[13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، ويوجد المراد به.
ويفرق بينه وبين الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، ويتبعه مدلوله والخبر عكسه ولا يقبل التصديق والتكذيب، بخلافه، وهو منقول عن الوضع دون الخبر، إلا في الأمر والنهي فإنهما بالوضع الأصلي.
والقسم، والأمر والنهي، والترجي والتمني، والعرض والنداء صيغ أصلية فيه لغة وشرعا، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على الأصح. والإقرار إذا صلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟ قيل نعم، وبه رواية. والظاهر انه ليس كذلك.
ويفيد الحل والحرمة تبعا لإرادة المنشئ، وعليه يتفرع وقوف العقود والإيقاعات على النية والرضى الباطنين، ووسيلتهما ليس الإنشاء ظاهرا، بخلاف الاخبار فإنه ليس بصريح. وقيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاء، وهو محمل للرواية.
ودخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته؟ قولان، وظاهر الشيخ الثاني. وعليه يتفرع البيع بخيار في انه هل يملك بالعقد، أو به وانقضاء الخيار؟
وله فروع كثيرة.
وفي المانع ما يمنع ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر، والردة في النكاح خصوصا إذا كان عن فطرة. وفي الزنا ووطء الشبهة قولان، أظهرهما العدم. اما الملك فمانع فيهما قطعا، وكذا العنة.
ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام، والإسلام، والتمكن من استعمال الماء على الأصح، ورهن الدين، وعيوب الرجل غير العنة. والارتداد مانع من ابتداء الإحرام، وهل يمنع استدامته؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا.
وعدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة.
ومنه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب، فان استدامته تمنع ضمان الغاصب دون ابتدائه على راي.
والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي؟ احتمالان، فلو أعتق عبيده ففي دخول المكاتب اشكال. واقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم؟ اشكال.
وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على القول به؟ اشكال. وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة، وجعل التمر والدقيق عصيدة، وبيع الجاني والمرتد، ورهن ما يفسد قبل الأجل، والحجر بظهور امارة الفلس.
ولأجل وجوب ما لا يتم الواجب الا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد والمتعدد المحصور، وصلاة خمس أو ثلاث على الخلاف في الواحدة المشتبه، وما يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب (1)، والحزام، والرسن (2)، واعانة الراكب، والسعي في مهماته المعتادة. وأجرة كيل المبيع ووزنه على البائع، وفي الثمن على المشتري، وفروعه كثيرة.
ورفع الخطأ والنسيان في الخبر (1) هل يقتضي رفع الإثم أو الحكم، أو الجميع؟ احتمالات. وحديث ذم اليهود دال على الثالث. وقد رفع في ناسي الجمعة، والمتكلم في الصلاة، وفاعل المفطر في المتعين كذلك. والإكراه على أخذ مال الغير. والإثم خاصة فيمن نسي الحاضرة، أو ظن الجهة فأخطأ، أو صلى بغير طهارة نسيانا، أو صلى في النجس أو المغصوب كذلك على رأي.
وقد يتعلق بالماهيات كأكل النجس، وجهل المحرم، ويرفع الحكم والإثم.
وأما التصرف في الوديعة خطأ فالمرتفع الإثم لا غير، والقتل خطأ كذلك. أما وجوب القيمة على النائم والصبي والمجنون في الإتلاف فمن خطاب الوضع.
والوطء بالشبهة، ويمين الناسي منه، وهل يحنث الجاهل؟ نظر.
أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهلا قوي الإشكال في وقوعه، ولا يرفعان ضمان الصيد للحرم إجماعا، ولا تترك شروط الصلاة. وفي جهل مخرج الزكاة باستحقاق القابض مع الاجتهاد قولان، أقربهما إعذاره.
أما من صلى خلف من جهل كفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فيه الصحة، وفي الجمعة والعيد الواجب اشكال. والإكراه المذكور في الحديث موجب لسقوط الأحكام، الا في الإسلام والرضاع والقتل والحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف، وفي غيره من المنافيات اشكال.
والمولى والمظاهر في الطلاق أو في العنة، وبيع الحاكم فيما وجب من الحقوق، واختيار الزوجات في من أسلم على أكثر من اربع وتولي الحد. وهل يتحقق الإكراه
على الوطء في طرف الرجل؟ اشكال اقريه ذلك.
ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي بأمر جديد.
وهل يجب سجود العزيمة على السامع؟ اشكال.
وأسباب الغفلة كلها مسقطة، إلا في الإتلاف المتعلق بحق الغير، والصيد الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان.