باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي:
734- مسألة: إذا اجتمع الراميان
، فقال أحدهما للآخر: ان نضلتني [1] فلك عشرة وتدفع الى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن موضوع النضال على ان الناضل يأخذ، ولا يعطى شيئا، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك، وهو باطل.
735- مسألة: إذا قال أحدهما للآخر: ان سبقتك عشرة
، على انك ان نضلتني فلك العشرة، ولا أرمي شهرا، ولا أرمي سنة، أولا أرمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه (1)، فكان فيه باطلا، وإذا بطل الشرط بطل النضال.
736- مسألة: إذا قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا دانقا
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، لأنه استثناء معلوم من معلوم، وذلك يصح.
737- مسألة: إذا قال: لك على عشرة إلا قفيز حنطة
، هل يصح ذلك
أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح، لأن قيمة القفز الحنطة مجهولة، وإذا حذف من المعلوم كان مجهولا، وإذا كان كذلك بطل النضال.
738- مسألة: إذا اتفق لأحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه له
، مثل كسر القوس، أو قطع الوتر، أو يكون قد أغرق في النزع (1) فخرج السهم من اليمين الى اليسار، أو عرض في الطريق عارض، من طائر أو إنسان أو استلبت الريح السهم، هل يعتد بذلك السهم في المناضلة أم لا؟
الجواب: لا يعتد بذلك، لأن الخطأ لا يكون لسوء رميه، فاما ان كان الاتفاق عارضا مما ذكرناه، فليس هو بسوء رميه.
739- مسألة: إذا كان الرشق [1] عشرين
، والإصابة خمسة، فرمى الواحد منهما عشرة فأصاب سهمين [ورمى الأخر بعشرة فأصاب سهمين] [2] ثم قال الواحد منهما للآخر: ارم سهمك فإن أصبت، فقد نضلتني، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن موضوع النضال والمراد به ان يعرف الأحذق منهما، فإذا فعلا ذلك لم يصح، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الاحذق، ويؤدى أيضا الى ان يكون الناضل منضولا، والمنضول ناضلا، وهذا لا يجوز، مثال ذلك:
ان يكون الواحد منهما له إصابة أربعة، وللآخر اصابة واحدة، فيقول صاحب الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه ويرمى فيصيب، فإذا أصاب، فقد نضل صاحب الأربعة، وهو أكثر منه، ويكون هو ناضلا وهو صاحب الأقل فهذا فاسد.
740- مسألة: إذا اقتسم المتناضلون حزبين
[3] ووقف عندهم في وقت القسمة رجل غريب، فذكر انه من أهل الرماية، فقسموه فيهم، وهم لا يعرفونه، ثم
ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها، هل يجوز العقد فيه أم لا؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في الرجل الغريب، كان العقد فيه باطلا، لأنه إنما عقد عليه، وقسم فيهم على انه من أهل الرمي، فإن أبان انه ليس من أهلها، بطل ذلك فيه، وإذا بطل فيه، بطل في الذي كان في مقابله، لأن القسمة رجل ورجل، وإذا بطل فيهما بقي الباقون على ما هم عليه، ولم يبطل ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين.
741- مسألة: المسألة، وكان الرجل الغريب من أهل الرمي
وأكثر من الإصابة، فقال الحزب الأخر: لا نرضى يكون هذا معكم، لأننا ظننا انه مثل واحد منا، هل لهم خيار في ذلك أم لا؟
الجواب: لا خيار لهم في ذلك، لأن الشرط ان يكون من أهل الرماية، وهو من أهلها، فإذا كان من أهلها، لم يعتبر في ذلك الاحذق، فلا خيار لهم في ذلك، لما ذكرناه، ولأنه لو كانت أصابته قليلة، لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي ذكرناه.
742- مسألة: إذا فضل احد المتناضلين [1] على الأخر بزيادة
، فقال له الأخر: اطرح الفضل بدينار، أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الإصابة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن موضع النضال على ان ينضل أحدهما الأخر بحذقه لا لغيره، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه، وذلك لا يجوز.