فسبق لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة لم يقع الطلاق والعتاق وكذلك هاهنا.

ج ٢ · ص ١٦٦

AUTO تحليف الزوج إذا أنكر الطلاق

:

101 - مسألة: إذا ادعت عليه الطلاق فأنكره أيحلف أم لا؟

فنقل أبو طالب: إذا طلق امرأته وجحدها وليس لها بينة تستحلفه.

ونقل ابن القاسم وغيره لا يستحلف في الطلاق والنكاح.

ووجهة هذه الرواية: أن الطلاق من حقوق النكاح التي ليست بمال، فيجب أن لا يستحلف فيها كما لو ادعى الزوج الفيئة في الإيلاء والعنة. وكما لو ادعى زوجيتها وأنكرته، فإنه لا تستحلف في ذلك كذلك الطلاق، ولأنه لو نكل عن اليمين لم يقض عليه بالنكول فلا معنى لليمين.

ووجه ما نقله أبو طالب: أن الطلاق يصح بذلك فيجب إذا أنكره أن يستحلف كالمهر، ويفارق هذا النكاح والفيئة في الإيلاء والعنة، لأن تلك الأشياء لا يصح بذلها، فلم يستحلف فيها، كالحدود، وقال أبو بكر: وعلى الروايتين جميعا لا يقضى في ذلك بالنكول، وإنما يكون معنى اليمين الردع والزجر عن الجحود، فإن ادعت المطلقة انقضاء العدة (في زمن يمكن) وكذبها الزوج وقال: العدة باقية على الرجعة فالقول قولها، وهل يحلف مع ذلك؟

قال الخرقي فلو قال: ارتجعتك، فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك، فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، فقد أوجب اليمين عليها وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن القول قولها بغير يمين، لأنه قال في رواية مهنا في رجل زوج أمته فدخل بها الزوج وطلقها واحدة ثم قال: ارتجعتك فأنكرت، فالقول قول الأمة، وكذلك نقل ابن منصور فيمن طلق امرأته طلقه فانقضت عدتها فادعى مراجعتها فالبينة وإلا فهي أملك بنفسها فقد جعل القول قولها، ولم يذكر يمينا.

ووجه قول الخرقي: أنها لو ادعت الطلاق وأنكره استحلف الزوج، كذلك إذا ادعت انقضاء العدة وأنكر الزوج أن يستحلف لأنها في هذه الحال تدعي برفع النكاح كما تدعي عليه الطلاق. وهو رفع النكاح.

ووجه الثاني: وأنها لا تستحلف في ذلك وهو المذب: أن الرجعة لا يصح

ج ٢ · ص ١٦٧

# بذلها، وما لا يصح بذله لا يستحلف فيه، كالحدود والفيئة والعنة والإيلاء ودعوى النكاح.

فإن ادعت انقضاء مدة الإيلاء وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أنها ما انقضت، وهل يحلف مع ذلك؟ قال الخرقي رحمه الله : يحلف، وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا يحلف.

ووجه قول الخرقي: أنها في هذه الحال تدعي برفع النكاح. كما تدعي عليه الطلاق، وذلك يوجب اليمين، كذلك هاهنا ولأنهما لو اختلفا في المهر كان القول قولها مع يمينها كذلك هاهنا.

ووجه ما قاله أبو بكر وهو أصح أن اختلافهما في بقاء المدة هو اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبذل النكاح لا يصح، فيجب أن لا يستحلف فيه، فهو كما لو ادعت نكاحه وأنكرها، أو أدعي نكاحها وأنكرت فإنه لا يمين في ذلك كله.

فإن اختلفا في الإصابة وهي ثيب أو في مدة العنة فقال الخرقي: القول قول الزوج مع يمينه والوجه فيه ما تقدم إذا كان الاختلاف في انقضاء المدة وانقضاء العدة وقياس المذهب أن القول قوله بغير يمين لأن الوطء لا يصح بذله لا يستحلف فيه بدليل الاختلاف في أصل النكاح.

AUTO نكاح الرجعية إذا روجعت في العدة ولم تعلم فتزوجت بعد انقضائها

:

107 - مسألة: إذا ارتجعها في العدة وهي لا تعلم برجعته فلما قضت العدة نكحت من أصابها فهل يبطل نكاح الثاني؟

نقل الخرقي روايتين: إحداهما: يبطل نكاح الثاني وترد إلى الأول/ والثانية: يبطل نكاح الأول ويصح نكاح الثاني وبالأول قال علي وبالثانية

ج ٢ · ص ١٦٨

# قال عمر رضي الله عنهما ووجه الأولى: وهي الصحيحة أنه إذا ثبت أنه راجعها حكمنا بأنها زوجته بدليل أن الثاني لو لم يدخل بها ردت إلى الأول، فإذا كان كذلك وجب أن يكون الثاني باطلا، ولأن الثاني إذا نكحها بعد رجعة الأول كان النكاح فاسدا وكان الثاني محرما، والوطء الحرم لا يصح به النكاح الفاسد، ولا يبطل به النكاح الصحيح يبين صحة هذا إذا زوج الوليان ودخل بها الثاني فإنه لا يبطل بدخوله نكاح الأول، وكذلك هاهنا.

ووجه الثانية: مع ضعفها أن العقدين قد تساويا، لأن كل واحد منهما عقده وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، لأن الزوج عقد وله العقدة والمرأة عقدت بعد الرجعة وهي تظن أن لها العقد لعدم العدة ومع الثاني مزية وهو الدخول الذي يتعلق به وجوب المهر والعدة ولحوق النسب فقدم لأجل هذه المزية.

AUTO الإشهاد على الرجعة

:

103 - مسألة: الإشهاد في الرجعة هل هو شرط أم لا؟

نقل مهنا إذا راجع يشهد على الرجعة: قيل: فإن لم يشهد يضره؟ قال: نعم.

ونقل ابن منصور: إذا راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة فهي رجعة.

وجه الأولى: أنه استباحة بضع مقصود في عينه فوجب أن يكون من شرطه الشهادة كالنكاح.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة وهي اختيار أبي بكر: أنه عقد ليس من شرطه الولي فلم يكن من شرطه الشهادة كالبيع ولأن الوطء رجعة رواية واحدة فلو كان الإشهاد شرطا لم يثبت حكم الرجعة بغير ذلك.

فإن قلنا: إن الإشهاد شرط فاشهد وتواصوا بكتمان الرجعة فهل تصح الرجعة أم لا؟

ج ٢ · ص ١٦٩

فنقل أبو طالب إذا طلق زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها فقد نص على إبطال الرجعة وقال في النكاح إذا تواصوا بكتمانه: يصح فالمسألة على روايتين في الرجعة والنكاح جميعا وقد ذكرت الوجه لكل رواية في مسائل النكاح.

AUTO إباحة الرجعية في العدة

:

104 - مسألة: الرجعية هل هي مباحة أم محرمة؟

فقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.

وفي رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه، وظاهر هذا أنها مباحة.

وقال في رواية أبي رواية أبي داود: أكره أن يرى شعرها. فظاهر هذا أنها محرمة.

وكان شيخنا أبو عبد الله يحكي في ذلك روايتين. فإن قلنا: إنها مباحة وهو المذهب فوجهه أن العدة من الطلاق الرجعي مدة تتعلق بقول الزوج يمكنه رفع حكمها بغير عقد جديد فوجب أن لا يحرم الوطء فيها بذلك القول وهو الإيلاء وفيه احتراز من البائن ومن إسلام الحربي والحربية.

ووجه الثانية: أنها مطلقة فوجب أن تكون محرمة كالمختلعة، والجواب أن تلك لا يمكنه دفع المدة إلا بعقد جديد وهذه يمكنه دفعها بغير عقد جديد.

AUTO حل المبتوتة لزوجها الأول بنكاح الخصي

:

105 - مسألة: في المبتوتة إذا تزوجت بخصي هل يحلها لزوجها الأول أم لا؟

فنقل مهنا عنه في خصي غير مجبوب تزوج امرأة ثم طلقها فإنها تحل لزوجها الأول إذا كان ينزل والخصي ينزل إذا كان غير مجبوب.

ونقل عنه أبو طالب في المرأة تتزوج بالخصي تستحل به قال: لا حتى تذوق العسيلة.

قال أبو بكر: الذي أقول به ما نقله مهنا لأنه يجامع جماع الفحل وأشد ألا أنه لا ينزل فيضعف ولا يفتر، ويمكن أن تحمل مسألة أبي طالب على أنه كان مجبوبا فإنه لا يحلها لعدم الوطء من جهته.

ج ٢ · ص ١٧٠

AUTO امتناع المولى من الفيئة والطلاق بعد مضي المدة

:

106 - مسألة: إذا آلى من زوجته ولم يف حتى مضت المدة وامتنع من الفيئة بعد ذلك ومن الطلاق فهل يطلق عليه الحكم؟

على روايتين:

نقل الأثرم وأبو طالب وحبيش وصالح تطلق عليه.

ونقل صالح في موضع آخر وإسحاق بن إبراهيم: لا تطلق عليه ولكن يضيق عليه ويلزم أن يطلق هو فأما الحاكم فلا يطلق عليه.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، أنه حق تدخله النيابة لمستحق معين فإذ امتنع من هو عليه من الإيفاء كان للسلطان الاستيفاء كالدين.

ولا يلزم عليه إذا أسلم وتحته عشر نسوة فلم يختر أن الحاكم لا يملك الاختيار لأن الحق غير متعين ولأنها مدة يرفعها الوطء تتعلق بها الفرقة فكان للحاكم أن يوقع تلك الفرقة أصله مدة العنة.

ووجه الثانية: قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فأخبر إن عزم الطلاق إليه، ولأن الزوج مخير بين الفيئة وبين الطلاق، وما كان مخيرا فيه لم يكن معينا والحق إذا لم يكن معينا لم يكن للحاكم أن يستوفيه كما لو أسلم وتحته عشر نسوة كان مخيرا بين إمساك أربع ومفارقه البواقي فلو امتنع لم يجبره الحاكم على ذلك كذلك هاهنا.

