جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالنكاح:

ج ١ · ص ١٧٠

باب مسائل تتعلق بالنكاح:

600- مسألة: إذا كان للمرأة وليان

، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها، فزوجاها، ثم ادعى كل واحد منهما ان عقده مقدم على عقد الأخر، وانها عالمة بذلك، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم، ولم تكن لأحد الوليين بينة على ما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه وأنكرت، كان القول، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك، لأن الأصل ان لا علم لها بذلك.

601- مسألة: المسألة بعينها، إذا أنكرت أنها عالمة بذلك

، ووجبت عليها اليمين بأنها لا تعلم ذلك، ونكلت عن اليمين، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين، فان نكلا جميعا عن اليمين، أو حلفا جميعا، بطل العقدان، فان حلف الواحد دون الأخر، كان الحكم للذي حلف، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه.

602- مسألة: المسألة بعينها، إذا ادعى الوليان عليها بذلك

، واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، بطل العقدان، لأن الجمع بينهما لا يصح.

603- مسألة: إذا زوج الرجل أخته من رجل

، ومات الزوج،

ج ١ · ص ١٧١

واختلف الوارث والزوجة، فادعى الوارث عليها، بأن أخاها زوجها بغير أمرها، فلا حق لها مع ذلك في الميراث، لأن نكاحها فاسد، وادعت هي، ان أخاها زوجها بأمرها، وانها تستحق الميراث من الزوج، لأن نكاحها صحيح، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها، لأن الوارث مدع لخلاف الظاهر، لأن الظاهر في النكاح، انه على الصحة.

604- مسألة: إذا كان الزوج مجنونا، وادعت زوجته انه عنين

، هل يصح ضرب أجل العنة له أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذا الأجل، انما يصح بعد ان ثبتت العنة، وليس تثبت الا بقول الزوج، لأنها مما لا تقوم البينة عليه، وإذا كان هكذا، فثبوت عنته من جهته لا تصح، وان كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له.

605- مسألة: إذا كان الزوج عاقلا، واعترف بأنه عنين

، وضرب له الأجل، وانتهى الأجل، وهو مجنون، هل تصح من زوجته الدعوى عليه، والمطالبة بالفرقة له أم لا؟

الجواب: لا تقبل دعواها، ولا تجوز الفرقة بينهما، لأنها ان كانت ثيبا، وادعت انه لم يطأها في مدة الأجل، كان القول، قول الزوج مع يمينه، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل الى ما عنده فيما تدعيه. وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى انها تمنعه من نفسها، ولا يتمكن من وطئها، ويمكن ان يدعى انه افتضها، ورجعت عذرتها، وهذا مع إمكانه لا يصح من المجنون، فلم يكن إلى التفرقة بينهما سبيل.

606- مسألة: إذا كانت لإنسان ابنتان

، اسم الواحدة منهما «نعم» (1) وهي الكبيرة، واسم الأخرى «صفية» وهي الصغيرة، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما: زوجتك بنتي الكبيرة «صفية» أو قال: زوجتك بنتي الصغيرة «نعم»، هل يصح النكاح أم لا؟

ج ١ · ص ١٧٢

الجواب: إذا قال ذلك، صح النكاح، لأن الكبيرة صفة لازمة، والاسم غير لازم، وكذلك القول في الصغيرة، لأن الصغيرة صفة لازمة، والاسم غير لازم.

607- مسألة: إذا كانت له بنت واحدة

، وقال له: زوجتك بنتي «صفية» واسمها «نعم»، هل يصح ذلك النكاح أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك صح النكاح، لأن بنتي صفة لازمة، والاسم غير لازم.

608- مسألة: إذا قال له: زوجتك بنتي، وله بنات

، أو قال: إحدى ابنتي، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها، ومن شرط صحته التناول لذلك.

