جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ٧ من ٢٧

ج ١ · ص ١٨٩

@ 189 بسقبه ) فقال : أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن السقب : اللزيق

المصطلح : تشتمل صوره على أنواع

منها : صورة طلب الشفعة والأخذ بها : حضر إلى شهوده فلان وفلان

وتصادقا على أن الحاضر الأول حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني وأحضر معه الحاضر الثاني

وادعى عليه عند الحاكم المشار إليه : أنه ابتاع من فلان جميع الحصة التي مبلغها كذا الشائعة في جميع الدار الفلانية الجاري نصفها الآخر في ملك المدعي المذكور وتحدد بثمن مبلغه كذا وأنه حال اطلاعه على ذلك حضر إلى مجلس الحكم المشار إليه قبل أن يجلس أو يشتغل بشغل ما وطلب منه الشفعة في المبيع المعين أعلاه

وقام في طلبها على الفور

وأحضر معه الثمن

وسأل الحاكم سؤاله عن ذلك

فسئل فأجاب بالتصديق على أن النصف الآخر من الدار ملكه وأنه ابتاع منها النصف المدعى به بالثمن المعين أعلاه والتمس يمين المدعي المذكور أنه لما باعه ذلك بادر على الفور بطلب الشفعة من المبيع المذكور

ولم يتأخر ساعة واحدة ولا اشتغل بشغل

فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك

وأن الطالب المذكور سأل الحاكم المشار إليه الحكم عليه برد المبيع بالثمن المعين أعلاه

فحكم له بذلك حكما شرعيا

فحينئذ أخذ الشفيع المذكور من المشتري المذكور النصف المبيع من الدار المذكورة أخذا شرعيا

ودفع الثمن المعين أعلاه إليه

فقبضه منه قبضا شرعيا

وسلمه المبيع المعين أعلاه

فتسلمه منه تسلما شرعيا

وبمقتضى ذلك صار جميع الدار المذكورة أعلاه ملكا من أملاك الشفيع المذكور وحقا من حقوقه بطريقه الشرعي من وجه حق لا شبهة فيه

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة الأخذ بالشفعة في ملك الجار : أخذ فلان من فلان جميع الدار الفلانية ويحددها التي ابتاعها من فلان من قبل تاريخه بمبلغ كذا وكذا أخذا صحيحا شرعيا

ودفع الآخذ إليه نظير الثمن المعين أعلاه فقبضه منه قبضا شرعيا وتصادقا على أنهما ترافعا إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي

وادعى الأخذ عليه بالشفعة في الدار المذكورة

وأقام عند الحاكم المشار إليه بينة أنه حال اطلاعه على البيع طلب الشفعة على الفور من

ج ١ · ص ١٩٠

@ 190 المشتري المذكور وهو قائم على المبيع

وأحلفه على ذلك اليمين الشرعية

وحكم له الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا مع العلم بالخلاف تصادقا شرعيا

وتسلم الآخذ من المشتري المشفوع المعين أعلاه تسلما شرعيا

وصار في يده بحكم أخذه لذلك بالسبب المشروح أعلاه مصيرا تاما

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة طلب الشفعة من الخليط : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان

وأشهد عليه أنه لما بلغه أن شريكه فلانا باع من فلان النصف الشائع من جميع الدار الفلانية التي يملك الحاضر المذكور النصف الآخر منها وتحدد بثمن مبلغه كذا

بادر على الفور من غير تأخر ولا إهمال ولا جلوس بعد ساعة ولا اشتغال بشغل وطلبه الشفعة في المبيع المعين أعلاه

وأشهد عليه بالطلب للشفعة فيه بحق خلطته إشهادا شرعيا

ويكمل

وصورة طلب شفعة الجوار : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان

وأشهد عليه أنه لما بلغه أن جاره فلانا باع جميع الدار المجاورة له من الجهة الفلانية وتحدد بما مبلغه كذا حضر إلى البائع ووقف على المبيع

وطلب الشفعة فيه وأنه مطالب بالشفعة بحق المجاورة غير تارك لها ولا نازل عنها

وأشهد عليه بذلك

ويكمل

وصورة الأخذ بالشفعة ويكتب بظاهر كتاب البايع : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان

وأحضر معه فلانا

وقال له بحضرة شهوده : إنه يملك جميع الدار الفلانية ويحددها ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخه

وأن الدار المذكورة قابلة للقسمة وأنه يستحق أخذ المبيع المعين أعلاه بشفعة الخليط أو بالشفعة الشرعية

وأنه قام على الفور وطلب الشفعة منه حين سماعه بالبيع من غير إهمال

واجتمع به وأعلمه أنه طالب للشفعة وأنه استحق أخذ المبيع المعين أعلاه وطلب منه تسليمه إليه

وأحضر له نظير الثمن المعين باطنه وطلب يمينه أنه لم يكن الأمر جرى بينهما كذلك

فأعرض المشتري المذكور عن بذل اليمين

واعترف بذلك

وصدق عليه تصديقا شرعيا

والتمس من الطالب المذكور القيام له بنظير الثمن المعين باطنه

فدفعه إليه

فقبضه منه قبضا شرعيا

وسلم إليه المبيع المعين باطنه

فتسلمه منه تسلما شرعيا

وصارت الدار المذكورة جميعها ملكا من أملاك الآخذ بالشفعة المذكورة وحقا من حقوقه

استقرت بيده وتحت تصرفه مصيرا واستقرارا شرعيين وأقر كل منهما أنه بعد ذلك لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا إلى آخره

ويكمل

وصورة تسلم الحصة للمحجور عليه بشفعة الخليط بتصديق المشتري

ويكتب في

ج ١ · ص ١٩١

@ 191 ظاهر كتاب التبايع : حضر إلى شهوده فلان الوصي الشرعي على اليتيم الصغير فلان بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد الصغير المذكور المحضرة لشهوده

المؤرخ باطنها بكذا الثابت مضمونها مع ما يعتبر ثبوته شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني وأحضر معه فلانا المشتري المذكور باطنه

واعترف أنه تسلم منه لليتيم المذكور أعلاه جميع الحصة المبيعة من الدار المحدودة الموصوفة باطنه التي يملك اليتيم المذكور منها الباقي ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخ كتاب التبايع المسطر باطنه تسلما شرعيا

ودفع إليه نظير الثمن المعين باطنه من مال اليتيم المذكور

ومبلغه كذا وكذا

فقبضه منه قبضا شرعيا بعد أن ترافعا بسبب ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني

وادعى الوصي المذكور لمحجوره اليتيم المذكور أعلاه على المشتري المذكور باطنه بشفعة الخلطة بالطريق الشرعي

وبعد ثبوت ملكية اليتيم المذكور للنصف الباقي من الدار المذكورة وأن الثمن المبذول المعين أعلاه ثمن المثل للحصة المعينة أعلاه وأن لليتيم المذكور حظا ومصلحة في ذلك الثبوت الشرعي والحكم لليتيم المذكور بذلك واعتبار ما يجب اعتباره شرعا وصدقه المشتري المسمى باطنه على ذلك كله تصديقا شرعيا وأقر أنه لا يستحق مع اليتيم المذكور أعلاه في ذلك ولا في شيء منه حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ولا ملكا ولا شبهة ملك ولا ثمنا ولا مثمنا ولا منفعة ولا استحقاق منفعة

ولا شيئا قل ولا جل لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه

ويؤرخ

فصل : في الحيل الدافعة للشفعة

منها : أن يجعل الثمن حاضرا مجهول القدر ويقبضه البائع من غير وزن فتندفع الشفعة ويكتب في الثمن بصبرة من الدراهم المجهولة الوزن والمقدار المرئية حالة العقد أو بكذا وكذا درهما وبجوهرة فاخرة أو لؤلؤة نقية مجهولة القيمة مرئية حالة العقد

قال النووي ومنها : أن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له صاحبه قيمته

ومنها : أن يشتري عشر الدار مثلا بتسعة أعشار الثمن كيلا يرغب الشفيع لكثرة الثمن

ثم يشتري تسعة أعشارها بعشر الثمن فلا يتمكن الجار من الشفعة لأن المشتري حالة الشراء شريك في الدار والشريك مقدم على الجار أو بخط البائع على طرف ملكه خطا مما يلي دار جاره ويبيع ما وراء الخط فتمتنع شفعة الجار لأن بين ملكه وبين المبيع فاصلا ثم يهبه الفاصل

ودفع الشفعة بالحيلة مكروه

وأما الحيلة في دفع شفعة الجوار : فلا كراهة فيها قطعا

والله أعلم

ج ١ · ص ١٩٢

@ 192

كتاب القراض والمضاربة

وما يتعلق بهما من الأحكام

القراض والمضاربة : اسمان بمعنى واحد وهو أن يدفع ماله إلى رجل ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه ورأس المال لرب المال

وأهل الحجاز يسمون هذا العقد ( قراضا )

واختلف في اشتقاقه فقيل : إنه مشتق من القرض وهو القطع

يقال : قرضت الطريق أي قطعتها

وقرض الفأر الثوب أي قطعه

فكأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله أو أقطع له قطعة من الربح

وقيل : إنه مشتق من المساواة

يقال : تقارض الشاعران إذا ساوى كل واحد منهما الآخر بشعره في المدح والذم

وحكي عن أبي الدرداء أنه قال ( قارض الناس ما قارضوك

فإن تركتهم لم يتركوك ) يريد : ساوهم

فالمتقارضان يتساويان

لأن أحدهما يبذل المال والآخر يتصرف فيه

ويحتمل أن يكون ذلك لاشتراكهما في الربح

فالمقارض بكسر الراء هو رب المال

وبفتحها : هو العامل

وأما المضاربة : فاشتقاقها من الضرب بالمال

وقيل : هو من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم

فالمضارب بكسر الراء هو العامل لأنه هو الذي يضرب في المال ولم يشتق لرب المال منه اسم

