@ 124 قال : رهنت عبدي هذا عندك على أن تقرضني ألف درهم أو تبيعني هذا الثوب أو عبدا
صح الرهن
وإن تقدم وجوب الحق
فإن أقرضه الدراهم أو باعه الثوب فالرهن لازم يجب تسليمه إليه عند أبي حنيفة ومالك
وقال الشافعي وأحمد : القرض والبيع يمضيان والرهن لا يصح
فصل : والمغصوب مضمون ضمان غصب
فلو رهنه مالكه عند الغاصب من غير قبضه صار مضمونا ضمان رهن
وزال ضمان الغصب عند مالك وأبي حنيفة
وقال الشافعي وأحمد : يستقر ضمان الغصب ولا يلزم الرهن ما لم يمض زمن إمكان قبضه
وعند مالك : المشتري الذي استحق المبيع من يده يرجع بالثمن على المرتهن لا على الراهن
ويكون دين المرتهن في ذمة الراهن كما لو تلف الرهن وكذا عند أبي حنيفة إلا أنه يقول : العدل يضمن ويرجع على المرتهن
وقال الشافعي : يرجع المشتري على الراهن
لأن الرهن عليه بيع لا على المرتهن
وكذلك يقول مالك وأبو حنيفة في التفليس
وإذا باع الحاكم أو الوصي أو الأمين شيئا من التركة فللغرماء مطالبتهم وأخذ الثمن ثم استحق الثمن
فإن المشتري عندهما يرجع على الغرماء ويكون دين الغرماء في ذمة غريمهم كما كان
والباب كله عند الشافعي وأحمد والرجوع يكون عنده على الراهن والمديون الذي بيع متاعه
فصل : وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا
ولم يعين الرهن ولا الضمين فالبيع جائز عند مالك
وعلى المبتاع أن يدفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذلك الدين
وكذلك عليه أن يأتي بضمين ثقة
وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع والرهن باطلان
وقال المزني : هذا غلط
وعندي : الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز
وللبائع الخيار إن شاء أتم البيع بلا رهن وإن شاء فسخه لبطلان الوثيقة
فصل : وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن
فقال الراهن : رهنته على خمسمائة
وقال المرتهن : على ألف
وقيمة الرهن تساوي الألف أو زيادة على الخمسمائة : فعند مالك : القول قول المرتهن مع يمينه
فإذا حلف وكانت قيمة الرهن ألفا فالراهن بالخيار بين أن يعطيه ألفا ويأخذ الرهن أو يترك الراهن للمرتهن
وإن كانت القيمة ستمائة حلف المرتهن على قيمته وأعطاه الرهن وستمائة
وحلف أنه لا يستحق عليه إلا ما ذكر
وتسقط الزيادة
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه
فإذا حلف دفع إلى المرتهن ما حلف عليه وأخذ رهنه
وزيادة الرهن ونماؤه إذا كانت منفصلة كالولد والثمرة والصوف والوبر وغير
@ 125 ذلك تكون عند مالك ملكا للراهن ثم الولد يدخل في الرهن دون غيره
وقال أبو حنيفة : الزيادة مطلقا تدخل في الرهن مع الأصل
وقال الشافعي : جميع ذلك خارج عن الرهن
وقال أحمد : هو ملك المرتهن دون الراهن
قال بعض أصحاب الحديث : إن كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فالزيادة له أو المرتهن فالزيادة له
فصل : واختلف العلماء في الرهن هل هو مضمون أم لا
فمذهب مالك : أن ما يظهر هلاكه كالحيوان والرقيق فهو غير مضمون على المرتهن
ويقبل قوله في تلفه مع يمينه
وما يخفى هلاكه كالنقد والثوب فلا يقبل قوله فيه إلا أن يصدقه الراهن
واختلف قوله فيما إذا قامت البينة بالهلاك
فروى ابن القاسم وغيره عنه : أنه لا يضمن ويأخذ دينه من الراهن
وروى أشهب وغيره : أنه ضامن لقيمته
والمشهور من مذهبه : أنه مضمون بقيمته قلت أو كثرت
فإن فضل للراهن من القيمة شيء زائد على مبلغ الحق أخذه من المرتهن
وقال أبو حنيفة : الراهن على كل حال مضمون بأقل الأمرين من قيمته ومن الحق الذي عليه
فإذا كانت قيمته ألف درهم والحق خمسمائة ضمن ذلك الحق ولم يضمن تلك الزيادة ويكون تلفه من ضمان الراهن
وإن كانت قيمة الرهن خمسمائة والحق ألفا ضمن قيمة الرهن وسقطت عن ذمته وأخذ باقي حقه
وقال الشافعي وأحمد : الرهن أمانة في يد المرتهن كسائر الأمانات
لا يضمنه إلا بالتعدي
وقال شريح والحسن والشعبي : الرهن مضمون بالحق كله
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن وكان مما يخفى
فإن اتفقا على القيمة فلا كلام
وإن اتفقا على الصفة واختلفا في القيمة
قال مالك : يسأل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته ويعمل عليها
وقال أبو حنيفة : القول قول المرتهن في القيمة مع يمينه
ومذهب الشافعي : أن القول قول الغارم مطلقا
ولو شرط المتبايعان أن يكون نفس المبيع رهنا قال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح
ويكون البيع مفسوخا
وقال القاضي عبد الوهاب : وظاهر قول مالك
كقولهم
ولكنه عندي على طريقة الكراهة وأنا أدل على جوازه وأنصر القول به
وعندي أن أصول مالك تدل عليه
انتهى
فائدة : لو كان الدين على اثنين بالسوية مثلا وهما متضامنان متكافلان في ذلك يأذن كل منهما لصاحبه ثم إنهما رهنا على ذلك الدين رهنا
فإن قال الكاتب : ورهنا على هذا الدين ما ذكرا أنه لهما وملكهما وبينهما بالسوية
كان واحد مرهون على ما في ذمته دون ما كفله
وإن قال : ورهن كل واحد منهما على هذا الدين ما ذكر أنه له وبيده
@ 126
فهذا يقتضي أن الرهن على جميع الدين أصالة وكفالة من كل واحد منهما
والنكتة في لفظة ( كل )
وقد سبق التنبيه في مقدمة الكتاب على ذلك
انتهى
المصطلح في ذلك يشتمل على صور : منها : الرهن المجمع عليه
وصورته : أن يكتب بعد فراغ ذكر الدين وأجله في ذيل المسطور : ورهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وبيده وملكه تحت تصرفه إلى حين هذا الرهن أو جميع ما استعاره من زوجته فلانة قبل صدور عقد هذا الرهن ليرهنه على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه
وذلك جميع الدار الفلانية ويحددها ثم يقول : رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بعد تفريغها من السكان والمنازع والعوائق المانعة لصحة الرهن بإذن الراهن
وقبل المرتهن المذكور عقد الرهن قبولا شرعيا
فإن كان الرهن حصة من دار فهو صحيح عند الثلاثة باطل عند أبي حنيفة
وعلة بطلانه عند أبي حنيفة من وجهين
أحدهما : أن الرهن حصة شائعة
الثاني : أنه غير مقبوض
وارتهان رهن قد لزم بالقول من غير تسليم الرهن إلى المرتهن
ولا قبض على مذهب مالك سواء كان الرهن مميزا كالعبد والدار أو غير متميز كقفيز من صبرة لازم عنده على الإطلاق
وعند أحمد : لازم في المتميز دون غير المتميز
فإذا كتب الصورة على مذهب مالك يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين فيه وعلى كل جزء منه جميع الدار الفلانية ويحددها وهذا الرهن متميز أو مكوكا من الحنطة أو غرارة أو إردبا من الحنطة التي قدرها ألف مكوك أو غرارة أو إردب بالمخزن الفلاني وهذا غير متميز رهنا صحيحا شرعيا لازما مقبوضا بلفظ الراهن للمرتهن بهذا القول بحضرة شهوده
ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته ويحكم بصحة الرهن مع العلم بالخلاف في صحة الرهن بالقول ولزومه من غير تفريغ ولا تسليم
وإن كتب على مذهب أحمد فيقول : وذلك جميع الدار الفلانية ويحددها أو العبد الفلاني ويصفه
وهذان متميزان
ولا يكتب القفيز من الصبرة لأنه غير متميز
ويرفع إلى مالكي أو حنبلي لأن الرهن متميز يحكم بصحته مع العلم بالخلاف في صحة الرهن الذي لم يتسلمه المرتهن
وهو قول على رواية من مذهب أحمد
والرواية الثانية كمذهب أبي حنيفة والشافعي
@ 127
وصورة ارتهان رهن منقول مقبول مستقر بيد المرتهن
رهنه رجل عند آخر على ما سيجب للمرتهن على الراهن من الحق
وهذا الرهن صحيح عند أبي حنيفة باطل عند الباقين : رهن فلان عند فلان على ما سيجب عليه من الحق اللازم له شرعا
وذلك جميع الدار الفلانية ويحددها أو التركيبة الذهب المزركش المصري ويصفها وما فيها من الحاشية والبطانة ويذكر وزنها بالمثاقيل ثم يقول : رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن
وقبل عقد الرهن منه قبولا شرعيا
وصورة الرهن المعاد صحيحة عند الشافعي باطلة عند أبي حنيفة
وقد تقدم ذكر الرهن المعاد في كتاب الإقرار
والتسليم عند مالك ليس بشرط في الأشياء كلها
وعند أحمد : التسليم ليس بشرط إلا في المتميز
كالدار والعبد فإنه يلزم التسليم عنده
فإن كان الرهن المعاد دارا : ذكر أنه استعادها ليسكنها بأهله وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها مع بقاء حكم الرهن ولزومه
وإن كان عبدا فيذكر التسليم والاستعادة للخدمة والافتراش خلافا للثلاثة
وإن كان الرهن بقرة حلوبا أو حمارا مركوبا وجواز حلب البقرة وركوب الدابة بقدر ما يحتاجان إليه من العلف على ما حكاه الخرقي من أصحاب أحمد
وصورة الرهن عند امتناع الراهن من علف الدابة يقول : وذلك جميع البقرة الصفراء الحلوب الراتب
وجميع الحمار الأسود القارح رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن المذكور على أن يقوم الراهن المذكور بعلفهما وخدمتهما والإنفاق عليهما نفقة مثلهما وإن امتنع الراهن من ذلك كان للمرتهن الإنفاق عليهما والرجوع عليه بنظير ما ينفقه في علفهما وكلفتهما
