@ 37 مرعي اكتتبه فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان المجتمع نسبهم في جدهم الأعلى فلان المذكور ليكون حجة لهم فيما يؤول أمرهم إليه ونصا بينا عند اختلافهم يرجعون إليه ويعتمدون عليه
وأقروا عند شهوده بمضمونه واعترفوا عندهم بمعرفة ظاهره ومكنونه
وأشهدوا عليهم طائعين مختارين في صحة منهم وسلامة وجواز أمر ونفوذ تصرف وخلو عن موانع صحة الإقرار حين يدعو إلى المواصفة فيما هو لهم وملكهم وفي أيديهم وتحت تصرفهم ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من جدهم فلان المذكور أعلاه إلى أولاده فلان وفلان وفلان آباء المقرين المذكورين أعلاه ثم إلى المقرين الثلاثة المذكورين أعلاه بينهم بالسوية أثلاثا
وذلك : جميع المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني ويصف كل مكان منها ويحدد ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله ومنافعه ومرافقه وطرقه وأحجاره وأخشابه وأبوابه وأعتابه وأنجافه ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه وبكل حق هو لذلك وما هو معروف به ومنسوب إليه ومحسوب من جملته على تناهي الجهات أجمعها
وأن ذلك بينهم أثلاثا لا مزية لأحدهم على الآخر بوجه من وجوه الاختصاصات إلا بما هو له من ذلك بالسبب المعين أعلاه وأن كلا منهم راض بذلك مقر به ملتزم حكم الإقرار بموجبه
لا حق له مع صاحبه فيما هو مختص به من ذلك حسبما اتفقوا وتراضوا على ذلك
عرف كل منهم الحق في ذلك فأقر به والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا فمتى ادعى أحد منهم على الآخر بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه بنفسه أو بوكيله
كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة
وإن أقام بينة كانت كاذبة أو أدلى بحجة كانت داحضة
لا صحة لها ولا حقيقة لأصلها
قبل كل منهم ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا ويكمل ويؤرخ
صورة أخرى في المواصفة : أقر فلان وفلان وفلان أن جميع المكان الفلاني ويصف ويحدد ينقسم بينهم على أربعة وعشرين سهما
من ذلك ما هو لفلان المبدأ بذكره : الربع والثمن شائعا فيه وما هو للمقر الثاني : السدس والثمن شائعا فيه وما هو للمقر الثالث : الربع شائعا فيه
وما هو للمقر الرابع : نصف السدس مشاعا فيه
وأقر كل منهم أنه لا يملك في الملك المحدود الموصوف بأعاليه سوى ما عين له أعلاه بغير زائد على ذلك وأقر كل منهم : أنه لا يستحق مع الآخرين فيما صار إليهم من ذلك حقا ولا بقية من حق ولا دعوى ولا طلبة ولا علقة ولا تبعة ولا شيئا قل ولا جل
قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا ورضوا به وتصادقوا عليه تصادقا شرعيا
ويكمل ويؤرخ
ومنها : ما إذا وقعت مهايأة بين جماعة في ملك
@ 38 برضى شريكه المذكور ليسكنها على الحكم المشروح أعلاه ثم يعيدها لشريكه ليسكنها المدة التي تلي مدته بحكم التداول المتفق عليه المشروح
ويكمل ويؤرخ
ومنها : ما إذا أقر وارث بقبض ما خصه من ميراث مورثه وأبرأ بعده
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان أمين الحكم العزيز بالمكان الفلاني أو المتكلم الشرعي على تركة فلان مورث القابض المذكور أعلاه أو منصوب الشرع الشريف أو الوصي الشرعي على تركة فلان وعلى بناته لصلبه فلانة وفلانة وفلانة القاصرات عن درجة البلوغ اللاتي هن تحت نظره بالوصية الشرعية المفوضة إليه من والدهن التي جعل له فيها الحوطة على تركته والبداءة منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه ووفاء ديونه وقسم ما فضل بين ورثته المستحقين لميراثه شرعا
فمن كان منهم بالغا راشدا سلم إليه ماله وأشهد عليه بقبضه ومن كان صغيرا حفظ ماله تحت يده إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية المحضر لشهوده المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي المؤرخ بكذا من الدراهم أو من الذهب كذا وكذا درهما أو دينارا
وذلك هو القدر الذي جره إليه الإرث الشرعي من مورثه المذكور أعلاه بحق الثلث من جميع ما تركه مورثه المذكور من دراهم وذهب وثمن قماش ونحاس وأثاث وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك ما عدا العقار الفلاني الكائن بالمكان الفلاني ويصف ويحدد المخلف عن المورث المذكور
فإن نصيبه فيه باق إلى الآن قبضا شرعيا تاما وافيا بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك وذلك بعد أن أحضر الوصي المذكور أوراق الحوطة الشرعية المتضمنة عرض ما هو مخلف عن المورث المذكور المشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني بعد أن ثبت عند الحاكم المشار إليه انحصار إرث المتوفى المذكور في بناته الثلاث وابن أخيه القابض المذكور أعلاه وأن البنات المذكورات صغيرات داخلات تحت حجر الشرع الشريف وأن ابن الأخ المذكور غائب حال وفاة مورثه المذكور عن المكان الفلاني الغيبة الشرعية الموجبة للحوطة من قبل الحاكم شرعا وبعد إحضار أوراق المبيع بالأسواق مشمولة بخطوط العدول المشار إليهم وتنزيل أصل الحوطة على المبيع ومقابلته به
فصح ووافق ولم يبق ما هو خارج عن المبيع سوى العقار فإنه لم يبع منه شيء
وحسب نصيب المقر القابض فكان القدر المقبوض أعلاه بعد المصروف المعين في أوراق المبيع المعلوم عند العدول الذي صدق القابض على صحته ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل وأقر القابض المذكور أعلاه أنه لا يستحق ولا يستوجب في التركة المذكورة أعلاه ولا على الوصي الدافع المذكور أعلاه ولا في جهته ولا تحت يده بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ولا فضة ولا
@ 39 المدة التي تلي مدته بحكم التداوالمتفق عليه المشروح ويكمل ويؤرخ
ومنها ما إذا أقر وارث بقبض ما خصه من الميراث مورثه وأبرأ بعده
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان وفلان أولاد فلان أنهم تهايؤوا في جميع الأملاك التي بأيديهم وحيازتهم وتحت تصرفهم إلى حين هذه المهايأة ومنتقلة إليهم بالإرث الشرعي من والدهم المذكور أعلاه بينهم بالسوية أثلاثا
وذلك جميع الدار التي بالمكان الفلاني أو الأمكنة التي بالمكان الفلاني ويصف كل مكان منها ويحدد ثم يقول : بجميع حدود ذلك كله وحقوقه إلى آخره مهايأة صحيحة شرعية
ماضية معتبرة مرضية
جرت بينهم عن تراض منهم مع بقاء رقبة الملك في ذلك بينهم على حكم الإشاعة فأصاب الأول منهم : المكان الفلاني المحدود الموصوف أولا
وأصاب الثاني : المكان الفلاني
وأصاب الثالث : المكان الفلاني
ووجب لكل منهم الانتفاع بما أصابه من هذه الأماكن المذكورة بالسكن والإسكان والارتفاق به بالمعروف وتصادقوا على أن قيمة كل مكان من الأمكنة المحدودة الموصوفة بأعاليه وأجرة المثل لكل واحد منها : مقاربة للقيمة والأجرة من كل مكان من الباقين
وأنه ليس بين قيمة كل مكان منها ولا في أجرة المثل عنها تفاوت كبير وأنهم لا غبن عليهم في ذلك ولا شطط ولا حيف ولا فرط
وأن ما أصاب كل واحد منهم بحق هذه المهايأة ومقتضاها الجاري حكمه بينهم على الحكم المشروح أعلاه يقارب الوفاء بنصيبه والإكمال لحقه الواجب له شرعا
ويكمل ويؤرخ
صورة أخرى في المهايأة بين شريكين : أقر فلان وفلان : أن لهما وفي أيديهما وملكهما وتصرفهما جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد فمن ذلك : ما هو ملك فلان المبدأ بذكره كذا وكذا سهما شائعا فيها وما هو ملك فلان المثنى بذكره كذا وكذا سهما شائعا فيها وأن كلا منهما واضع يده على حصته المعينة له فيه يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير ممانع ولا معارض ولا منازع وأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية
ولما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على المهايأة بينهما في منفعة الدار المذكورة على قدر حصة كل منهما وأن كلا منهما اختار السكن في هذه الدار سفلا وعلوا مدة شهرين كاملين
أولهما يوم تاريخه بحصته
وهي الثلثان وعلى أن فلانا المثنى بذكره يسكن بعده فيها شهرا واحدا يلي الشهرين المذكورين بحصته وهي الثلث شائعا منها
وأنهما يتداولان ذلك كذلك بالسكن شهرين ثم شهرا ابتداء ذلك يوم تاريخه مهايأة صحيحة شرعية جائزة نافذة تواجباها بإيجاب وقبول باتفاق وتراض واعترفا بمعرفة معناها
وأقر فلان المبدأ بذكره أنه تسلم الدار المذكورة
@ 40 ذهبا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ولا وديعة ولا عارية ولا قبضا ولا رجوعا بمقبوض ولا مصاغا ولا حيوانا صامتا ولا ناطقا ولا إرثا ولا موروثا ولا مصروفا ولا بقية منه ولا نصيبا ولا شقصا ولا اختصاصا ولا شركة ولا مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ولا علقة ولا تبعة ولا مالا في الذمة ولا شيئا في اليد ولا قليلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا ولا ما تصح به الدعوى شرعا ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ولا على شيء منه ولا شيء قل ولا جل لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه سوى ما يستحقه من حصته في العقار المخلف عن مورثه المذكور والمستثنى أعلاه بالفريضة الشرعية بغير زائد على ذلك