والقراض : جائز

والأصل في جوازه : إجماع الصحابة

وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم

وروى الشافعي رضي الله عنه : ( أن عبيد الله وعبد الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق

فتسلفا من أبي موسى الأشعري وهو عامل لعمر مالا فابتاعا به متاعا وقدما به المدينة

فباعاه وربحا

فقال عمر رضي الله عنه : أكل الجيش قد أسلف قالا : لا

فقال عمر : أديا المال وربحه

فسكت عب الله وراجعه عبد الله

فقال : يا أمير المؤمنين لو

ج ١ · ص ١٩٣

@ 193 هلك المال ضمناه

فلم لا يكون ربحه لنا فقال رجل : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال : قد جعلته قراضا

فأخذ منها رأس المال ونصف الربح ) فدل على أن القراض كا مستقيضا في الصحابة

فإن قيل : إذا تسلفا المال من أبي موسى

فكيف يحتجون بذلك على القراض قلنا : موضع الحجة منه : قول الرجل لعمر رضي الله عنه ( لو جعلته قراضا ) ولم ينكر عليه عمر ولا غيره القراض

فإن قيل : إذا كانا قد تسلفا ذلك من أبي موسى وابتاعا به متاعا

فقد ملكا المال وربحه

فكيف ساغ لعمر أن يجعله قراضا ويأخذ منهما نصف الربح فتأول أصحابنا ذلك ثلاث تأويلات

أحدها وهو تأويل أبي العباس أن أبا موسى كان قد اجتمع عنده مال لبيت المال وأراد أن ينفذه إلى المدينة

فخاف عليه غرر الطريق فأقرضهما ذلك المال ليكون في ذمتهما أحظ لبيت المال

وقد ملكا المال وربحه إلا أن عمر أراد أن ينفع المسلمين فاستدعاهما واستطاب أنفسهما عن نصف الربح وللعامل أن يفعل كما فعل أبو موسى إذا خاف على المال

ومن أصحابنا من قال : كان الطريق آمنا وإنما أقرضهما أبو موسى ليتقرب بذلك إلى قلب أبيهما عمر : فلما تصرفا في المال وربحا كان الربح ملكا للمسلمين

واستحقا أجرة المثل

وبلغت أجرتهما نصف الربح

ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( كأني بأبي موسى وهو يقول أئتيا أمير المؤمنين )

وقال أبو إسحاق : كان أبو موسى أقرضهما ذلك المال ثم قارضهما بعد ذلك

فخلطا الربح الذي حصل منه

فاستطاب عمر أنفسهما عن نصف الربح

والأول : أصح لأن الدراهم والدنانير لا تجوز إجارتهما للتجارة

فجوز عقد القراض عليها كالنخل لما لم تجز إجارته ليستغل جاز عقد المساقاة عليها

والأرض لما جازت إجارتها لتستغل لم يجز عقد المخابرة عليها

واحتجوا لهذا العقد بإجماع الصحابة رضي الله عنهم

وبالقياس على المساقاة

ويشترط في المال المدفوع : أن يكون نقدا وهو الدراهم والدنانير المضروبة فلا تجوز على التبر والحلي والمغشوش والعروض وأن يكون قدرا معلوما

فلا يجوز على دراهم مجهولة القدر وأن يكون المال عينا حاضرة

فلا يجوز أن يقارضه على دين له في ذمة الغير

ولا يجوز أن يقارض صاحب الدين المديون بما له في ذمته من الدين وأن يكون مال القراض مسلما إلى العامل فلا يجوز أن يشترط كون المال عند المالك

ج ١ · ص ١٩٤

@ 194 وأن يعمل المالك مع العامل

ويجوز أن يشترط عمل غلام رب المال مع العامل

ووظيفة العامل : التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها فلو قارضه على أن يشتري حنطة فيطحنها ويخبزها أو ثوبا يتولى نسجه ثم يبيعه فسد القراض

ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده

كالخيل البلق

مثلا أو يشترط عليه المعاملة من شخص معين

ويشترط في الربح : الاختصاص بالمتعاقدين

فلا يجوز شرط شيء منه لثالث

فلو قال : قارضتك على أن يكون الربح كله لك

فهل يكون قراضا فاسدا أو صحيحا فيه وجهان

أصحهما الأول

ولو قال : على كله لي

فهل يكون قراضا فاسدا أو إبضاعا فيه الوجهان المذكوران

وأن يكون الربح بينهما معلوما بالجزئية

فلو قال : على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد العقد

ولو قال : على أنه بيننا

وصح ويقتضي التسوية في الربح مناصفة

ولو قال : على أن النصف لي وسكت عن جانب العامل لم يصح

ولو عكس وقال : على أن النصف من الربح لك صح

ولو شرط لنفسه عشرة أو مائة

أو شرط الاختصاص بعشرة أو مائة مثلا

فسد القراض

ولا بد في القراض من الإيجاب والقبول

وقيل : لو قال : خذ هذه الدراهم واتجر فيها على أن الربح بيننا

فأخذ استغنى عن القبول

ويجوز أن يقارض اثنان واحدا وواحد اثنين

ولا يجوز للعامل أن يقارض بغير إذن رب المال وإذا فسد القراض نفذت تصرفات العامل

وكان جميع الربح لرب المال

وعليه أجرة مثل العمل للعامل

وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة ولا يبيع ولا يشتري بالغبن ولا نسيئة من غير إذن

وله الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد

ولا يعامل العامل المالك

ولا يشتري بمال القراض بأكثر من رأس المال ولا من يعتق على المالك بغير إذنه

وكذا لو اشترى زوجته ولو فعل لم يقع عن المالك ويقع عن العامل إذا اشترى في الذمة ولا يسافر بمال القراض إلا بإذن

الخلاف المذكور في مسائل الباب

: اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز المضاربة

وهي ( القراض ) بلغة أهل المدينة وهو أن يدفع إنسان إلى إنسان مالا ليتجر فيه والربح مشترك

فلو أعطاه سلعة

وقال له : بعها واجعل ثمنها قراضا

فهذا عند مالك والشافعي وأحمد : قراض فاسد

وقال أبو حنيفة : هو قراض صحيح

ج ١ · ص ١٩٥

@ 195

واختلفوا في القراض بالفلوس

فمنعه الأئمة

وأجازه أشهب وأبو يوسف إذا راجت

والعامل إذا أخذ مال القراض ببينة لم يبرأ منه عند الإنكار إلا ببينة

وقال أهل العراق : يقبل قوله مع يمينه

وإذا دفع إلى العامل ماله قراضا فاشترى العامل منه سلعة ثم هلك المال قبل دفعه إلى البائع

فليس على المقارض عند مالك والشافعي وأحمد شيء

والسلعة للعامل

وعليه ثمنها

وقال أبو حنيفة : يرجع بذلك على رب المال

فصل : ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة

لا يفسخها قبلها ولا على أنه إذا انتهت المدة يكون ممنوعا من البيع والشراء عند مالك والشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك

وإذا شرط رب المال على العامل : أن لا يشتري إلا من فلان

كان القراض فاسدا عند مالك والشافعي

وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح

وإذا عمل المقارض بعد فساد القراض فحصل في المال ربح : كان للعامل أجرة مثل عمله عند أبي حنيفة والشافعي

والربح لرب المال والنقصان عليه

واختلف قول مالك

فقال : يرد إلى قراض مثله

وإن كان فيه شيء لم يكن له شيء

وقال القاضي عبد الوهاب : ويحتمل أن يكون له قراض مثله وإن كان فيه بعض شيء

ونقل عنه : أن له أجرة مثله كمذهب الشافعي وأبي حنيفة

فصل : وإذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض

عند أبي حنيفة ومالك

وقال أحمد : من مال نفسه حتى في ركوبه

وللشافعي قولان

أظهرهما : أن نفقته من مال نفسه ومن أخذ قراضا على أن جميع الربح له ولا ضمان عليه فهو جائز عند مالك

وقال أهل العراق : يصير المال قرضا عليه

وقال الشافعي : للعامل أجرة مثله والربح لرب المال

وعامل القراض يملك الربح بالقسمة لا بالظهور على أصح قولي الشافعي

وهو قول مالك

وقال أبو حنيفة : يملك بالظهور وهو أحد قولي الشافعي

واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة فقال أبو حنيفة ومالك : يصح

وقال الشافعي : لا يصح وهو أظهر الروايتين عند أحمد

ولو ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا ونسيئة وقال رب المال : ما أذنت لك إلا بالنقد

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : القول قول المضارب مع يمينه وقال الشافعي : القول قول رب المال مع يمينه

والمضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح

قال أحمد وحده : لا يجوز له المضاربة فإن فعل وربح رد الربح إلى الأول

ج ١ · ص ١٩٦

@ 196

المصطلح : وما يشتمل عليه من الصور

ولها عمد : وهي ذكر رب المال والمدفوع إليه وأسمائهما وأنسابهما وأن لا يشترط فيها مدة معلومة وذكر المال ومبلغه من الذهب أو الفضة وذكر تجارة العامل به في أصناف التجارات على ما يطلقه له رب المال نقدا أو نسيئة وذكر الأجزاء المشروطة بينهما فيما رزق الله تعالى من الربح

وصحة العقل والبدن

وجواز الأمر

ومعرفة الش بهما والتاريخ

وأما الصور : فهي على أنواع منها : صورة قراض متفق عليه : أشهد عليه فلان أو أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان من الذهب كذا وكذا دينارا أو من الفضة كذا وكذا درهما قبضا شرعيا