609- مسألة: إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة

، واسم الكبيرة «نعم» واسم الصغيرة «صفية» فقال: زوجتك بنتي «نعم» ونوى الصغيرة، فقال الزوج: قبلت نكاح «نعم» ونوى الكبيرة، هل يلزم النكاح أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك، لزم العقد في الظاهر، لاتفاقهما في الاسم، فكان الظاهر نكاح الكبيرة، الا انه في الباطن فاسد، لأن الولي أوجب الصغيرة، والزوج قبل نكاح الكبيرة، فقد قبل غير التي أوجبها الولي، هذا ان صدقه، فان لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم.

610- مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة، وأصدقها مملوكا

، فدبرته ورجعت في تدبيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها، ما الذي يحكم له فيه؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان له نصفه، لأن الرجوع في التدبير يصح، فالمملوك عين ماله.

611- مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل الدخول بها

، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا كان كذلك، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة

ج ١ · ص ١٧٣

المملوك، لأنه ليس له أخذ نصفه مع بقاء التدبير.

612- مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل الدخول بها

، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة الى ان رجعت في التدبير، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان كذلك، كان له نصف عين المملوك، وقد قيل: انه يكون مخيرا بين أخذ نصف عينه، وبين أخذ نصف قيمته [1]، والأول عندي أقوى، لأنه عين ماله.

613- مسألة: إذا أصدقها مملوكا، فبان له انه حر

، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كانت لها قيمة هذا الإنسان، لو كان مملوكا، لأنه أصدقها شخصا معينا، فلما منعتها حريته من التصرف فيه كانت لها قيمته.

614- مسألة: إذا قال: أصدقتك هذا الخل، فظهر خمرا

، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان كذلك، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه، لأنه سمى لها الخل فبان انه خمر، فأوجبنا القيمة.

615- مسألة: إذا قال لها: أصدقتك هذا الخمر

، كيف يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا سمى له الخمر وعينها، كان لها مهر المثل، لأنه سمى لها ما لا يجوز ان يكون مهرا، فلم نوجب القيمة فيه، وأوجبنا مهر المثل.

616- مسألة: إذا اختلف الزوج والزوجة

، فقال الزوج: تزوجتك بألف دينار، وقالت الزوجة بل تزوجتنى بألفي دينار، بما ذا يحكم في المهر من ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، وكانت لأحدهما بينة، حكم البينة، فإن

ج ١ · ص ١٧٤

لم تكن لأحدهما بينة، كان القول، قول الزوج مع يمينه، لأنهما قد اتفقا على الألف، وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك، فكانت عليها البينة، فإذا لم يكن لها ذلك، كان القول قول الزوج كما ذكرناه.

617- مسألة: إذا شرط الزوجان خيار الثلاث في النكاح

[1]، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد، بطل النكاح، لأنه عقد يلزم بنفسه، فخيار الشرط لا يصح فيه، فان كان ذلك في المهر، لم يبطل النكاح، وكان العقد صحيحا، والخيار ثابتا، والمهر لازما، لقول رسول الله (ص): المؤمنون عند شروطهم (1).

618- مسألة: إذا تزوج امرأة، على صداق عينه

، ثم انها قالت: لا أسلم نفسي حتى اقبض صداقي، هل يصح لها ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان الصداق مؤجلا لم يكن لها منع نفسها من التسليم، لأن برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها الى الزوج قبل قبضه، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق، وكذلك ان كان قد دخل بها ولم يطأها وامتنعت (2)، كان لها ذلك [2]، فان كان وطأها، لم يكن لها الامتناع، ولها المطالبة بالمهر، وقد ذكر [3] ان لها الامتناع ها هنا أيضا، وهو الأقوى.

619- مسألة: إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها

، ثم أراد جماعها بعد ذلك، هل يجوز له جماعها أم لا؟

الجواب: إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرء، كان له جماعها، وليس لها منعه، وان لم يكن اندمل، لم يجز له جماعها، وكان لها منعه الى ان

ج ١ · ص ١٧٥

تندمل وتبرء، لأنه لو مكن من ذلك، لم يؤمن على الموضع التلف، وان ينفتق [1] ان كان لم يتم اندماله وبرؤه.