وصدقه الوصي الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويكمل ويؤرخ
ومنها : ما إذا كان الإقرار من الورثة وأنهم وقفوا على تركة مورثهم واقتسموها بنيهم
ووصل إلى كل منهم ما خصه منها بالفريضة الشرعية
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان وفلانة ويذكر الورثة كلهم ذكورا وإناثا ثم يقول : وهم ورثة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه المستحقون لميراثه المستوعبون لجميعه : أن مورثهم المذكور لما درج بالوفاة إلى رحمة الله وضربوا الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها وحرروا ما اشتملت عليه من نقد وعرض وقماش وأثاث وحيوان ودقيق وصامت وناطق ومكيل وموزون ومذروع ومعدود وعقار وغير ذلك مما هو متمول شرعا
ووضعوا أيديهم على ما وجدوا من نقد وباعوا باقي التركة بأنفسهم ووكلائهم وجمعوا الأثمان كلها صرفوا منها ما يجب صرفه من كلفة تجهيز مورثهم ووفوا ديونه ونفذوا وصاياه التي وصى بصرفها المعين وغير معين وما جرت العادة به من كلفة المبيع في الأسواق من أجرة دلالين وعدول وغير ذلك من المصاريف الشرعية والعادية والعرفية وأضافوا ما بقي من أثمان المبيعات إلى العين الحاصلة تحت أيديهم
فجاءت جملة ذلك جميعه كذا وكذا
واقتسموا ذلك بينهم بالفريضة الشرعية على ما صحت منه مسألتهم وكان ما خص فلانة الزوجة المذكورة بحق الثمن كذا وكذا
وما خص الأم بحق السدس كذا وكذا وما خص أولاده الذكور بالسوية بينهم كذا وكذا وما خص بناته المذكورات كذا وكذا
وانفصل الحال بينهم على ذلك
واعترف كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها بينهم على نهج السداد والاستقامة من غير حيف ولا شطط ولا ضرر ولا إضرار بأحد منهم
وأن الذي صار إليه وقبضه هو جميع حقه من التركة المذكورة
وأن كلا منهم لم يتأخر له في يد أحد من مشاركيه من
@ 41 الورثة المذكورين أعلاه من نصيبه المختص به الدرهم الفرد ولا أقل من ذلك ولا أكثر وأقر كل منهم أنه لا يستحق على الآخر بسبب هذه التركة ولا على أحد من الوكلاء الذين تصرفوا عمن وكلهم من الورثة في بيع شيء من ذلك أو قبضه أو صرفه حقا ولا دعوى ولا طلبا ويكمل الإقرار بعدم الاستحقاق
ويستعمل من ألفاظه المذكورة في الصورة التي قبل هذه ما يليق بالواقعة ثم يقول : وأبرأ كل منهم ذمة الآخر من سائر العلق والتبعات والدعاوى والمطالبات والمحاكمات على اختلاف الحالات والأيمان الواجبات إبراء صحيحا شرعيا عاما شاملا جامعا مانعا حاسما قاطعا مسقطا لكل حق وتبعة ودعوى ويمين تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا
وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا ويكمل ويؤرخ
ومنها : ما إذا قبض ورثة مقتول دية مورثهم من قاتله وأبرؤوه براءة شاملة
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان ولدا فلان وفلانة زوجته : أنهم قبضوا وتسلموا من فلان من الفضة عشرة آلاف درهم أو اثني عشر ألف درهم بينهم على حكم الفريضة الشرعية : ما هو للزوجة المذكورة كذا وكذا وما هو لكل ابن كذا وكذا قبضا شرعيا وصار ذلك إليهم وبيدهم وحوزهم وذلك دية مورثهم المذكور أعلاه الذي اعترف الدافع المذكور أعلاه بقتله عمدا
فعفا الورثة المذكورون أعلاه عن القصاص وعدلوا إلى الدية ورضوا بها دراهم حيث تعذر حصول مائة من الإبل وأقروا أنهم لا يستحقون قبل الدافع المذكور أعلاه بعد ذلك حقا كثيرا ولا قليلا
ولا دية عمد ولا خطأ ولا شبه عمد ولا شبه خطأ ولا قصاصا ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ولا علقة ولا تبعة ولا قودا ولا ما تصح به الدعوى شرعا ولا شيئا قل ولا جل
لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه وأبرؤوا ذمته من سائر العلق والتبعات
ويكمل على نحو ما سبق في الصورة التي قبل هذه
ويؤرخ
ومنها : ما إذا صالح العاقلة ولي المقتول عما وجب عليه من دية قتل الخطأ مقسطا بمال معجل ووقع إبراء
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان ولدا المرحوم فلان أنهما قبضا وتسلما من عاقلة قاتل أبيهما المذكور فلان وهم فلان وفلان إلى آخرهم كذا وكذا
وهذه الجملة دفعها العاقلة المذكورون إلى القابضين المذكورين مصالحة عن دية والدهما المذكور التي أوجبها الشرع الشريف على عاقلة قاتل والدهما مقسطا عليهم قبضا تاما وافيا وأبرآ ذمة العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه من باقي الدية وهو كذا وكذا براءة
@ 42 شرعية براءة عفو وإسقاط قبلوا ذلك منهما قبولا شرعيا
وأقرا أنهما لا يستحقان قبل العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا دية ولا باقي دية وأنهما لا يستحقان على القاتل المذكور حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ولا علقة ولا تبعة ولا مطالبة بقتل عمد ولا خطأ ولا قصاصا ولا ما تصح به الدعوى شرعا
ولا شيئا قل ولا جل وأبرآ ذمته وذمة عاقلته من سائر العلق والتبعات ويكمل على نحو ما سبق
ويؤرخ
ومنها : ما إذا كان جماعة قتلوا واحدا فاختار الولي قتل واحد منهم أو اثنين
وأخذ من الباقين حصتهم في الدية بشرط أن الدية توزع على الجميع
فما خرج على المقتول قصاصا سقط من الدية بنظيره وأخذ الباقي من المعفو عنهم فإذا كان القاتلون خمسة مثلا فاقتص من اثنين وأخذ الدية من ثلاثة فالواجب على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية وأحسن ما يقع الإشهاد بذلك في مجلس حاكم شرعي
وصورة ما يكتب في ذلك : بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا قتلوا فلانا قتلا عمدا محضا بمحدد باعترافهم أو بالبينة الشرعية بعد وجود الشروط المعتبرة في قتل العمد شرعا وأن فلانا المدعي عليهم بذلك ولد المقتول لصلبه وأن إرثه انحصر فيه من غير شريك له في ذلك الثبوت الشرعي اختار الوارث المذكور قتل اثنين منهم وهما : فلان وفلان
وعدل عن القصاص من الباقين إلى ما وجب عليهم من الدية وهو ثلاثة أخماسها فدفعوا إليه ما وجب عليهم منها
وهو كذا وكذا فقبضه منهم قبضا شرعيا تاما وافيا وأقر أنه لا يستحق عليهم بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ولا مطالبة بقصاص ولا دية
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
ويؤرخ
ومنها : ما إذا كانوا ثلاثة قتلوا واحدا وثبت أن اثنين قتلا عمدا
والثالث : قتل خطأ
فسقط القصاص بذلك ووجبت دية الخطأ
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ومن الأخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي فلان كذا وكذا
وذلك دية والده المذكور الذي ثبت أن الدافع الأول قصد رمي طير بسهم فوقع السهم في والد القابض المذكور وأنه لم يقصد الرمي إليه ولا تعمده ولا اعتدى عليه وأن الدافع الثاني والدافع الثالث تعمداه ورمياه بسهميهما عمدا فأزهقا روحه ظلما وعدوانا
وبمقتضى ذلك سقط القصاص ووجبت دية الخطأ على القاتلين المذكورين فدفعوها إلى ولي المقتول فقبضها منهم قبضا شرعيا
@ 43 وأقر أنه لا يستحق بعد ذلك على الدافعين المذكورين أعلاه حقا ولا دعوى ولا طلبا
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
ويؤرخ
ومنها : ما إذا شارك رجل رجلا في قتل ولده
فوجب القصاص على شريك الأب
فعفا الأب والأم عن الشريك القاتل
وصورة ما يكتب في ذلك : بعد أن تصادق فلان وفلان على أنهما اشتركا في قتل فلان ولد المصدق الأول لصلبه
وأنهما ضرباه بسيفهما أو بمحددهما عمدا عدوانا فأزهقا روحه
ومات من ذلك
فوجب القصاص على شريك الأب وسقط عن الوالد لكونه سببا لوجوده فلا يكون هو سببا لإعدام والده وعفا والد المقتول عن الشريك المذكور وحضرت فلانة والدة المقتول المذكور وأسقطت حقها من القصاص عن الشريك المذكور وعفت عنه ورجعت إلى ما يخصها من الدية وهو الثلث
فدفع إليها الشريك المذكور ما يخصها من الدية وهو كذا وكذا
فقبضته منه قبضا شرعيا وأقرت أنها لا تستحق عليه بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بقصاص ولا دية بسبب ولدها المذكور
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه
ويؤرخ
ومنها : حر وعبد اشتركا في قتل عبد أو حر وذمي اشتركا في قتل ذمي أو حربي وغير حربي اشتركا في قتل مسلم
ففي الصورة الأولى : يسقط القصاص عن الحر ويجب على العبد ويأخذ سيد العبد من الحر نصف قيمة عبده
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم فلان وهو دافع عن نفسه ومن فلان وهو دافع من ماله مصالحة عن عبده القن فلان كذا وكذا
وذلك قيمة العبد القتيل التي لا حيف فيها ولا شطط قبضا شرعيا
وذلك : بعد أن اعترف الدافع الأول وعبد الدافع الثاني بقتل القتيل المذكور وإزهاق نفسه وأنه تعين ووجب بالشرع الشريف الرجوع على الأول بنصف القيمة والقصاص على عبد الدافع الثاني وعفا المقر القابض عن القصاص إلى أخذ القيمة ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل وأقر القابض المذكور أنه لا يستحق على الدافع الأول وعلى عبد الدافع الثاني حقا ولا دعوى ولا طلبا إلى آخره
ويؤرخ
وفي الصورة الثانية : يسقط القصاص عن الحر ويرجع ولي الذمي إلى نصف دية قتيله من ذلك الحر ويقبض من الذمي أو يعفو عن القصاص إلى نصف الدية
وصورة ما يكتب في ذلك : الصورة بحالها كما تقدم في التي قبلها وإنما يكون الكلام في موضع القيمة في العبد : ذكر الدية في الذمي وأخذها من قاتله الحر
وذكر
@ 44 القصاص من الذمي القاتل أو العفو عنه والرجوع إلى ما يجب عليه من الدية ثم الإقرار من ولي الذمي بعدم الاستحقاق
كما تقدم
وفي الثالثة : الصورة أيضا بحالها ويكون الكلام فيما يتعلق بالحربي وغير الحربي
إذا قتلا مسلما
والله أعلم
والكلام في هذا الباب كثير فيما يتعلق بشجاج الرأس والوجه والجراح في البدن
وسنذكره في محله من كتاب الجراح وكتاب الديات
وإنما قدمنا ذكر هذه الصورة في هذا الباب لتعلقها بالإقرار في القبض والإبراء
ومنها : ما إذا قبض صاحب الدين دينه من المقر أو أبرأه من البعض وقبض البعض وخصم مسطور الدين
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان المقر له المذكور باطنه : أنه قبض وتسلم من فلان المقر المذكور باطنه جميع مبلغ الدين المعين باطنه
وهو كذا وكذا ومن جملة مبلغ الدين المعين باطنه كذا وكذا قبضا شرعيا
وأبرأه من مبلغ كذا وكذا براءة شرعية براءة عفو وإسقاط
قبل ذلك منه قبولا شرعيا لتتمة المقبوض والمبرأ منه كذا وكذا
وذلك هو القدر الذي كان للقابض المذكور في ذمة المقبض المذكور بمقتضى هذا المسطور أو بمقتضى مساطير شرعية مكتتبة من قبل تاريخه أحضرت لشهوده وقطعت في يوم تاريخه
وأن ذلك آخر ما يستحقه القابض المذكور في ذمة القبض المذكور مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور أو مساطير متقدمة التاريخ على تاريخه بعد كل حساب ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل
وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق من الإقرار بعدم الاستحقاق ويختم بتصادقهما على ذلك كله التصادق الشرعي
ويؤرخ
ومنها : ما إذا انفصل الشريكان فيما كان بينهما من الشركة وتفاسخاها وتسلم كل منهما حقه وتبارءا من الطرفين
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان أنهما تفاسخا عقد الشركة التي كانت بينهما في مال التجارة المختلفة الأصناف من الذهب والجواهر واللالىء والعروض والبضائع على اختلاف الصفات وتحاسبا على ذلك كله وضبطاه واقتسماه قسمة عدل بينهما على قدر المالين وصار إلى كل منهما حقه من ذلك بتمامه وكماله
وانفصلا في ذلك على الاتفاق والتراضي انفصالا شرعيا وأقر كل منهما : أنه لا يستحق على الآخر
@ 45 بعد ذلك بسبب الشركة المذكورة ولا بسبب غير ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا مالا من عين ولا دين ولا بقية من دين ولا حجة بدين ولا شركة ولا باقي شركة ولا وديعة ولا عارية ولا أمانة ولا غصبا ولا خيانة ولا حليا ولا زركشا ولا لؤلؤا ولا قيمة عن ذلك ولا متقوما ولا مثليا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ولا مكيولا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا ولا منقولا ولا ملكا ولا شبهة ملك ولا رقيقا ولا حيوانا ولا صامتا ولا ناطقا ولا محاسبة ولا غلطا فيها ولا مالا في الذمة ولا شيئا في اليد ولا ما يتمول شرعا ولا شيئا من الأشياء كلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها ولا يمينا بالله تعالى على ذلك
ولا على شيء منه ولا شيئا قل ولا جل لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا ويذيل بالبراءة من الجانبين على نحو ما تقدم شرحه ويؤرخ
ومنها : ما إذا قبضت الزوجة من مال تركة زوجها مبلغ صداقها وما خصها من الإرث والإبراء مما عدا ذلك
وصورة ما يكتب في ذلك : أقرت فلانة وهي التي كانت زوجا لفلان وتوفي عنها إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه أنها قبضت وتسلمت من مال تركة زوجها فلان على يد ولده فلان أو وصيه الشرعي فلان أو منصوب الشرع الشريف فلان كذا وكذا
فمن ذلك : ما هو نظير مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية إلى حين الوفاة المحضر لشهوده والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه
وحلفها على استحقاق ذلك في ذمة زوجها المذكور إلى حين وفاته وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشيء منه وإعذار من له الإعذار في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي : مبلغ كذا وكذا وما هو جملة ما خصها من تركة زوجها المذكور بعد وفاء ديونه المستحقة عليه شرعا بحق الثمن بقيمة ذلك
وهو كذا وكذا قبضا شرعيا ولم يتأخر لها بسبب ذلك مطالبة ولا شيء قل ولا جل
وأقرت أنها لا تستحق على زوجها المذكور ولا في ذمته ولا في تركته ولا على ورثته ولا على الوصي الدافع المذكور بسبب التركة المذكورة حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا صداقا ولا بقية من صداق ولا كسوة ولا نفقة ولا واجبا ولا قياما بواجب ولا دينا ولا عينا ولا إرثا ولا موروثا ولا ما يتمول شرعا ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ولا على شيء منه
ولا شيئا قل ولا جل لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه وصدقها الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويؤرخ
@ 46
ومنها : ما إذا كان القبض بسبب حمولة غلال أو غيره من مكان إلى مكان
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا وذلك زبون ما سيحمله له على ظهر مركبه المورقي الكامل العدة والآلة والرجال وغير ذلك من الغلال أو القماش أو العسل أو الحطب أو غير ذلك من البضائع من ناحية كذا إلى ناحية كذا على ظهر البحر العذب أو الملح كذا وكذا أردبا أو قنطارا حسابا عن كل مائة أردب بالكيل الفلاني أو مائة قنطار بالقنطار الفلاني كذا وكذا
وعليه الشروع في ذلك من استقبال اليوم الفلاني بنفسه ورجاله والخروج مما سيصير إليه من ذلك من غير عجز ولا نقص ولا قفافة ولا كيالة مع سلامة الله تعالى وعونه
وله المؤنة على جاري العادة إن اتفقا عليها وتعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا واعترف كل منهما بمعرفة ما عقد عليه المعرفة الشرعية النافية للجهالة وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا ويؤرخ
ومنها : الإقرار بالنسب وهو تارة يكون من زوجته وتارة يكون من وطء شبهة وتارة يكون قد نشأ من استيلاد وتارة يكون قد نشأ من وطء الأب جارية ابنه
فأما الزوجية فيكتب : أقر فلان أنه تزوج بفلانة تزويجا شرعيا بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها من قبل تاريخه ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان وأن الولد المذكور ولده لصلبه ونسبه لاحق بنسبه
عرف الحق في ذلك فأقر به والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا
وإن كان الولد ممن تجوز الشهادة عليه فيكتب : وصدقه الولد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا
وإن كان من وطء شبهة فيكتب : أقر فلان أنه من قبل تاريخه : وجد امرأة على فراش ظنها زوجته فلانة أو مملوكته فلانة وأنه وطئها بالظن المذكور
وهي مطاوعة له ظانة كظنه لما يجب في حقها وأنه أولدها من ذلك الوطء ولدا يسمى فلان وأن نسبه لاحق بنسبه
وأنه ملتزم بما يجب عليه لها على الوجه الشرعي
وإن كانت الموطوءة أمة : فيكتب
وأنه ملتزم بما يجب عليه من قيمة الولد إن خرج حيا ومهرها وقيمة الأمة إن ماتت حالة الطلق وصدقته على ذلك إن أمكن منها التصديق
وصورة ما يكتب في الأمة : يشهد على الواطىء أنه وطىء فلانة أمة فلان على الحكم المشروح فيه وأنه أولدها ولدا يسمى فلان وأن قيمته كذا ومهرها كذا
وإن ماتت من الطلق فيكتب : وأن قيمتها كذا ويشهد على السيد أنه قبض ذلك منه
@ 47 بمقتضى أنه وطىء جاريته فلانة وطء شبهة
وانها ماتت من الطلق بالولد المذكور ولزم الواطىء الدافع قيمتها
وهو القدر المقبوض المعين أعلاه
تصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا
ويؤرخ
وإن كان من استيلاد فيكتب : أقر فلان أنه ابتاع جميع الجارية ويذكر جنسها المدعوة فلانة من قبل تاريخه ابتياعا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول وتسلم وتسليم شرعيين وأنه جعلها فراشا له واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان وأن الولد المذكور ولده لصلبه ونسبه لاحق بنسبه وأن فلانة المذكورة صارت بحكم هذا الاستيلاد مستولدة وأم ولد تعتق بموته وأن له وطأها وإجارتها واستخدامها ما دامت في حكم الاستيلاد وأمهات الأولاد وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا
ويؤرخ
وإن كان من وطء الأب جارية ابنه : فتارة يكون الابن وطئها قبل الأب أو لم يكن وطئها
فإن لم يكن وطئها كتب : أقر فلان أنه وطىء فلانة جارية ولده فلان وأنه أولدها من ذلك الوطء ولدا ذكرا يسمى فلان وأن الولد المذكور حر نسيب وأن نسبه لاحق بنسبه ويثبت بذلك أمية الولد