وكان له حلب البقرة والانتفاع بلبنها وركوب الدابة واستعمالهما بقدر ما يحتاجان إليه من العلف ويكمل
والذي حكاه الخرقي : أنه ليس للمرتهن الانتفاع بشيء من الرهن إلا في هذه الصورة فقط
وصورة الارتهان على مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو دخول الولد والصوف والثمرة واللبن وأجرة العقار وأجرة الدواب في الرهن إذا حدث ذلك كله بعد عقد الرهن
ويكون ملكا للراهن خلافا للشافعي على الإطلاق ولمالك
فإن ذلك جميعه لا يدخل شيء منه في الرهن عند الشافعي
وأما مالك : فلا يدخل شيء من ذلك عنده في الرهن إلا الولد خاصة
فيقول : وذلك جميع البقرات الخمس الحوامل وجميع البقرات الخمس الوالدات المقربات من الوضع المختلفات الشيات والألوان وإن شاء وصف كل واحدة منها وجميع البستان المشتمل على أشجار مختلفة الثمار والأنواع ويحدده وجمع الدار الفلانية ويحددها وجميع الحمير الخمس القوارح المعدة لنقل
@ 128 الحجارة وآلات البناء وغير ذلك
وجميع الغنم الضأن البياض المختلفة الأسنان والشيات وعدتها كذا وكذا رأسا
وهن حوامل مقربات رهنا صحيحا شرعيا مستقرا بيد المرتهن
ومهما حدث بعد هذا العقد من نتاج البقر والغنم والضأن وما تجدد على ظهور الغنم من صوف ومهما أفضلت البقر والغنم من الحلب بعد رضاع أولادها ومهما فضل من أجرة الحمير المذكورة ومن ريع البستان ومهما تجدد فيه ثمرة ومهما وجب من أجرة الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه
كان رهنا صحيحا شرعيا على جميع الدين المعين أعلاه
وعلى كل جزء منه باقيا على ملك الراهن
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه الخلاف من دخول الحادث من الرهن بعد وقوع عقده في الرهن
وصورة ارتهان عبد مكتسب وأن يكون الكسب رهنا مع الأصل على مذهب أحمد خلافا للباقين : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع العبد الزنجي أو غيره من الأجناس الرجل الكامل المكتسب الزركشي أو الصائغ أو الحداد أو غير ذلك من الصنائع رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا ومهما اكتسبه العبد المذكور في مدة الرهن كان رهنا معه ويكمل
ويرفع إلى حاكم حنبلي يحكم فيه
وصورة ارتهان بقرة حلوب أو حمار مركوب أو فرس أو بغل أو جمل
والإنفاق على ذلك في غيبة الراهن بإذن حاكم شرعي وتصير النفقة دينا على الراهن يستوفيها المرتهن من ثمن اللبن وظهر الدابة على مذهب أحمد وحده ولا يحتاج عنده إلى إذن حاكم في الإنفاق : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع البقرة السوداء الحلوب مع الحمار الأخضر القارح المعد للعمل الفلاني رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا
وللمرتهن الإنفاق على الرهن المذكور في غيبة الراهن واستيفاء ما ينفقه من لبن البقرة وأجرة الدابة
ويكمل
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف
وصورة اشتراط في عقد المداينة واشتراط البيع في عقد الراهن وتوكيل الراهن للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين بثمن المثل وقبض الثمن
يصدر بالإقرار بالدين
ويذكر الأجل ثم يقول : ولزمه ذلك ثمنا عن قماش ويصفه ابتاعه منه فباعه إياه بشرط أن يرهن عنده المرهون الآتي ذكره
ويكمل الإقرار بالتسلم والتسليم والرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية ثم يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما شرط ارتهانه أعلاه
وهو ملك
@ 129 الراهن المذكور وبيده حالة الرهن
وذلك جميع كذا وكذا ويصفه ويحدده إن كان مما يحدد الذي اشترط المقر له المذكور على المقر أن يوكله في بيع الرهن المذكور عند حلول الدين وقبضه من دينه المعين أعلاه رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن
ووكل المقر المذكور رب الدين المذكور في بيع الرهن المعين أعلاه بثمن المثل وقبض الثمن وإقباضه له من دينه المعين أعلاه وفي تسليم المبيع لمبتاعه
توكيلا شرعيا قبله منه
قبولا شرعيا
فلا يملك عزله أبدا حتى يقضي هذا الدين جميعه ويكمل
وذلك جميعه على مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد
وقال الشافعي : الشرط في عقد البيع : أن يرهن المقر عند رب الدين صحيح
وشرط التوكيل في عقد الرهن باطل
وهل يبطل الرهن أيضا على قولين
فصل
: وإذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند ثالث جاز
ويكون عدلا أمينا فيقول : رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا
وجعلاه عند فلان الذي عرفا عدالته وأمانته باتفاقهما على ذلك ورضاهما به
وتسلمه فلان المذكور
واستقر تحت يده استقرارا شرعيا
وصورة الرهن الذي استعاره الراهن ورهنه عند المقر له على دينه : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما استعاره بشهادة شهوده من فلان
فأعاره إياه ليرهنه على الدين المذكور عند رب الدين المذكور مع علمه بقدر الدين وأجله واعترافه بمعرفة معنى ذلك
وما يترتب عليه رهنا صحيحا شرعيا
ويكمل على نحو ما سبق
@ 130
كتاب الحجر والتفليس
وما يتعلق بهما من الأحكام
التفليس أصله في اللغة : الفلس
وفي الشرع : اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها
ويسمى معسرا
والمعسر إذا ثبت إعساره وجب إنظاره بدليل قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولما روي أن رجلا ابتاع ثمرة
فأصيب بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا عليه )
فتصدقوا فلم يف بما عليه ثم قال : ( تصدقوا عليه )
فتصدقوا عليه
فلم يف بما عليه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه : ( خذوا ما وجدتم ما لكم غيره ) وهذا نص
فإن كان له مال ظاهر باع الحاكم عليه ماله
وقضى الغريم
وإن قضى الحاكم للغرماء شيئا من مال من عليه الدين جاز
بدليل ما روي ( أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر
وقال : ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سابق الحاج ويروى : سبق الحاج فادان معرضا
وأصبح وقد رين به
فمن كان له عليه دين فليحضر غدا
فإنا بايعوا ماله
فقاسموه بين غرمائه )
وروي ( فمن كان له عليه دين فليغد بالغداة
فلنقسم ماله بينهم بالحصص ) وهذا بمجمع من الصحابة
ولم ينكر عليه أحد
فدل أنه إجماع
تنبيه : قوله : ( فادان معرضا ) أي يتعرض للناس ليستدين ممن أمكنه ويشتري به الإبل الجياد ويروح في الحج فيسبق الحاج
وقوله : ( فأصبح وقد رين به ) يقال : رين بالرجل إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به
ويقال : لما غلبك وعلاك : وقد ران بك وران عليك
ومنه قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
@ 131 قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب
انتهى
والحجر على ضربين : أحدهما : حجر عام
والثاني : حجر خاص
فأما الحجر الخاص : فهو مثل أن يرهن شيئا أو يكاتب عبده أو يبيع عبده الآبق أو المغصوب
والمبيع قبل القبض ونحو ذلك
فلا يجوز تصرفه
وأما الحجر العام : فهو على سبعة أنواع : حجر الإفلاس وحجر السفه وحجر الجنون وحجر الصغر وحجر الرق وحجر المرض وحجر الارتداد
فأما حجر الإفلاس : فإنه يقع في المال
ويرتفع بارتفاع الإفلاس
وأما حجر السفه : فإنه يقع في المال والعتق والإقرارات
ويرتفع عند الحاكم بإيناس الرشد
وأما حجر الجنون : فإنه يقع في كل شيء
ويرتفع بارتفاع الجنون
وأما حجر الصغر : فإنه يقع في كل شيء إلا في مسألتين : التدبير والوصية
ويرتفع بالبلوغ
وإيناس الرشد
وأما حجر الرق : فإنه يقع في حق السيد
وأما حجر المرض : فإنه يقع في الثلث إذا أخرجه المريض عن ملكه في غير طاعة أو مباح وفي كل المال مع الورثة
وأما حجر الارتداد : فإنه يقع في كل شيء
فإن عاد إلى الإسلام نفذت تصرفاته ورفع عنه الحجر
وإن لم يعد فلا يرتفع الحجر عنه
وحكمه القتل بعد ثلاثة أيام
فإن لم يعد إلى الإسلام قتل
وكان ماله فيئا
واثنان من الحجر يحتاج في رفعهما إلى حكم الحاكم
وهما حجر الإفلاس في قول وحجر الارتداد
وثلاثة منها ترتفع بنفسها وهي حجر الجنون وحجر الصغر وحجر الرق
وواحد منها يحتاج إلى الحاكم والوالد وهو إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا
والله أعلم
الخلاف المذكور في مسائل الباب : اعلم أن الحجر المفلس عند طلب الغرماء وإحاطة الديون بالمدين مستحق على الحاكم وأن له منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء وأن الحاكم يبيع أموال المفلس إذا امتنع من بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص عند الشافعي ومالك وأحمد
وقال أبو
@ 132 حنيفة : لا يحجر على المفلس بل يحبس حتى تقضى الديون
فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولا يبيعه إلا أن يكون ماله دراهم ودينه دراهم فيقبضها القاضي بغير أمره وإن كان دينه دراهم وماله دنانير باعها القاضي في دينه
واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه
فقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه في تصرفه
وإن حكم به قاض لم ينفذ قضاؤه ما لم يحكم به قاض ثان وإذا لم يصح الحجر عليه صحت تصرفاته كلها سواء احتملت الفسخ أو لم تحتمل
فإن نفذ الحجر قاض ثان صح من تصرفاته ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والتدبير والعتق والاستيلاد
وبطل ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك
وقال مالك : لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع ولا هبة ولا عتق
وعن الشافعي قولان
أحدهما وهو الأظهر كمذهب مالك
والثاني : تصح تصرفاته
وتكون موقوفة
فإن قضيت الديون من غير نقض التصرف نفذ التصرف
وإن لم تقض إلا بنقضه فسخ منها الأضعف فالأضعف
فيبدأ بالهبة ثم البيع ثم العتق
وقال أحمد في أظهر روايتيه : لا ينفذ تصرفه في شيء إلا في العتق خاصة
ولو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها ولم يكن البائع قبض من ثمنها شيئا والمفلس حي
قال مالك والشافعي وأحمد : صاحبها أحق بها من الغرماء فيفوز بأخذها دونهم
وقال أبو حنيفة : صاحبها كأحد الغرماء يقاسمونه فيها
فلو وجدها صاحبها بعد موت المفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا
قال الشافعي : صاحبها أحق بها كما لو كان حيا
وقال الثلاثة : صاحبها أسوة الغرماء
فصل : الدين إذا كان مؤجلا هل يحل بالحجر أم لا
قال مالك : يحل
وقال أحمد : لا يحل
وللشافعي قولان كالمذهبين وأصحهما : لا يحل
وأبو حنيفة : لا حجر عنده مطلقا
وهل يحل الدين بالموت قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك : إنه يحل
وقال أحمد وحده : لا يحل في أظهر روايتيه إذا وثق الورثة
ولو أقر المفلس بدين بعد الحجر تعلق الدين بذمته ولم يشارك المقر له الغرماء الدين وحجر عليه لأجلهم عند الثلاثة
وقال الشافعي : يشاركهم
وهل تباع دار المفلس التي لا غنى له عن سكناها وخادمه المحتاج إليه قال أبو حنيفة وأحمد : لا يباع ذلك
وزاد أبو حنيفة وقال : لا يباع عليه شيء من العقار والعروض
وقال مالك والشافعي : يباع ذلك كله
وإذا ثبت إعساره عند الحاكم فهل يحول الحاكم بينه وبين غرمائه أم لا قال أبو حنيفة : يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه ويلازمونه
@ 133 ولا يمنعونه من التصرف ويأخذون فضل كسبه بالحصص
وقال مالك والشافعي : يخرجه الحاكم من الحبس ولا يفتقر إخراجه إلى إذن غرمائه ويحول بينه وبينهم
ولا يجوز حبسه بعد ذلك ولا ملازمته
بل ينظر إلى ميسرة
واتفقوا على أن البينة تسمع على الإعسار بعد الحبس
واختلفوا هل تسمع قبله فقال مالك والشافعي وأحمد : تسمع قبله
وظاهر مذهب أبي حنيفة : أنها لا تسمع إلا بعده
وإذا أقام المفلس البينة بإعساره
فهل يحلف بعد ذلك أم لا قال أبو حنيفة وأحمد : لا يحلف
وقال مالك والشافعي : يحلف بطلب الغرماء
واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر : الصغر والرق والجنون
وأن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله
واختلفوا في حد البلوغ
فقال أبو حنيفة : بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطىء
فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة وقيل : تسع عشرة سنة
وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل أو حتى يتم لها سبع عشرة سنة
وأما مالك : فلم يحد فيه حدا
وقال أصحابه : سبع عشرة سنة أو ثمان عشرة سنة في حقها
وفي رواية ابن وهب : خمس عشرة سنة
وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايته : حده في حق خمس عشرة سنة أو خروج المني أو الحيض أو الحبل
ونبات العانة
هل يقتضي الحكم بالبلوغ به أم لا قال أبو حنيفة : لا
وقال مالك وأحمد : نعم
والراجح من مذهب الشافعي : أنه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر لا المسلم
فصل : وإذا أونس من صاحب المال الرشد :
دفع إليه ماله بالاتفاق
واختلفوا في الرشد ما هو فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو في الغلام إصلاح ماله وتأتيه لتمييزه وعدم تبذيره ولم يراعوا عدالة ولا فسقا
وقال الشافعي : هو إصلاح المال والدين
وهل بين الغلام والجارية فرق قال أبو حنيفة والشافعي : لا فرق بينهما
وقال مالك : لا يفك الحجر عنها وإن بلغت رشيدة حتى تتزوج ويدخل بها الزوج
وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج
وعن أحمد : روايتان
المختار منهما : لا فرق بينهما
والثانية : كقول مالك وزاد : حتى يحول عليها حول عنده أو تلد ولدا
وقال الثلاثة : إن الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد : دفع إليه ماله
فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله ويستمر محجورا عليه
وقال أبو حنيفة : إذا انتهى سنه إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه المال بكل حال
وإذا طرأ عليه السفه بعد إيناس رشده : هل يحجر عليه وإن كان مبذرا ويجوز للأب والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال اليتيم وأن يبيعا مال
@ 134 أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما عند مالك
انتهى
المصطلح عليه المترتب على ذلك : وصورة وضعها في الكتابة يشتمل على أنواع
منها : صورة الحجر على المفلس بطلب الغرماء : هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين : أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا
ومنعه من التصرف في ماله الحاصل بيده يومئذ والحادث بعده
منعا تاما بحكم ما ثبت عليه من الديون الشرعية الواجبة في ذمته لأربابها الزائدة على قدر ماله
ومبلغ ما عليه من الديون الشرعية : كذا وكذا بيان ذلك ما هو لفلان : كذا بمقتضى مسطور شرعي تاريخه كذا
ولفلان كذا بمسطور تاريخه كذا ويعد الغرماء ويذكر قدر ما لكل واحد من الدين وتاريخ مسطوره ثم يقول : وأثبت كل منهم مسطوره عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بشهادة العدول الواضعين رسم شهادتهم في آخرها
واستحلف كلا منهم على ذلك واستحقاقه لجميعه استحقاقا شرعيا
وذلك بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية : أن المديون المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون المذكورة وأن موجوده لا تفي قيمته بما عليه من الدين المذكور إلا على حكم المحاصصة الثبوت الشرعي
وحكم بفلس المذكور وصحة الحجر عليه مع العلم بالخلاف حكما شرعيا مسؤولا فيه
وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته وهم زوجته فلانة وأولاده لصلبه منها فلان وفلان وفلانة برسم طعامهم وشرابهم وما لا بد لهم منه من اللوازم الشرعية في كل يوم كذا فرضا شرعيا من تاريخه إلى حين الفراغ من بيع قماشه وما له من الأثاث والمتاع وقسم ما يتحصل بين الغرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشرعي مستوفيا شرائطه الشرعية
ويكمل
وصورة الحجر بالسفه والتبذير : أشهد عليه سيدنا فلان : أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا ومنعه من التصرف في ماله الحاصل يومئذ والحادث بعده
منعا شرعيا وحجرا معتبرا مرعيا
بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية العادلة المرضية أن فلانا المذكور سيفه مفسد لماله مبذر له مسرف في إنفاقه وفي بيعه وابتياعه مستحق لضرب الحجر عليه
ومنعه من التصرف إلى أن يستقيم حاله ويثبت رشده ويظهر صلاحه وأن المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإبطال تصرفاته ثبوتا صحيحا شرعيا
وحكم بذلك
وضرب الحجر على المذكور ومنعه من التصرف
وحكم بسفهه حكما شرعيا
ونهاه عن المعاملات
وأبطل فعله في جميع التصرفات إبطالا شرعيا وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته من زوجته فلانة وأولاده الصغار وهم فلان وفلان
@ 135 وفلان وما لا بد لهم منه شرعا كل يوم من تاريخه كذا
وأوجب لهم ذلك في ماله إيجابا شرعيا بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية : أنه تحصل الكفاية له ولمن معه بذلك
وأن ليس فيه زيادة على كفايته ثبوتا شرعيا
ويكمل
صورة الحجر بالجنون : أشهد على نفسه سيدنا فلان أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا
ومنعه من التصرف في ماله الحاصل يومئذ والحادث بعده منعا شرعيا
وذلك بعد أن ثبت عنده جنون المحجور عليه جنونا مطبقا لا يفيق منه بل ملازم له في جميع الحالات وأنه مع كونه ملازما له مفرط في أمواله مسرف في أعطياته مسلوب الاهتداء إلى التصرف في أمواله إلا على وجه الإتلاف والإفساد ثبوتا صحيحا شرعيا
وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته في كل يوم من تاريخه كذا وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا
وأذن للمتكلم الذي نصبه متصرفا في أمواله في إنفاق القدر المفروض عليه في كل يوم بقسطه إذنا شرعيا
ويكمل
وصورة الحجر بالخبل والعته : أشهد عليه سيدنا فلان الدين أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا
ومنعه من التصرف في ماله الباطن والظاهر والحادث بعده منعا شرعيا بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده بالبينة الشرعية : أنه معتوه مخبول مسلوب لا يستقيم كلامه ولا يفهم خطابه ولا يستمر نظامه ولا يرد الجواب بالصواب ولا يصدر منه إلا التخليط وأنه مستحق لضرب الحجر عليه الثبوت الشرعي
وفرض له في ماله برسم نفقته وكسوته وما لا بد له منه شرعا في كل يوم من تاريخه كذا وأذن لمن ماله تحت يده في صرف القدر المفروض عليه إذنا شرعيا
ويكمل
والله أعلم
@ 136
كتاب الصلح
وما يتعلق به من الأحكام
الأصل في جواز الصلح : الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب : فقوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين
وقوله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فدلت هذه الآيات على جواز الصلح
وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا )
وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على جوازه
والصلح على أربعة أقسام : الأول : صلح بمعنى الهبة وهو أن يدعي الرجل عينا في يد رجل ثم يصالح منها على بعضها
فيكون الباقي هبة
والثاني : صلح بمعنى البيع وهو أن يدعي شيئا أو عبدا في يد رجل
فيصالح منها على دراهم أو دنانير
والثالث : بمعنى الإبراء والحطيطة
وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل
فيصالح منها على بعضها ويبرىء من البعض
والرابع : المصالحة مع الكفار
وسيأتي بيانها في بابها
@ 137
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اعلم أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل
لأنه هضم للحق
أما إذا لم يعلم وادعى عليه فهل تصح المصالحة قال الثلاثة : تصح
وقال الشافعي : لا تصح
والمجهول على المجهول جائز عند الثلاثة
ومنعه الشافعي
وإذا وجد حائط بين دارين ولصاحب إحدى الدارين جذوع وادعى كل واحد منهما أن جميع الحائط له
فعند أبي حنيفة ومالك : أنه لصاحب الجذوع التي عليه مع يمينه
وقال الشافعي وأحمد : إذا كان لأحدهما جذوع عليه لم يترجح جانبه بذلك بل الجذوع لصاحبها مقرة على ما هي عليه
والحائط بينهما مع أيمانهما
وإذا تداعيا سقفا بين بيت وغرفة فوقه فالسقف عند أبي حنيفة ومالك لصاحب السفل
وقال الشافعي وأحمد : هو بينهما نصفان
وإذا انهدم العلو أو السفل فأراد صاحب العلو أن يبنيه لم يجبر صاحب السفل على البناء والتسقيف حتى يبني صاحب العلو بل إن اختار صاحب العلو أن يبني السفل من ماله ويمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يعطيه ما أنفق
فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد
ونقل عن الشافعي كذلك
والصحيح من مذهبه : أنه لا يجبر صاحب السفل ولا يمنع من الانتفاع إذا بنى صاحب العلو بغير إذنه بناء على أصله
وفي قوله الجديد : إن الشريك لا يجبر على العمارة
والقديم المختار عند جماعة من متأخري أصحابه : إنه يجبر الشريك دفعا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل
وقال الغزالي في فتاويه : الاختيار أن القاضي يلاحظ أحوال المتخاصمين
فإن رأى أن الامتناع لغرض صحيح أو شك في ذلك لم يجبره
وإن علم أنه عناد أجبره
قال : والقولان يجريان في تبقية البئر والقناة والنهر بين الشركاء
فصل
: وللمالك التصرف في ملكه تصرفا لا يضر بجاره
واختلفوا في تصرف يضر بالجار
فأجازه أبو حنيفة والشافعي
ومنعه مالك وأحمد
وذلك مثل : أن يبني حماما أو معصرة أو مرحاضا أو يحفر بئرا مجاورة لبئر شريكه فينقص ماؤها بذلك أو يفتح لحائطه شباكا أو كوة تشرف على داره فلا يمنع من ذلك لتصرفه في ملكه
واتفقوا على أن للمسلم أن يعلي بناءه في ملكه لكن لا يحل له أن يطلع على عورات جيرانه
فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره
قال مالك وأحمد : له بناء سترة تمنعه من الإشراف على جاره
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزمه ذلك
وهكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط
فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع
@ 138
وكذلك إذا كان بينهما دولاب أو قناة أو نهر فتعطل أو بئر
قال أبو حنيفة بالإجبار في النهر والدولاب والقناة والبئر لا في الجدار بل عدم الإجبار في الجدار متفق عليه
فيقال للآخر : إن شئت فابن وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء
ووافقه مالك على الإجبار في الدولاب والقناة والنهر والبئر واختلف في الجدار المشترك
فعنه رواية بالإجبار
والأخرى بعدمه
انتهى
المصطلح المترتب على وضع الكتابة : وصورته على أنواع
منها : صورة الصلح الحكمي : هذا ما صالح عليه فلان وهو المصالح بإذن سيدنا فلان
وأمره الكريم على فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الحكم العزيز لوجود الحظ والمصلحة له في هذا الصلح الآتي ذكره على الوجه الشرعي الذي سيشرح فيه المسوغتين للصلح عليه شرعا فلانا على ما ادعاه في ذمة والد اليتيم المذكور وفي تركته
وهو كذا وكذا
وأقام البينة لدى الحاكم الآذن المشار إليه وثبت إقرار والده المذكور بذلك وجريان حلف المدعي المذكور على الاستحقاق وعلى عدم المسقط والمبطل الثبوت الشرعي بجميع كذا مصالحة شرعية دعا المصالح المذكور إليها المصالح
ورضي بها الرضى التام
ودفع المصالح المذكور إلى المصالح المذكور بالإذن الحكمي المشار إليه : جميع القماش المصالح به المعين أعلاه من مال اليتيم المذكور إلى المصالح المذكور
فقبضه منه قبضا شرعيا
برئت به ذمة والد اليتيم المذكور من جميع الدين الثابت في ذمته المعين أعلاه
ومن كل جزء منه البراءة الشرعية
ويكمل
وصورة الصلح من وكيل بيت المال على ملك في يد رجل ادعى وكيل بيت المال بحصة فيه فصدقة صاحب الملك وصالحه : هذا ما صالح عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا بمقتضى الوكالة الشرعية المفوضة إليه ويذكر جميع ما تقدم ذكره مما هو متعلق بوكيل بيت المال على نحوه المشروح في كتاب البيوع أو صالح عنه نائبه بإذنه له لوجود الحظ والمصلحة والغبطة لجهة بيت المال المعمور فلان على جميع الحصة الشائعة
وقدرها كذا من جميع الدار ويصفها ويحددها بما مبلغه كذا مصالحة شرعية
صارت بها الحصة المصالح عليها ملكا من أملاك المصالح المذكور وحقا من حقوقه
ولا حق لبيت المال المعمور مع المصالح المذكور في جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه
ولا في شيء منها ولا في حق من حقوقها
واستقرت يد المصالح المذكور على الدار المذكورة جميعها استقرارا شرعيا
أذن وكيل بيت المال
@ 139 المعمور المشار إليه للمصالح المذكور في دفع المبلغ المصالح به إلى عمال بيت المال المعمور الواضعين خطوطهم بهامش كتاب هذا الصلح
وهم : فلان وفلان وفلان
فدفعه إليهم فقبضوه منه قبضا شرعيا
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الصلح بين اثنين على دار بعبد أو غيره وهو عبارة عن بيع : صالح فلان فلانا عما ادعاه من أنه يملك ويستحق جميع الدار الفلانية ويصفها ويحددها أو حصة منها التي هي بيد المدعى عليه المذكور بعد تنازعهما في عين الدعوى
واعترف المصالح الأول بعد ذلك بما ادعاه الثاني وصدقه عليه التصديق الشرعي بجميع العبد الفلاني ويصفه ويذكر جنسه واعترافه بالرق والعبودية ثم يقول : الجاري في يده وملكه وبجميع القماش ويصفه وصفا تاما يخرجه عن الجهالة أو بما مبلغه كذا من عين أو مال مصالحة شرعية رضيا بها واتفقا عليها وتداعيا إليها
دفع المصالح الأول إلى الثاني جميع ما صالحه به
وقبضه قبضا شرعيا
وأقر المصالح الثاني المذكور : أنه لا يستحق مع المصالح الأول في هذه الدار المصالح عليها حقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا ولا ملكا ولا شبهة ملك ولا منفعة ولا استحقاق منفعة ولا شيئا قل ولا جل
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
ويكمل
وصورة الصلح عن قماش أو غيره بخدمة عبد أو سكنى دار وهذا الصلح بمعنى الإجارة : صالح فلان فلانا عما ادعاه المصالح الثاني في ذمة المصالح الأول
وهو استحقاق جميع القماش الذي صفته كذا وعدته كذا وقيمته كذا بما مبلغه كذا أو بخدمة عبده الحبشي الجنس المسلم البالغ المدعو فلان المعترف للمصالح الأول بالرق والعبودية ليخدم المصالح الثاني مدة سنة كاملة من تاريخه خدمة مثله لمثله أو ليسكن جميع الدار الجارية في ملك المصالح الأول الكائنة بالمكان الفلاني ويصفها ويحددها مدة سنة كاملة من تاريخه وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها من غير أجرة مصالحة عن هذه الدعوى التي جرت بينهما بالطريق المعتبر الشرعي
وذلك بعد أن تنازعا في هذه الدعوى
ثم إن المدعى عليه اعترف بصحتها وأقر بها إقرارا شرعيا
وتصادقا على ذلك التصادق الشرعي
ورضيا به واتفقا عليه
وتفرقا من مجلس الصلح عن تراض
وأقر المدعي المذكور أنه لا يستحق على المدعى عليه المذكور
ولا في ذمته منه حقا ولا دعوى ولا طلبا ويسوق ألفاظ الإقرار بعدم الاستحقاق المتقدمة
ويستعمل منها ما يليق بالواقعة ثم يقول : وأقر المصالح الأول أن المصالح الثاني المذكور يستحق المبيع الذي قبضه واستخدام العبد وسكنى الدار والانتفاع بذلك طول المدة المذكورة أعلاه استحقاقا شرعيا
ويكمل
@ 140
وصورة الصلح على دار يسكنها مدة معينة عما ادعاه الخصم المصالح من دار وغيرها وهي بمعنى العارية : صالح فلان فلانا عما ادعاه المصالح الثاني على المصالح الأول من أنه مالك مستحق لجميع الحصة التي قدرها كذا من جميع الدار الفلانية ويحددها وأنها انتقلت إليه بالإرث الشرعي من والدته فلانة
وهي التي كانت زوجا لوالد المصالح الأول المنتقلة إليها بالإرث الشرعي من زوجها المذكور وصدقه المصالح الأول على ذلك بسكنى جميع الدار الجارية في ملك المصالح الأول الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها مدة كذا وكذا سنة من تاريخه وسلم إليه السكن المذكور فتسلمه منه كتسلم مثله
ووجب له السكن بالدار المذكورة والانتفاع بها بنفسه وأهله المدة المذكورة وجوبا شرعيا من غير أجرة ولا عوض ولا مقابل ولا رجوع بشيء من ذلك
وأقر المصالح الثاني : أنه لا يستحق على المصالح الأول بسبب الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه حقا ودعوى ولا طلبا
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الصلح على الإنكار : صالح فلان فلانا على جميع الدار الفلانية ويحددها التي ادعى المصالح الأول على الثاني باستحقاقها من وجه شرعي
وأنكر المدعى عليه المذكور ذلك وطلب من المدعى عليه يمينه على ذلك
فرأى أن يصالحه عن هذه الدعوى بمال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة وقطعا للمنازعة فاصطلحا عن المدعى به مع الإنكار لصحة الدعوى واعتقاده بطلانها وإصراره على الإنكار إلى حين هذا الصلح وبعده ودفع إليه مبلغ كذا وكذا
فقبضه منه قبضا شرعيا مصالحة جرت بينهما عن هذه الدعوى بإيجاب وقبول شرعيين على الوجه الشرعي
وأقر المدعي المذكور أن الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه ملك المدعى عليه المذكور وحق من حقوقه وأنه لا حق له معه فيها ولا في شيء منها بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
ورضيا به واتفقا عليه
ويكمل
ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي
وصورة صلح الأجنبي عن المدعى عليه إذا جاء وصدق الأجنبي
وقام مقام المدعى عليه صح الصلح إذا كان المدعى به دينا
وإن كان عينا فصالح الأجنبي المدعي وقال له : إن المدعى عليه معترف بذلك في الباطن وقد وكلني في الصلح : صح الصلح أو قال الأجنبي : إن المدعى عليه اعترف عندي بحقك ووكلني في الصلح عليه
صح الصلح
وهو صحيح عند الشافعي صالح فلان فلانا على جميع الدار التي هي بيد فلان يومئذ
وادعى المصالح الثاني أن الدار المذكورة له وملكه وأنها بيد الذي صالح عنه الأول بغير حق ولا طريق شرعي
فقال الأجنبي المصالح الأول : نعم وهو
@ 141 معترف بذلك في الباطن
واعترف عندي ووكلني في مصالحتك على هذه الدار المدعى بها وهي التي بيده بمبلغ جملته كذا وكذا
فقال المدعي المذكور للأجنبي المذكور : صالحتك عنها بهذا المبلغ مصالحة شرعية جرت بينهما باللفظ المعتبر الشرعي
ودفع المصالح الأجنبي المبلغ المعين أعلاه إلى المصالح المدعي المذكور من مال المصالح عنه دون مال الأجنبي
فقبضه منه بحكم هذا الصلح ومقتضاه شرعا
وأقر أنه لم يبق له قبل المصالح عنه في جميع الدار المذكورة ولا في شيء منها ولا في حق من حقوقها حق ولا استحقاق ولا مطالبة ولا علقة ولا تبعة ولا شيء قل ولا جل
ويكمل على نحو ما سبق
تنبيه : جرت عادة كتاب الوثائق أن لا يسموا الرجل الأجنبي وإنما يقول الكاتب : وإن رجلا بالغا عاقلا جائز التصرف عرف ذلك معرفة تامة وأقر بوجوبه لفلان على فلان
وصالحه عنه من ماله بغير أمر فلان له ولا إذنه في ذلك
وما يكتب ذلك كذلك إلا إذا خاف الذي في يده الدار أن يقر بها للمدعي
فلا يجيبه إلى الصلح
والكل جائز
انتهى
وصورة الصلح على وضع الخشب على حائط الدار : صالح فلان فلانا على أن يضع الأول منهما على حائط الثاني وهو الحائط الذي بين داريهما من الجهة الفلانية الجاري في ملك المصالح الثاني واختصاصه
وهاتان الداران بالمكان الفلاني ويصف كل واحدة منهما ويحددها ثم يقول : من الأخشاب الجوز أو غيره الحزم أو الأرباع
أو الأنصاف أو من اثنين حمل أو من ستة حمل أو من ثمانية حمل
كل عود منها طوله كذا وكذا ذراعا بالذراع النجاري عشرين جذعا مادة قبلة وشمالا أو شرقا وغربا بعوض مبلغه كذا
دفع المصالح الثاني إلى المصالح الأول جميع العوض المذكور
فقبضه منه قبضا شرعيا
ووجب للأول منهما فلان وضع هذه الجذوع على الحائط المذكور واستمرارها عليه
وانتفاع المصالح المذكور به وورثته
ومن انتقل إليه ذلك بطريق شرعي وجوبا شرعيا
وجرى ذلك بينهما على الوضع المعتبر الشرعي وتصادقا على ذلك ورضياه
واتفقا عليه
ويكمل
وصورة الصلح على إخراج جناح
أو روشن إلى أرض الجار : صالح فلان فلانا على أن الأول منهما يخرج روشنا أو جناحا من داره الفلانية ويحددها على ملك المصالح الثاني المجاورة لدار الأول من الجهة الفلانية أو المقابلة لها ويبرز به على أرض جاره بأخشاب من جوز أو توت أو غيرها عدتها كذا وكذا عودا
وطول بروز الجناح المذكور كذا وكذا ذراعا بالذراع المذكور وطول الجناح على الحائط كذا وكذا
@ 142 ذراعا بعوض مبلغه كذا
ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الصلح على فتح الباب في الدرب : صالح فلان فلانا وفلانا وهم أهل الدرب الفلاني الكائن بالموضع الفلاني على أن المصالح الأول يفتح بابا للدرب المذكور إلى داره المتصلة بالدرب المذكور من الجهة الفلانية ويحددها حسب سؤاله لهم على ذلك وعلى أن يقوم لهم بما مبلغه كذا
فأجابوه إلى ذلك وصالحوه عليه بالمبلغ المذكور بالسوية بينهم ودفع إليهم المبلغ المصالح عليه بسبب ذلك المعين أعلاه
فقبضوه منه قبضا شرعيا
وأذنوا له في فتح الباب المذكور إذنا شرعيا
قبل ذلك منهم قبولا شرعيا
ورضوا بذلك واتفقوا عليه
وبقي لفلان المصالح المذكور حق الاستطراق بالدرب المذكور إلى داره المذكورة بالسبب المذكور
ولم يبق لكل من أهل الدرب منعه من ذلك ولا من شيء منه
ومتى ادعى أحد منهم بدعوى تخالف ذلك بنفسه أو بوكيله
كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة لا صحة لها ولا حقيقة لأصلها وتصادقوا على ذلك كله التصادق الشرعي
وأشهدوا عليهم بذلك في حالة الصحة والسلامة والطواعية والاختيار من غير إكراه ولا إجبار
وينشأ على أصول مسائل الباب فروع : الأول : إذا قال أحد الورثة لصاحبه : تركت حقي من التركة لك
فقال : قلت : لم يصح
ويبقى حقه كما كان
الثاني : إذا باع ناصب الميزاب أو باني الجدار المائل : الدار
لم يبرأ من الضمان حتى لو سقط على إنسان فهلك به
يجب الضمان على عاقلة البائع
الثالث : لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى ملك الجار
فله المنع
وإن مال فله المطالبة بالنقض فلو تولد منه هلاك وجب الضمان كما لو بناه مائلا إلى الشارع
ولو استهدم الجدار ولم يمل
قال الأصطخري : لا يطالب بنقضه
فعلى الأول : لا ضمان عليه فيما يتولد منه
وعلى الثاني : هو كما لو مال فلم ينقضه
ومقتضاه لا ضمان في الأصح
الرابع : لو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة
فإن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فكحفر البئر للمصلحة العامة
وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان
الخامس : لو بنى على باب داره دكة
فتلف بها إنسان أو دابة
وجب الضمان
وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق : فتلف به شيء ضمنه بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته
@ 143
السادس : لو بالت دابة أو راثت فزلق به إنسان أو دابة أو تطاير منه شيء إلى طعام إنسان فنجسه
فإن كانت الدابة في ملكه فلا ضمان
وإن كانت في الطريق أو ربطها في الطريق ضمن على الأصح
ولو أسند خشبة إلى جدار فسقط الجدار على شيء فأتلفه
فإن كان الجدار لغير المسند ولم يأذن له فعليه ضمان الجدار
وما سقط عليه
وإن كان الجدار للمسند ولغيره
وقد أذن له في الإسناد لم يجب ضمان الجدار
وفي ضمان ما يسقط عليه وجهان
تنبيه : اعلم أن الضمان حيث أطلق في هذه الصورة وما أشبهها أو قيل : إنه على الحافر أو على واضع الحجر أو القاعد أو ناصب الميزاب أو الجناح وملقى القمامة وقشر البطيخ : فالمراد تعلق الضمان بهم
ومعناه : يجب على عاقلتهم
انتهى
تذييل : ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في الطريق النافذ إذا لم تتضرر المارة به
ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء
ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن
وإن أراد أن يضع الجذع على حائط جاره أو حائط مشترك بغير إذن
لم يجز في الأصح
وإن صالحه على ذلك بشيء جاز
وإن كان معلوما
وإن كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو والآخر السفل فوقع السقف فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر
ففيه قولان
أصحهما : أنه لا يجبر عليه والله أعلم
@ 144
كتاب الحوالة
وما يتعلق بها من الأحكام
الحوالة : نقل حق من ذمة إلى ذمة
وهي مشتقة من قولهم : حولت الشيء من موضع إلى موضع إذا نقلته إليه والأصل في جوازها : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) وروي : ( وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) والمراد به الحوالة
وتصح بوجود خمس شرائط : المحيل والمحتال
والمحال عليه
وأن يكون المال في ذمة المحال عليه على أصح القولين
والخامس : أن لا يعتبر رضى المحال عليه
وهل يفتقر إلى علمه فيه وجهان
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اتفق الأئمة على أنه إذا كان لإنسان على آخر حق فأحاله على من له عليه حق
لم يجب على المحتال قبول الحوالة
وقال داود : يلزمه القبول وليس للمحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه ولا يعتبر رضاه عند أبي حنيفة والشافعي
وقال مالك : إن
@ 145 كان المحتال عدوا للمحتال عليه يلزمه قبولها
وقال الأصطخري من أئمة الشافعية : لا يلزم المحال عليه القبول مطلقا عدوا كان المحتال أم لا
وعن داود : إذا قبل صاحب الحق الحوالة على مليء فقد برىء المحيل على كل وجه
وبه قال الفقهاء أجمع إلا زفر
فقال : لا يبرأ
واختلفوا في رجوع المحتال على المحيل إذا لم يصل إلى حقه من جهة المحال عليه فمذهب مالك أنه إن غره المحيل بفلس يعلمه من المحال عليه أو عدم
فإن المحال يرجع على المحيل ولا يرجع في غير ذلك
ومذهب الشافعي وأحمد : أنه لا يرجع بوجه من الوجوه سواء غره بفلس أو تجدد الفلس أو أنكر المحال عليه أو جحد لتقصيره بعدم البحث والتفتيش
وصار كأنه قبض العوض
وقال أبو حنيفة : إنه يرجع عند الإنكار
انتهى
المصطلح : وصورة تشتمل على أنواع : فصورة الحوالة المتفق عليها : أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا بنظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحال عليه من الدين الموافق لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول والتأجيل أو التقسيط حوالة صحيحة شرعية
رضي بها المحتال والمحيل والمحال عليه
وقبلوها جميعا قبولا شرعيا برئت بذلك ذمة المحيل من دين المحتال براءة شرعية
فإن كانت الحوالة من غير رضا المحال عليه ولا حضوره كتب رضا المحتال بها
وقبلها قبولا شرعيا
ويكمل
وصورة الحوالة بغير رضى المحتال ولا المحال عليه في رواية عن أحمد : أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا وكذا
وذلك هو القدر الذي يستحقه المحيل في ذمة المحال عليه
وهو نظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحيل حوالة جائزة عند من يرى صحتها من أئمة المسلمين
ويكمل
ويرفع إلى حنبلي يثبته في وجه المحتال والمحال عليه مع عدم رضاهما
ويحكم بذلك مع العلم بالخلاف
وهذه تشبه أن تكون مقاصصة
@ 146
كتاب الضمان والكفالة
وما يتعلق بهما من الأحكام
الأصل في وجوب الضمان : الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب : فقوله تعالى : قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قال ابن عباس : ( الزعيم الكفيل )
وأما السنة : فروى أبو أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة
فقال : ( إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية لوارث
ولا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها
والعارية مؤداة
والمنحة مردودة
والدين مقضي
والزعيم غارم والزعيم الضمين )
وروى قبيصة بن المخارق : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل الصدقة إلا لثلاثة
فذكر رجلا تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك )
فأباح له الصدقة حتى يؤدي ثم يمسك فدل على أن الحمالة قد لزمته
وأما الإجماع : فإن أحدا من العلماء لم يخالف في صحة الضمان وإن اختلفوا في فروع منه
ويقال فيه : زعيم وضمين وحميل وكفيل وقبيل
والكل بمعنى واحد
والضمان على ضربين : أحدهما : ضمان النفس
والثاني : ضمان المال
فأما ضمان النفس : فعلى ضربين
أحدهما : في الحدود
وذلك باطل
والثاني : في غير الحدود
فعلى قولين : يجوز
ولا يجوز
وأما ضمان المال : فإنه يجوز بثلاثة شرائط : أن يعلم لمن هو وكم هو وعلى من هو وأما ضمان المجهول وما لم يجب : فعلى قولين
@ 147 أصحهما : أنه لا يجوز
وأما الأعيان : فغير جائز
وضمان درك المبيع يلزم البائع وإن لم يشترطه المشتري
فأما إذا ضمنه غيره : فعلى قولين
وأما ضمان تسليم المبيع : ففيه وجهان
الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق الأئمة على جواز الضمان
وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان بل الدين باق في ذمته لا يسقط عن ذمته إلا بالأداء
وهل تبرأ ذمة الميت المضمون عنه بنفس الضمان فعند الأئمة الثلاثة : لا كالحي
وعن أحمد روايتان
وضمان المجهول : جائز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
ومثاله : أنا ضامن لك ما على زيد وهو لا يعرف قدره
وكذلك يجوز عندهم ضمان ما لم يجب
مثاله : داين زيدا فما حصل لك عليه فهو علي أو فأنا ضامن له
والمشهور من مذهب الشافعي : أن ذلك لا يجوز ولا الإبراء من المجهول
وإذا مات إنسان وعليه دين ولم يخلف وفاء فهل يصح ضمان الدين عنه أم لا فمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : أنه يجوز
وقال أبو حنيفة : إذا لم يخلف وفاء لم يجز الضمان عليه
ويصح الضمان من غير قبول الطالب عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا في موضع واحد وهو أن يقول المريض لبعض ورثته : اضمن عني ديني فيضمنه والغرماء غيب
فيجوز وإن لم يسم الدين
فإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيئا
فصل : وكفالة البدن صحيحة عن كل من وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم العزيز بالاتفاق
لإطباق الناس عليها ومسيس الحاجة إليها
وتصح كفالة البدن عمن ادعى عليه إلا عند أبي حنيفة
وتصح ببدن ميت ليحضره لأداء الشهادة ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذي شرطه أراده المستحق أو أباه بالاتفاق إلا أن يكون دونه يد عادية مانعة
فلا يكون تسليما
فلو مات الكفيل بطلت الكفالة إلا عند مالك
وإن تغيب المكفول أو هرب
قال أبو حنيفة والشافعي : ليس عليه غير إحضاره
ولا يلزمه المال
وإذا تعذر عليه إحضاره لغيبة أمهل عند أبي حنيفة مدة المسير والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به
وقال مالك وأحمد : إن لم يحضره وإلا غرم
وقال الشافعي : لا يغرم المال مطلقا
ولو لم يعلم مكانه لم يطالب بالاتفاق
ولو قال : إن لم أحضر به غدا فأنا ضامن لما عليه فلم يحضر أو مات المطلوب ضمن ما عليه إلا عند الشافعي ومالك
@ 148
ولو ادعى رجل على آخر بمائة درهم
فقال رجل : إن لم يواف بها غدا فعلي المائة فلم يواف
لزمه المائة إلا عند مالك والشافعي ومحمد بن الحسن
وضمان الدرك في البيع : جائز صحيح عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
وهو الراجح من قولي الشافعي بعد قبض الثمن لإطباق جميع الناس عليه في جميع الأعصار
وله قول : إنه لا يصح ضمان ما لم يجب
انتهى
المصطلح : وتشتمل صورة على أنواع
منها : صورة ضمان متفق عليه
وقد سبق ذكرها في الإقرار
صورة الضمان عن ذمة الميت
وقد صححه الأئمة الثلاثة إذا خلف وفاء
ومنعه أبو حنيفة إذا كان الميت مفلسا
وصححه الباقون وإن كان مفلسا : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وأشهد عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن ذمة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه لفلان ما مبلغه كذا حالا أو مقسطا أو إلى أجل ضمانا شرعيا في ذمته وماله
أقر بالملاءة والقدرة على ذلك وبمعرفة معنى هذا الضمان وما يترتب عليه شرعا
وهذه الصورة تكون عارية عن الإذن لتعذره بموت المضمون عنه
وإن حضر المضمون له كتب قبوله لذلك قبولا شرعيا
وصورة الضمان عن ذمة شخص لآخر بغير طلب المضمون له ولا إذن المضمون عنه : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان
وأشهد عليه شهوده : أنه ضمن وكفل مبلغ الدين المعين أعلاه إن كانت الكتابة في مسطور الدين على حكمه المعين فيه بغير إذنه له في الضمان
وإن كانت الكتابة مقتضبة فيقول : إنه ضمن وكفل لفلان مبلغ كذا وكذا
وهو الذي في ذمته بمقتضى المسطور المؤرخ بكذا بغير إدن له في الضمان ضمانا شرعيا
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك وذلك على حكم الحلول أو التقسيط أو التأجيل في العسر واليسر والموت والحياة والغيبة والحضور
ويكمل
وهذه الكفالة صحيحة لازمة عند مالك وفي رواية عن أحمد
صورة كفالة الأعيان وهي متفق عليها إلا في أحد الوجهين للشافعي : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وأشهد عليه شهوده : أنه ضمن وكفل عن فلان ما غصبه من فلان وهو كذا وكذا أو ضمن وكفل ما أودعه فلان عند فلان من الوديعة
وهو كذا وكذا أو ضمن وكفل ما أعاره لفلان
وهو كذا وكذا ضمانا شرعيا بحيث إن المودع أو المستعير إذا خان في الوديعة أو فرط في حفظها يلزم الكفيل ما يلزمهما أو أحدهما
@ 149 بمقتضى ما يلزم المودع بتفريطه أو المستعير
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
واعتراف بمعرفة معنى كفالة الأعيان ومقتضاها وما يترتب عليها شرعا
ويكمل
وصورة كفالة الوجه والبدن تقدمت في الإقرار
وفيه صورة ثانية : حضر إلى شهوده فلان وكفل لفلان وجه فلان على أنه متى طالبه بإحضاره إليه في ليل أو نهار أحضره وسلمه إليه بحيث يقدر على الانتصاف منه ويتمكن من مطالبته بالواجب له عليه
وإن لم يقدر على تسليمه إليه فعليه لفلان المكفول له جميع ما يثبت له على فلان من الحق الشرعي من درهم إلى ألف درهم وأكثر وأقل منه بالغا ما بلغ كفالة شرعية أذنه له في ذلك
وقبل المكفول له من الكفيل هذه الكفالة بمخاطبته إياه على ذلك
وإن اختار أن يكتب : أنه إذا عجز عن إحضاره كان عليه القيام بالدين كتب : وإن عجز عن إحضاره كان عليه القيام بما عليه من الدين الشرعي للمكفول له وهو كذا وكذا يؤديه من ماله وصلب حاله
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك
وتصادقا على أن حاكما من حكام المسلمين جائز القضاء نافذ الأحكام حكم على الكفيل بصحة الكفالة ولزومها ووجوب المال عليه عند العجز عن إحضار المكفول حكما شرعيا لازما
ويكمل
والله أعلم
@ 150
كتاب الشركة
وما يتعلق بها من الأحكام
الأصل في جواز الشركة : الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب : فقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس
وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركا بين الغانمين
وقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد
وقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فجعل الصدقة مشتركة بين هذه الأصناف الثمانية
وقوله تعالى : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء : هم الشركاء
وأما السنة : فما روى جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه ) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا )
وفي رواية ( يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ) يعني البركة
وروى السائب قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم شريكي
فلما كان بعد المبعث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله كنت شريكي
فكنت خير شريك
لا تداري ولا تماري ) يعني لا تخالف ولا
@ 151 تنازع من قوله تعالى : فادارأتم فيها يعني : اختلفتم وتنازعتم
وأما الإجماع : فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها
والشركة : تنقسم على ستة أقسام : شركة في الأعيان والمنافع وشركة في الأعيان دون المنافع وشركة في المنافع دون الأعيان وشركة في المنافع المباحة وشركة في حق الأبدان وشركة في حقوق الأموال
فأما الأول : فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض أو عبيد أو بهائم ملكوها بالبيع أو بالإرث أو بالهبة مشاعا
وأما الثاني : فمثل أن يوصي رجل لرجل بمنفعة عبده أو داره
فيموت ويحلف جماعة ورثته
فإن رقبة العبد والدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة
وأما الثالث : فمثل أن يوصي بمنفعة عبده لجماعة أو يستأجر جماعة عبدا فينتفعون به على وجه الاشتراك في المنفعة
تنبيه : الواقف على الجماعة إن قلنا : إن ملك الرقبة ينتقل إلى الله تعالى كانت الشركة بين الموقوف عليهم في المنافع دون الأعيان
وإن قلنا : ينتقل الملك إليهم كانت الشركة بينهم في المنافع والأعيان
انتهى
وأما الرابع : فمثل أن يموت رجل وله ورثة جماعة ويخلف كلب صيد أو زرع أو ماشية
فإن المنفعة مشتركة بينهم
وأما الخامس : فهو أن يرث جماعة قصاصا أو حد قذف
وأما السادس : فهو أن يرث جماعة الشفعة أو الرد بالعيب أو خيار الشرط أو حقوق الرهن ومرافق الطريق
تنبيه : يكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر أو هما
وقال الحسن : إن كان المسلم هو المتصرف لم يكره
وإن كان الكافر هو المتصرف أو هما كره
انتهى
وعمدة الشركة : ذكر الشريكين بأسمائهما وأنسابهما
وذكر صحة العقل والبدن وجواز الأمر وذكر مبلغ المال الذي اشتركا فيه
وما لكل واحد منهما منه ونقده
وذكر اختلاط المالين حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر
وذكر اشتراكهما في العمل على ما يصح ويجوز
والإذن من كل واحد منهما لصاحبه في ذلك
ويكون ذلك في الدراهم والدنانير
ومعرفة الشهود بها
وذكر التاريخ يوم اشتراكهما
152 والشركة أنواع : منها : شركة الأبدان
وهي شركة الحمالين والدلالين ليكون كسبهما بينهما متساويا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها
ومنها : شركة المفاوضة وهي أن يشترك اثنان ليكون بينهما ما يكسبان ويربحان ويلتزمان من غرم وينالان من غنم
ومنها : شركة الوجوه وهي أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بثمن مؤجل
على أن يكون ما ابتاعاه بينهما
فإذا باعاه بينهما ووفيا الأثمان كان الفاضل بينهما
ومنها : شركة العنان ولا بد فيها من لفظ يدل على إذن في التصرف
ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل
وعقد الشركة : هو تسليط كل واحد من الشريكين على التصرف على سبيل الغبطة والمصلحة
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اعلم أن شركة العنان جائزة بالاتفاق
وشركة المفاوضة جائزة عند أبي حنيفة ومالك إلا أن أبا حنيفة يخالف مالكا في صورتها
فيقول : المفاوضة أن يشترك الرجلان في جميع ما يملكانه من ذهب وورق ولا يبقى لواحد منهما شيء من هذين الجنسين إلا مثل ما لصاحبه
فإذا زاد مال أحدهما على مال الآخر لم يصح حتى لو ورث أحدهما مالا بطلت الشركة
لأن ماله زاد على مال صاحبه
وكل ما ربحه أحدهما كان شركة بينهما وكل ما ضمن أحدهما من غصب وغيره
ضمنه الآخر
و مالك يقول : يجوز أن يزيد ماله على مال صاحبه
ويكون الربح على قدر المالين
وما ضمنه أحدهما مما هو للتجارة فبينهما
وأما الغصب ونحوه فلا
ولا فرق عند مالك بين أن يكون رأس مالهما عروضا أو دراهم
ولا بين أن يكونا شريكين في كل ما يملكانه ويجعلانه للتجارة أو بعض مالهما
وسواء عنده اختلط مالهما حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر أو كان متميزا بعد أن يجمعاه وتصير أيديهما جميعا عليه في الشركة
و أبو حنيفة قال : تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده وإن لم يجمعاه
ومذهب الشافعي وأحمد : أن هذه الشركة باطلة
فصل : وشركة الوجوه جائزة عند أبي حنيفة وأحمد
وصورتها : أن لا يكون لهما رأس مال
ويقول أحدهما للآخر : اشتركنا على أن ما اشترى كل واحد منا في الذمة كان شركة
والربح بيننا
ومذهب الشافعي ومالك : أنها باطلة
ولا يصح عند الشافعي إلا شركة العنان بشرط أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا ويخلط حتى لا يتميز عين أحدهما من عين الآخر ولا يعرف
ولا يشترط تساوي قدر المالين
@ 153
وإذا كان رأس مالهما متساويا واشترط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه
فالشركة فاسدة عند مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة : يصح ذل وإذا كان المشترط لذلك أحذق في التجارة وأكثر عملا
انتهى
ولكل واحد منهما فسخ الشركة متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه
ويكون الربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا ويد كل واحد منهما يد أمانة
فيقبل قوله في دعوى الرد والتلف والخسران
فإذا ادعى التلف بسبب ظاهر طولب بالبينة على ذلك السبب ثم يقبل قوله في الهلاك به
ولو قال من في يده المال : هذا المال لي
وقال الآخر : بل من مال الشركة
فالقول قول صاحب اليد
ولو قال : انقسمنا وصار هذا المال لي
وأنكر الآخر فالقول قول المنكر
المصطلح : وصوره تشتمل على أنواع