فإذا قلنا: أن الحاكم يطلق عليه فهو مخير بين أن يفسخ النكاح وبين أن يطلق فإن فسخ فهل يجوزله مراجعتها بعقد مبتدأ أم تحرم على التأبيد؟ فقال في رواية أبي طالب: إذا فرق بينهما لم يكن طلاقا وإنما هو فسخ فإن أراد مراجعتها فإنها تكون على ثلاث بمنزلة الأمة إذا خيرت وبمنزلة العتيق إذا أرادت المرأة أن تراجعه وإذا كانت الفرقة من اللعان لم يتراجعا أبدا فقد نص على أن له الرجعة بنكاح وأنها تكون معه على طلاق ثلاث ففرق بينه وبين اللعان في الرجوع.

ج ٢ · ص ١٧١

وقال أبو بكر في فرقة الحاكم قولان: أحدهما: أنها تحل له لا فرق بينه وبين اللعان والرجوع. والثاني: لا تحل له لعانا كان أو غيره واختار ذلك. وقال شيخنا أبو عبد الله رحمه الله : المذهب على الروايتين في فرقة اللعان فإنما في فرقة المولى والعنين وخيار المعتقة والمطلقة في العدة فإنه قد نص في رواية أبي طالب على جواز العقد عليها وفرق بين ذلك وبين اللعان. والفرق بينهما أن فرقة اللعان آكد من فرقة العتيق والمولى ألا ترى أنه وجد سبب الفرقة وهو اللعان منع من المقام على العقد ولو وجد سبب فرقة العنين والمولى وهو ثبوت المطالبة بالطلاق من جهة الحاكم بعد الأجل لم يمتنع ذلك من البقاء على النكاح إذا اتفقا عليه؟ فجاز إذا وجدت الفرقة من جهة الحاكم في اللعان أن تقع مؤبدة وإذا وجدت الفرقة هاهنا أن لا تقع مؤبدة، فهذا الحكم فيه إذا فسخ فأما إن طلق فله أن يطلق ثلاثا وله أن يطلق واحدة فإن طلق ثلاثا لم تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلق واحدة فهل تكون بائنا أم رجعية فقال في رواية حبيش بن شندي: إن أبي أن يطلق طلق الحاكم عليه ولا تكون له رجعة. وقال أبو بكر: إن كان الطلاق من الحاكم أو الزوج فهو طلاق يملك الرجعة. قال: ولأبي عبد الله قول آخر أن الطلاق إذا وقع بحضرة الحاكم لم يملك الرجعة إلا باستئناف نكاح لأنه طلاق بائن. قال: وبالأول أقول.

وجه من قال: أنه رجعي أنه طلاق مجرد صادف عدة من غير استيفاء العدد، فكان رجعيا دليله لو كان الزوج هو المطلق.

ووجه من قال: إنها بائن أنها فرقة من جهة الحاكم فكانت بائنا دليله فرقة العنين والاعسار بالنفقة وعكسه الزوج لما لم يكن من جهته لم يكن بائنا.

AUTO أمد المولى من أكثر من زوجة أو من زوجة واحدة في أكثر من موقف

:

107 - مسألة: إذا كان له أربع نسوة فقال: والله لا أقرب واحدة منكن فإنه مولى عنهن كلهن، فإن طالب جميعهن بالأجل في وقت واحد وقف لهن إجل واحد، وإن تأخرت مطالبة بعضهن عن بعض، فطالبت إحداهن بالوقف عقب اليمين وطالبت الأخرى بالوقف بعد شهر فهل يوقف لهن وقفة واحدة وهو من وقت مطالبة الأولى أو لكل واحدة منهن وقفا من وقت مطالبتها؟

ج ٢ · ص ١٧٢

قال أبو بكر في كتاب الشافي: فيها روايتان:

إحداهما: يوقف وقفا واحدا: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم لأنه قال إذا آلى من جماعة نسائه أو من امرأة واحدة في مقاعد شتى فإنما يوقف للنسوة جميعا فقوله: يوقف للنسوة جميعا ظاهره يقتضي وقفا واحدا لأنه جعل حكم الإيلاء من الجماعة حكمه لو آلى من امرأة واحدة دفعات شتى.

وقال أبو بكر: وقد روى عنه أنه يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها بالوقف إذا اختلفت مطالبتهن.

ووجه الأولى: أنه إيلاء تلفظ به واحد فكان فيه أجل واحد، دليله لو آلى من امرأة واحدة لأنه لو قذف جماعة بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ولعان واحد كذلك هاهنا.

ووجه الثانية: وهو اختيار أبي بكر أنه آلى من جماعة نسائه فوجب أن يكون ابتداء الوقف من وقت المطالبة من كل واحدة منهن دليله لو أفرد كل واحدة منهن بالإيلاء ولأن هذا يجري مجرى الظهار من جماعة والقذف لجماعة فما ذكرنا في ذلك الموضع فهو أصل هاهنا.

AUTO مدة الإيلاء للعبد

:

108 - مسألة: إذا آلى العبد من زوجته فهل تضرب له مدة الحر؟

نقل الأثرم وابن منصور: أنه كالحر يتربص أربعة أشهر. ونقل مهنا الاعتبار بالرجل إن كان عبدا فالمدة شهران وإن كان حرا فالمدة أربعة أشهر، فوجه هذه الرواية أن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فنقل في شرعنا إلى الإيلاء ثم ثبت أن المنقول عنه يختلف بالرق والحرية كذلك المنقول إليه.

وجه الأولى: أنها مدة يرفعها الوطء فوجب أن يستوي فيها الحرة والأمة كمدة العنة ولأن مدة الإيلاء إنما ضربت للمولى لأنه قصد الإضرار بها في الامتناع من وطئها بعقدين، وقد حكي عن عمر أنه استخبر عن قدر صبر

ج ٢ · ص ١٧٣

# النساء عن الرجال فقلن أربعة أشهر وإذا كان التحديد بالأربعة لهذا المعنى فالحرة والأمة فيه سواء.

الإيلاء من الرجعية:

109 - مسألة: إذا آلى من الرجعية فهل يصح الإيلاء؟

فنقل ابن منصور: إذا آلى منها وقد طلقها واحدة فهو مولي.

ونقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق الإيلاء؟ قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع، قيل له: طلاق يملك الرجعة، فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها أليس تذهب منه؟ قال الشيخ أبو عبد الله: المسألة على روايتين: إحداهما يصح الإيلاء وهو اختيار أبي بكر -وهو أصح- لأنها في حكم الزوجات فهي كالزوجة ولأن الإيلاء كان طلاق الجاهلية فغير حكمه إلى التربص والوقف فلما كانت الرجعية في حكم ما انتقل عنه كغير الرجعية فيما انتقلت إليه فوجب أن تكون الرجعية كذلك.

ووجه الثانية: أنه إيلاء بعد طلاق فلا يصح دليله الطلاق الثلاث.

فيئة العاجز عن الوطء إذا قدر عليه:

110 - مسألة: إذا كان المولى عاجزا ففاء فيئة المعذور ثم قدر على فيئة القادر، هل يطالب بالفيئة أم لا؟

فنقل الخرقي: والفيئة الجماع أو يكون له عذر من مرض أو جزام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول: متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله: فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. فقد نص على أنه يطالب بالفيئة فإما أن يفيء أو يطلق، وقد أومأ إليه في رواية حنبل رحمه الله: إذا فاء بلسانه وأشهد على

ج ٢ · ص ١٧٤

# ذلك كان فيئة، ومعنى قوله: أشهد يريد أنه شهد على ما به من العذر أنه لو كان قادرا أو قدر على ذلك فعل.

وقال أبو بكر - رحمه الله: إذا فاء بلسانه حال العذر سقط عنه الإيلاء ولم تلزمه الفيئة بالجماع عند القدرة عليه ذكره في كتاب الخلاف وتعلق بظاهر كلام أحمد في رواية مهنا: إذا آلى من امرأته وهو غائب عنها بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو تكون صغيرة أو رتقاء أو حائضا فيريد أن يفيء يجزيه أن يفيء بلسانه وبقلبه إذا كان لا يقدر عليها والفيء ماضي وقد سقط عنه الإيلاء. ومعنى قول أحمد: قد سقط عنه الإيلاء يعني في الحال بمعنى لا يملك المطالبة بالطلاق حال العذر ولم يرد بذلك أنه قد سقط في حال القدرة وهذا مثل الشفيع إذا طالب مطالبة المعذور وهو إذا كان غائبا فإنه يشهد على مطالبته وإذا قدر على الاستيفاء طالب مطالبة القادر وهو مطالبة المشتري وحضر منه فإن فعل وإلا بطلت شفعته كذلك هاهنا.

الإيلاء بعد الظهار وعكسه:

111 - مسألة: إذا ظاهر منها ثم آلى أو آلى ثم ظاهر، فهل يصح الثاني منهما؟

فنقل مهنا في رجل حلف لا يقرب امرأته سنة فلما كان بعد أربعة أشهر قال لها: أنت علي كظهر أمي ثم قربها يكون عليه الإيلاء وكفارة الظهار فتكون كفارتان فقد نص على اجتماعهما.

ونقل الميموني عنه أنه سئل عن قول علي: لا يدخل ظهار على إيلاء ولا إيلاء على ظهار. كأنه آلى ثم ظاهر منها: لم يلزمه الظهار، فقال: نعم قيل له: فإن ظاهر ثم حلف بالله عز وجل أن لا يطأها لم يدخل عليه إيلاء في وقت من الأوقات، قال: كذا هو على ظاهره.

قال الميموني: هو مذهب أبي عبد الله وقد كتبته، وقد أومأ أبو بكر أن المسألة على روايتين:

ج ٢ · ص ١٧٥

إحداهما: يجتمعان وهو الصحيح

والثانية: لا يجتمعان وهو قول علي ووجهه أن الظهار يوقع تحريما في الزوجية فمنع من صحة الإيلاء بعده كالطلاق ولأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فنقل في شرعنا إلى الإيلاء ثم ثبت أن المنقول عنه يمنع صحة الظهار بعده كذلك المنقول إليه يجب أن يمنع وإذا قلنا: يجتمعان وهو الصحيح فوجهه أنه إن ظاهر ثم آلى فقد صادف الإيلاء زوجته تامة فصح كما لو لم يكن ظاهر منها وإن كان قد آلى ثم ظاهر صح لأن الظهار صادف زوجية تامة فهو كما لو لم يكن موليا منها.

AUTO سقوط حكم الإيلاء بالوطء المحرم

:

112 - مسألة: هل يخرج بالوطء المحرم من حكم الإيلاء مثل الوطء في الحيض والنفاس والإحرام والصيام؟

قال أبو بكر في كتاب الخلاف : قياس المذهب أنه لا يخرج به من حكم الإيلاء لأنه وطء مستحق.