ولزمه المهر وقيمة الأم لولده المذكور وهو كذا وكذا ولا يلزمه قيمة الولد
وذلك بحضور ولده سيد الأمة المذكور واعترافه : أنه لم يكن وطىء الجارية المذكورة إلى الآن وأنها بمقتضى وطء أبيه المذكور واستيلاده إياها حرمت عليه أبدا
وإن كان الابن قد وطئها فيكتب : واعترف الابن المذكور : أنه وطىء الجارية المذكورة قبل والده وأنها بمقتضى ذلك حرمت عليه أبدا
وأما البراءة المجردة عن القبض : فهي مأخوذة من الألفاظ المستعملة في الإقرار بعدم الاستحقاق كما تقدم
وهي إما أن تصدر بالإبراء فألفاظها وطرقها معلومة مشروحة هي وألفاظ الإقرار بعدم الاستحقاق كما سبق
والحاذق الفهيم من الموقعين يضيف إلى كل واقعة من ألفاظ المصطلح ما تدعو الحاجة إليه ليكون ذلك أقوم وأقوى في سد أبواب الذرائع التي تنشأ الخصومات بسببها
فإن الغالب فيها وفيما يتطرق إليه الخلل منها إنما يكون في الغالب بسبب إخلال الكاتب فيها بما هو من متعلقاتها ومقتضياتها لفظا أو معنى
وهذا باب واسع جدا لا يسعنا فيه إلا الاقتصار على ما ذكرناه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وهو بكل شيء عليم
@ 48
كتاب البيوع
باب أحكام البيع وما يتعلق به
البيع جائز
والأصل في جوازه : الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب : فقوله تعالى : تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
والمداينة لا تكون إلا في بيع
وقوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس وابن الزبير : هذه الآية في التجارة في مواسم الحج
وأما السنة : فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( اشترى فرسا وجارية ) و ( باع حلسا وقدحا )
وروى قيس بن وائل الجهني قال : كنا نسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم السماسرة
فسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم أحسن منه فقال : ( يا معاشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف
فشوبوه بشيء من الصدقة )
وروي عن رافع بن خديج قال : قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب قال : ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) و ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتاز في السوق بكرة وعشية ينهى عن الشيء بعد الشيء )
وأما الإجماع : فأجمعت الأمة على جوازه
وروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ( كان بزازا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو اتجر أهل الجنة لم يتجروا إلا في البز ) وقال : ( خير تجاراتكم البز ) وكان عمر رضي الله عنه يبيع الحنطة والأقط
وكان العباس بن عبد
@ 49 المطلب رضي الله عنه عطارا
وكان أبو سفيان يبيع الأديم وابتاعت عائشة رضي الله عنها بريرة بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم
والبيع في اللغة : إعطاء شيء وأخذ شيء
وفي الشرع : عبارة عن إيجاب وقبول
والبيوع على أربعة أقسام
أحدها : بيع صحيح قولا واحدا
والثاني : بيع فاسد قولا واحدا
والثالث : بيع هل هو صحيح أم لا على قولين
والرابع : بيع مكروه
فأما البيع الصحيح : فسبعة أنواع : بيوع الأعيان وبيوع الصفات والصرف والمرابحة وشراء ما يباع وبيع الخيار وبيع الحيوان بالحيوان
وأما البيع الفاسد : فعشرون نوعا : بيع ما لم يقبض وبيع ما لم يقدر على تسليمه وبيع حبل الحبلة وبيع المضامين والملاقيح والملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة وبيع ما لم يملك والربا وبيع اللحم بالحيوان وبيع الماء مفردا وبيع الحصاة وبيع الثمار قبل الإبار وبيع وشرط وبيع الكلب والخنزير وبيع عسب الفحل وبيع الأعمى وبيع الغرر
وأما البيع الذي هو على قولين : فاثنا عشر نوعا : بيع خيار الرؤية وبيع تفريق الصفقة وبيع الوقف وبيع العبد المسلم من الكافر وبيع العرايا والجمع بين بيع وعقد آخر والبيع بشرط البراءة والبيع بشرط العتق والبيع بشرط الرهن والبيع بشرط الولاء وشراء الأعمى وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما
وأما البيع المكروه : فتسعة أنواع : بيع تلقي الركبان وبيع النجش وبيع المسلم على بيع المسلم وبيع المصراة وبيع العنب ممن يعصره خمرا وبيع السلاح ممن يقتل المسلمين ظلما وبيع الشباك ممن يصيد في الحرم وبيع التدليس وبيع العربان
الخلاف المذكور في مسائل الباب : اعلم أن الإجماع منعقد على حل البيع وتحريم الربا
واتفق الأئمة على أن البيع يصح من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف وعلى أنه لا يصح بيع المجنون
واختلفوا في بيع الصبي
قال مالك والشافعي : لا يصح
وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح إذا كان مميزا لكن أبو حنيفة يشترط في انعقاده إذنا سابقا من الولي إذن إجازة لاحقة وأحمد يشترط في الانعقاد إذن الولي
وبيع المكره لا يصح عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يصح
@ 50
والمعاطاة لا ينعقد بها البيع على الراجح من مذهب الشافعي وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد
وقال مالك : ينعقد بها البيع
وبيع المصادر صحيح عند مالك
واختاره ابن الصباغ والنووي وجماعة من الشافعية وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد مثله
والأشياء الحقيرة : هل يشترط فيها الإيجاب والقبول كالخطيرة قال أبو حنيفة في رواية : لا يشترط لا في الحقيرة ولا في الخطيرة وقال في رواية أخرى : يشترط في الخطيرة دون الحقيرة
وبه قال أحمد
وقال مالك : لا يشترط مطلقا وكل ما رآه الناس بيعا فهو صحيح جائز
وقدر الحقير برطل خبز
وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء عند الثلاثة كبعني فيقول : بعتك
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد
فصل
: وإذا انعقد البيع : ثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا عند الشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت خيار المجلس
ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي
ولا يجوز فوق ذلك
وقال مالك : يجوز على حسب ما تدعو إليه الحاجة
ويختلف ذلك باختلاف المبيعات
فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم
والعزبة التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد : يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه كالأجل
وإن شرط الخيار إلى الليل لم يدخل الليل في الخيار عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يدخل فيه
وإذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة لزم البيع عند الثلاثة
وقال مالك : لا يلزم بمجرد ذلك
وإذا باعه سلعة على أنه إن لم يقضه الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
فذاك شرط فاسد يفسد البيع
وكذلك إذا قال البائع : بعتك على أني إذا رددت عليك الثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع بيننا عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : البيع صحيح ويكون في القول الأول إثبات خيار المشتري وحده
ويكون في القول الثاني : إثبات خيار البائع وحده
ولا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار عند الثلاثة
وقال مالك : يلزم
فصل
: ومن ثبت له الخيار فسخ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة : ليس له فسخ إلا بحضور صاحبه
@ 51
وإذا اشترط في البيع خيار مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك : يجوز ويضرب لهما خيار مثله في العادة
وظاهر قول أحمد صحتهما
وقال ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط
وإذا مات من له الخيار في المدة انتقل إلى وارثه عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يسقط الخيار بموته
وفي الوقت ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار
وللشافعي أقوال
أحدها : بنفس العقد وهو قول أحمد
والثاني : بسقوط الخي وهو قول أبي حنيفة ومالك
والثالث وهو الراجح أنه موقوف إن أمضاه ثبت انتقاله بنفس العقد وإلا فلا
ولو كان المبيع جارية لم يحل للمشتري وطئها في مدة الخيار على الأقوال كلها ويحل للبائع وطؤها على الأقوال كلها عند الثلاثة وينقطع به الخيار
وقال أحمد : لا يحل وطؤها لا للمشتري ولا للبائع
فصل : بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع
وأما بيع العين النجسة في نفسها كالكلب والخمر والسرجين فهل يصح أم لا قال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وابتياعها
واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب فمنهم من أجازه مطلقا ومنهم من كرهه ومنهم من خص الجواز بالمأذون في إمساكه
وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز بيع شيء من ذلك أصلا ولا قيمة الكلب إن قتل أو أتلف
والدهن إذا تنجس : هل يطهر بغسله الراجح من مذهب الشافعي : أنه لا يطهر فلا يجوز بيعه عنده وبه قال مالك وأحمد
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الدهن النجس بكل حال
ولا يجوز بيع أم الولد بالاتفاق
وقال داود بجواز ذلك
وحكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما
وبيع المدبر جائز عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا
ولا يجوز بيع الوقف عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم أو يخرجه الواقف مخرج الوصايا
والعبد المشرك يجوز بيعه من المشرك صغيرا كان أو كبيرا عند الثلاثة
وقال أحمد : إن كان صغيرا لا يجوز بيعه من مشرك
ولبن المرأة طاهر بالاتفاق
ويجوز بيعه عند الشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز بيعه
@ 52
وبيع دور مكة صحيح عند الشافعي
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح ويكره إجارتها عندهما
وعن أحمد روايتان أصحهما عدم الصحة في البيع والإجارة وإن فتحت صلحا
وبيع دود القز صحيح عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : لا يصح
ولا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه على الجديد الراجح من قولي الشافعي
وعلى القديم موقوف
فإن أجازه مالكه نفذ وإلا فلا
وقال أبو حنيفة : يصح البيع ويوقف على إجازة مالكه والشراء لا يوقف على الإجازة
وقال مالك : يوقف الجميع على الإجازة
وقال أحمد : في الجميع روايتان
ولا يصح بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقا كالبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقولا عند الشافعي
وبه قال محمد بن الحسن
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العقار قبل القبض
وقال مالك : بيع الطعام قبل القبض لا يجوز وبيع ما سواه يجوز
وقال أحمد : إن كان المبيع مكيلا أو معدودا أو موزونا لم يجز بيعه قبل قبضه
وإن كان غير ذلك : جاز
والقبض فيما ينقل : النقل وفيما لا ينقل كالعقار والثمار على الأشجار التخلية
وقال أبو حنيفة : القبض في الجميع التخلية
فصل : ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه
: كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق بالاتفاق
وحكي عن ابن عمر : أنه أجاز بيع الآبق
وروي عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى : أنهما أجازا بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج في أخذه إلى مؤنة كبيرة
ولا يجوز بيع عين مجهولة كعبد من عبيد وثوب من أثواب عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار لا فيما زاد
ولا يصح بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما عند مالك
وعلى الراجح من قولي الشافعي
وقال أبو حنيفة : يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه إذا رآه
واختلف أصحابه فيما إذا لم يذكر الجنس والنوع كقوله : بعتك ما في كمي
وقال أحمد : في صحة بيع الغائب روايتان
أشهرهما : يصح
ولا يصح بيع الأعمى وشراؤه إذا وصف له المبيع وإجارته ورهنه وهبته على الراجح من قولي الشافعي إلا إذا كان قد رأى شيئا قبل العمى وهو مما لا يتغير كالحديد
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح بيعه وشراؤه ويثبت الخيار إذا لمسه
@ 53
ولا يجوز بيع الباقلاء في قشره عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة بالجواز
والمسك طاهر وكذا فأرته إن انفصل من حي على الأصح من مذهب الشافعي
وبيعه صحيح بالإجماع
ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها على أصح قولي الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح
فصل : وإذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم
صح ذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة : يصح في قفيز واحد منها
ولو قال : بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة وهي أكثر من ذلك صح بالاتفاق
وقال داود : لا يصح
ولو قال : بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح البيع
وقال أبو حنيفة : لا يصح
ولو قال : بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع وهي مائة ذراع صح البيع في عشرها مشاعا
وقال أبو حنيفة : لا يصح ولو باعه عشرة أقفزة من صبرة وكالها له وقبضها
فعاد المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع
فل لشافعي قولان أحدهما : أن القول قول المشتري وهو المحكي عن أبي حنيفة
والثاني : أن القول قول البائع وهو قول مالك
ويصح عند الثلاثة بيع النحل ولو في كواراته إن شوهد
وقال أبو حنيفة : بيع النحل لا يجوز
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الثلاثة
وقال مالك : يجوز أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد
وقال مالك : يجوز بشرط الجز
ويجوز بيع الدراهم والدنانير جزافا عند الثلاثة
وقال مالك : لا يجوز
فإن باع شاة على أنها لبون
قال أبو حنيفة : لا يجوز
ولو قال : بعتك هذه بمائة مثقال ذهب وفضة لم يصح
وقال أبو حنيفة يصح ويجعل نصفين
واتفقوا على جواز شراء المصحف
واختلفوا في بيعه فأباحه الثلاثة من غير كراهة وكرهه أحمد وصرح ابن قيم الجوزية بالتحريم
ولا يصح بيع المصحف ولا بيع
@ 54 المسلم من كافر على أرجح قولي الشافعي
وهي إحدى الروايتين عن مالك وقال أبو حنيفة : يصح البيع ويؤمر بإزالة ملكه عنه
وهي الرواية الأخرى عن مالك
وقال أحمد : لا يصح
وثمن ماء الفحل حرام وأجرة ضرابه حرام عند الثلاثة
وعند مالك : جواز أخذ العوض عن ضراب الفحل ويحرم كراء الفحل عنده مدة معلومة لينزو على الإناث
ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز
فإن فرق ببيع بطل عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : لا يجوز
فصل : وإذا باع عبدا بشرط العتق
صح البيع عند الثلاثة
والمشهور عن أبي حنيفة : أنه لا يصح
وإن باع عبدا بشرط الولاء لم يصح بالاتفاق
وقال الأصطخري من أصحاب الشافعي : يصح البيع ويبطل الشرط
وإن باع بشرط ينافي مقتضى البيع كما إذا باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو دارا بشرط أن يسكنها البائع أو ثوبا بشرط أن يخيطه له بطل البيع عند أبي حنيفة والشافعي
وعن ابن أبي ليلى والنخعي والحسن : البيع جائز والشرط فاسد
وقال ابن شبرمة : البيع والشرط جائزان
وقال مالك : إذا شرط من منافع البيع يسير كسكنى الدار صح
وقال أحمد : إن شرط سكنى اليوم واليومين لم يفسد العقد
وإذا قبض المبيع بيعا فاسدا لم يملكه القابض باتفاق الثلاثة
وقال أبو حنيفة : إذا قبضه بإذن البائع بعوض له قيمة : ملكه بالقبض بقيمته
وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفا يمنع الرجوع فيأخذ قيمتها
ولو غرس في الأرض المبيعة بيعا فاسدا وبنى لم يكن للبائع قلع الغراس ولا البناء إلا بشرط ضمان النقصان
وله أن يبذل القيمة ويتملكها عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاع الأرض ويأخذ قيمتها
وقال أبو يوسف ومحمد : ينقض البناء ويقلع الغراس وترد الأرض على البائع
فصل
: إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز كالحر والعبد أو عبده وعبد غيره أو ميتة ومذكاة فللشافعي أقوال أظهرها وهو قول مالك يصح فيما يجوز ويبطل فيما لا يجوز
والثاني : البطلان فيهما
وإذا قلنا بالأظهر يخير المشتري إن جهل
فإن أجاز فبحصته من الثمن على الراجح
وقال أبو حنيفة : إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع كالحر والعبد فسد في الكل
وإن كان بغير ذلك صح فيما يجوز بقسط من الثمن كأمته وأم ولده
وقال فيمن باع ما سمي عليه وما لم يسم
@ 55 عليه من الذبيحة : إنه لا يصح في الكل
وخالفه أبو يوسف ومحمد
وقال فيمن باع بخمسمائة نقدا أو خمسمائة إلى العطاء فسد العقد إلى الكل
وقال أحمد : روايتان كالقولين
واختلفوا في البيع والشراء في المسجد
فمنع أحمد وحده صحته وجوازه
وقال أبو حنيفة : هو جائز مع كراهة إحضار السلع في المسجد وقت البيع وينعقد البيع
وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة
واختلفوا في جواز بيع الملاهي
فقال مالك وأحمد : لا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها
وقال الشافعي : لا يصح بيعها
وإن أتلفها إتلافا شرعيا فلا ضمان عليه
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهى
فصل
: والأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والملح
والذهب والفضة : يحرم فيهما الربا عند الشافعي بعلة واحدة لازمة وهي أنها من جنس الأثمان
وقال أبو حنيفة : العلة فيهما : موزون جنس
فيحرم الربا في سائر الموزونات
وأما الأربعة الباقية : ففي علتها للشافعي قولان الجديد : إنها مطعومة
فيحرم الربا في الماء والأدهان على الأصح
والقديم : إنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة
وقال أهل الظاهر : الربا غير معلل وهو مختص بالمنصوص عليه
وقال أبو حنيفة : العلة فيها إنها مكيلة في جنس
وقال مالك : العلة القوت وما يصلح القوت في جنس
وعن أحمد روايتان
إحداهما : كقول الشافعي
والثانية : كقول أبي حنيفة
وقال ربيعة : كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بيع بعير ببعيرين
وحكى ابن سيرين : أن العلة الجنس بانفراده
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا : ( إنما الربا في النسيئة ) فلا يحرم التفاضل
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا والورق بالورق منفردا تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ويحرم نسيئة
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل يدا بيد
ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد
ويجوز أن يتفرقا قبل القبض إلا عند أبي حنيفة
ولا يجوز بيع المصوغ بالمضروب متفاضلا عند الثلاثة
وعن مالك : أنه يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه
ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض عند الشافعي
@ 56 ومالك
وقال أبو حنيفة : يجوز
ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة
فصل
: وما عدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب : لا يحرم فيه شيء من جهات الربا
وهي النساء والتفاضل والتفرق قبل التقابض
وقال أبو حنيفة : الجنس بانفراده يحرم النساء
وقال مالك : لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمرا واحدا من ربح وغيره فإذا كان البيع بالدراهم والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الشافعي ومالك وأحمد
وقال أبو حنيفة : لا تتعين بنفس البيع
ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض
ويجوز أن يشترى بها سلعة
وقال أبو حنيفة : إن كان الغش غالبا لم يجز
فصل
: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة : فهما جنس واحد
وكل شيئين اختلفا : فهما جنسان
وقال مالك : البر والشعير جنس واحد وفي اللحمان والألبان للشافعي قولان
أصحهما : أنهما أجناس وهو قول أبي حنيفة
ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعي لأن العلة في الذهب والفضة الثمينة
وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه : تتعدى إلى النحاس والرصاص وما أشبههما
ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه
وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع
قال أبو حنيفة : ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد
وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة عند مالك والشافعي
وكذلك لا يباع نوعان من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين
وأجازه أحمد إلا في النوعين
وقال أبو حنيفة : كل ذلك جائز
ولا يجوز بيع رطبة بيابسة على الأرض كبيع الرطب بالتمر على الأرض
ويجوز عند الشافعي فيما دون خمسة أوسق
والراجح عنده : أنه لا يختص بالفقراء
وهو قول أحمد إلا أنه قال في إحدى الروايتين : يخرصه رطبا ويبيعه بمثله تمرا
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك بحال
وقال مالك : يجوز في موضع مخصوص وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من حائط وشق عليه دخوله إليها فيشتريها منه بخرصها من التمر بعجلة
ويجوز بيع العريا في عقود متفرقة وإن زاد على خمسة أوسق : وقال أحمد : لا يجوز أكثر من عرية واحدة
@ 57
ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين
وقال مالك : يجوز بيعه به كيلا
وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجوز بيعه به وزنا
وقال أبو ثور : يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا
ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك
وقال أحمد يجوز
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه
وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين أو أحدهما
وقال أحمد : يجوز متماثلا
وإن باع ذهبا بذهب جزافا : لم يصح
وعند أبي حنيفة : أنهما إن علم التساوي بينهما قبل التفرق صح وإن علم بعد التفرق لم يصح
وعند زفر : أنه يصح بكل حال
وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرقا بطل العقد كله
وقال أبو حنيفة : يجوز فيما تقابضاه ويبطل فيما لم يتقابضاه
وإن تفارقا قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بالاتفاق
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك
وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدا بيد جائز
وقال مالك : لا يجوز
وأجمعوا على أن بيع الماء من مثل الفرات والنيل جائز
فصل
: ويدخل في بيع الدار : الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير بالاتفاق
وتدخل الأبواب المنصوبة والإجانات والرف والسلم المسمرات
وعن أبي حنيفة أنه قال : ما كان من حقوق الدار لا يدخل في البيع وإن كان متصلا بها وعن زفر : أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع
وإذا باع نخلا عليه طلع غير مؤبر دخل في البيع أو مؤبرا لم يدخل عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يكون للبائع بكل حال
وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري بكل حال
وإذا باع غلاما أو جارية وعليها ثياب لم تدخل في البيع بالاتفاق
وعن ابن عمر : أنه يدخل في البيع جميع ما عليها
وقال قوم : يدخل ما تستر به العورة
ولا يدخل الحبل والمقود واللجام في بيع الدابة بالاتفاق
وقال قوم : يدخل
وإذا باع شجرة وعليها ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة عن مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجداد في العادة
وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعه في الحال
ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع عند مالك
@ 58 والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة يصح بيعه مطلقا ويقتضي ذلك القطع عنده
وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها : جاز عند الشافعي ومالك وأحمد بكل حال
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها بشرط التبقية
وإنما يعتبر في جواز البيع تبقية ما كان معه في البستان
فأما ما كان في بستان آخر فلا يتبعه عند الشافعي وأحمد
وقال مالك : يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح معهودا
وعنه أيضا : إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ثمار البلد
وقال الليث : إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في البستان : جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك البستان
وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك لم يصح البيع عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
وقال مالك : يصح
وإذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا وآصعا معلومة لم يصح ولا يجوز أن يستثني من الشجرة غصنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد
وقال مالك : يجوز ذلك
وإذا قال : بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها صح بالاتفاق
وعن الأوزاعي : أنه لا يصح
ولا يجوز أن يبيع الشاة ويستثني شيئا منها جلدا أو غيره لا في سفر ولا في حضر عند أبي حنيفة والشافعي
وقال أحمد : يجوز في السفر دون الحضر
فصل
: وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة
وهو في قول الشافعي : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها
وفي قول أبي عبيد أن يقول : إذا ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد
وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح
قال أبو عبيد : هو ما في الأصلاب وما في البطون
ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة
وتلقى الركبان خارج المدينة لا يجوز
وقال أبو حنيفة لا أرى به بأسا
فصل
: والتصرية في الإبل والبقر والغنم تدليس في البيع على المشتري وهو حرام بالاتفاق
وهل يثبت به الخيار قال الثلاثة : نعم
وقال أبو حنيفة : لا
ومن حلب المصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
وقال أبو حنيفة : ليس له ردها إذ لا يستطيع رد ما أخذ منها
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى : يرد معها قيمة اللبن
وإذا ثبت للمشتري خيار الرد فلا يفتقر الرد إلى رضى البائع وحضوره
وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره
وإن كان بعده : افتقر إلى رضاه بالفسخ أو حكم حاكم
@ 59
والرد بالعيب عند أبي حنيفة وأحمد على التراخي
وقال مالك والشافعي : على الفور
وإذا قال البائع للمشتري : أمسك المبيع وخذ أرش العيب لم يجبر المشتري
وإن قاله المشتري : لم يجبر البائع بالاتفاق
فإن تراضيا عليه صح الصلح عند أبي حنيفة ومالك
ورجحه ابن سريج من أئمة الشافعية والمرجح عند جمهور أصحابه المنع
ونظيرها في الشفعة
وقال أحمد : للمشتري إمساك البيع ومطالبة البائع بالأرش ويجبر البائع على دفعه إليه
وإذا لقي البائع فسلم عليه قبل الرد لم يسقط حقه في الرد بالاتفاق
وقال محمد بن الحسن : يسقط
وإذا حدث بالمبيع عيب بعد قبض الثمن لم يثبت الخيار للمشتري عند أبي حنيفة والشافعي
وقال مالك : عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام إلا في الجذام والبرص والجنون
فإن عهدته إلى سنة يثبت له الخيار
