AUTO وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للأحكام (¬1).
[فصل في الاستصحاب]
ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، ولما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما متفق على قبوله أشار إليه بقوله:
(ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به) عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي (أن يستصحب الأصل)، أي العدم الأصلي (عند عدم الدليل الشرعي)، إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته.
كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول: لا يجب؛ لاستصحاب الأصل، أي العدم الأصلي.
وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه.
وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه وهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية.