الفصل الخامس في ذكر فرض الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)
الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، فرض على الجملة غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه (1).
وحكى أبو جعفر الطبري: «أن يحمل عنده على الندب، وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة، والواجب [منه] (2) الذي يسقط به الحرج [ومأثم ترك الفرض] (3) مرة كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله» (4).
وقال ابن القصار: «المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك» (5).
وقال أبو بكر بن بكير: «الواجب أن يكثر الشخص من ذلك ولا يغفل» (6).
وقال أبو محمد بن نصر: «هي واجبة في الجملة، وأن من صلى عليه (صلى الله عليه وسلم)، مرة واحدة من عمره سقط عنه الفرض» (7).
وقال أصحاب الشافعي: «الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله (صلى الله عليه وسلم)، هو في الصلاة. وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير
واجبة. وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي إجماع جميع/ المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، في التشهد غير واجبة» (1).
ولا تجب الصلاة على آل النبي (صلى الله عليه وسلم)، على الأصح، ولكن تستحب (2).
وحكى ابن القصار: أن ابن المواز يراها فريضة كما يراها الشافعي (رحمه الله تعالى)(3).
وهي واجبة عند الحنابلة في المذهب الصحيح،- قاله صاحب المغني- وذهب مالك، وأبو حنيفة، وابن حزم: [إلى] (4) عدم وجوبها في الصلاة مطلقا (5).