وإذا باع اثنان عينا ثم ظهر بها عيب فأراد أحدهما أن يمسك حصته وأراد الآخر أن يرد حصته : جاز للواحد عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ومالك في إحدى الروايتين
وقال أبو حنيفة : ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر
وإذا زاد المبيع زيادة متميزة كالولد والثمرة أمسك الزيادة ورد الأصل عند الشافعي وأحمد
وقال مالك : إن كانت الزيادة ولدا رده مع الأصل
أو ثمرة أمسكها ورد الأصل
وقال أبو حنيفة : حصول الزيادة في يد المشتري تمنع الرد بالعيب بكل حال
ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم علم بالعيب
فله أن يردها ولا يرد معها شيئا عند مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يردها
وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها
ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا
ونقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه كوطء البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة امتنع الرد لكن يرجع بالأرش عند أبي حنيفة والشافعي
وقال مالك : يردها ويرد معها أرش البكارة وهو المشهور عن أحمد بناء على أصله
فإن العيب الحادث عنده لا يمنع الرد
وإن وجد العيب وقد نقص المبيع لمعنى يقف استعلام العيب عليه أي لا يعرف القديم إلا به كالرابح وهو جوز الهند والبيض والبطيخ فإن كان الكسر قدرا لا يوقف على العيب إلا به امتنع الرد عند أبي حنيفة
وهو قول الشافعي
والراجح من مذهبه : أن له الرد
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : ليس له رد ولا أرش
@ 60 وإن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب لم يجز له الرد عند أبي حنيفة والشافعي إلا أنه يرضى البائع ويرجع بالأرش
وقال مالك وأحمد : هو بالخيار بين أن يرد ويدفع أرش العيب الحادث عنده وبين أن يمسكه ويأخذ أرش القديم
فصل
: والعيب : ما يعده الناس عيبا كالعمى والصمم والخرس والعرج والبخر والبول في الفراش والزنا وشرب الخمر والقذف وترك الصلاة والمشي بالنميمة
وقال أبو حنيفة : البخر والبول في الفراش والزنا عيب في الجارية دون العبد
وإذا وجد الجارية مغنية لم يثبت له الخيار
وقال مالك بثبوته
وإذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون لم يثبت له الخيار عند الشافعي ومالك
وعن أحمد : له الخيار
وقال أبو حنيفة : البيع باطل بناء على أصله في تعلق الدين برقبته
ولو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما فله الخيار بالاتفاق
وإن اشتراه مطلقا فبان كافرا فلا خيار له
وقال أبو حنيفة : له الخيار
ولو اشترى جارية على أنها ثيب فخرجت بكرا فلا خيار له
ولو اشترى جارية فبان أنها لا تحيض فلا خيار له
وقال الشافعي : له الخيار
وإذا علم بالعيب بعد أكل الطعام أو هلاك العبد رجع بالأرش
وقال أبو حنيفة : لا يرجع
وإذا ملك عبدا مالا وباعه وقلنا : إنه يملك لم يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري بالاتفاق
وقال الحسن البصري : يدخل ماله في مطلق البيع تبعا
وكذا إذا أعتقه
وروى ذلك عن مالك
ومن باع عبدا فعهدته عند مالك : ثلاثة أيام بلياليها كل ما حدث به في هذه المدة من شيء كما لو مات فعهدته وضمانه على بائعه
ونفقته عليه ثم يكون بعد ذلك عليه عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص
فما حدث به من ذلك في تلك السنة رده المشتري
فإذا انقضت السنة ولم يظهر ذلك فلا عهدة على البائع
وإن كانت جارية تحيض فحتى تخرج من الحيضة ثم تبقى عهدة السنة كالعبد
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : كل ما حدث من عيب قبل قبض المشتري فمن ضمان البائع أو بعد قبضه فمن ضمان المشتري
ولو باع عبدا جانيا فالبيع صحيح عند أبي حنيفة وأحمد
وللشافعي فيه قولان
@ 61 أحدهما : الصحة
والثاني : البطلان وهو الأصح
وإذ باع بشرط البراءة من كل عيب فل لشافعي أقوال
أحدها : أنه يبرأ من كل عيب على الإطلاق
وهو قول أبي حنيفة
والثاني : أنه لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يسمى العيب
وهو قول أحمد
والثالث وهو الراجح عند جمهور أصحابه أنه لا يبرأ إلا من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع
وقال مالك : البراءة في ذلك جائزة في الرقيق دون غيره فيبرأ مما لا يعلمه ولا يبرأ مما علمه
والإقالة عند مالك بيع
وقال أبو حنيفة : فسخ
وهو الراجح من مذهب الشافعي
وقال أبو يوسف : هي قبل القبض فسخ وبعده بيع إلا في العقار فبيع مطلقا
فصل
: ومن اشترى سلعة جاز له بيعها عند الشافعي برأس مالها وأقل وأكثر من البائع وغيره قبل نقد الثمن وبعده
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في المبيع الأول
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح
ويقول : بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة
وكرهه ابن عباس وابن عمر
ومنع إسحاق بن راهويه جوازه
وإذا اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يخير بثمن مطلق بالاتفاق بل يبين
وقال الأوزاعي : يلزم العقد إذا أطلق ويثبت الثمن في ذمته مؤجلا وعلى مذهب الأئمة : يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل
وإذا اشترى شيئا من أبيه أو من ابنه جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا
وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يبين من اشترى منه
فصل : والنجش حرام وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء بل ليخدع غيره فإن اغتر به إنسان فاشترى فشراؤه صحيح عند الثلاثة وإن أثم الغار
وقال مالك : الشراء باطل
ويحرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق
وهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي : اتركه عندي لأبيعه قليلا قليلا
ويحرم بيع العربون وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهو هبة
وقال أحمد : لا بأس بذلك
ويجوز بيع العينة عند الشافعي مع الكراهة
وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ثم
@ 62 يشتريها من مشتريها نقدا بأقل من ذلك
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز ذلك
ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي
وقال مالك : إذا خالف أحد أهل السوق بزيادة أو نقصان فيقال : إما أن تبيع بسعر السوق أو تنعزل عنهم
فإن سعر السلطان على الناس فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه كان مكرها
وقال أبو حنيفة : إكراه السلطان يمنع صحة البيع
وإكراه غيره : لا يمنع
والاحتكار في الأقوات حرام بالاتفاق
وهو أن يبتاع طعاما في الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الكالىء بالكالىء
وهو بيع الدين بالدين
وثمن الكلب خبيث وكره مالك بيعه مع الجواز
فإن بيع لم يفسخ البيع عنده على كلب أمكن الانتفاع به
وبهذا قال أبو حنيفة
وقال الشافعي : لا يجوز أصلا ولا قيمة له إن قتل أو أتلف
وبه قال أحمد
فصل
: وإذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن ولا بينة تحالفا بالاتفاق
والأصح من مذهب الشافعي : أنه يبدأ بيمين البائع
وقال أبو حنيفة : يبدأ بيمين المشتري
فإن كان المبيع هالكا واختلفا في قدر ثمنه تحالفا عند الشافعي وفسخ البيع ورجع بقيمة المبيع إن كان متقوما
وإن كان مثليا وجب على المشتري مثله وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وإحدى الروايات عن مالك
وقال أبو حنيفة : لا تحالف بعد هلاك المبيع ويكون القول قول المشتري
ويروى ذلك عن أحمد ومالك
وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري بكل حال
وقال الشعبي وابن سريج : القول قول البائع واختلاف ورثتهما كاختلافهما
وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا وإن كان في يد وارث المشتري : فالقول قوله مع يمينه
وإن اختلف المتبايعان في شرط الأجل أو قدره أو في شرط الخيار أو قدره أو في شرط الرهن والضمان بالمال أو بالعهدة : تحالفا عند الشافعي ومالك
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تحالف في هذه الشرائط
والقول قول من ينفيها
وإذا باعه عينا بثمن في الذمة
ثم اختلفا فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن
وقال المشتري : في الثمن مثله
فللشافعي أقوال أصحها : يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن
وفي قول : يجبر المشتري
وفي قول : لا إجبار
فمن سلم أجبر صاحبه
وفي قول يجبران
وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشتري أولا
@ 63
وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك وأحمد : إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا فهو من ضمان المشتري
وإذا أتلفه أجنبي فللشافعي أقوال
أصحها : أن البيع لا ينفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي
وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وهو الراجح من مذهب مالك
وإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي
وقال أحمد : لا ينفسخ بل على البائع قيمته