وصار ذلك إليه وبيده وحوزه على سبيل القراض الشرعي الجائز بين المسلمين

أذن الدافع المذكور للقابض المذكور أن يبتاع بذلك ما شاء من أصناف البضائع وأنواع المتاجر وأن يسافر بذلك إلى حيث شاء من البلاد شرقا وغربا وبرا وبحرا عذبا وملحا صحبة الرفاق والقفول في الطرق المسلوكة المأمونة ويبيع ذلك كيف شاء بالنقد والنسيئة أو بأحدهما ويتصرف في ذلك بالبيع والشراء والأخذ والعطاء وسائر التصرفات الشرعية على الوجه الشرعي ويتعوض به وبما شاء منه ما شاء من أنواع التجارات وأصناف البضائع على إطلاقها وتباين أنواعها وأجناسها ويدير ذلك في يده مرة بعد أخرى وحالا بعد حال

بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة عاملا في ذلك كله بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته ومهما رزق الله تعالى في ذلك من ربح

ويسره من فائدة بعد إخراج المؤن والكلف والأجر وتعديل رأس المال المذكور وإفرازه وحق الله تعالى إن وجب كان بينهما بالسوية نصفين لا مزية لأحدهما على الآخر قراضا صحيحا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم على الوجه الشرعي

وإن صدر الإذن من رب المال في السفر إلى بلد معلوم أو نص له على البيع بالعقد أو بالنسيئة أو على أن يجلس بحانوت بسوق معين أو غير ذلك

نص عليه وكتب ما يقع عليه اتفاقهما مبينا إن كان اتفاقا جائزا شرعا

وصورة القراض بلفظ المضاربة : إما أن يقول : ضارب فلان فلانا على أن يدفع إليه من ماله وصلب ماله كذا وكذا دينارا خالصا أو كذا وكذا درهما فضة جيدة خالصة خالية من الغش

وإما أن يبدأ بالإشهاد أو الإقرار بالقبض حسبما تقدم وأذن له أن يفعل كذا وكذا ويسوق الكلام ويستوعب الشروط المتفق عليه الجائزة شرعا إلى آخرها

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

ج ١ · ص ١٩٧

@ 197

وإن كانت المضاربة بدراهم مغشوشة والغش فيها أقل من الثلث : فهو جائز عند الحنفية فيكتب الصدر ويكمل الإشهاد بالألفاظ المعتبرة في ذلك حسبما تقدم ويثبت كتاب المضاربة عند قاض حنفي

وصورة إذن المولى لعبده أن يقارض : أقر فلان المسلم أو النصراني أو اليهودي البالغ ويذكر حليته وجنسه ثم يقول : مملوك فلان الحاضر معه عند شهوده الذي أذن له في الإقرار بما سيأتي ذكره فيه إذنا شرعيا إقرار مثله ولا يقال في العبد : جواز أمره وإنما يقال : جواز إقرار مثله وأنه قبض وتسلم من فلان من الذهب كذا

أو من الفضة كذا وكذا قبضا شرعيا

وصار ذلك بيده وحوزه ويكمل القراض إلى آخره على نحو ما تقدم شرحه

فإذا وصل إلى التاريخ كتب قبل ( سيده ) وأقر فلان القابض المذكور أعلاه : أنه مملوك لفلان المذكور وأنه قبل الإذن منه في العمل في مال القراض المشروع أعلاه على الوضع المعتبر المعين أعلاه

وصدقه المقار المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا

ووقع الإشهاد على القابض ومولاه الآذن ورب المال بما نسب إلى كل منهم أعلاه في تاريخ كذا وكذا

وصورة المفاصلة في المضاربة : أقر فلان أنه كان من قبل تاريخه دفع إلى فلان مالا وقدره كذا وكذا على سبيل المضاربة الشرعية على أن يشتري به ويبيع فيه ويعمل ما يراه

واكتتب بذلك كتابا مؤرخا باطنه بكذا وأن فلانا المذكور اشترى بمال المضاربة ما أمكنه شراؤه وباع ما أمكنه بيعه وتصرف في ذلك تصرفا شرعيا وأخذ وأعطى وأنهما تحاسبا بعد ذلك وعرفا ما رزق الله تعالى في ذلك من نماء ويسره من ربح وفائدة وتقاسماه بينهما بعد أن دفع فلان إلى فلان رأس المال المذكور

فقبضه منه قبضا شرعيا تاما وافيا وتفاسخا ما كان بينهما من هذه المضاربة وأبطلاها ولم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه ولا عنده ولا في ذمته ولا في يده حق ولا دعوى ولا طلب ولا دين ولا عين ولا ورق ولا ربح ولا حق ولا بقية من حق ولا يمين بالله تعالى على ذلك ولا على شيء منه ولا مطالبة على أحد من خلق الله تعالى بسبب ذلك ولا شيء قل ولا جل لما مضى من سائر الزمان إلى يوم تاريخه وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

ويؤرخ

تنبيه : من علل المضاربة : أن يكتب إلى أجل معلوم لما فيه من الضرر العائد على رب المال والعامل أما لو كانت مضيقة بتأقيت الشراء جاز

فإنه عقد جائز

فله أن يمنعه من ذلك متى شاء

ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما سواء فيه الأب والجد والوصي والحكم وأمينه

انتهى

ج ١ · ص ١٩٨

@ 198

تنبيه آخر : إذا كان القراض بيد جماعة فلا يصح أن يتكافلوا في الذمة

ولا يجوز ضمان الدرك في مال القراض ولا ضمان الذمة بل يصح ضمان الوجه

لأن يد العامل يد أمانة

فرع : إذا قال العامل : ربحت كذا ثم قال : خسرت بعده

قبل قوله

وإن قال : غلطت في الحساب أو كذبت من خوف الفسخ لم يقبل خلافا لمالك حيث يقول : لو قال : ربحت كذا ثم قال : كذبت من خوف الفسخ ينظر

فإن كان هناك موسم يتوقع رواج المتاع فيه قبل قوله وإلا فلا

فائدة : لو أذن المالك للعامل في الشراء سلما جاز

ولو أذن له في البيع سلما لم يجز

والفرق : وجود الخط طالبا في الشراء وعدمه في البيع والله أعلم

ج ١ · ص ١٩٩

@ 199

كتاب المساقاة والمزارعة

وما يتعلق بهما من الأحكام

الأصل في المساقاة : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني : الذهب والفضة فقالوا : نحن أعلم بالأرض منكم فأعطونا على أن لنا النصف ولكم النصف فأعطاهم

فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليحزر الثمرة

فحزرها عليهم

فقالوا : يا ابن رواحة أكثرت علينا

فقال : إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين وإن شئتم فلي وأضمن لكم نصيبكم

فقالوا : هذا هو الحق

وبه قامت السماوات ) وروي ( أن عبدالله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق

فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون ألفا

ولهم عشرون ألفا ) وروى ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على تلك الأصول بالشطر )

والمساقاة : أن يعامل إنسانا على أشجار ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ثمارها تكون بينهما

واللفظ مأخوذ من السقي

وإن كان مشروطا على العامل أعمالا كثيرة لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعا

وهي خاصة بالحجاز لأن أهلها يسقون من الآبار

فكان المالك والعامل يتعاونان على السقي

وقيل : المساقاة من نوب الماء بين القوم

فيكون لبعضهم في وقت ولآخرين في وقت

وتجوز المساقاة من جائز التصرف لنفسه وللصبي والمجنون بالولاية

وموردها : الكرم والنخيل

ولا ترد على ما لا يثمر من الأشجار وما ينبت ولا ساق له بحال

ولا تصح المخابرة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة

وهي هذه المعاملة والبذر من المالك

نعم لو كان بين النخيل بياض يجوز المزارعة عليه تبعا للمساقاة على النخيل وعسر إفراد النخيل بالسقي والبياض بالمزارعة

وكذا يشترط أن يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة على المساقاة في أظهر الوجهين

وأصح

ج ١ · ص ٢٠٠

@ 200 الوجهين : أنه لا فرق بين أن يكثر البياض أو يقل وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

ولا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة

وإذا أفردت الأرض بالزراعة كان الريع للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله وثيرانه وآلاته

والطريق في أن يصير الريع بينهما ولا تلزم أجرته : أن يستأجر العامل بنصف البذر ليزرع له نصف الأرض ويعيره النصف الآخر أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض

وسيأتي بيان ذلك في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى

ويشترط تخصيص الثمار بالمتساقيين

وتشريكهما فيها والعلم بالنصيبين بالجزئية كما في القراض وأصح القولين عن الشافعي : أنه لا تصح المساقاة بعد ظهور الثمار ولكن قبل بدو الصلاح

ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون بينهما لم يجز

وإن كان مغروسا وشرط له جزءا من الثمرة

فإن قدر العقد بمدة يثمر فيها غالبا صح العقد

وإن قدره بمدة لا يثمر فيها مثله لم يصح

ولا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة ويعرف العمل بتقدير المدة من سنة أو أكثر

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمار

وصيغة العقد أن يقول : ساقيتك على هذا النخل بكذا

ومعناه سلمتها إليك لتتعهدها

ويشترط فيه القبول ولا يشترط تفصيل الأعمال

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

وعلى العامل كل عمل يحتاج إليه إصلاح الثمار واستزادتها وتكررها في كل سنة

كالسقي وما يتبعه من تنقية النهر وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء

وكالتلقيح وتنحية الحشيش والقضبان المضرة وتعريش الكروم حيث جرت العادة به وحفظ الثمار وجدادها وتجفيفها

وما يقصد به حفظ الأصول ولا يتكرر كل سنة

فهو من وظيفة المالك

كبناء الحيطان

وحفر الأنهار الجديدة

والمساقاة لازمة

فلو هرب العامل قبل تمام العمل

وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل في الثمرة تاما وإلا استأجر الحاكم عليه من يتم العمل

فإن لم يقدر على مراجعة الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع

وإن مات العامل وخلف تركة أتم الوارث العمل منها

وإن قال الوارث : أنا أتم العمل بنفسي أو أستأجر من مالي

فعلى المالك تمكينه

وإذا ثبت خيانة العامل استؤجر عليه من ماله من يعمل

وإن أمكن الحفظ بمشرف اقتصر عليه

وإذا خرجت الثمار مستحقة رجع العامل على الذي ساقاه بأجرة المثل

ج ١ · ص ٢٠١

@ 201

الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب على جواز المساقاة

وذهب أبو حنيفة إلى بطلانها ولم يذهب إلى ذلك أحد غيره

وتجوز المساقاة على سائر الأشجار المثمرة كالنخل والعنب والتين والجوز

وغير ذلك عند مالك وأحمد وهو القديم من مذهب الشافعي

واختاره المتأخرون من أصحابه

وهو قول أبي يوسف ومحمد

والجديد الصحيح من مذهب الشافعي : أنه لا تجوز إلا في النخل والعنب

وقال داود : لا تجوز إلا في النخل خاصة

فصل : وإذا كان بين النخيل بياض

وإن كثر صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل عند الشافعي وأحمد بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

وبشرط أن لا يفصل بينهما وأن لا تقدم المزارعة بل تكون تبعا للمساقاة

وأجاز مالك : دخول البياض اليسير بين الشجر في غير المساقاة من غير اشتراط

وجوزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة في كل أرض

وقال أبو حنيفة : بالمنع هنا كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفردة

فصل : ولا تجوز المخابرة

وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل بالاتفاق

ولا المزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض عند أبي حنيفة ومالك وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي

والقديم من قوليه واختاره أعلام المذهب

وهو المرجح

وقال النووي : وهو المختار الراجح في الدليل صحتها

وهو مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد

وقال النووي : وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر

ويعيره نصف الأرض وقد تقدم ذكر ذلك في الحكم

فصل : وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها

: جاز عند مالك والشافعي وأحمد

وأجازه أبو يوسف ومحمد وسحنون على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل

وإذا اختلفا في الجزء المشروط تحالفا عند الشافعي وينفسخ العقد

ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل بناء على أصله في اختلاف المتبايعين ومذهب الجماعة : أن القول قول العامل مع يمينه

انتهى

المصطلح : وما يشتمل عليه من الصور

ولها عمد

وهي ذكر المساقي والمساقى وأسمائهما وأنسابهما

وذكر النخل والعنب

ولا يقال : الكرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن

ج ١ · ص ٢٠٢

@ 202 تسمية العنب كرما ) وموضعهما وتحديدهما

ومدة المساقاة وعمل العامل فيهما على ما يصح

ويجوز ذكر الأجزاء من التمر أو العنب على ما يتفقان عليه لكل واحد منهما والتسلم والتسليم والرؤية والإشهاد والتاريخ

وصورة ما إذا كتب المساقاة في ذيل الإجارة : وساقى المؤجر المذكور المستأجر المذكور على ما في المأجور المذكور من الأشجار المثمرة مدة الإجارة على أن يعمل له في ذلك حق العمل بنفسه أو بمن يقوم مقامه في ذلك

ومهما فتح الله تعالى من ثمر كان للمؤجر المذكور بحق عمله في ذلك كذا وكذا سهما وكان لرب الأرض من ذلك بحق ملكه كذا وكذا سهما أو يقول : كان مقسوما على كذا وكذا سهما ما هو للمؤجر بحق ملكه كذا وكذا

وما هو للمستأجر بحق عمله كذا وكذا مساقاة صحيحة شرعية لازمة

وسلم إليه ذلك

فتسلمه منه بعقد هذه المساقاة تسلما شرعيا

ويكمل بالتاريخ

وصورة ما إذا كتب المساقاة مفردة عن كتاب الإجارة : ساقى فلان فلانا أو أقر فلان أنه ساقى فلانا أو أشهد عليه فلان أنه ساقى فلانا على ما بيده من الكرم والنحل أو على الأشجار النخل والرمان والتين والزيتون والعنب وغير ذلك النابتة في أراضي البستان الفلاني الجاري في ملك المساقي المذكور

وبيده وتصرفه يذكره ويصفه ويحدده وإن أمكن ذكر مساحته ذكرها وما يحيط به من السياج الدائر عليه ويغلق عليه باب خاص وشربه من ساقية كذا مساقاة صحيحة شرعية جائزة نافذة مدة سنة كاملة من تاريخه أو أكثر ما يتفقان عليه على أن العامل المذكور يتولى القيام بسائر ما تحتاج إليه الأشجار المساقى عليها المذكورة أعلاه من سقي وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان وإصلاح الأجاجين وتنحية ما يضر بالأشجار وتأبير النخل وجداده وزبر الكرم وإقامة عرائشه وحفظه وسائر ما يحتاج إليه بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وأبقاره وعدده وآلاته المعدة لمثل ذلك ومهما أطلعه الله في ذلك ورزقه من ثمرة كان مقسوما على ثلاثة أقسام : للمالك بحق ملكه قسمان وللعامل بحق عمله قسم واحد أو يقول : كان مقسوما على ألف جزء لفلان المبدأ بذكره بحق ملكه جزء واحد ولفلان المثنى بذكره بحق عمله بقية الأجزاء المذكورة أعلاه وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والأجر وحق الله تعالى إن وجب

تعاقدا على ذلك معاقدة صحيحة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول وسلم المالك إلى العامل جميع البستان المذكور بعقد هذه المساقاة الجائزة بينهما على الحكم المشروح أعلاه

فتسلمه منه تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة

رضيا بذلك واتفقا عليه

ويكمل

ج ١ · ص ٢٠٣

@ 203

وصورة المساقاة على سائر الأشجار المختلفة الثمار على مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي خلافا لأبي حنيفة : ساقى فلان فلانا البستاني على جميع الأشجار المختلفة الثمار القائمة بأراضي البستان الفلاني المعروف ببستان كذا الراكب على نهر كذا

وله حق شرب من النهر المذكور معلوم وهو يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء من كل أسبوع مثلا أو يكون سقيه بالسواقي والعوامل فيذكر ذلك

ويصف البستان ويذكر اشتمالاته وأنواع فواكهه وأشجاره وصفا تاما ويحدده ثم يقول : مساقاة صحيحة شرعية جائزة لازمة مدة سنة كاملة من تاريخه أو أقل أو أكثر على أن العامل المذكور يتولى سقي الأشجار المذكورة والحرث حول أصولها وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان وتنحية ما يضرها

ووضع الشواميك تحت غصونها عند تعذر حمل ثمارها وأن يحفظ ثمارها بنفسه ويعمل في ذلك بأجرائه وعوامله وعدده وآلاته

ومهما رزق الله تعالى من ثمرة في ذلك كان مقسوما بينهما على كذا وكذا سهما للمالك من ذلك بحق ملكه كذا

وللعامل بحق عمله كذا

وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والأجر

وحق الله تعالى إن وجب

ويكمل بذكر المعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية والاتفاق والتراضي على نحو ما تقدم شرحه

تنبيه : هذه المساقاة مقصودة في الأشجار التي ليس تحتها أرض مكشوفة قليلة ولا كثيرة

وإنما الأشجار مغطية لجميع الأرض

فأما إذا كان بين الأشجار أرض بياض مكشوفة قليلة أو كثيرة

فإنه تجوز المزارعة عليها مع المساقاة في عقد واحد ويكون للعامل جزء من الثمرة وجزء مما يخرج من الأرض

وذلك مذهب أحمد وحده ومذهب أبي يوسف خلافا للباقين

وأن يكون البذر من صاحب الأرض لا يرجع ببذره

وقال أبو يوسف : يخرج البذر أولا من وسط الغلة ويقسم الباقي بينهما بالجزئية التي اشترطاها

سواء كان البذر للعامل أو لهما

وصورة المساقاة والمزارعة على أشجار بينهما أرض بياض والبذر من المالك يخرج أولا ويقسم الباقي بينهما : ساقى فلان فلانا على جميع الأشجار المختلفة الثمار القائمة أصولها بأراضي البستان الفلاني المعروف بكذا ويوصف ويحدد وزارعه على الأراضي البياض الكشف التي بين الأشجار المذكورة مساقاة ومزارعة صحيحتين شرعيتين جائزتين شرعا على أن فلانا يعمل في ذلك حق العمل المعتاد في مثل ذلك ويتعاهد أشجاره بالسقي على عادته ويقطف ثماره ويقوم بمصالحه وإزاحة أعذاره وسائر ما يحتاج إليه وأن يبذر الأرض البياض التي به بما يحضره له المالك من البذر ويغلقها بالزراعة بعد الحرث والسواد وغير ذلك مما يحتاج إليه الزراع في مثل ذلك بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وثيرانه وعدده وآلاته

فإذا بدا الصلاح في الثمرة

ج ١ · ص ٢٠٤

@ 204 وجاز بيعها ودرست الغلة وصارت حبا صافيا وبلغت الخضراوات المزروعة بالأرض المذكورة فطاب أكلها : كان ذلك بينهما على ثلاثة أسهم : سهمان للمالك بحق ملكه وسهم للعامل بحق عمله

وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه من المؤن والكلف والأجر والبذر

وحق الله تعالى إن وجب

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن اتفقا على ترك البذر وعدم إخراجه من الوسط

فقد وافق مذهب محمد أيضا

تنبيه : قد منع الشافعي رحمه الله تعالى جواز المساقاة إلا على وجه واحد وهو أن يكون النخل كثيرا والبياض يسيرا

