قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

AUTO والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح، ووهم للطرف المرجوح.

ج ١ · ص ١٩

AUTO والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح، ووهم للطرف المرجوح.

[تعريف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي]

(و) علم (أصول الفقه) الذي وضعت فيه هذه الورقات (طرقه)، أي طرق الفقه الموصلة إليه، (على سبيل الإجمال)، كالكلام على مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمجمل والمبين وغير ذلك، المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني بأنه للحرمة كذلك، وعن البواقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي.

بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث أن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو: ﴿أقيموا الصلاة﴾، ﴿ولا تقربوا الزنى﴾، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان (¬1)، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم (¬2)، واستصحاب العصمة لمن يشك في بقائها، فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه -يعنى أصول الفقه- تمثيلا.

ج ١ · ص ٢٠

(وكيفية الاستدلال بها) أي بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها، من تقديم الخاص منها على العام، والمقيد على المطلق وغير ذلك.

وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين.

وقوله: (وكيفية) بالرفع عطفا على قوله: (طرقه).

وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها، وهو المجتهد.