وإن كان مثليا فمثله
ولو كان المبيع ثمرة على شجرة فتفلت بعد التخلية
قال أبو حنيفة : التلف من ضمان المشتري وهو الأصح من قولي الشافعي
وقال مالك : إن كان التلف أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري
والثلث فما زاد من ضمان البائع وقال أحمد : إن تلف بأمر سماوي كان من ضمان البائع أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري
انتهى
المصطلح
: اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ عنها باعتبار العبارات والألفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك
وهي تشتمل على فوائد ينبغي التعريف بها ليستفاد منها ما لا بأس باستفادته مما ينبني على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود
أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود : فهي ذكر المشتري والبائع إذا تبايعا بأنفسهما أو بوكيلهما أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله
وذكر المبيع إن كان كاملا أو حصة منه
وجريانه في ملك البائع أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع ووصفه بما يخرجه عن الالتباس والاشتباه وتحديده من جهاته الأربع
وذكر الثمن وحلوله أو تأجيله أو قبضه وذكر النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتسلم والتسليم أو التخلية والتفرق بالأبدان عن تراض أو اشتراط الخيار وضمان الدرك في ذلك ومعرفة المتعاقدين بما تعاقدا عليه المعرفة الشرعية
والتاريخ
وأما غير المستعمل منها ففي التعريف به فوائد : الفائدة الأولى : البداءة بعد البسملة الشريفة بقوله : ( شترى ) أو ( هذا ما شترى ) أو ( هذا كتاب مبايعة ) أو غير ذلك
وكله جائز
وقد كتب علي بن أبي طالب عن رسول الله في صلح الحديبية ( هذا ما صطلح عليه محمد بن عبد الله ) وقال الله تعالى : هذا ما توعدون ليوم الحساب
@ 64
الفائدة الثانية : رفع نسب المشهود عليه إلى الجد احترازا من قول أبي حنيفة لأنه لا يكون تعريفا عنده حتى ينسب إلى الجد فبهذا المقتضى لا يضر ذكر الجد
الفائدة الثالثة : التعريف بالصناعة أو القبيلة أو البلد
فإنه قد تتفق الأنساب والصناعات دون القبيلة والبلد فالأحوط ذكر ذلك لينتفي التشابه
الفائدة الرابعة : قوله : ( جميع الدار الكائنة بمدينة كذا ) ولا يقول : ( في مدينة كذا ) فقد يحمل ذلك على وقت البيع لأنه قد يجوز أن يقال بعد ذلك : ( هذه الدار التي من مدينة كذا في بلد كذا ) فيرجع ذلك إلى وقت العقد : أنه كان في مكان كذا
الفائدة الخامسة : قوله في الحدود : ( وهي لها ومنها
وآخر غاياتها ) لاختلاف الناس في الحد
هل هو من المحدود أو خارج عنه فإذا صرح به كان أبلغ في الاحتراز وإزالة الالتباس
ولهذا أنكر على بعضهم قوله : ( حدها دار فلان ) ] فقيل له : أدخلت دور الناس في المبيع
وكتب آخر : ( حدها حد دار فلان ) فقيل له : جعلت حد دار فلان حدا لهذا المشتري
ولا يخفى ما فيه من التناقض
قال الله تعالى : أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل فجعل ما حوله خارجا عنه
وسابق رسول الله بين الخيل إلى غاية
فكان ما بعد الغاية خارجا عنها
الفائدة السادسة : استيفاء ذكر الحدود الأربعة احترازا من قول بعضهم ( إذا حدث بثلاثة حدود ولها حدود أربعة جاز
وإذا حدت بحدين لم يجز ) ومما يدل على بعد ما قاله : أنه لا فرق بين أن يترك حدا من الأربعة أو يترك حدين
إذ المقصود من ذكر الحدود : إنما هو التعريف
وترك الحد والحدين والثلاثة سواء في باب عدم التعريف
الفائدة السابعة : أن يقول : ( ملاصقة لدار تعرف بفلان ) ولا يكتب : ( ملاصقة لدار فلان ) لأن في ذلك إضافة ملكها إليه
فمنع المقر بذلك إن ابتاعها ممن هي في يده من وجوب الدرك لأنه مقر له بالملك مصدق له في أنه باع ما ملك
فبطل بذلك الرجوع بالدرك على بائعها عند الاستحقاق
فإذا كتب : ( تعرف بفلان ) كان أولى لأن الشيء قد يعرف بفلان ولا يكون ملكه
وحكي عن ابن سريج والطحاوي وغيرهما : أن ذلك لا يمنع الرجوع بالدرك وأن لا يحمل ذلك على حقيقة الملك للغير وإنما كان من حيث الظاهر
واليد تدل على الملك وإن كان جائزا فينبغي أن يحترز منه على قول من حمل ذلك على الإقرار بالملك فينتفي الوهم ويزول الخيال
الفائدة الثامنة : أن يقول : ( جميع الدار الكاملة أرضا وبناء أو أرضها وبناؤها ) ولا يدخل الواو على ( أرضها ) في الأول لأن ( الدار ) هي الأرض والبناء
فإذا كتب
@ 65 ( وأرضها ) كما كتب بعض أهل العراق : صارت الدار والأر شيئين متغايرين
والمعقود عليه شيء واحد
وهذه دقيقة خفية
الفائدة التاسعة : أن يقول : ( سفل جميع الدار وعلوه ) ولا يقول : ( سفلها وعلوها ) كما كتب بعض أهل البصرة
ومعنى الاحتراز في ذلك : أنه ليس لكل الدار سفل وعلو
فيدخل في المبيع ما ليس منه
الفائدة العاشرة : أن يكتب : ( مسيل مائها وملقي ثلجها في حقوقها ) لأن الحقوق هي الخالصة لها
فإذا لم يكتب ( في حقوقها ) أوهم أن ذلك ليس هو من حقوقها
الفائدة الحادية عشرة : أن يكتب : ( وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها ) ولا يكتب كما كتب البصريون وأهل العراق : ( وكل حق هو لها داخل فيها وخارج ) لاستحالة الداخل من الحقوق أن يكون خارجا
والخارج منها أن يكون داخلا لتضاد ذلك
الفائدة الثانية عشرة : أن يكتب التفرق قبل ذكر القبض والتسليم
وإن كان جائزا أن يذكره بعدهما لمعنى وهو أن حقوق التسليم والقبض إنما تجب بعد تمام البيع
فكان ذكر ما يتم معه مبدى على ما لا يتم أولى
الفائدة الثالثة عشرة : أن يكتب التخيير قبل التفرق للخبر المروي عن رسول الله في قوله : ( حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ) وهو قول : ( قد اخترنا إمضاء البيع وإنفاذه قبل التفرق ) ثم يفترقان بعد هذا الاختيار
الفائدة الرابعة عشرة : أن يكتب : ( التفرق بالأبدان ) احترازا من قول من يقول : إنه لا يصح بالقول وهو مالك وأبو حنيفة
فإذا ذكرا معا زال الإشكال
الفائدة الخامسة عشرة : أن يكتب : ( وغاب كل واحد منها عن صاحبه ) لحديث أبي بردة
وهو قوله في رجل مكث مع بائعه يوما وليلة : ( ما أراكما تفرقتما ) والأغلب أنهما صليا وتطهرا للصلاة فزايلا المكان نفسه ولم يغب أحدهما عن الآخر
فذكر غيبة أحدهما عن الآخر ضرب من التأكيد لا أن ترك ذلك مما يقدح في نفس العقد فيفسد بتركه
الفائدة السادسة عشرة : ذكر نقد الثمن ووزنه لأنه لا يجوز إلا أن يكون معلوما
فإذا ذكر وزنه الذي وقع عليه العقد كان ثمن المبيع معلوما
الفائدة السابعة عشرة : أن يبدأ بقبض الثمن تحرزا من قول مالك
فإنه يقول : إن الدار إذا تسلمها المشتري ودفعها بائعها إليه كان ذلك دليلا عنده على قبض الثمن
@ 66 والقول قول المشتري مع يمينه أنه وفاه ثمنها
فإذا بدأ بذكر قبض الثمن ثم ذكر التسليم بعده زال الإشكال
الفائدة الثامنة عشرة : ذكر دفع المبتاع الثمن إلى البائع تحرزا من قول أبي حنيفة : إن من قبض شيئا بغير الدفع من المبتاع فهو كلا قبض ثمنا كان أو غيره
الفائدة التاسعة عشرة : التحرز في قوله : ( شراء صحيحا شرعيا ) بل يقول : ( شراء شرعيا ) لأن الاعتراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ما ملكه
فإذا خرج المبيع مستحقا للغير لم يكن لمشتريه الرجوع على بائعه بالثمن
والأولى أن يكتب فيه : ( لا على سبيل رهن ) لهذا المعنى ولا يكتب ( لا فساد فيه ) لأن الاعتراف أنه لا فساد فيه بنفي الرجوع بالدرك عند الاستحقاق
الفائدة العشرون : أن يكتب : ( ولا اشتراط خيار يفسده ) لأن من الخيار ما إذا اشترط في عقد البيع عند طائفة وهو ما زاد على الثلاث يفسده
الفائدة الحادية والعشرون : أن يقول : ( ولا غير ذلك من الشروط سوى شروطه المذكورة في هذا الكتاب ) لينتفي بذلك كل شرط خارج عن مضمونه مما يجوز اشتراطه
الفائدة الثانية والعشرون : ذكر نظر المتبايعين إلى المبيع عند العقد وقبله لأن من الناس من يقول : لو رآه ثم غاب عنه فاشتراه : إن الشراء جائز
ومنهم من يقول : لا يجوز
وإن اقتصر على ذكر الرؤية عند الشراء كان كافيا
الفائدة الثالثة والعشرون : التنبيه على أن يد البائع على المبيع عند البيع تحرزا من قول عبيد بن جرثومة وقول عبد الله بن الحسن
فإنهما قالا : إن من باع ما ليس في يده فبيعه باطل
الفائدة الرابعة والعشرون : ذكر بقاء المبيع في اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه على الصفة التي باعها عليها لأنه قد يحدث في يد البائع قبل التسليم والقبض وقبل التفرق : عيب
فيكون ضمانه على البائع
ويكون لمبتاعه الخيار في قبضه ناقصا عما ابتاعه
وإلى هذا ذهب المزني
ووافقه عليه كثير من الأصحاب
ومن الناس من قال : إن الذي حدث في يد البائع إنما حدث في ملك المشتري إذا كان حدوثه من غير جناية من البائع
ولا خيار له
وهو قول مالك وغيره ممن قال : إن افتراق المتبايعين بالقول دون البدن
الفائدة الخامسة والعشرون : أن يقول : ( سلم فلان إلى فلان جميع ما باعه إياه ) ولا يكتب : ( جميع ما وقع عليه عقد هذا البيع ) لأن البيع واقع على المبيع وعلى ثمنه وإنما