56 -
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، قال: حدثنا أبو تميلة، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه، القميص.
قال: هكذا، قال زياد بن أيوب، في حديثه: عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث: عن أمه، وهو أصح.
قوله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي.
قال الشريف (1): زياد بن أيوب بن زياد الطوسي ثم البغدادي أبو هاشم دلوية الحافظ، روى عن: هشيم، وعباد بن العوام، وعبد الله بن إدريس، ومروان بن شجاع، ومعتمر، وخلق.
وروى عنه: أحمد، وابنه عبد الله في زوائد «المسند»، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، وابن صاعد، وخلق.
قال أحمد: اكتبوا عنه فإنه شعبة الصغير.
ووثقه النسائي وغيره.
وقال ابن قانع: مات سنة اثنتين وخمسين.
وفي «التقريب» (2): زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم، طوسي الأصل، يلقب دلويه وكان يغضب منها، ولقبه أحمد شعبة الصغير، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وله ست وثمانون سنة.
قوله: أخبرنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة، تقدم التعريف بهم جميعا.
قوله: عن أمه هذا من المبهم الواقع في الإسناد، فإن كان صحابيا فلا يضر إبهامه إلا ضر إلا أن تعرف عينه، وهو مقبول الرواية.
قوله: عن أم سلمة، تقدم التعريف بها.
قوله: هكذا قال زياد بن أيوب .. إلى قوله: وهو أصح: اعلم أن هذا النوع يسمى في فن علوم الحديث بالمزيد في متصل الأسانيد، وضابطه أن تقع زيادة اسم راو في السند بين راويين يظن الاتصال بينهما على رواية أخرى حذف منها ذلك الاسم، وحينئذ فإن كان حذفه منها مع [التعبير] (1) بينهما ب «عن» أو «قال» أو نحوهما مما لا يقتضي الاتصال في ذلك الإسناد الناقص كانت هذه الرواية معلة بالإسناد الزائد؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة، ولهذا قال المصنف: «وهو أصح» لأن الرواية السابقة لم يصرح فيها بالتحديث بل أتى فيها ب «عن» أم سلمة وهي لا تقتضي الاتصال بينه وبينها، وإن كان حذف ذلك الزائد من السند الناقص مع التعبير بينهما بالتحديث أو الإخبار أو السماع مما يقتضي الاتصال فالحكم للسند الناقص؛ لأن مع راويه زيادة وهي إثبات سماعه مع كونه أتقن والزيادة حينئذ غلط من روايها أو سهو، ولا يخفى أن المدار في هذا على غلبة الظن، على أنه يحتمل أن ذلك الراوي في هذا العرض الثاني قد حمل ذلك الحديث عن كل من الراويين إذ لا مانع من أن يسمعه من واحد عن آخر، ثم يسمعه من ذلك الآخر وهذا كله ما لم تقع الزيادة وهما في الإسناد المزيد بقرينة تدل على ذلك فيزول حينئذ الاحتمال ويكون
الحكم للناقص قطعا وإن لم يأت بتحديث أو نحوه، والله أعلم.