فإذا وقع على وجه محظور لم يؤثر، دليله الإباحة للزوج الأول والإحصان.

قال: ويحتمل أن يخرج به من حكم الإيلاء وفرق بين هذا وبين الوطء في الإباحة فإن الإباحة حق الله تعالى ولا يقع إلا على وجه مباح وهاهنا الحق فيه للزوجة فجاز أن يقع على وجه غير مباح.

قال: والأول أجود فإن وطئها في حال جنونه خرج به من حكم الإيلاء ذكره أبو بكر لأن القصد لا يمنع الخروج به من حكم الإيلاء. ألا ترى أنه لو كان له زوجتان فآلى من إحداهما بعينها ثم وجدها على فراشة يعتقدها غير التي آلى منها خرج من حكم الإيلاء لوجود الإصابة وإن كان القصد مفقودا، وهل يحنث بهذا الوطء في حال جنونه؟

قال أبو بكر: يحنث ويجب عليه الكفارة لأنه لما خرج من حكم الإيلاء وجب أن يحنث وتجب عليه الكفارة.

وقال شيخنا أبو عبد الله: لا يحنث، لأن الحنث يفتقر إلى قصد أو إلى من

ج ٢ · ص ١٧٦

# هو من أهل القصد، لأنه يتعلق به حق الله تعالى فاعتبر فيه القصد، ويفارق هذا الخروج من الإيلاء لأنه لا يفقتر إلى القصد لما بيننا.

AUTO سقوط حكم الظهار بشراء المظاهر منها

:

113 - مسألة: إذا ظاهر من زوجته الأمة ولم يكفر حتى ملكها فهل تعود يمين الظهار في حقه؟

قال الخرقي: تعود ولا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار.

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: تسقط يمين الظهار ويفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة، ولعله يحتج فيه بأن الكفارة تجب بالعود والعود وهو العزم على الوطء في زوجته وهاهنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم يجب عليه كفارة الظهار. والصحيح ما قاله الخرقي وأن اليمين تعود ولا يجوز له الوطء حتى يكفر كفارة الظهار. لأنه لا خلاف عن أحمد أنه لو طلقها قبل أن يعود ثم تزوجها عادت اليمين ولم يجز لو وطؤها حتى يكفر، فنص عليه في رواية مهنا، وابن القاسم، فإذا كان ذلك في الطلاق فكذلك هاهنا ولأنه لو طلقها ثلاثا وهي زوجة أمة ثم ملكها فانفسخ النكاح لم يبح له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. نص عليه في رواية الميموني، فأجرى حكم الوطء بملك اليمين حكم الوطء يعقد النكاح، ولأن على قول أبي بكر تنقلب يمين الظهار إلى حكم اليمين بالله عز وجل لأنه يوجب عليه كفارة يمين ولا نجد في الأصول إن بمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله عز وجل.

AUTO إلزام المظاهر بالفيئة أو الطلاق إذا مضت مدة الإيلاء ولم يطأ

:

114 - مسألة: إذا ظاهر من زوجته فأخر العود حتى مضت أكثر من أربعة أشهر هل يكون موليا؟

فنقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي علي كظهر أمي، فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. قيل له فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟

ج ٢ · ص ١٧٧

قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف بالله فقد نص على أنه لا يكون موليا، ونقل ابن منصور إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن وطئتك سنة فجاءت تطالب لم يكن له أن يعضلها بعد مضي الأربعة، فأما أن يفيء فيطأ ويكون عليه كفارة الظهار أو يطلق وإن أبى وأرادت فراقه طلق عليه الحاكم فظاهر هذا أنه أوقفه بعد المدة ليفيء أو يطلق، وهذا الكلام لم يرجع إلى أن يكون موليا لأن الإيلاء على أصله لا يكون بغير اليمين بالله عز وجل فإنما ذلك راجع إلى أصل آخر وهو أن الزوج إذا امتنع من وطء زوجته بقصد الإضرار بها تضرب له المدة كما تضرب للمولى فأما أن يطأ أو يطلق والدلالة على أنه لا يصير موليا أنه لفظ يوقع تحريما في الزوجية فوجب أن لا يكون إيلاء كالطلاق ولأن المولى من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر ولا ضرر عليه في الفيئة هاهنا، لا في المدة ولا بعدها، لأن الكفارة لا تجب بالفيئة وإنما وجبت بالعود فإذا لم يكن عليه ضرر في جماعها لم يكن موليا.

AUTO الظهار من الأمة وما يجب فيه

:

115 - مسألة: إذا ظاهر من أمته لم يصح الظهار منها رواية واحدة.

وهل تجب كفارة الظهار أم كفارة اليمين؟

على روايتين: نقل حنبل والأثرم وأبو داود: لا يصح الظهار وفيه كفارة يمين وهو المذهب الصحيح.

ونقل أبو طالب: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام ويكون عليه الكفارة، قيل له: كفارة الظهار. قال: نعم. قال أبو بكر: كل من روي عنه في الأمة ليس عليه فيها كفارة الظهار وإنما هو كفارة يمين، إلا ما روى أبو طالب عنه أن عليه كفارة الظهار ولا يتوجه على مذهبه لأنه لو كانت عليه كفارة الظهار لكان مظاهرا والظهار من الأمة تحريم، فالوجه في أنه لا يصح الظهار منها أن الظهار تحريم والتحريم لو كان في ابتداء الملك لم يمنع صحة الملك بدليل أنه يملك أخته من الرضاع لذلك إذا طرأ عليه لم يؤثر فيه ويفارق هذا الزوجة لأن التحريم لما منع صحة النكاح إذا قارنه فإذا طرأ

ج ٢ · ص ١٧٨

# عليه صح أن يؤثر فيه التحريم فإذا لم يصح الظهار منها وهو من أهل الظهار لم يجب كفارة الظهار ولا يلزم عليه المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أنه يلزمها كفارة الظهار وإن لم يصح منها الظهار لأنها ليست من أهل الظهار والسيد هاهنا من أهله بدليل أنه لو ظاهر من زوجته صح ووجبت كفارة يمين لأنه لفظ يوقع تحريما فهو كما لو قال أنت علي حرام أو حرم ماله فإنه يجب عليه كفارة يمين كذلك هاهنا.

ووجه من قال: تجب كفارة الظهار يقول: هذا اللفظ يوجب كفارة فاستوى في تلك الكفارة الحرير والإماء كقوله: أنت علي حرام، أو والله لا وطئتك، ولأن أكثر ما فيه أنه لم يصح الظهار منها وهذا لا يمنع إيجاب كفارة الظهار بدليل أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي وجب عليها كفارة الظهار وإن لم تكن مظاهرة كذلك هاهنا.

AUTO ثبوت حكم الظهار على من شبه زوجته بظهر أبيه أو ظهر رجل

:

116 - مسألة: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أو ابني أو أخي. فهل يكون مظاهرا؟

نقل الميموني وحنبل: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أو ظاهر من رجل فقال: ظهر الرجل حرام. عليه كفارة الظهار.

ونقل ابن القاسم: إذا قال: أنت علي كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارا ولا شيء عليه، قال أبو بكر: المسألة على قولين: أحدهما: لا يكون الظهار إلا من النساء من ذوات المحارم وأما الرجال فلا. قال: وهو الصحيح .

والثانية: يكون مظاهرا بذلك.

ووجه الأولى: أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فغير وما كانت تطلق وحدهن الأباء ولأنه شبهها بجنس لا يتعلق به تحريم ولا إباحة فلم يكن صريحا ولا كناية.

ج ٢ · ص ١٧٩

ووجه الثانية: أنه شبهها بمن ظهره محرم عليه فيجب أن يكون ظاهرا دليله لو شبهها بظهر أمه.

ثبوت حكم الظهار لمن شبه زوجته بأجنبية أو بائن:

فإن شبهها بظهر امرأة أجنبية أو مطلقة بائن، فهل يكون مظاهرا فنقل صالح عنه في الرجل يقول لامرأته؟ أنت علي كظهر أجنبي، أو كظهر امرأة أجنبية، فقال: إن ظاهر بذات محرم فهو ظهار. وكذلك نقل الميموني: إنما كره ظهار الأم لأنها حرام فظاهر هذا أنه لا يكون مظاهرا من الأجنبية.

قال أبو بكر في كتاب التنبيه: يكون مظاهرا قال: وقد نقل عنه في أحد أقاويله الظهار من النساء اللاتي لا تحل له بحال وقال الخرقي: يكون مظاهرا.

ووجه الأولى: في أنه لا يكون مظاهرا وهو اختيار شيخنا ابن عبد الله رحمه الله إن الله تعالى خص الأمهات به ولأنها غير محرمة عليه على التأبيد وإنما هي حرام لعارض ثم يزول العارض، وتحريم الظهار على التأييد.

ووجه من قال: يصح الظهار قال: أمرض الكلام إذا شبهها بظهر مطلقة ثلاثا فأقول: قد شبهها بمن لا يستبيح النظر إلى ظهرها فأشبه لو شبهها بظهر أمه. . ولأنه إذا شبهها بالأجنبية فقد قصد تشبيهها بالحالة التي هي محرمة عليه فلا فرق بين أن يستديم ذلك التحريم أو يزول ألا ترى أن الظهار المؤقت يصح وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي اليوم فيصح في ذلك اليوم ثم يزول كذلك هاهنا أكثر ما فيه أنه شبهها بمن لا يستديم تحريمها فلا يمنع ذلك من صحة الظهار.

AUTO الظهار بلفظ التحريم

:

117 - مسألة: إذا قال أنت علي حرام هل هو صريح في الظهار؟

أم كناية فيه وفي غيره من الظهار واليمين؟

فنقل عبد الله: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام ونوى بهذا الطلاق. فقال: نوى أم لم ينو كفر كفارة الظهار، وكذلك في رواية أبي عبد الله النيسابوري:

ج ٢ · ص ١٨٠

إذا قال: أنت علي حرام أريد به الطلاق، فقال قد كنت أقول: أنها طلاق يكفر كفارة الظهار فظاهر هذا أنه قد رجع عنه وكذلك نقل صالح إذا قال: أنت علي حرام يجب عليه كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والناس مختلفون فيه فظاهر هذا أنه صريح في الظهار.