وجوز مالك المزارعة تبعا للمساقاة على الأرض التي بين النخيل قليلة كانت أو كثيرة تبعا للأصول

وفي المساقاة على الليف والسعف والكرنوف خلاف

فإن كانت تعد من الثمرة جاز

وإلا فلا

وصورة ما إذا أجره الأرض وساقاه على ما فيها من نخل أو عنب أو شجر : استأجر فلان من فلان جميع بياض الأرض الفلانية ويصفها ويحددها ويقول : خلا مواضع النخل والشجر ومغارسها من الأرض المحدودة الموصوفة أعلاه أو يقول : خلا منابت الأشجار النابتة في الأرض المذكورة أعلاه وما لذلك من طريق شرب وحق من هذه الأرض المذكورة

فإن ذلك لم يدخل ولا شيء منه في عقد الإجارة إجارة شرعية لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا ويذكر قبضها أو حلولها أو تقسيطها ويكمل الإجارة بالمعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية

وبعد ذكر التفرق يقول : ثم يعد تمام ذلك ولزومه شرعا ساقى فلان المؤجر فلانا المستأجر أو سأل فلان المستأجر فلانا المؤجر أن يساقيه على ما في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه من نخل وشجر مدة الإجارة المذكورة أعلاه على أن يسقى ذلك كله ويؤبر ما يحتاج منه إلى التأثير ويلقحه ويقطع الحشيش والسعف والأطراف المضرة به ويعمره ويقوم بجميع ما يحتاج إليه لطول المدة المذكورة أعلاه بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وآلاته وعدده ومهما رزق الله فيه وأعطاه من ثمرة كان لفلان منها بحق ملكه كذا ولفلان بحق عمله ومساقاته كذا

وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والأجر وحق الله تعالى إن وجب

فأجابه إلى ما سأله وساقاه على ذلك ورضي بما شرطه له

وسلم إليه جميع ما في الأرض المذكورة من نخل وشجر

فتسلمه منه وصار بيده بعقد المساقاة الجاري بينهما على ذلك بالإيجاب والقبول

وضمن المساقي المذكور القيام بما ساقاه عليه على ما يوجبه شرط المساقاة الشرعية الجائزة شرعا

وذلك بعد الرؤية والمعرفة عند عقد الإجارة وقبله

ويؤرخ

وصورة إجارة ومساقاة أخرى : استأجر فلان من فلان جميع بياض أرض البستان الشجر السقي المعروف بكذا ويوصف ويحدد بحقوقها كلها وحدودها وبئرها الكائنة

ج ١ · ص ٢٠٥

@ 205 بها

والساقية الخشب المركبة على فوهتها وما يعرف بها وينسب إليها خلا مغارس الأصول النابتة في الأرض المذكورة فإنها خارجة عن عقد هذه الإجارة إجارة شرعية لينتفع المستأجر المذكور بذلك الانتفاع الشرعي بالزراعات الصيفية والشتوية غير المضرة بالأشجار النابتة في المأجور مدة كذا بأجرة مبلغها كذا

وسلم إليه ما أجره إياه

فتسلم ذلك منه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية وسلم إليه الأصول القائمة في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه

فتسلمها منه على سبيل المساقاة الشرعية الجائزة شرعا المنعقدة بالإيجاب والقبول على أن هذا المساقي الذي هو المستأجر يتولى تكريم أصولها وتقليم نخلها وتأبيرها وتلقيحها وسقيها بالماء والتحويط عليها

وتنقية ما حولها من النباتات المضرة بها وأن يفعل ما يفعله المساقون فيها على العادة في مثلها لطول مدة الإجارة المعينة أعلاه بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وعدده وآلاته

ومهما فتح الله في ذلك عند إدراك غلاتها فللمساقي المالك سهم واحد من جملة ألف سهم بحق ملكه وللمستأجر المساقي تسعمائة وتسعة وتسعون جزءا بحق عمله حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا

واعترف كل منهما بمعرفة ما تعاقد عليه ونظرهما له وخبرتهما به الخبرة النافية للجهالة

ويؤرخ

تنبيه : من أراد الاحتياط في المساقاة والخروج مما جرى فيه الخلاف بين العلماء فليذكر في آخر العقد : أن المتعاقدين تصادقا على أن العقد الجاري بينهما في ذلك حكم به حاكم شرعي يرى صحته ويقول : وأنهما رفعا ذلك إلى حاكم شرعي نظر فيه

فرآه صحيحا على مقتضى قاعدة مذهبه الشريف

وأنه حكم بصحته وأمضاه

وأجازه وارتضاه وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا

ويكون الاحتراز بذكر حكم الحاكم لأجل اختلاف الناس في عقد المساقاة

وقد تقدم بيانه

ضابط : العمل في المساقاة على ضربين : عمل يعود نفعه على الثمرة

فهو على العامل وعمل يعود نفعه على الأرض فهو رب المال

ولا بد أن تكون المساقاة مؤقتة لمدة معلومة

والأجود : أن لا تزيد على ثلاث سنين

وصيغتها : ساقيتك أو عقدت معك عقد المساقاة

وتنعقد بكل لفظ يؤدي إلى معناها

والمساقاة عقد لازم

ويملك العامل نصيبه من الثمرة بعد الظهور على المذهب

وقد تقدم ذكر ذلك

والله أعلم

باب المزارعة والمخابرة

: الصحيح : أنهما عقدان مختلفان

فالمزارعة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج

ج ١ · ص ٢٠٦

@ 206 من زرعها

والبذر من مالك الأرض

والمخابرة : مثلها إلا أن البذر من العامل

وقيل : هما بمعنى واحد

والصحيح الأول

وبه قال الجمهور وهو ظاهر نص الشافعي

وأما قول صاحب البيان : إن أكثر الأصحاب قالوا : هما بمعنى واحد

فمردود لا يعتبر

وقد يقال : المخابرة اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها

والمزارعة : اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها

والمعنى : لا يختلف

وهي مختلف فيها بين العلماء

قال النووي : المختار جواز المزارعة والمخابرة والمعروف من مذهب الشافعي بطلانها

قال صاحب البحر الصغير : وأرى جواز المزارعة والمساقاة في جميع الأراضي والأشجار المثمرة والمعاطاة في المحقرات لعموم البلوى في البلدان وصيانة الخلق عن العصيان

فمن كتبها على مذهب من يرى ذلك فليعرض بذكر حكم الحاكم بصحتها وإجازتها ليخرج من الخلاف كما تقدم ذكره آنفا

وصورة المزارعة على أصل من يقول بصحتها : أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع القطعة الأرض الفلانية ويذكر حدودها وحقوقها على أن يعمرها بنفسه وأعوانه ودوابه ويزرع فيها كذا وكذا في سنة كذا أو ليزرع فيها ما يحب ويختار من المزروعات الصيفية والشتوية على العادة في مثل ذلك

ويقوم بسقي ما يزرع فيها وبما يصلحه وينميه إلى حين بلوغه واستكمال منفعته

ومهما رزق الله تعالى في ذلك وأعطاه بكرمه من غلة الزرع المذكور أخرج منه ما يجب عليه فيه الصدقة

وكان الباقي بينهما لفلان بحق أرضه كذا ولفلان بحق بذره وعمله كذا

ورضي فلان المالك للأرض المذكورة بذلك بمخاطبته إياه واتفاقهما وتراضيهما على ذلك

ويؤرخ

وصورة أخرى في المزارعة : أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع الأرض السليخة الكائنة بمكان كذا

المعروفة بكذا وتوصف وتحدد ليزرعها من عنده أو يقول : من ماله وصلب حاله حنطة أو غيرها من أصناف الحبوب والمزروعات في سنة كذا تسلما شرعيا ومهما لحق ذلك من حرث وحصاد ورجاد ودرس ودراوة وغير ذلك من بداءة الزرع وإلى نهاية استغلاله يكون على فلان العامل المذكور

فإذا صار حبا صافيا كان لفلان كذا ولفلان كذا حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

ويؤرخ

فائدة : ربما اشترط الناس في المساقاة أو المزارعة ما يفسد عقدها من عمل

ج ١ · ص ٢٠٧

@ 207 دولاب أو حفر نهر أو بناء حائط

فالموثق إذا خاف الفساد في كتابته وكان لا بد من ذكر ما اتفقا عليه من ذلك فليكتب آخر الكتاب بعد تمام العقد

ثم أقر المزارع المذكور أو المساقي المذكور إقرارا شرعيا صدر منه على غير شرط كان في صلب عقد هذه المزارعة أو المساقاة ولا مقترن به أن عليه لفلان بحق واجب عرفه له على نفسه : بناء جميع الحائط الفلاني أو حفر النهر الفلاني أو عمل دولاب في الجهة الفلانية

قبل ذلك منه قبولا شرعيا

وفي هذا ضرر على المزارع وما أظن كاتبه بينهما يسلم من الإثم

فينبغي أن يتحلل منهما : وأيضا فلا بد في هذه العقود من مراعاة الشروط كرؤية الأرض والآلات وتقدير المدة وغيرها

هذا إذا أفردت الأرض بالعقد

وأما إذا كان بين النخل : فتجوز المزارعة عليه مع المساقاة على النخل وقد تقدمت صور ذلك

ويشترط فيه اتحاد العامل فلا يجوز أن يساقي واحدة ويزارع آخر

ج ١ · ص ٢٠٨

@ 208

كتاب الإجارة

وما يتعلق بها من الأحكام

وهي مشتقة من الأجر وهو الثواب

تقول : آجرك الله أي أثابك الله

فكأن الأجرة عوض عمله

كما أن الثواب عوض عمله

والأصل فيها : الكتاب والسنة والإجماع والقياس

أما الكتاب : فقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن قال الشافعي رحمه الله : لو لم يكن في الإجارة إلا هذا لكفى

