باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
443- مسألة: إذا دفع إنسان إلى حائك [1] غزلا
، فقال له: انسج ثوبا أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة، لأن المضاربة لا تكون إلا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا، لأنه لا خلاف في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة، وليس كذلك ما يخالفه، وإذا دفع هذا الإنسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره، كانت له اجرة مثله على ما عمله، ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل، لأنه عين ماله.
444- مسألة: إذا دفع الى غيره ثوبا
، وقال له: بعه، فإذا قبضت ثمنه، فقد قارضتك عليه، هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قراضا صحيحا، لأنه بمال مجهول، وانما قلنا ذلك، لأنه لا يعرف كم قيمته في وقت العقد.
445- مسألة: إذا دفع «زيد» الى «عمرو» ألفين منفردين
، فقال:
أحدهما قراض على ان يكون الربح من هذا الألف لي، وربح الأخر لك، هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: هذا قراض غير صحيح، لأن من حق القراض الصحيح، ان
يكون ربح كل جزء من المال بينهما، وليس هذا كذلك.
446- مسألة: إذا خلط ألفين وقال: ما رزق الله من فضل
، كان لي ربح الألف، ولك ربح الألف، فهل يكون ذلك، صحيحا أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح، لأن الألف الذي شرط ربحه غير متميز، وانما يبطل، لو كان متميزا، وليس كذلك.
447- مسألة: إذا قارض العامل غيره، باذن صاحب المال
، وشرط هذا العامل على العامل الثاني، ان يكون الربح بينهم أثلاثا: ثلث له، ولصاحب المال الثلث، وللعامل الثاني الثلث، هل يصح هذا الشرط أم لا؟
الجواب: إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره، كان ذلك جائزا، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني، ولا يكون له في الربح شيء، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة، لم يصح، وكان ذلك قراضا فاسدا، لأن العامل الأول، شرط لنفسه من الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل، والربح في القراض، لا يستحق الا بمال أو عمل، وليس للعامل الأول واحد منهما، فيصير جميع الربح بصاحب المال، وللعامل الثاني أجرة مثله، لأنه عمل في قراض فاسد، ولا يكون للعامل الأول شيء، لأنه لا عمل له في ذلك.
448- مسألة: إذا دفع الى غيره مالا
، وقال له: خذ هذا قراضا على ان ما يرزق الله تعالى من ربح، كان لك منه ما يشترطه «زيد» لعامله، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه «زيد» لعامله، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك، فهو فاسد، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.
449- مسألة: إذا قال له: خذ هذا المال قراضا
، على ان يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقي، والباقي لي، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، لأن صاحب المال، إذا شرط ما ذكرناه، كان قد
شرط للعامل سبعة اتساع الربح، وشرط لنفسه تسعين، لأن أقل ماله ثلث وثلثا ما بقي من غير كسر، تسعة، فيكون للعامل الثلث منها، وهو ثلاثة، وتبقى ستة، له أيضا ثلثاها: أربعة، فتصير سبعة ويبقى تسعان لصاحب المال.
450- مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف
، فقال العامل: ربحت ألفا، ثم ادعى بعد هذا انه غلط، أو خسر، أو تلف المال، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا اعترف بالربح، لزمه ما أقربه من ذلك، ولم يقبل رجوعه، لأنه إذا اعترف بربح، فقد اعترف بخمس مأة للغير، وحق الآدمي إذا ثبت بالإقرار، فلا يسقط بالرجوع، كسائر الإقرارات، فأما قوله: خسرت أو تلف المال، فإنه إذا ادعى ذلك، كان القول قوله مع يمينه، بالرجوع، لأنه بادعائه ذلك لم يكذب نفسه، ولا يرجع في إقرار أقر به، وانما أخبر بتلف الأمانة في يده، وكان القول قوله، كما قدمناه.
451- مسألة: إذا ابتاع العامل- مسلما كان أو ذميا- بالقراض خمرا أو خنزيرا
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا الابتياع من العامل، مسلما كان أو ذميا، لأنه ابتاع بالمال ما ليس بمال، كما لو ابتاع الدم أو الميتة، أو غير ذلك من المحرمات.
452- مسألة: المسألة المتقدمة بعينها، إذا كان الابتياع المذكور باطلا
، وانقد العامل الثمن، هل يكون عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا انقد العامل ثمن ذلك، كان ضامنا له، لأن ابتياعه باطل، فلا يجوز له دفع الثمن بغير حق، وإذا فعل ذلك، كان متعديا ولزمه الضمان، كما قدمناه.
453- مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقراض
، وقال له: الربح في هذا المال بيننا، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ لأن قوله: الربح بيننا، مجهول.
الجواب: هذا صحيح، ولا يكون ذلك مجهولا، لأنه إذا قال له: الربح بيننا، فقد تساويا في إضافة الربح إليهما، وذلك يفيد انه نصفان، لكل واحد منهما
النصف، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال: الدار الفلانية بينى وبين «زيد» في انه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها.
454- مسألة: إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم
، أو ألف درهم ومأة ثوب. وقال لغيره: خذ أيهما شئت قراضا بالنصف، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال، وتعيين ذلك، شرط في صحة القراض، وهذا يجري في الفساد، مجرى قوله في البيع إذا قال:
بعتك هذا المملوك، أو ما يجرى مجراه، بأحد هذين الجنسين.
455- مسألة: إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض
، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح، ان كان للمال ربح، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال، وينفسخ القراض. هذا ان كان العامل معسرا، فان كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال، فان لم يكن للمال ربح، لم يصح ابتياعه، وعلى هذا إجماع الطائفة.