جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة:

ج ١ · ص ٢٠٠

باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة:

700- مسألة: إذا اوصى إنسان إلى غيره

فقال: ضع عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة (1) وزيادة على ذلك، لأن أكثر الشيء نصفه وزيادة عليه.

701- مسألة: المسألة بعينها، ان قال: ضع عنه أكثر ما بقي عليه

، ومثل نصفه، كم يجب ان يضع عنه؟

الجواب: الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة، ونصف ذلك هو الربع وزيادة.

702- مسألة: المسألة، إذا اوصى فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله

، كيف يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي، لأن الباقي هو النصف وزيادة، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك، لأنه قد اوصى بما لا يملك، وذلك لا يجوز.

703- مسألة: إذا قال: أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء

، فشاء إسقاط الكل، هل يجوز له ذلك أم لا؟

ج ١ · ص ٢٠١

الجواب: إذا شاء إسقاط الكل لم يصح، وله ان يسقط منها ما دام يبقى منها شيء كائنا ما كان، واما إسقاط الكل فلا يصح، لأن لفظة «من» تقتضي التبعيض، فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه.

704- مسألة: إذا قال: أسقطوا عنه أوسط نجومه

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: قوله «أوسط» يقع على الأوسط في العدد، والأوسط في القدر، والأوسط في الأجل. والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة، فيكون الثاني هو الأوسط. والأوسط في القدر، هو ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى مأتين ونجم الى ثلاث مأة، فيكون الثاني الذي هو المائتان، والأوسط. والأوسط في الأجل، ان يكاتبه على نجم الى شهر، ونجم الى شهرين، ونجم إلى ثلاثة أشهر، فيكون النجم الذي إلى شهرين، الأوسط، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الأجل، على ما ذكرناه.

705- مسألة: المسألة، ان اجتمع في ذلك أوسط في العدد

وفي القدر وفي الأجل، فعلى اى ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين؟

الجواب: إذا فرض ذلك، كان العمل بالقرعة، فما خرج، حكم له به.

706- مسألة: إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون زوجا

، مثل ان يكون أربعة أو ستة، ما يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اتفق ذلك، كان الثاني والثالث هو الأوسط، وان كان ستة، فالثالث والرابع هو الأوسط.

707- مسألة: إذا قال لمملوكة: ان قتلت فأنت حر لوجه الله

، وهلك، ثم اختلف المملوك والوارث، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا واحضر بينة شهدت له بذلك. وادعى الوارث، انه مات حتف انفه، واحضر بينة وشهدت بذلك، كيف الحكم بينهما في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان تستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حكم ببينته.

708- مسألة: إذا قال لمملوكه: ان مت في شهر «رمضان» فأنت حر

ج ١ · ص ٢٠٢

وقال لأخر: ان مت في «شوال» فأنت حر، ومات السيد، واختلف المملوكان، فاثبت صاحب شهر «رمضان» بينة بان سيده مات في ذلك، واثبت صاحب «شوال» بينة بان السيد مات في شهره، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك ان يقرع بينهما، فمن خرج اسمه حكم ببينته.