وذلك أن الله تعالى ذكر أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها فإنه يعطيها أجرتها

والأجرة لا تكون إلا في الإجارة

والرضاع غرر لأن اللبن قد يقل وقد يكثر

وقد يشرب الصبي من اللبن كثيرا وقد يشرب قليلا

وقد أجازه الله تعالى

ويدل على صحتها : قوله تعالى في قصة موسى وشعيب عليهم الصلاة والسلام : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فلولا أن الإجارة كانت جائزة في شرعهم لما قالت : يا أبت استأجره وأيضا : فإنه قال بعد قولها يا أبت استأجره ولم ينكر عليها إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فجعل المنفعة مهرا

وقوله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام : قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا

وأما السنة : فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استأجر أجيرا فليبين له الأجرة ) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال ربكم سبحانه وتعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي عهدا ثم غدر ورجل باع حرا فأكل

ج ١ · ص ٢٠٩

@ 209

ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا خريتا عالما بالهداية والخريت الدليل وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته

وأما الإجماع فروي عن علي رضي الله عنه أنه أجر نفسه من يهودي يستقي له الماء اكل دلو بتمرة وروي أن ابن عمر وابن عباس قالا في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ( البقرة 198 ) هو أن يحج الرجل ويؤاجر نفسه وروي أن عبد الرحمنبن عوف استأجر أرضا فبقيت في يده إلى أن مات فقال أهله نا نرى أنها له حتى وصى بها وذكر أن عليه شيئا من أجرتها وما روي خلاف ذلك عن أحد من الصحابة

وأما القياس فلأن المنافع كالأعيان فلما جاز عقد البيع على الأعيان جاز عقد الإجارة على المنافع ويعتبر في المؤجر والمستأجر ما يعتبر في البائع والمشتري وصيغة العقد أن يقول أجرتك هذه الدار أو أكريتك أو ملكتك منافعها مدة كذا بكذا فيقول المستأجر استأجرت أو اكتريت أو تملكت أو قبلت

وأظهر الوجهين أنها تنعقد بما لو قال أجرتك منفعتها وأنها لا تنعقد إذا قال بعتك منفعتها وتنقسم الإجارة إلى واردة على العين كإجارات العقارات وكما إذا استأجر دابة بعينها للحمل أو الركوب أو شخصا بعينه للخياطة أو غيرها وإلى واردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة وكما إذا التزم للغير خياطة أو بناء

وإذا قال استأجرك لتعمل كذا فالحاصل إجارة عين أو إجارة في الذمة فيه وجهان أظهرهما الأول ويشترط في الإجارة في الذمة تسليم الأجرة في المجلس كتسليم رأس مال السلم في المجلس وفي إجارة العين لا يشترط ويجوز في الأجرة التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال كالبيع ولتكن الأجرة معلومة

تنبيه قولنا معلومة احترازا من المنفعة المجهولة فإنها لا تصح للغرر ولا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا بحيث تكون قابلة للبذل والإباحة وعلى هذا استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها

ج ١ · ص ٢١٠

@ 210 ويحرم أخذ الأجرة عليها

لأنها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل

وكذلك لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا استئجار شخص لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات

ولا تصح إجارة الدار بعمارتها ولا الدابة بعلفها

ولا يجوز استئجار السلاخ بالجلد والطحان بجزء من الدقيق أو بالنخالة

ولو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع في الحال

الظاهر : الجواز

انتهى

ويشترط في المنفعة أن تكون متقومة

فلا يجوز استئجار البائع على كلمة لا يتعب بها وإن كانت السلعة تروج بها

وأظهر الوجهين : أنه لا يجوز استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب

ويشترط أن يكون المؤجر يقدر على تسليمه

فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب ولا استئجار الأعمى لحفظ المتاع

ولا يجوز استئجار الأرض لزرع ما يسقى إذا لم يكن لها ماء دائم وكذا إن كان لا تكفيها الأمطار المعتادة

ويجوز إن كان لها ماء دائم

وكذا إن كان يكفيها الأمطار المعتادة

أو ماء الثلوج المجتمعة في الجبل

والغالب الحصول في الوجهين والمعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة ولا استئجار الحائض لخدمة المسجد

وأظهر الوجهين : أن استئجار المنكوحة للرضاع وغيره بغير إذن الزوج لا يجوز

ويجوز تأجيل المنفعة في الإجارة ف الذمة كما إذا ألزم ذمته الحمل إلى موضع كذا أو إلى شهر كذا

ولا يجوز إيراد إجارة العين على المنفعة المستقبلة كإجارة الدار للسنة القابلة ولو أجر السنة الثانية من المستأجر قبل انقضاء الأولى

فالأشبه الجواز

ويجوز أن يؤجر دابة من إنسان ليركبها بعض الطريق دون بعض أو من اثنين ليركب هذا أياما وهذا أياما

ويبين البعضين

ويشترط أيضا في المنفعة : أن تكون معلومة

وتقدر المنافع تارة بالزمان كاستئجار الدار سنة

وتارة بمحل العمل كاستئجار الدابة إلى موضع كذا للركوب والخياط ليخيط هذا الثوب

ولو جمع بينهما فقال : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا النهار

فأصح الوجهين : أنه لا يجوز

ويقدر تعليم القرآن بالمدة أو بتعيين السور

ويقدر في الاستئجار للبناء بتبيين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبنىء به إن قدر بالعمل

والأرض التي تصلح للبناء والزراعة والغراس لا بد في إجارتها من تعيين المنفعة

وتعيين الزراعة يعني ذكر ما يزرع في أصح الوجهين

ولو قال : أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح

ولو قال : إن

ج ١ · ص ٢١١

@ 211 شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها جاز على الأصح

وفي إجارة الدابة للركوب ينبغي أن يعرف المؤجر الراكب بمشاهدته ويقوم مقام المشاهدة : الوصف التام على الأشبه

وكذا الحكم فيما يركب عليه من زاملة أو حمل أو غيرهما

ولا بد في الإجارة على العين من تعيين الدابة واشتراط رؤيتها

وفي الإجارة في الذمة لا بد من ذكر الجنس والنوع والذكورة والأنوثة

وتبيين قدر السير في كل يوم

فإن كان في الطريق منازل مضبوطة

جاز إهماله وينزل العقد عليها

وفي الاستئجار للحمل ينبغي أن يعرف المؤجر المحمول برؤيته إن كان حاضرا

ويمتحنه باليد إن كان في ظرف وإن كان غائبا فيقدر بالكيل أو الوزن ولا بد من ذكر الجنس

ولا يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها إن كانت الإجارة في الذمة إلا إذا كان المحمول زجاجا ونحوه

ولا يجوز الاستئجار للعبادات التي لا تنعقد إلا بالنية

ويستثنى الحج وتفرقة الزكاة وكذا الجهاد

ويجوز لتجهيز الميت ودفنه وتعليم القرآن

ويجوز الاستئجار للحضانة والإرضاع معا ولأحدهما دون الآخر

والأصح : أنه لا يستتبع واحد منهما الآخر

والحضانة : حفظ الصبي وتعهده بغسل الرأس والبدن والثياب وتدهينه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها

وإذا استؤجرت لهما فانقطع اللبن

فالمذهب : أن العقد ينفسخ في الإرضاع وفي الحضانة

والمشهور : أنه لا يجب الحبر على الوراق ولا الخيط على الخياط ولا الذرور على الكحال في استئجارهم

ويجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري وليس عليه عمارة الدار وإنما هي من وظيفة المكري فإن بادر وعمر وأصلح المنكسر فذاك

وإلا فللمكتري الخيار

وكسح الثلوج من السطح كالعمارة وتطهير عرصة الدار عن الكناسات على المكتري وكذا كسح الثلج في عرصة الدار

وعلى المكري إذا أجر الدابة للركوب : الإكاف والبرذعة والحزام والثفر والبرة والخطام والأشبه في السرج : اتباع العرف فيه والمحمل والمظلة والغطاء وتوابعها على المكتري

والظرف الذي ينقل فيه المحمول على المكري إن وردت الإجارة على الذمة وعلى المكتري إن تعلقت بالعين

وعلى المكري في إجارة الذمة : الخروج مع الدابة ليتعهدها وإعانة الراكب في الركوب والنزول بحسب الحاجة ورفع الحمل

ج ١ · ص ٢١٢

وحطه وشد المحمل وحله

وفي إجارة العين ليس عليه إلا التخلية بين المكتري والدابة

وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثتت الخيار بعيبها

وفي إجارة الذمة لا تنفسخ بالتلف

ولا يثبت فيها الخيار بالعيب ولكن على المكري الإبدال والطعام المحمول ليؤكل ببدل إذا أكل على الأصح

والأصح : أن مدة الإجارة لا تتقدر لكن ينبغي أن لا تزيد على مدة بقاء ذلك الشيء غالبا

وفي قول : لا تزيد المدة على سنة

وفي قول آخر : ثلاثين سنة

والمستحق لاستيفاء المنفعة له استيفاء المنفعة بغيره

فمن استأجر ليركب : له أن يركب مثل نفسه أو أخف منه وإذا استأجر ليسكن أسكن مثله ولا يسكن الحداد والقصار

ولا يجوز إبدال ما يستوفي المنفعة منه كالدار والدابة المعينة والمستوفى به كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للإرضاع وفي جواز إبداله وجهان

أظهرهما : الجواز

ويد المستأجر على الدابة والثوب يد أمانة في مدة الإجارة

وبعد انقضائها كذلك في أظهر الوجهين

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها

فلا ضمان عليه إلا إذا انهدم الإصطبل عليها في وقت لو انتفع بها لما أصابها الانهدام