ونقل الميموني عنه إذا ظاهر من أكل حرام كالميتة، والدم، وما حرم عليه، فعليه كفارة يمين، فظاهر هذا أنه لم يجعله ظهارا وواجب فيه كفارة يمين وقال أيضا في رواية البغوي ومحمد بن عبد الرحمن الشامي من ولد شامة بن لؤي: إذا قال لها أمرك بيدك فقالت: أنا عليك حرام فقد حرمت عليه فظاهر هذا أنه جعل كناية في الطلاق لأنه أبانها منه بهذا القول. ونقل أبو طالب وحرب عنه: إذا قال: ما أحل الله علي حرام والحل علي حرام أعني به الطلاق فهو طلاق ثالث وإن قال: أعني به طلاقا فهو واحدة. فظاهر هذا أنها كناية في الطلاق لأن قوله أعني به الطلاق أخبار عما في نيته حكم بنيته وجعله ثلاثا إذا قال أعنى به الطلاق لدخول الألف واللام عليه وإذا قال أعني به طلاقا جعله واحدة إذا لم يدخل الألف واللام فعلى هذه الرواية إن نوى به طلاقا أو ظهارا كان ما نواه، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويكون عليه كفارة يمين وإن أطلق وجب كفارة يمين وليس يمينا.

ووجه الأولى: وهي اختيار الخرقي أنه لفظ موضوع للتحريم يقصد به تحريم الزوجة فكان مظاهرا كما لو شبهها بظهر أمه ولا يلزم عليه الطلاق لأنه لا يقصد به التحريم وإنما يقصد به زوال الملك ثم يتعقبه التحريم ويبين صحة هذا أن الرجعية مباحة وإن كان الطلاق قد وجد فيها وإذا قال لأمته: أنت علي حرام لزمه كفارة لأجل لفظه الحرام ولأنه يوقع تحريما في الزوجة فلم يقف على لفظه كطلاق ولأن أكثر ما فيه أنه لم يثبت له عرف الشرع وهذا لا يمنع كما لو شبهها بيد أمه أو برجلها.

ووجه الثانية: أن الله تعالى خص الأمهات به بقوله: {الذين يظاهرون

ج ٢ · ص ١٨١

# منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم} ولأن هذه اللفظة قد تستعمل في عين الزوجة ويكون موجبها كفارة يمين وهو إذا حرم أمته لم يكن صريحا في الظهار كاليمين بالله تعالى ولأن قوله: أنت حرام تحتمل حراما بالطلاق لأن الطلاق يوجب تحريما ويحتمل حراما بالظهار ويحتمل حراما بفسخ النكاح وإذا احتمل التحريم بالظهار وغيره لم يكن صريحا فيه ويفارق هذا في قوله: أنت علي كظهر أمي، لأن تلك اللفظة قد ثبت لها عرف الشرع فهذا حكمه إذا أطلقه فأما إن عدل به عن ظاهره إلى الطلاق بقرينة متصلة فقال: أنت علي حرام أعني به الطلاق كان طلاقا نص عليه في رواية أبي طالب وحرب: ولو كان القرينة غير متصلة فقال: أنت علي حرام وسكت ثم قال: عنيت به الطلاق فهل يكون طلاقا فهو على ما مضى من الروايتين: وليس يمتنع مثل هذا ألا ترى أنه لو قال لزوجته: والله لا وطئتك والله لا جامعتك فإن ظاهره وإطلاقه يقتضي اليمين فيكون موليا ولو عدل به عن ظاهره إلى غير اليمين؟ فإن كان ذلك بقرينة متصلة فقال: والله لا وطئتك برجلي والله لا جامعتك بجسمي في بيت لم يكن موليا ولو أطلق القول ثم قال: عنيت به لأوطئتك برجلي ولا جامعتك بجسمي في البيت لم يقبل منه كذلك هاهنا إن وصل القرينة قبل منه وإن فصلها لم يقبل منه وكان ظهارا فإن قال: أنت علي كظهر أمي ووصله بقرينة فقال: أعني به الطلاق لم يكن طلاقا نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب فيمن قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لا يكون طلاقا إلا أن يقول: أنت علي حرام أعني به الطلاق فقد فرق بين قوله: أنت علي كظهر أمي وبين قوله، أنت علي حرام.

لأن قوله: أنت علي كظهر أمي قد ثبت له عرف الشرع في كونه صريحا في الظهار، فلهذا لم يستعمل في غيره وليس كذلك لفظة الحرام لأنها لم يثبت لها عرف الشرع فهي أضعف فلهذا جاز أن يستعمل في غيره.

AUTO تعدد كفارة الظهار بتعدد المظاهر منهن

:

118 - مسألة: إذا تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة فقال: أنتن علي

ج ٢ · ص ١٨٢

# كظهر أمي ثم عاد من كلهن فعليه كفارة واحدة رواية واحدة لأن الظهار يمين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأوس: وكفر عن يمينك، وإذا ثبت أنه يمين فلو حلف: لا وطئتهن لم تجب إلا كفارة واحدة كذلك هاهنا ولأن الظهار يوقع تحريما في الزوجية للزوج دفعة واحدة كالطلاق ثم ثبت أنه لو وطلقهن كلهن دفعة واحدة وقع التحريم دفعة واحدة كذلك هاهنا، وأما أن ظاهر من كل واحدة بكلمة منفردة حرمن كلهن وهل يجب عليه كفارة كاملة عن كل واحدة منهن أم تجزى كفارة واحدة عن جميعهن؟

نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات. وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات. وقال أبو بكر في كتاب الشافي: فيها روايتان/ إحداهما: ما رواه الأثرم والفضل وحنبل: أنه تجب كفارات والثانية: عليه كفارة واحدة. قال وعليه العمل عندي قال: لأن الجماعة رووا عنه ذلك فنقل ابن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة. ووجه هذه الرواية أن كفارة الظهار حق الله تعالى بدليل أنه ليس فيه مطالبة للزوجة ولا اعتراض فلم يتكرر عليه بتكرار الواحد في عين واحدة وأعيان دليله الحد في الزنا.

وذلك أنه لو زنى من جماعة نسوة ولم يحد فحد واحد كذلك هاهنا إذا ظاهر من جماعة نسوة ولم يكفر عن الأول يجب أن يكون كفارة واحدة ولا يلزم عليه الطلاق واللعان لأن ذلك حق للمرأة بدليل أنه قد يثبت بمطالبتها.

ووجه الرواية الأولى: وهي الصحيحة أنه أفرد كل واحدة منهن بظهار

ج ٢ · ص ١٨٣

# حصها به فوجب عليه كفارة كاملة في حقها، دليله لو عاد في الأولى وكفر ثم ظاهر من الثانية.

AUTO تعدد الكفارة بتعدد مرات الظهار من زوجة واحدة

:

119 - مسألة: فإن ظاهر من امرأة واحدة مرارا ونوى الثاني والثالث الاستئناف، فهل يكون مظاهرا بكل مرة؟

فنقل ابن منصور وأبو الحارث إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارا في مجالس متفرقة تجزيه كفارة واحدة ما لم يكفر. فظاهر هذا أنه ظهار واحد نوى أو لم ينو وهو اختيار أبي بكر والخرقي وشيخنا. ونقل حرب عنه في الرجل يحلف على شيء واحد إيمانا كثيرة فإن أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة. فظاهر هذا أنه إن لم يقصد التأكيد وقصد الاستئناف فكفارات ووجهه أنه لفظ يوقع تحريما في الزوجية للزوج رفعه فإذا تكرر على الاستئناف كان لكل مرة حكم نفسه كالطلاق.

ووجه الرواية الأولى: أنه يجزي كفارة واحدة وهي الصحيحة أنه حرمها بالأول فإذا أعاد الثانية لم يفد تحريمها غير الذي أفاد الأول فوجب أن لا ينفرد بحكم. واحتج أبو بكر بأن الكفارة تجري مجرى الحدود في الزنا والقطع والسرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات لأهلها. ثم ثبت أنه لو ردد الزنا في امرأة أو نساء جماعة ولم يجد فحد واحد كذلك إذا كرر الظهار في امرأة واحدة ما لم يكفر فكفارة واحدة.

AUTO الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

:

130 - مسألة: الوطء محرم قبل الكفارة رواية واحدة فأما دواعيه من

ج ٢ · ص ١٨٤

# الاستمتاع كالقبلة والتلذذ والوطء دون الفرج ففيه روايتان:

قال أبو بكر: نقلهما أبو طالب وما من رواية إلا وافقه عليها جماعة من أصحاب أحمد إحداهما: لا يحرم عليه ذلك.

والثانية: يحرم وهو اختيلر ابي بكر

وجه الأولى: أنه تحريم حصل في النكاح لمعنى عارض فلم يخرج معه اللمس دليله التحريم الحاصل بالحيض والنفاس ولأن الله تعالى قال: من قبل أن يتماسا وحقيقة المس اللمس باليد وأجمعوا على أن الوطء مراد بالآية وأن اللمس كناية عنه وإذا ثبت أن الكفارة مراده ثبت أن الحقيقة مراده.

ووجه الثانية: أنه لفظ يوقع تحريما في الزوجية للزوج دفعة واحدة فوجب أن يحرم عليه منها ما حرم عليه من أمه.

AUTO وطء المظاهر منها في ليالي الصيام

:

121 - مسألة: إذا وطىء المظاهر في ليالي الصوم هل يبطل تتابعه؟

نقل ابن منصور يبطل.

ونقل الأثرم في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة قال الشيخ أبو عبد الله: قوله فليتم لا يحتمل إلا أن يكون الوطء ليلا لأنه لو كان نهارا لم يتم رواية واحدة، إذا كان محمولا على الليل خرج في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يبطل التتابع لأنه وطء لم يصادف محل الصوم فلم يقطع حكم تتابعه كالوطء في ليالي صوم القتل وصوم الواطىء في رمضان.

والثانية: يبطل وهي المذهب لأنه تحريم وطء لا يختص الصوم فاستوى فيه الليل والنهار كتحريم الوطء في الاعتكاف، وكل عبادة حرم فيها الوطء بالليل والنهار كان حكمه إذا اتصل بالليل حكمه إذا اتصل بالنهار في المنع

ج ٢ · ص ١٨٥

# من الاعتداد بما مضى دليله الحج ولأنه وطء قبل الفراغ من صوم الظهار فهو كالوطء نهارا.

AUTO اشتراط الإيمان في كفارة الظهار

:

122 - مسألة: الإيمان هل هو شرط في كفارة الظهار، والجماع، والرقبة المنذورة؟ على روايتين نص عليهما في كفارة الظهار.