منها : صورة شركة العنان : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان أو حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان وأشهدا عليهما : أنهما أخرجا من مالهما وصلب حالهما ما مبلغه من الذهب كذا أو الفضة كذا
وخلطا ذلك حتى صار مالا واحدا لا يتميز بعضه من بعض
وأذن كل منهما للآخر أن يبتاع من عرض ذلك ما شاء من أصناف المتاجر ويبيعه بالحانوت الجاري في إيجارهما الكائن بسوق كذا بالنقد والنسيئة
ومهما أطلع الله في ذلك من ربح ويسره من فائدة كان مقسوما بينهما نصفين بالسوية أو على قدر ماليهما
وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والأجر وحق الله تعالى إن وجب شركة صحيحة شرعية
اتفقا عليها وتراضيا بها وقبلها كل منهما من الآخر قبولا شرعيا
وعلى كل منهما أداء الأمانة وتجنب الخيانة
والعمل في ذلك كله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته
وصورة شركة الأبدان : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يحملا للناس أثقالهم إلى أسواقهم وبيوتهم ومحل طلباتهم بالبلد الفلاني نهارا دون الليل خلا أوقات الصلوات ومهما رزق الله تعالى من أجرة كانت بينهما نصفين بالسوية شركة صحيحة شرعية اتفقا عليها وتراضيا بها
وتقبلاها قبولا شرعيا
ونصبا أنفسهما لذلك بحكم الاشتراك الواقع بينهما على ذلك على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين
ويكمل
وهذه صحيحة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
ويجوز عندهم على اختلاف الصفة بين الشريكين وعلى تفاوت القسمة بينهما في الأجرة
وصورة شركة المفاوضة على
@ 154 الشرائط التي اشترطها أبو حنيفة : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان
وأشهدا عليهما في حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين جائزي الأمر شرعا : أنهما اشتركا على أن وضع كل واحد منهما من ماله وصلب حاله ما مبلغه كذا وكذا
وخلطا ذلك حتى صار مالا واحدا جملته كذا
وأذن كل واحد منهما للآخر في الشراء بالمبلغ المذكور ما شاء من أصناف البضائع
وأنواع المتاجر على اختلافها بالنقد والنسيئة ويبيع ذلك بنقد أو نسيئة
وعليهما المساواة في العمل وأن لا يبقيا شيئا من جنس مال الشركة إلا ويدخلاه في مال الشركة
وكل واحد منهما ضامن ما ضمنه صاحبه ولزمه بعقد ضمان أو غصب أو شراء فاسد
ومهما اشتراه كل واحد منهما يكون على الشركة خلا طعام أهل كل واحد منهما وكسوتهم
وعقدا هذه الشركة على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه ووكيل عنه في جميع تعلقات هذه الشركة شركة صحيحة شرعية على أن مهما رزق الله سبحانه وتعالى في ذلك من ربح ويسره من فائدة كان بينهما نصفين بالسوية
لا مزية لأحدهما على الآخر
وذلك بعد إخراج رأس المال وما لا بد من إخراجه شرعا وعرفا
وحق الله تعالى إن وجب
قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا حسبما اتفقا وتراضيا عليه
وصورة الشركة في الاحتشاش والاصطياد والاحتطاب وما يوجد من المعادن ويجمع من المباحات على مذهب مالك وأحمد : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان
وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يحتشا الحشيش ويبيعاه ويصطادا من جميع ما يصطادا من البر والبحر وأن يقطعا الحطب من الجبل والحرج والشعاب والجزائر وغيرها وأن يجمعا ما جرت العادة بجمعه من الأعشاب والعروق وجميع الأزهار والرياحين من الأنهار والمروج مثل النرجس وزهر اللينوفر وغير ذلك من المباحات ويبيعا ما يتفق لهما جمعه من ذلك
ومهما رزق الله تعالى في ذلك كان بينهما نصفين بالسوية شركة شرعية
اتفقا عليها وتراضيا بها
وقبلها كل منهما من الآخر قبولا شرعيا
ويكمل
وصورة شركة الوجوه على مذهب أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يبتاعا في ذمتهما ما شاءا من أنواع الحبوب وأصناف البضائع وأنواع المتاجر
ويبيعا ذلك بالنقد والنسيئة وما لزم أحدهما من ضمان فهو عليهما
ومهما رزق الله تعالى في ذلك من كسب كان بينهما بالسوية شركة شرعية ويكمل على نحو ما سبق
وصورة الشركة والمال من جنسين أو أكثر على مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي ومع كون قسمة
@ 155 الريع متفاوتة حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان
وأشهدا عليهما أنهما أخرجا من مالهما وصلب حالهما ما مبلغه كذا
فمن ذلك : ما أخرجه الأول من ماله من الذهب كذا
ومن الدراهم الفضة كذا
وما أخرجه الثاني من الدراهم الفضة كذا
فكانت قيمة ما أخرجه الشريك الأول كذا وكذا درهما وجملة ما أخرجه الثاني كذا وكذا درهما
واشتركا في ذلك
وأذن كل واحد منهما للآخر في البيع والشراء والعمل بسائر أنواع التجارات بالنقد والنسيئة
ومهما رزق الله في ذلك كان بينهما بالسوية أو متفاوتا على ما يتفقان مع كون أن المال بينهما غير متساو ولا بصفة واحدة شركة شرعية
عقداها واتفقا عليها ورضيا بها وقبلاها قبولا شرعيا
صورة فسخ الشريكين الشركة وقبض كل منهما من الآخر لماله قبضه : سبق في الإقرار
@ 156
كتاب الوكالة
وما يتعلق بها من الأحكام
الأصل في جواز الوكالة : الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب : فقوله تعالى : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وهذا وكالة
وقوله تعالى : اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي وهذا وكالة
وأما السنة : فروى جابر قال : أردت الخروج إلى خيبر
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أريد الخروج إلى خيبر
فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا لقيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا من تمر
فإن ابتغى منك آية يعني إمارة فضع يدك على ترقوته ) فأخبر أن له وكيلا
وروي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ) و ( وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة ) و ( وكل عروة البارقي في شراء شاة ) و ( وكل حكيم بن حزام في شراء شاة )
وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على جواز التوكيل لأن بالناس حاجة إليه
ولأن من الناس من لا يتمكن من فعل ما يحتاج إليه بنفسه إما لقلة معرفته بذلك أو لكثرته أو لأنه يتنزه عن ذلك
فجاز التوكيل
ويشترط في الموكل : التمكن من مباشرة ما وكل فيه بالملك والولاية
ولا يصح توكيل الصبي والمجنون
ولا توكيل المحرم في النكاح ويصح توكيل الولي في حق الطفل
ويشترط في التوكيل : أن يتمكن من مباشرة التصرف بنفسه
ولا يصح أن يكون الصبي أو المجنون وكيلا بل يعتمد قول الصبي في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية
ولا يصح أن يكون المحرم أو المرأة وكيلا في النكاح
@ 157
ويجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح لا في إيجابه
ولا يجوز التوكيل في العبادات إلا في الحج وتفريق الزكاة وذبح الضحايا
فيجوز التوكيل في ذلك
ولا يجوز التوكيل في الأيمان والشهادات ولا في الإيلاء واللعان والظهار والقسامة
ويجوز التوكيل في طرفي البيع وفي السلم وفي الرهن والهبة والنكاح والطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها وفي الدعوى والجواب
ويجوز التوكيل في تملك المباحات
كإحياء الموات والاصطياد والاحتطاب
ولا يجوز التوكيل في الإقرار
ولو قال : وكلتك في كل قليل وكثير وفي جميع أموري أو فوضت إليك كل شيء : لم يصح لأنه مجهول من كل وجه
فائدة : قال الشيخ العز بن عبد السلام : لا يوكل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على رده بنفسه
إذ ليس له دفعه إلا إلى مالكه أو من يجوز له انتزاع المغصوب من الغاصب
انتهى
الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اتفق الأئمة على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلس الحكم لا يقبل بحال
فلو أقر عليه بمجلس الحكم
قال أبو حنيفة : يصح إلا أن يشترط عليه أن لا يقر عليه
وقال الثلاثة : لا يصح
واتفقوا على أن إقراره عليه بالحدود والقصاص غير مقبول سواء كان في مجلس الحاكم أو غيره
ووكالة الحاضر صحيحة عند مالك والشافعي وأحمد وإن لم يرض خصمه بذلك إن لم يكن الوكيل عدوا للخصم
وقال أبو حنيفة : لا تصح وكالة الحاضر إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا مسافة على ثلاثة أيام
فيجوز حينئذ
وإذا وكل شخصا في استيفاء حقوقه
فإن وكله بحضرة الحاكم جاز ولا يحتاج فيه إلى بينة
وسواء وكله في استيفاء الحق من رجل بعينه أو جماعة
وليس حضور من يستوفي منه الحق شرط في صحة توكيله
وإن وكله في غير مجلس الحكم فتثبت وكالته بالبينة عند الحاكم ثم يدعي على من يطالبه بمجلس الحكم
هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة : إن كان الخصم الذي وكل عليه واحدا كان حضوره شرطا في صحة الوكالة أو جماعة كان حضور واحد منهم شرطا في صحة الوكالة