وإذا تلف المال في يد الأجير من غير تعد كالثوب إذا استؤجر لخياطة أو صبغة

فلا ضمان عليه إن لم ينفرد الآجر باليد بل قعد المستأجر عنده أو أحضره إلى منزله

وإن انفرد باليد فكذلك في أصح الأقوال

والثالث : الفرق بين المنفرد والمشترك ولا يضمن المنفرد

والمنفرد : هو الذي أجر نفسه مدة معينة للعمل

والمشترك : هو الذي يقبل العمل في ذمته

ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه

ففعل ولم يجر ذكر أجرة

فأصح الوجهين : أن له الأجرة

وقد يستحسن القول الثالث وهو الفرق بين أن يكون العامل معروفا بذلك العمل فيستحق أو لا فلا يستحق

وإذا تعدى المستأجر فيما استأجره كما لو ضرب الدابة فوق العادة أو أركب الدابة أثقل منه أو أسكن الدار الحداد أو القصار دخل المستأجر في ضمانه

وكذلك لو اكترى لحمل مائة من من الحنطة أو العكس أو اكترى لحمل عشر أقفزة من الشعير فحمل عشرة من الحنطة دون العكس أو أن يحمل مائة من من حنطة فحمل مائة وعشرة

فعليه أجرة المثل للزيادة

وإن تلفت الدابة بذلك فعليه الضمان إن لم يكن صاحبها معها وانفرد باليد

وإن كان صاحبها معها فيضمن نصف القيمة أو قسطها من الزيادة فيه قولان

أقربهما : الثاني

وإن سلمه إلى المكري فحمله وهو جاهل

فالظاهر : وجوب الضمان على المكتري أيضا

وإن وزن المكري بنفسه وحمل فلا أجرة له للزيادة

ولا ضمان لو تلفت

ج ١ · ص ٢١٣

@ 213 الدابة

ولو دفع ثوبا إلى خياط فخاطه قباء وقال : هكذا أمرتني

وقال المالك : بل أمرتك أن تقطعه قميصا

فأصح القولين : أن القول قول المالك مع يمينه

وإذا حلف فلا أجرة عليه

وعلى الخياط أرش النقصان

ولا تنفسخ الإجارة بالأعذار مثل أن يستأجر حماما فيتعذر عليه الوقود أو دابة ليسافر عليها فتمرض

ولو استأجر أرضا للزراعة فزرعها فهل الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة

وموت الدابة والأجير المعينين يوجب الانفساخ في المستقبل

ولا يؤثر في الماضي في أصح القولين

ويستقر المسمى بالقسط

وموت المتعاقدين لا يوجب الانفساخ

وكذا متولي الموقف إذا أجر البطن الأول ومات قبل تمامها

فأصح الوجهين : أن الإجارة تنفسخ

ولو أجر ولي الصبي مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام

فأظهر الوجهين : أن الإجارة تبقى

والأصح : أن انهدام الدار يوجب الانفساخ

فإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة فذلك لا يوجب الانفساخ

ولكن يثبت الخيار

ولو أكرى الجمال جمالا وهرب وتركها عند المكتري فيراجع المكتري الحاكم لينفق عليها من مال الجمال

فإن لم يجد له مالا استقرض عليه ثم إن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة

ويجوز أن يبيع منها بقدر ما ينفق من ثمنه عليها وباقي النفقة للمكتري

ويجوز أن يأذن للمكتري في الإنفاق عليها من ماله ليرجع في أظهر القولين

وإذا تسلم المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة سواء انتفع بها أولا

ولو استأجر للركوب إلى موضع وتسلم المركوب ومضت مدة إمكان السير إليه فكذلك

ولا فرق بين إجارة العين وبين أن تكون في الذمة

ويستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة

ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت المدة

انفسخت الإجارة ولم تقدر المدة

ولو كانت الإجارة للركوب إلى موضع ولم يسلم الدابة حتى مضت مدة إمكان السير

فالأظهر : أنها لا تنفسخ

والصحيح : أنه إذا أعتق عبده المستأجر لم تنفسخ الإجارة وأنه لا خيار للعبد ولا رجوع على السيد بالأجرة لما بعد العتق

ويصح بيع المستأجر من المستأجر ولا تنفسخ الإجارة في أصح الوجهين

وفي بيعه من غير المستأجر قولان

أصحهما : صحته أيضا

ولا تنفسخ الإجارة

وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح

ج ١ · ص ٢١٤

@ 214

الخلاف المذكور في مسائل الباب

: اتفق العلماء على أن الإجارة من العقود الجائزة بالعوض وأن من شرط صحتها : أن تكون المنفعة والعوض معلومين

واختلفوا : هل تملك الأجرة بنفس العقد فقال أبو حنيفة : لا تملك الأجرة بالعقد

وتجب أجرة كل يوم بقسطه من الأجرة

وقال مالك : لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم

وأما الأجرة : فقد ملكت بالعقد

وقال الشافعي وأحمد : تملك الأجرة بنفس العقد

وتستحق بالتسليم

وتستقر بمضي المدة

واختلفوا فيما إذا استأجروا دارا كل شهر بشيء معلوم

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه : تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم

وأما ما عداه من الشهور : فيلزم بالدخول فيه

وقال الشافعي المشهور عنه و أحمد في الرواية الأخرى : تبطل الإجارة في الجميع

واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح العقد

وقال الشافعي : لا يصح

واختلفوا : هل تصح الإجارة مدة تزيد على سنة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز

وعن الشافعي أقوال أظهرها : لا يصح أكثر من سنة

وعنه يجوز إلى ثلاثين سنة

وعنه يجوز أكثر من سنة بغير تقدير

واختلفوا فيما إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشهر

فقالوا : له أجرة ما سكن إلا أحمد

فإنه قال : لا أجرة له

وكذلك قال : إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي

فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن

واختلفوا في العين المستأجرة : هل يجوز لمالكها بيعها فقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضاء المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه

فيبيعها في دينه

وقال مالك وأحمد : يجوز بيعها من المستأجر وغيره يتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة

وعن الشافعي قولان

واختلفوا في إجارة المشاع

فقال أبو حنيفة : لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك

وقال مالك والشافعي : تجوز على الإطلاق

وعن أحمد روايتان

أظهرهما : أنها لا تصح على الإطلاق

والأخرى : تصح اختارها أبو حفص العكبري

واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس

فقال أبو حنيفة : يصح الاستئجار على استيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس

وقتل أهل الحرب

ثم اختلفوا

هل تجب الأجرة على المقتص له أو المقتص منه فقال أبو حنيفة : هي على المقتص له في الجميع إذا كان في الطرف أو فيما دون

ج ١ · ص ٢١٥

@ 215 النفس

وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه

وقال مالك : هي على المقتص له في الجميع

وقال الشافعي وأحمد : هي على المقتص منه في الجميع

واختلفوا : هل يجوز للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر مختص كمرض أو غيره فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز

وهي لازمة من الطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه

وقال أبو حنيفة : للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه مثل : أن يمرض أو يحترق متاعه أو يسرق أو يغصب أو يفلس : فيكون له فسخ الإجارة

واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين فقال أبو حنيفة : تبطل مع الإمكان من استيفاء المنفعة

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما جميعا

ويقوم الوارث مقام مورثه في ذلك

واختلفوا في أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذلك

وقال مالك : يجوز في تعليم القرآن والحج والأذان

وأما الإمامة : فإن أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليها وإن جمعها مع الأذان جاز

وكانت الأجرة على الأذان لا على الصلاة

وقال الشافعي : يجوز في تعليم القرآن والحج

وأما الإمامة في الفروض : فلا تجوز فيها ويجوز في النوافل ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان

وفي الأذان ثلاثة أوجه

واختلفوا في أجرة الحجام فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز ويباح للحر

وقال أحمد : لا يجوز

فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة وأطعمها رقيقة وهي حرام في حق الحر

واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤخر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا

فإن لم يحدث فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة

فإن أكرى تصدق بالفضل

وقال مالك والشافعي : يجوز سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء أو لم يفعل

وعن أحمد أربع روايات

إحداهن : كمذهب أبي حنيفة

والثانية : كمذهب مالك والشافعي

والثالثة : لا تجوز إجارتها بزيادة بحال

والرابعة : يجوز ذلك بإذن المؤجر ولا يجوز بغير إذنه

واختلفوا في جواز استئجار الخادم والظئر بالطعام والكسوة

فقال أبو حنيفة : يجوز في الظئر دون الخادم وقال مالك : يجوز فيهما جميعا

وقال الشافعي : لا يجوز

ج ١ · ص ٢١٦

@ 216 فيهما

وعن أحمد روايتان

أظهرهما : الجواز فيهما كقول مالك

والأخرى : المنع فيهما كقول الشافعي

واختلفوا في استئجار الكتب للنظر فيها

فقال أبو حنيفة : لا يجوز

وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز

واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يضمن ما جنت يده

وعن الشافعي قولان

أحدهما : يضمن

والثاني : لا يضمن

واختلفوا في الأجير المشترك أيضا هل يضمن ما لم تجن يده فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه

وقال مالك : عليه الضمان

وعن الشافعي قولان كالمذهبين

وعن أحمد روايتان

إحداهما : لا ضمان عليه كمذهب أبي حنيفة

والأخرى : يضمن كمذهب مالك

والثالثة : إن كان هلاكه مما لا يستطاع الامتناع منه

كالحريق واللصوص وموت البهيمة

فلا ضمان عليه

وإن كان بأمر خفي

ويستطاع الاحتراز منه ضمن

وأما الأجراء : فلا يضمنون عند مالك

وهم على الأمانة إلا الصناع خاصة

فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل فيما عملوه بالأجرة أو بغيرها إلا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرأ

واختلف الخياط وصاحب الثوب

فعند مالك وأحمد : إن القول قول الخياط

وهو أحد قولي الشافعي

وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : القول قول صاحب الثوب

واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه

واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يضمن

وقال أبو حنيفة : يضمن وإن كان ضربا معتادا

واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : كلما أكل منها شيئا أبدل عوضه وقال الشافعي في أظهر قوليه : ليس له أن يبدل عوضه

واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز له أن يؤجرها إلا لمن يساويه في الطول والسمن

وقال مالك : له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة

واختلفوا فيمن نصب نفسه للمعاش من غير عقد إجارة

كالملاح والحلاق

فقال مالك وأحمد : يستحق كل منهم الأجرة

وقال أصحاب الشافعي : لا يستحق الأجرة من غير عقد

ولم يوجد عن أبي حنيفة فيه نص بل قال أصحابه المتأخرون : إنهم يستحقون الأجرة

واختلفوا في إجارة الحلي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة هل يكره فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يكره

وكرهه أحمد

ج ١ · ص ٢١٧

@ 217

واختلفوا في إكراه الأرض بالثلث والربع مما يخرج منها

فقالوا : لا يصح

وعن أحمد روايتان

أظهرهما : جوازه

واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة

فله أن يزرعها حنطة

وما ضرره ضرر الحنطة

واختلفوا في الرجل يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يصح

وزاد مالك فقال : تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة لا ترضع مثلها

وقال أحمد : يصح

واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى موضع معلوم فجاوزه فعطبت الدابة

فقال أبو حنيفة : عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى وعليه قيمتها

ولا أجرة عليه فيما جاوزه

وقال مالك : صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة بعد أن يؤدي الأجرة الأولى

وقال الشافعي وأحمد : عليه المسمى وأجرة ما تعداه أو قيمتها

واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها

فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة ثم تعود إليه ملكا

وله الأجرة

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ولا أجرة له

وقال ابن هبيرة في الإفصاح : وهذا من محاسن أبي حنيفة لا مما يعاب عليه لأنه مبني على القرب عنده

فلا يؤخذ عليها أجرة

واختلفوا : هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز سواء كانت على مدة أو في الذمة

وقال الشافعي : لا يجوز في المدة قولا واحدا

وفي الذمة قولان

واتفقوا على أن العقد في الإجارة : إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة خلافا لأحد قولي الشافعي

واختلفوا في إجارة الإقطاع

والمشهور المعروف المقرر من الشافعي : صحتها

والجمهور على ذلك

قال النووي : لأن الجندي يستحق المنفعة

تنبيه : قال شيخنا الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى : ما زلنا نسمع علماء الإسلام قاطبة بالديار المصرية والبلاد الشامية يقولون بصحة إجارة الإقطاع حتى بزغ الشيخ تاج الدين الفزاري وولده

فقالا فيها ما قالا وهو المعروف من مذهب أحمد

ولكن مذهب أبي حنيفة : بطلانها

فصل

: وإذا استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا من الغراس مما يتأبد ثم انقضت السنة فللمؤجر الخيار عند مالك بين أن يعطي المستأجر قيمة الغراس وكذلك إن بنى : أن يعطيه قيمة بناء ذلك على أنه مقلوع أو يأمره بقلعه

وقال أبو حنيفة كقول مالك إلا أنه قال : إذا كان القلع يضر بالأرض أعطاه المؤجر القيمة

وليس للغارس قلعه وإن لم

ج ١ · ص ٢١٨

@ 218 يضر لم يكن له إلا المطالبة بالقلع

وقال الشافعي : ليس ذلك للمؤجر ولا يلزم المستأجر قلع ذلك

ويبقى مؤبدا ويعطى المؤجر قيمة الغراس للمستأجر

ولا يأمره بقلعه

وهو إحدى الروايتين عن أحمد أو يقره في أرضه

ويكونان مشتركين أو يأمره بقلعه ويعطيه أرش ما نقص بالقلع

وقال أحمد في الرواية الثانية : لا يلزم المستأجر قلع ذلك ويبقى مؤبدا

ويعطى المستأجر أجرة المثل للأرض

فصل : ومن استأجر إجارة فاسدة وقبض ما استأجره ولم ينتفع به

كما لو كانت أرضا فلم يزرعها ولا انتفع بها حتى انقضت مدة الإجارة فعليه أجرة مثلها عند مالك

وكذلك لو استأجر دارا فلم يسكنها أو عبدا فلم ينتفع به

وقال الشافعي وأحمد : له أجرة المثل

وقال أبو حنيفة : لا أجرة عليه لكونه لم ينتفع بها

انتهى

المصطلح : ويشتمل على صور

ولها عمد وهي أصول الشروط التي تذكر للاحتياط

وهي على أصناف : ذكر المستأجر والمؤجر وأسمائهما وأنسابهما وما يعرفان به والمأجور وموضعه ووصفه وتحديده والمدة مبتدأها ومنتهاها والأجرة وذكر تأجيلها إن كانت مؤجلة أو تنجيمها إن كانت منجمة أو قبضها إن كانت معجلة وأن لا تتأخر الإجارة عن وقت العقد مدة طويلة ولا قصيرة

وذكر المعاقدة والتسلم والتسليم وأن يكون المأجور مفرغا عند الإجارة غير مشغول وإقرار المتؤاجرين عند الشهود بما نسب إلى كل واحد منهما من ذلك

ومعرفة الشهود بهما وصحة العقل والبدن وجواز الأمر والتاريخ

وأما الصور فمنها : صورة الإجارة الواردة على العين : استأجر فلان الوصي الشرعي على تركة فلان وعلى أولاده لصلبه

وهم : فلان وفلان وفلان الأيتام الصغار الذين هم في حجور الشرع الشريف بمقتضى كتاب الوصية المحضر من يده ويشرحه ويذكر تاريخه وثبوته وإن كان بالإذن من الحاكم بغير وصية فقد تقدم من ذلك ما فيه كفاية ثم يقول : للأيتام المذكورين أعلاه بمالهم الحاصل لهم تحت يد الوصي المذكور بينهم بالسوية أثلاثا لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في ذلك المسوغة للاستئجار لهم شرعا من فلان وهو القائم في إيجار ما يأتي ذكره على الوجه الآتي شرحه عن الإخوة الأشقاء

وهم فلان وفلان وفلان أولاد فلان وعن والدتهم فلانة بإذنهم له وتوكيلهم إياه في إيجار المأجور الآتي ذكره من المستأجر المذكور بالأجرة الآتي ذكرها على الوجه الآتي

ج ١ · ص ٢١٩

@ 219 شرحه

وفي قبض الأجرة وتسليم المأجور

وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الرسم المعتاد التوكيل الصحيح الشرعي الذي قبله منهم

وتقلده عنهم القبول الشرعي بشهادة شهوده أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته أو بمقتضى كتاب الوكالة المحضر من يده المتضمن لذلك المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي للأيتام المذكورين أعلاه وبما لهم دون ماله بالإذن المشار إليه أو بالوصية الشرعية ما هو لموكلي الأجر المذكور أعلاه وملكهم وبيدهم وتحت تصرفهم إلى حالة هذه الإجارة

ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من والد الإخوة المذكورين أعلاه زوج والدتهم المذكورة أعلاه بينهم على حكم الفريضة الشرعية

والأجرة الآتي ذكرها بينهم كذلك

وذلك جميع كذا وكذا إجارة صحيحة شرعية

لازمة الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه انتفاع مثله بمثل ذلك لمدة كذا وكذا من تاريخه بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا ما هو على حكم الحلول كذا وكذا عجل المستأجر المذكور ذلك من المال الحاصل تحت يده للأيتام المستأجر لهم المذكورين أعلاه

ودفعه إلى الوكيل المؤجر المذكور

فقبضه منه لموكليه المذكورين أعلاه قبضا شرعيا

والباقي من الأجرة المعينة أعلاه كذا وكذا يقوم الوصي المستأجر المذكور به من مال الأيتام المذكورين للوكيل المؤجر المذكور أو لمن يستحق قبض ذلك منه شرعا على قسطين متساويين أو ثلاثة أقساط كل سنة تمضي من تاريخه كذا وكذا

سلم الوكيل المؤجر المذكور إلى المستأجر الوصي المذكور جميع المأجور المعين أعلاه

فتسلمه منه تسلما شرعيا وإن كان المأجور في بلد غير بلد العقد كتب موضع التسليم وخلاه التخلية الشرعية

فإذا انتهى من ذلك يقول : ثم ساقى المؤجر المذكور على ما بأراضي القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه من الأشجار المختلفة الثمار على أن يعمل في ذلك العمل المعتاد في مثله شرعا بأجراء الأيتام المذكورين وعواملهم ودوابهم وآلاتهم ويكسح أشجاره وينقي ثماره

ومهما رزق الله تعالى في ذلك في طول المدة المعينة أعلاه كان بين الأيتام المستأجر لهم وبين موكلي المؤجر المذكورين أعلاه على ألف سهم من ذلك سهم واحد للموكلين المذكورين بحق ملكهم حسبما وكلوه في ذلك التوكيل الشرعي

والباقي للأيتام المستأجر لهم مساقاة شرعية حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا

وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه حالة الاستئجار المعين أعلاه وأن في استئجار ذلك للأيتام المذكورين أعلاه حظا وافرا وغبطة ظاهرة مسوغتي الاستئجار لهم شرعا وأن الأجرة أجرة المثل للمأجور حالة التآجر وأن المأجور المذكور بيد الموكلين المذكورين