نقل ابن منصور: الإيمان ليس بشرط فيها.

ونقل حنبل وأبو طالب: هو شرط ولا تختلف الرواية أنه شرط في كفارة القتل.

ووجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر: أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في الظهار كالمسلمة.

ووجه الثانية: وهو أصح أنه تكفير بعتق فكان من شرطه الإيمان دليله كفارة القتل وكل رقبة لا تجزى في كفارة الظهار كالمعيبة.

AUTO عتق الصغير في كفارة الظهار

:

123 - مسألة: هل يجزي عتق الصغير الذي لم يبلغ في الكفارة؟

فنقل الميموني: يجوز عتق الصغير الذي لم يدرك في الكفارات إلا قتل الخطأ فلا يجوز فيه إلا مؤمنة وأراد التي صلت.

ونقل الأثرم أيضا وقد سئل عن عتق الصغير في الكفارة فقال: أعجب إلي أن يكون يصلي لأن الإيمان قول وعمل ونقل حنبل: أحب إلي أن يكون كبيرا لأنه تكون مؤمنة.

واختلف أصحابنا. فقال أبو بكر في كتاب المقنع: يجوز عتق الصغير في الجملة وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم وحنبل لأنه قال: أعجب إلي وأحب إلي الكبير. وقال الخرقي: وتكون رقبة قد صلت وصامت وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني لأنه فرق بين كفارة القتل وبين غيرها.

ج ٢ · ص ١٨٦

ووجه هذا القائل أنه لا يصح منه العبارات لفقد التكليف فلم يجز عتقه، دليله المجنون ولا يلزم عليه ابن سبع سنين لأنه يصح منه فعل العبادات.

ووجه من قال يجزى في الجملة أن عدم البلوغ لا يمنع العتق دليله ابن سبع سنين فصاعدا.

AUTO عتق المكاتب في الكفارة

:

124 - مسألة: هل يجزى

AUTO عتق المكاتب في الكفارة

أم لا؟

فنقل ابن منصور يجوز عتقه إذا لم يؤد من نجومه شيئا ولا يجوز بعد الآداء فظاهر هذا يجوز عتقه إذا لم يؤد ولا يجوز إذا أدى.

ونقل أحمد بن الحسين الترمذي لا يجزىء المكاتب في كفارة الظهار لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه فظاهر هذا أنه لا يجزي وإن لم يجد شيئا ونقل الميموني عنه أنه سئل هل يعتق في الكفارة؟

فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء.

ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه، قيل له أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى، فظاهر هذا أنه يجوز عتقه وإن أدى.

ووجه الأولى: وهي الصحيحة وهي اختيار الخرقي بأنه إذا أدى من كتابته شيئا فقد حصل العوض عن بعضها فلم يجزه كما لو أعتق بعض رقبة وليس كذلك إذا لم يؤد من كتابته شيئا لأنها قبة تامة الملك مسلمة سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فأجزأت، دليله المدبرة.

ووجه الثالثة: أن بينهما عقدا يمنع من رجوع أرش الجناية إليه فوجب أن يمنع الأجزاء في الكفارة كما لو أدى بعض نجومه.

ووجه الثانية: وهو اختيار أبي بكر أنه مكاتب سليم لم يوف مال كتابته فأجزأ عتقه في الكفارة، دليله إذا لم يكن قد أدى شيئا.

AUTO التفكير بالمعتق بعضه سراية

:

125 - مسألة: فيمن أعتق شركا له في عبد عن كفارته وهو موسر فسرى

ج ٢ · ص ١٨٧

# إلى حصة شريكه ونوى به الكفارة هل يجزيه عن كفارته؟

قال أبو بكر: لا يجزيه وذكر كلام أحمد في رواية علي بن سعيد إذا أعتق شركا له في عبد لم يجزه وإن عتق في ماله وقال غيره من أصحابنا يجزيه وهو الصحيح عندي.

وجه الأول: إن عتق نصيب شريكه مستحق بسبب متقدم وهو السراية فلم يجزه عن كفارته دليله ذو الرحم إذا اشتراه بشرط العتق.

ووجه الثاني: أنه وإن كان نصفه لغيره فإن الشرع قد جعله في حكم عبد كله له ولو أعتق عبدا خالصا أجزأه كذلك هاهنا.

إعتاق نصفي عبدين في الكفارة:

126 - مسألة: فإن كان له نصف عبدين وعليه واحدة فقال أعتقت ما أملكه منكما عن كفارتي عتق النصف منهما وهل يجزيه عن كفارته أم لا؟

فقال أبو بكر لا تجزيه وهو قول شيخنا.

وقال الخرقي: يجزيه.

وجه الأولى: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارته جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارتين وأن يطعم مائة وعشرين مسكينا كل ستين عن كفارتين فلما يجز هذا كذلك نصف عبد من عبدين.

ووجه الثانية: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخاص المفرد بدليل أن عليه فطره نصف عبدين صاعا كاملا كما لو كان له عبد مفرد، وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة مفردة، فإذا كانت الانصاف في هذا كالأصل الكامل كذلك في العتق.

AUTO وطء المظاهر منها في ليالي الصيام

:

127 - مسألة: إذا وطىء المظاهر امرأته في خلال الشهرين ليلا فهل يستقبل الصيام أم يبني عليه؟

ج ٢ · ص ١٨٨

على روايتين: نقل ابن منصور: يستقبل وهو المعروف من قول أصحابنا لأنه وطء من خلال صومه عن ظهارها فهو كما لو وطئها نهارا عامدا ونقلت من مسائل الأثرم وقد سئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع. قال: يتم صومه، لأن وطء لم يصادف محل الصيام، فهو كما لو وطىء غير التي ظاهر منها.

AUTO عتق الأعور في الكفارة

:

128 - مسألة: هل يجزى

AUTO عتق الأعور في الكفارة

؟

نقل يوسف بن موسى: يجزيه.

قال أبو بكر: وفيها قول آخر لا يجزيه.

وجه الأول: أنه نقص لا يضر بالعمل الضرر الكثير فإنه يعمل كل ما يعمله ذو العينين وإنما فقد الجمال بذهاب إحدى العينين فهو كما لو كان وحش الوجه.

ووجه الثانية: أن ذهاب العينين جميعا يمنع. فذهاب إحداهما يمنع كما قلنا في ذهاب اليدين يمنع وذهاب إحداهما يمنع.

AUTO الحال المعتبرة في نوع الكفارة

:

129 - مسألة: في الوقت الذي يعتبر فيه الكفارة. وفيه روايتان:

إحداهما: يعتبر بحالة الوجوب فإن كان فقيرا ثم أيسر أجزأه الصيام وإن كان غنيا لم يجزه الصيام نص عليه في رواية المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد أنه يصوم. والثانية: الاعتبار فيها بأغلظ الأحوال فيراعي أمره ما بين الوجوب والفعل فأي وقت كان موسرا تعينت عليه كفارة الموسرين نص عليه في رواية أبي طالب فمن حلف فحنث فلم يكن عنده ما يكفر ثم أيسر بعد فلم يكفر كفر (لأنه) قد أيسر فإن حنث وهو موسر فلم يكفر حتى افتقر فعليه الكفارة (لأنها) قد وجبت عليه وهو موسر.

ج ٢ · ص ١٨٩

ووجه الأولى: أنه حق وقع به التكفير فكان الاعتبار فيه بحالة الوجوب، كالحدود، أو نقول: طهرة عن ارتكاب محظور فوجب أن يكون الاعتبار بوقت الوجوب كالحدود.

يبين صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : الحدود كفارات لأهلها.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أنه حق يجب في الذمة بوجوب مال، فوجب أن يكون الاعتبار فيه بأغلظ الأحوال كالحج فإن الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين يبلغ حتى يموت كذلك هاهنا.

AUTO إخراج الخبز في الكفارة

:

130 - مسألة: هل يجزىء

AUTO إخراج الخبز في الكفارة

على وجه المنصوص عليه؟

على روايتين نقلهما الأثرم قال في موضع وقد سئل إذا أخذ ثلاثة عشر رطلا وثلثا دقيقا فخبزه وقسم الخبز على عشرة مساكين: فأعجب إلي ما جاء به الخبز مدبر. وهذا أرجو أن يجزئه فظاهر هذا الجوز. وقال في موضع، وقد سئل إن أطعمهم خبزا وتمرا، فقال: الخبز لا، ولكن التمر أو الدقيق، فظاهر هذا المنع.

وقال أيضا في رواية إسحاق بن إبراهيم الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة اليمين تمرا أو دقيقا أو حنطة قيل له فنجمعهم على خبز وآدم قال أكره ذلك بل يعطيهم تمرا أو حنطة أو شعيرا.

ج ٢ · ص ١٩٠

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي عموم قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا ولأنه بالخبز لم يخرج عن حد الاقتيات فأجزأ كما لو غسل الحنطة وقلاها فإنه يجزيه ويفارق هذا لو طحنها وصنع منها كبولة ونحو ذلك في أنه لا يجزيه لأنه يخرج بها في تلك الحال عن الإقتيات.

ووجه الثانية: لا يجزىء إخراجه في صدقه الفطر فلا يجزىء في الكفارة كالقيمة.

AUTO دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر وهو غني

:

131 - مسألة: فإن دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر ثم بان غنيا.

فقال أبو بكر: فيها قولان: نقل مهنى: يجزئه، ونقل غيره: لا يجزيه واختار ذلك، وأصل هذا إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا هل يجزيه؟ على روايتين، وذكرنا الوجه لكل رواية في مسائل الزكاة.

AUTO وطء المظاهر منها قبل التكفير إذا كان بالإطعام

:

132 - مسألة: إذا كان المظاهر من أهل الإطعام فهل يجوز له المسيس قبل التكفير بالإطعام أم لا؟

ذكر أبو بكر في كتاب الخلاف كلاما يقتضي جواز ذلك وتعلق بكلام أحمد في رواية ابن منصور: إذا ظاهر وأخذ في الصوم يجامع بالليل يستقبل فإن أطعم فوطىء يبني ليس هذا من نحو هذا. وقال غيره من أصحابنا: لا يجوز له الوطء قبل الإطعام كما لا يجوز في الصيام. وقول أحمد: ليس هذا مثل الصيام يعني أن الصيام يبطل التتابع فيه ولا يعتد بما مضى وفي الإطعام يعتد بما مضى ولم يقصد ذلك الفرق بينهما في جواز الوطء.