620- مسألة: المسألة بعينها، واختلفا

، فقال الرجل: قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه، وقالت المرأة: لم يندمل ولم يبرء، وأنا أخاف الضرر، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها فيما ذكرته، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.

621- مسألة: هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة

، على ان يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك، إذا كان عن اختيارها، وينعتق الأب عليها عقيب العقد، لأنها ملكته بالعقد.

622- مسألة: إذا كانت المرأة محجورا عليها

، وتزوجها الرجل بصداق، هو أبوها، وقبل وليها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة، وهذا لا نفع لها فيه، فلا يصح الصداق.

623- مسألة: إذا أصدقها الزوج أمها

، وكان وليها أبوها، وقبل أبوها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في ان يكون الولي أباها أو غيره، والقول فيهما واحد.

624- مسألة: إذا اصدق الرجل المرأة إنائين

، فانكسر الواحد منهما، وطلقها قبل دخوله بها، وكان للمطلق قبل الدخول بها، الرجوع عليها بنصف الصداق، فبأي شيء يرجع عليها في ذلك؟

الجواب: إذا كان كذلك، يرجع عليها بنصف قيمة الموجود، ونصف قيمة المكسور، لأن جميعهما هو الصداق، وله الرجوع بنصف الصداق، فوجب له

ج ١ · ص ١٧٦

ذلك.

625- مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة على انها مسلمة

، فظهرت كافرة، كتابية كانت أو غير كتابية، هل يصح العقد أم لا؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كان العقد باطلا، لأن نكاح الكفار عندنا باطل:

626- مسألة: إذا تزوج أربع نسوة

، فعن [1] عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له، وهل يضرب له أجل أم لا؟

الجواب: ليس لهذه خيار في ذلك، ولا يضرب له أجل، لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق، وتخييرها يفتقر في صحته الى دليل ولا دليل عليه.

627- مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر

، وعقد عليها في العلانية بمهر آخر مخالف للأول، ما الذي يلزمه منهما، وما الصحيح منهما؟

الجواب: العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول، الذي عقده في السر، لأن العقد والمهر قد ثبت به، والثاني ليس بعقد صحيح لبطلان عقد لم ينفسخ في النكاح، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به كذلك.

628- مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر

، فقال الرجل:

قد أقبضتك صداقك، وقالت المرأة: ما قبضته، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا، كان القول قولها مع يمينها، لقول رسول الله (ص):

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (2)، والزوج معترف بالمهر ومدع، لأنه قد اقبضه، فعليه البينة، فان لم تكن له بينة، كان عليها اليمين كما قدمناه.

629- مسألة: إذا أصدقها مأة، ودفع إليها مأة

، ثم اختلفا، فقالت الزوجة: قلت: خذيها هبة، أو قالت: هدية، وقال الزوج: بل قلت: خذيها

ج ١ · ص ١٧٧

صداقا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الزوج مع يمينه، وان لم تكن بينة، لأنهما متفقان على ان المأة ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقالهما الى يدها، فكان القول، قول المالك، وعلى من يدعى انتقالها اليه بسبب، البينة، فإذا لم تكن بينة، كان القول قوله، على ما قدمناه.

630- مسألة: إذا أصدقها مملوكا أو نصفه

، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور، وطلقها قبل دخوله بها، هل يصح له الرجوع عليها بشيء من ذلك أم لا؟

الجواب: إذا طلقها قبل الدخول بها، كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها، فإن كان المملوك، كان نصفه، وان كان نصف المملوك، كان نصفه وهو الربع، لأن الذي استحقته من العبد أو نصفه، فقد وهبته، فإذا وهبته، فقد قبضته، وإذا كانت ها هنا قابضة، وطلقها قبل دخوله بها، كان عليها الرد مما قبضته.