بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار - الجزء1

الفصل الثاني عشر في حكم الصيد بالمدينة الشريفة

ج ١ · ص ٢٦١

الفصل الثاني عشر في حكم الصيد بالمدينة الشريفة

اتفق مالك والشافعي وأحمد على تحريم صيد المدينة واصطياده وقطع شجرها (1).

وقال أبو حنيفة: لا يحرم شيء من ذلك (2)، واختلفت الرواية عن أحمد:

هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ فروي عنه: أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك، وروى أنه يضمن (3).

وللشافعي قولان كالروايتين، قال في الجديد: لا شيء عليه، وقال في القديم: يسلب القاطع والصائد، وإذا قلنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل بتملكه الذي يسلبه، وهل يكون السلب للسالب أو يتصدق به على فقراء المدينة؟

قولان، وقال مالك: لا شيء فيه، وقال ابن نافع: فيه الجزاء كحرم مكة، وعن أحمد روايتان في سلب القاتل، وإن أدخل إلى الحرم المحرم صيدا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز ذبحه وأكله وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أدخله حيا وجب رفع يده عنه، ولا يصاد الجراد في حرم المدينة (4).

ج ١ · ص ٢٦٢

ويروى أن جماعة صادوا ظبيا في وادي طوى من مكة، فنزلت عليهم نار فأحرقتهم.

قال قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة (1) في منسكه: أن وادي النار الذي يفيض الناس إليه من المشعر الحرام إنما سمي وادي النار: لأن شخصا صاد فيه صيدا فنزلت عليه نار فأحرقته.

ويجوز أن يؤخذ من شجر المدينة الشريفة ما تدعو الحاجة إليه لأجل الوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف مكة شرفها الله (2).

ونهى النبي، (صلى الله عليه وسلم) عن الخبط، وقال: هشوا وارعوا (3).

قال مالك: الهش تحريك الشجر بالمحجن يقع الورق ولا يخبط ولا يعضد (4)/ ومعنى العضد: الكسر (5)، ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيء يبس أو لم ييبس، فإن فعل فليستغفر الله ولا شيء عليه.