وجه الأولى: أن الله تعالى بدأ في الكفارة بالعتق والصيام قبل المسيس وأطلقها قبل المسيس في التكفير بالإطعام فحملنا الآية على ما ورد به القرآن.

ج ٢ · ص ١٩١

ووجه الثانية: وهو الصحيح أنه تكفير عن ظهار فلم يجز له المسيس قبله كالعتق ولأنه منع من المسيس قبل التكفير إذا كان من أهل العتق والصيام تغليظا عليه لما ارتكبه من قول المنكر والزور.

وهذا المعنى موجود فيه إذا كان من أهل الإطعام.

(فيجب أن يمنع من المسيس حتى يكفر).

AUTO إخراج مدين دفعة واحدة لكل مسكين عن كفارتين

:

133 - مسألة: إذا كان عليه كفارتان: كفارة عن ظهار وكفارة عن جماع فأطعم كل مسكين مدين من الكفارة فهل يجزيه أم لا؟

نقل مهنا عنه في رجل عليه أن يطعم عشرين ومائة مسكين عن ظهاره فأطعم ستين مسكينا عن ظهار في يوم لكل مسكين نصف صاع جميعا: لا يجزيه إلا أن يكون لا يجد مساكين فأما من يجد فلا، فظاهر هذا أنه لا يجزيه.

ونقل أبو الحارث لا يجوز إعطاء خمسة مساكين لكل مسكين مدين فإن أعطى من جنسين أو ثلاثة أجزأه فظاهر هذا يقتضي جواز ذلك، وقد أومأ إليه في رواية صالح أيضا في رجل عليه كفارات قال: إذا كان يجد مساكين فأحب أن يطعم ولا يكرر عليهم فإذا ضاق فلا بأس أن يجمع عشرة فيطعمهم فظاهره أنه منع من ذلك على طريق الاختيار.

قال الشيخ أبو عبد الله: المسألة على روايتين إحداهما:

لا يجزيه، لأنه مسكين استوفى قوت يوم من كفارة فلم يجز دفع الكفارة إليه ثانيا في يومه. دليله إذا دفع إليه من كفارة واحدة مرتين، ويلزم على هذا أن لا يجوز لغير الدافع أن يدفع إليه عن كفارته في يومه لوجود هذه العلة.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أن الله تعالى أمر بدفع كفارة الظهار إلى ستين مسكينا وقد وجد ذلك، ولأنا نعتبر قدر المدفوع وعدد المدفوع إليه فإذا دفع إليه مدين منهما فقد وجد الشرط في المدفوع وفي المدفوع إليه فوجب أن يجزيه فيهما ويفارق هذا إذا كان من كفارة واحدة لأنه يحمل بالعدد فلهذا لم يجزئه.

ج ٢ · ص ١٩٢

AUTO إخراج القيمة في الكفارة

:

134 - مسألة: إذا دفع القيمة في الكفارة هل يجزيه؟

نقل الأثرم والميموني: أخاف أن لا يجزى.

وقال في موضع آخر في مسائل الأثرم وقد سأله أنه أعطى لكل مسكين خمسة دوانيق فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي عليك من الإيمان على ما قلت لك، وسكت عن الذي مضى، فظاهر هذا أنه حكم بالأجزاء وإنما حكم بالأجزاء في حقه على مذهب غيره لا إنه مذهب له لأنه قد صرح بذلك في الكفارات والزكاة أنه لا يجزي إخراج القيمة لأنه لا يخلو إما أن يكون الاعتبار بالمنصوص عليه أو به وبما قام مقامه، فبطل أن يكون الاعتبار بما قام مقامه لأنه لو أعطاهم أربعين مدا يساوي من ناحية الجودة ستين مدا من قدر الواجب عليه لم يجزه وإن كان مثله في القيمة والانتفاع وأكثر ثبت أن الاعتبار بالمنصوص عليه لا غيره.

AUTO لزوم كفارة الظهار للمرأة بلفظ الظهار

:

135 - مسألة: في المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي فإنها لا تكون مظاهرة رواية واحدة ولكن هل يلزمها كفارة الظهار أم لا؟

نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو أخي لزمها عتق رقبة: أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة هذا أنه قد لزمها كفارة الظهار.

ونقل ابن القاسم في المرأة تظاهر من الرجل، فقال: هذا بعيد جدا، القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبن في ذلك أمر النساء فظاهر هذا أنه لا يلزمها الكفارة.

قال أبو بكر: نقل الجماعة عنه: أن المرأة إذا ظاهرت عليها كفارة الظهار إلا ما رواه ابن القاسم وهو رجل يحفظ ما يقول.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، أن الله تعالى بين عن العلة التي لأجلها

ج ٢ · ص ١٩٣

# وجبت الكفارة على الرجل وهو قول المنكر والزور فقال: وإنهم ليقولون منكرا نم القول وزورا.

وهذا المعنى قد وجد من المرأة ولأن الظهار يمين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت: وكفر عن يمينك، وإذا كان يمينا فنقول: كل يمين وجبت بها كفارة على الرجل جاز أن يجب بها تلك الكفارة على المرأة كاليمين بالله عز وجل ولأنها أحد الزوجين فتعلقت به كفارة الظهار كالرجل ولأنها عقوبة وجبت لقول المنكر والزور فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد القذف.

ووجه الثانية: قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فأوجب الكفارة بالعود وهو العزم على الوطء، هذا لا يوجد منها.

ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فغير حكمه إلى الكفارة ثم ثبت أن الأصل المنقول يختص به الرجال دون النساء فوجب أن يكون الفرع المنقول إليه مثله.

AUTO الزوجان اللذان يصح اللعان منهما

:

136 - مسألة: في صفة الزوجين اللذان يصح اللعان منهما

فنقل أبو طالب، والميموني، وابن منصور، وابن القاسم، بين كل زوجين لعان، حرين كانا أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ومملكة، أو عبد وحرة، أو مسلم وذمية، فظاهر هذا أنهما إذا كانا مكلفين جرى بينهما اللعان مسلمين كانا أو كافرين، أو أحدهما مسلم، والآخر كافر، أو حرين أو عبدين أو أحدهما حر، والآخر عبد، فعلى هذه الرواية اللعان يمين وليس بشهادة.

ونقل حرب عنه في يهودي قذف يهودية فليس لهذا وجه لأنه ليس بعدل، واللعان إنما هو شهادة كأنه لم ير بينهما لعانا.

ج ٢ · ص ١٩٤

ونقل حنبل، ويعقوب بن بختان، في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن فظاهر هذا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة أو أحدهما لم يجز اللعان بينهما.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، أنه معنى يخرج به القاذف من قذفه إذا كان من أهل الشهادة فوجب أن يخرج منه وإن كان من غير أهلها كالبينة، ولأنه محتاج إلى القذف محتاج إلى تحقيقه باللعان فكان له اللعان كما لو كان من أهل الشهادة، ولأن اللعان لو كان شهادة لما صح منه لأن أحد لا يشهد لنفسه ولما صح من الفاسق ولما افتقر إلى تكرار اللفظ ولم يكن للنساء مدخل فيه، ولما ثبت هذا دل على أنه ليس بشهادة.

ووجه الثانية: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا لعان بين اليهودي والنصراني وعبد مملوك تحته حرة وحر تحته مملوكة) ولأن الحد لا يجب بقذف الكافر فلم يجب اللعان في حقها، كالصغيرة لأن الله تعالى سماه شهادة بقوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ولأنه لو لم تكن شهادة لم تفتقر إلى لفظ الشهادة فلما افتقر إلى لفظ الشهادة، دل على أنه شهادة، وهؤلاء لا تصح شهادتهم فلا يصح لعانهم.

AUTO إجبار الزوجة على اللعان

:

137 - مسألة: إذا التعن الزوج ولم تلتعن الزوجة لم يجب عليها حد الزنا، رواية واحدة، وهل تحبس حتى تلاعن أو تقر؟

ج ٢ · ص ١٩٥

على روايتين، نقل ابن القاسم عنه أرأيت إن لم تلتعن أجبرتها؟. ومعنى الجبر هاهنا الحبس حتى تلتعن، قال أبو بكر: روى ابن القاسم أنها تجبر على اللعان، ووافقه غيره وروى الكوسج أنه يقال لها: اذهبي والولد لهما. قال: وهو المعمول عليه عندي.

وجه الأولى: وهي الصحيحة عندي، قوله تعالى: ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله لمن الكاذبين.

فأثبت إن عليها عذابا يسقط باللعان وقد اتفقا على أن الحد لا يجب فلم يبق عذاب يجب غير الحبس.

ووجه الثانية: أن الحبس عذاب فلم يلزمها بلعان الزوج، دليله حد الزنا.

اللعان ينفي الولد:

138 - مسألة: في اللعان على الحمل هل يصح؟

نقل أبو طالب، والميموني وغيره: لا يلاعن بالحمل، لعله من علة ثم ينفش. ونقل ابن منصور إذا تزوج العبد الحرة، أو الأمة، أو الحرة اليهودية، والنصرانية، يلاعن إنما هو نفي الولد وإذا كان قاذفا وكانت حاملا أو لم تكن حاملا يلاعنها. قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة: حنبل، وأبو طالب، وغيره: لا يلاعن بالحمل، وقول إسحاق قول أول، وعندي أن ما نقله إسحاق لا يدل على اللعان على الحمل لأن قوله: إذا كان قاذفا وكانت حاملا، أو لم تكن حاملا لاعنها معناه يلاعن لإسقاط الحد لا لنفي النسب لأن اللعان وجوبه يتعلق بوجود الحمل والحمل غير متيقن لأنه يجوز أن يكون في جوفها ريح أو علة فيتوهم أنه حمل فلم يجز إيجاب اللعان بالشك.

ولأنه إذا لم يكن الحمل متيقنا صار القذف معلقا بشرط، وهو أن يقول: أن ولدت ولدا فهو من الزنا وليس مني، ونفي الولد لا يتعلق بالشرط ألا ترى أنه لو نفاه بعد الوضع وعلقه بشرط مثل أن يقول: إن دخلت الدار فهذا الولد ليس مني لم يكن هذا نفيا؟

ج ٢ · ص ١٩٦

ومن ذهب إلى رواية إسحاق فوجهه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وبين امرأته وفرق بينهما وكانت حاملا والحق الولد بالأم وأمر بأن لا يدعي لأب ولأن كل حالة لو أقربه فيها لزمه فإنه إذا نفاه جاز أن ينفيه باللعان، دليله بعد الوضع والقائل الأول لا يسلم هذا الوصف لأنه لو أقر بالحمل لم يلزمه النسب نص عليه في رواية ابن القاسم فقال: إذا أقر بحمل ثم رجع بعد الولادة أو قبل لاعن بعد أن تضع، فأما إن ولدته فأقر به لم أقبل رجوعه أبدا.

AUTO ثبوت الفرقة بين المتلاعنين بمجرد اللعان

:

139 - مسألة: فرقة اللعان هل يفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان من الزوج؟

نقل إسماعيل بن سعيد: لا يحتاج إلى فرقة الحاكم في اللعان، فظاهر هذا أنها تقع بلعانهما معا ولا يفتقر إلى حكم الحاكم فإن حكم الحاكم تنفيذ لا إيقاع.

ونقل ابن القاسم: ينبغي للحاكم أن يقول: قد فرقت بينكما، فظاهر هذا أنه يتعلق بلعانهما وحكم الحاكم بعد ذلك فأما قبل الحكم فهما على الزوجية، ولكن الحاكم يحكم بالفرقة من غير مطالبة ويكون حكمه إيقاعا لا تنفيذا، وهو

ج ٢ · ص ١٩٧

# اختيار الخرقي وأبي بكر ولا يختلف الرواية أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج وحده.

ووجه الأولى: قول النبي صلى الله عليه وسلم : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا فقد منع من اجتماعهما باللعان وهما بعد الفراغ من اللعان متلاعنان فمن قال: هما مجتمعان ما لم يحكم الحاكم فقد ترك الخبر، ولأنه لما لم يصح البقاء على النكاح بعد التلاعن دل على أن الفرقة قد وقعت بينهما، ألا ترى أنه لما لم يصح البقاء عليه بعد الرضاع ووطء المرأة دل على وقوع الفرقة بينهما؟

ووجه الثانية: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته قال: إن أمسكتها فقد كذبت عليها فطلقها ثلاثا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكر عليه، فلو كانت الفرقة وقعت كان الطلاق محالا فلما أقره على الطلاق ثبت أن الزوجية كانت باقية، ولأن سبب هذه الفرقة تفتقر إلى الحاكم، فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم كفرقة العتيق، ولأنه سبب يفتقر إلى لفظ الشهادة فوجب أن لا يكون له حكم ينضم إليه حكم الحاكم. دليله الشهادة على سائر الحقوق.

AUTO ذكر الولد المنفي بالقذف في اللعان

:

140 - مسألة: إذا قذفها ونفي الولد فهل عليه أن يذكر في اللعان؟ قال الخرقي: يذكره. وقال أبو بكر في كتاب الخلاف ليس عليه ذلك.

ج ٢ · ص ١٩٨

ووجه ما قاله الخرقي وهو الصحيح : أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا فيه كالزوجة.

ووجه قول أبي بكر: أن نفي الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانهما جميعا ونفى النسب تبعا له فلم يكن عليه ذكره.

AUTO عدد الشهود الذين يثبت بهم الإقرار بالزنا

:

141 - مسألة: في الإقرار بالزنا بماذا يثبت؟

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: على قولين: أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة لأنه إقرار بفعل فلا يثبت إلا بما يثبت به ذلك الفعل، كالقتل.

والثاني: يثبت بشاهدين، لأنه يثبت بإقرار فوجب أن يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات، ويفارق القتل لأنه فعل وفعل الشيء أقوى من الإقرار به، ألا ترى أنه لو قذفه كان عليه الحد، ولو أقر أنه زنا لم يكن قاذفا؟

AUTO إباحة الملاعنة للملاعن إذا كذب نفسه

:

142 - مسألة: إذا كذب الزوج نفسه بعد لعانه لزمه ما عليه من وجوب الحد ولحوق النسب لأنه إذا لحق وجبت النفقة، وهل يثبت ماله وهو رجوع الفراش بماله وزوال تحريم العقد؟

على روايتين: نقل حنبل، والميموني: أنه تحريم على التأييد ولا يزول ذلك التحريم، ونقل حنبل في موضع آخر متى أكذب نفسه زال تحريم الفراش، وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول.

قال أبو بكر: جميع من روى عنه، أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا أكذب نفسه أو لم يكذبها، وما رواه حنبل فهو قول آخر.

والعمل على ما روى الجماعة.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. ولأنه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب

ج ٢ · ص ١٩٩

# فوجب أن لا يرتفع به كتحريم المصاهرة، والرضاعة، ولا يلزم عليه الطلاق لأنه لا يرتفع كتحريم بتكذيب، وإنما يترفع بالعقد والإصابة.

ووجه الثانية: أنه تحريم يختص بالزوجية فوجب أن لا يكون مؤيدا كالطلاق ولا يدخل عليه الرضاع لأنه لا يختص بالزوجية.

AUTO اللعان لنفي الولد

:

143 - مسألة: إذا قال لها: أكرهت علي نفسك وغضبت عليها وهذا الولد منه وما زنيت أنت فهل له اللعان على نفي النسب أم لا؟

على روايتين: إحداهما: ليس له أن يلاعن أومأ إليه في رواية ابن القاسم، وأبي طالب، فقال في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانهما جميعا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضا والولد للفراش ونقل أبو طالب: إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.

والرواية الثانية: له اللعان نص عليه في رواية ابن منصور إذا قال: لا أقذف امرأتي وليس مني فإذا كان الفراش له، وولدت في ملكه يلاعن وقال في موضع آخر إذا قال ليس مني لحق به لا ينتفي إلا باللعان.

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي أن الرجل إذا لاعن يحتاج أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا.

وإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان فثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف ولأنه من رمى أحد الواطئين لم يكن له أن يلاعن كما لو قذف الزوجة دو الواطىء فقال: وطئتك فلان بشبهة وكنت علمت بأنه أجنبي.

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر وشيخنا أبي عبد الله وهو أصح أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه، فكان له نفيه باللعان كما لو قذفها معا، ولأنه إذا قال لها: هذا الولد ليس مني، ولم أصبك وما زنيت. لا يخلو إما أن يستلحق الولد فيكون ولده أو يقذفهما وينفيه، أو يقذف الواطىء ويلاعن، ولا يجوز أن يستلحقه ولأنه لا يحل له وبطل أن يقذفهما معا، لأنه لا يمكنه

ج ٢ · ص ٢٠٠

# لأن الزاني هو الواطىء دونها فلم يبق إلا أن يقذف الواطىء وحده يلاعن على نفي النسب.

AUTO قذف الأنثى بلفظ الذكر

:

144 - مسألة: إذا قال لزوجته: يا زان هل يكون قذفا؟

قتل أبو بكر: يكون قذفا كقوله يا زانية. قال الشيخ أبو عبد الله: لا يكون قاذفا.

وجه قول أبي بكر وهو الصحيح أن الكلام إذا فهم معناه تعلق حكمه بقائله وإن كان لحنا كما لو قال لرجل: زنيت بكسر التاء وللمرأة: زنيت بفتح التاء أو قال له على مائة درهما بفتح الهاء ونصب الدرهم ولأن الحد إنما يجب بإدخال المعرة على المقذوف بأي عبارة كانت بدليل أنه لو قذفه بالفارسية كان قذفا كذلك هاهنا قد أدخل فيجب أن يكون قذفا ولأن الهاء إنما تدخل للفرق بين المذكر، والمؤنث، والإشارة إليهما بحرف التاء أبلغ من الهاء في الفرق بين المذكر والمؤنث ولأنه قد يحذف آخر الكلمة على سبيل الترخيم فيقال: لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار كذلك هاهنا.

ووجه قول شيخنا أبي عبد الله أن الهاء تدخل في زانية للفرق بين المذكر والمؤنث، لأنه يقال للمرأة زانية وللرجل زان كما يقال: صادق وصادقه فكانت الهاء علامة المؤنث فيجب إذا أضاف الزنا إليه بلفظ المؤنث أن لا تصح الإضافة كما إذا أضافت الصدق إليه باللفظ المؤنث، أن لا تصح الإضافة.

AUTO قذف الذكر بلفظ المؤنث

:

145 - مسألة: فإن قالت لزوجها: يا زانية أو قال له: أجنبي.

فقال أبو بكر هو قذف، وزيادة الحرف كنقصانه.

وقال الشيخ أبو عبد الله لا يكون قذفا.

ووجه قول أبي بكر وهو الصحيح، تقدم في المسألة التي قبلها وهو أن الكلمة إذا فهم معناها يتعلق حكمها بقائلها وإن كانت لحنا كقوله لرجل:

ج ٢ · ص ٢٠١

زنيت بالكسر وللمرأة: زنيت بالفتح ولأن الحد يجب على القاذف بإدخال المعرة على المقذوف وهاهنا قد أدخل المعرة بهذه الإضافة والمواجهة، ولأن فعل الرجل إذا تقدم ذكره جاز أن يؤنث كقوله: رجل ضحكة، ولعنة، وهزأة.

وجه قول شيخنا بأن الهاء إنما تزاد في الكلمة للمبالغة في العلم، لتدل على التكرار منه، كما يقال: علاقة، وحسابه، ونسابه، ليدل على كثرة العلم بذلك وإذا كانت لغة في علم الشيء وجب أن لا تكون قاذفة له كما لو قالت له أنت عالم بالزنا ولأن قوله زانية اسم وضع للتي تمكن من نفسها للوطء والزنا بها، وما كان موضوعا لها لا يتصف الرجل به فوجب أن لا تكون قاذفة له.

AUTO القذف باللفظ المحتمل للزنا وغيره

:

146 - مسألة: إذا قال لرجل زنأت في الجبل.

فقال أبو بكر: هو صريح في القذف فإن ذكر أنه لم يرد به القذف لم يقبل منه. وقال شيخنا أبو عبد الله: إن كان من أهل اللسان بالعربية عالما باللفظة لم يكن صريحا في القذف وكان على ما أراد، وإن لم يكن له معرفة باللسان وكان صريحا في القذف وهوأصح لأن العامة لا تفرق في العادة بين قوله زنأت وزنيت وتعقل من ها ما تعقله من هذا، فصارت كلغة قائمة فيما بينهم اصطلحوا عليها، فتعلق بها الحد مثل: أن يقذفه بالفارسية.

وليس كذلك إذا كان من أهل اللغة ويعرف الفرق بين زنأت وزنيت أن يصدق لأنه يفرق بينهما والعامي لا يفرق.

ووجه قول أبي بكر أنه لما كان صريحا في القذف في حق العامي، كان صريحا في حق من هو من أصل اللغة كقوله: زنيت.

AUTO قذف المحصن بما قبل الإحصان

:

147 - مسألة: إذا قال: زنيت وأنت نصرانية أو أمة فقالت: قد كنت نصرانية غير أني ما زنيت، فهو قاذف وهل يجب عليه الحد؟. على روايتين:

نقل الميموني في رجل قذف امرأة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت

ج ٢ · ص ٢٠٢

# مملوكة، هل يجلد الحد إن لم يأت بالبينة؟

فقال: ويعلم أنها كانت نصرانية هذا أهون. قيل له: فإن لم يعلم؟ فقال: دعها ولم يجب عنها، فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه حد القذف.

ونقل ابن منصور في رجل رمى امرأته بما فعلت في الجاهلية، فقال: عليه الحد فظاهر هذا أنه أوجب الحد ولا تختلف الرواية أنها إذا لم تصدقه أنها كانت نصرانية أو أمة أن عليه الحد.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أنه قاذف لنصرانية أو أمة، فلم يجب عليه حد القذف، دليله إذا كانت نصرانية أو أمة حال القذف.

ووجه الثانية: أنه أضاف الزنا إلى حالة الرق فلم يسقط حد القذف كما لو لم تصدقه أنها كانت نصرانية أو أمة ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنها إذا لم تصدقه فهو قذف لمسلمة لأن المغلب في دار الإسلام حكم الإسلام بدليل أنه لو وجد لقيط في دار الإسلام حكمنا بأنه مسلم واذا حكمنا بإسلامها كان الحد على قاذفها والقائل الثاني يجيب عن هذا فيقول: الدار تجمع المسلمين والمشركين والأصل براءة ذمته عن الحد فكان يجب أن لا يلزمه الحد مع إنكارها حتى يعلم ذلك ولما أوجب عليها الحد مع هذا الاحتمال كذلك هاهنا.

AUTO تكرار الحد بتكرار القذف بعد الحد للقذف الأول

:

148 - مسألة: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية فحد ثم قذفها ثانيا بغير القذف الأول فقال: زنيت ثانيا فهل يجب عليه حد ثاني؟

نقل الأثرم وأحمد بن منصور: لا حد عليه وهو اختيار أبي بكر الخلال.

ونقل حنبل: يحد وهو اختيار أبي بكر، ولا تختلف الرواية أنه إذا قذفها بالقذف الأول أنه لا حد عليه لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، وهذا قد تحقق كذبه فلا حد عليه ولكن يعزر.

وجه الأولى: أنه قد حكم بكذبه في قذفها فلا يحد لها كما لو أعاد الأول ولأن المعرة لا تلحق بهذا القذف بحصول كذبه.

ج ٢ · ص ٢٠٣

ووجه الثانية: أنه إذا استأنف قذفا احتمل الصدق والكذب، فالمعرة تلحق فلهذا كان قذفا، ويفارق هذا إذا أعاد الأول لأنه قد تحقق كذبه به فيه فلهذا لم تحد.

ولأنه لو زنى فحد أو سرق فقطع ثم زنى وسرق ثانيا أقيم عليه الحد كذلك هاهنا، إذا قذف يحد ثم قذف ثانيا أن يحد فإن قذف زوجته بزنا ولم يحقق بالبينة فحد، ثم قذفها ثانيا فحكمه حكم قذفه لأجنبية إن كان القذف الثاني الزنا الأول فلا حد عليه.

وإن كان بزنا ثاني فعلى روايتين:

فإن قذفها وهي أجنبية فقبل أن يحد تزوج بها ثم قذفها بقذف ثاني في الزوجية، فإن طالبت بالأول فحد لها، فهل لها المطالبة بالثاني؟ على روايتين: كما قلنا في قذف الأجنبية إذا حد لها ثم قذفها ثانيا، وإن طالبت بالثاني أو لأن أقام البينة عليها بالزنا فحدت لم يحد الزوج للأول ولا للثاني لأنه قد سقطت حصانتها، فإن لم تقم البينة لكن لاعنها سقط عنها الحد الأول بلعانها. نص عليه في رواية ابن منصور لأنه معنى أسقط القذف فكان مسقطا للقذف الأول كالبينة وإن لم يلتعن ولم تقم البينة فقد تكرر منه قذفها قبل الزوجية وبعد الزوجية فيجب حد واحد. نص عليه في رواية ابن منصور لأنهما حدان من جنس واحد فوجب إذا ترادفا أن يتداخلا كحد الزنا.

AUTO قذف كل من الزوجين لصاحبه

:

149 - مسألة: إذا قال لزوجته: يا زانية فقالت: بل أنت زان فكل واحد منهما قاذف لصاحبه.

قال أبو بكر: على الزوج الحد إلا أن يقيم البينة أو يلتعن وعليها الحد إلا أن تقيم البينة.

ونقل حنبل عن أحمد رحمه الله : أنه لا لعان بينهما وعليها الحد فأسقط عن الزوج الحد واللعان، وأوجب على الزوجة حد القذف، وعندي أن هذه الرواية سهو في النقل لأن أكثر ما فيه أنه محدود في قذف والمحدود في القذف

ج ٢ · ص ٢٠٤

# يلاعن. نص عليه في رواية ابن منصور، والصحيح: ما قاله أبو بكر لأنهما قاذفان لو انفرد كل واحد منهما بالقذف كان له حكم قذفه فإذا قذف كل واحد منهما وجب أن يكون له حكم قذفه كالأجنبيين إذا قذف كل واحد منهما صاحبه.

AUTO قذف الجماعة بكلمة واحدة

:

150 - مسألة: إذا قذف جماعة نسوة أو جماعة رجال قذفا واحدا بكلمة واحدة، فهل يجب عليه حد واحد أم حدود؟

نقل أبو الحارث، والفضل، وأبو طالب، ويعقوب بن بختان، ومهنا، وعبد الله: عليه حد واحد وإن تفرقوا لأنها كلمة واحدة، وإن قذفهم متفرقين حد لكل واحد حدا فقد نص على أن عليه حدا واحدا سواء طالبوا بالحد متفرقين أو مجتمعين.

ونقل أبو الصقر عنه فيمن قال: يا ناكح أمه، يحد للرجل حدا ولأمة حدا فقد أوجب حدين بكلمة واحدة سواء طالبوا جميعا أو متفرقين.

ونقل أبو الحارث، وحنبل، وابن منصور: إذا قذف جماعة فإن قدموه إلى الحاكم، واحدا واحدا حد لكل واحد منهم حدا وإن قدموه جميعا مرة واحدة ضرب لهم حدا واحدا، ولا تختلف الرواية أنه إذا قذفهم بكلمات وأفراد كل واحد أن عليه لكل واحد حدا كاملا وقد حكينا في الظهار عكس هذا وهو أنه إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة ثم عاد من كلهن فعليه كفارة واحدة رواية واحدة، وإن ظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ثم عاد منهن فعلى روايتين فهاهنا إذا أفرد كل واحدة بكلمة واحدة فعليه لكل واحدة حد وإن جمعهن بكلمة واحدة فعلى الروايات، وكان الفرق بينهما أن الكفارة حق الله تعالى بدليل أنه لا مطالبة للزوجة فيها فجاز أن يبني أمره على التداخل بالكلمة والكلمات كحد الزنا، والسرقة، وليس كذلك حد القذف لأنه حق لآدمي بدليل أنه لا يستوفي إلا بمطالبة المقذوف فكان أبعد في التداخل ألا ترى أنه لو جرح ثم جرح لم يتداخل أو أتلف مالا ثم أتلف مالا ثانيا لم يتداخل وكان

ج ٢ · ص ٢٠٥

# يلزم على هذا أن لا يتداخل وإن كان بكلمة واحدة لكن وجدنا في الأصول فرقا بين الكلمة الواحدة والكلمات. ألا ترى أنه لو حلف يمينا واحدة على جماعة نساء أن لا يكلمهن فكلمهن فكفارة واحدة ولو أفرد كل واحدة بيمين وحنث في جميعهن لزمه لكل يمين كفارة كذلك هاهنا.

وجه الرواية الأولى: وأنه يتداخل إذا كان بكلمة واحدة وهي الرواية الصحيحة، أنها حدود ترادفت من جنس واحد فجاز أن يتداخل كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر ولا يلزم على هذا إذا أفرد كل واحدة بقذف لأن التعليل لجواز التداخل في الجملة، فلا يلزم عليه التفضيل، ولأنه قذف بكلمة واحدة، فكان فيه حد واحد كما لو قذف واحدا.

ووجه الثانية: أنه يجب لكل واحدة حد أنها حقوق مقصودة لآدميين فإذا أمكن استيفاؤها لم يتداخل كما لو جرح ثم جرح أو خرق ثوبا ثم خرق ثوبا.

ووجه الثالثة: وأنه إذا جاؤوا متفرقين فحدود وإن جاؤوا مجتمعين فحد واحد أن حد القذف جعل للتشفي لما دخل عليه من المعرة فإذا جاؤوا جميعا يطالبون بذلك فأقيم الحد، فالظاهر أن التشفي قد حصل لجميعهم لأن الحد أقيم في مقابلة المطالبة من جهة جميعهم. وليس كذلك إذا جاؤوا متفرقين فأقيم الحد لأحدهم ثم جاء الآخر يطالب فإن التشفي لا يحصل للثاني بالحد الأول ولأنه لم يقم له ولا عن مطالبته والتشفي لا يحصل له. فإن كان المقذوف زوجاته وأراد اللعان أفرد كل واحدة منهن بلعان لأن لكل واحدة منهن حقا في الرمي، واللعان يمين، واليمين الواحدة لا يسقط بها حق لاثنين كما لو ادعى عليه رجلان حقين فأنكر فإنه يحلف لكل واحد يمينا ولا يحلف لهما يمينا واحدة كذلك هاهنا.

ولأن اللعان موضوع على التغليظ، ولهذا كرر اللفظ وجيء باللعن فيه ومن التغليظ أن يفرد كل واحدة بلعان.

AUTO قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة

:

151 - مسألة: فإن قذف زوجته وأجنبية بكلمة فقال: زنيتما ولم يقم البينة، ولم يلتعن فهل يحد لهما حدا واحدا أم حدين؟