جامع بيان العلم وفضله

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٢

ج ٢ · ص ٥٦

الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي ثم اتفقا إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ولفظ حديث القطان على لفظ معاذ فضرب صدري وقال لي نحو هذا وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبدالله ابن روح المدايني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث ابن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له كيف تصنع أن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب اللله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ألو قال فضرب بيده في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وأخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي اجازة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى الباغندي بجرجان قراءة عليه قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه قال حدثنا داود بن علي ابن خلف قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله فاقض بما اجمع عليه الناس فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به هكذا قال وقد حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عامر الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإذا أتى شيئ أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رايك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر وما أرى التأخير إلا خيرا لك قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا

ج ٢ · ص ٥٧

الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه فقال أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك فمن ابتلى بقضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليقض بما قضى به الصالحون فإن أتاه امر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليجتهد رأيه ولا يقولن إني أرى وأخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدعوا ما يريبكم لمالا يريبكم قال أبو عمر هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم وأنه لا يجتهد إلا عالم بها ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبره أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هيثم قال حدثنا سيار عن الشعبي قال لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال من عرض له منه قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه ماليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءه أمره ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه فليقر ولا يستحي وهذا أوضح بيانا فيما ذكرنا لقوله فإن لم يحسن ومن لا علم له بالأصول فمعلوم أنه لا يحسن أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم قال حدثنا أبو جعفر الدؤلي قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد ابن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به وإن لم يكن في

ج ٢ · ص ٥٨

كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر أو عمر قال به وإلا اجتهد رأيه وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عينة يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء ثم ذكره سواء أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا فضيل بن عبد الرحمن به قال حدثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن أبحر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا قلت لا قال فاجمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد ابن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي فقال زيد إنما أقول برايي وتقول برأيك وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعله أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو شيء رايته قال بل شيء رايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة وعن ابن مسعود أنه قال في غير ما مسألة أقول فيها برأي وعن أبي الدرداء أنه كان يقول إياكم وفراسة العلاء احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار فو الله إنه الحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم

ج ٢ · ص ٥٩

وقد روى مرفوعا إياكم وفراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا إبراهيم ابن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح قال حدثنا سليمان بن بديع الاسكندراني قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد ابن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قلت يارسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيه سنة قال أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد قال الخشني كتب عن الرياشي هذا الحديث وحدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا موسى بن الحسن بن موسى الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي قال حدثنا سليمان بن بديع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيئا قال اجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد قال أبو عمر هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الاسناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره وابراهيم البرقي وسليمان بن بديع ليسا بالقويين ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه وعن عمر أنه قال لعلي وزيد لولا رايكما اجتمع ورأيي ورأي أبي بكر كيف يكون ابني ولا أكون أباه يعني الجد وعن عمر أنه لقى رجلا فقال ما صنعت فقال قضى علي وزيد بكذا فقال لو كنت أنا لقضيت بكذا قال فما يمنعك والأمر إليك قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد وهذا كثير لا يحصى أخبرنا

ج ٢ · ص ٦٠

عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد ابن شجاع قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت الزهري أو قال حدثني الزهري قال نعم وزير العلم الرأي الحسن أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن فقلت له إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحده في الفرقة وقال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة ابن محمد السعدي من بني سعد بن بكر وكان من صالح عمال عمر بن عبدالعزيز على اليمن وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء فكتب إليه عمر لعمري ما أنا بالنشيط على الفتيا ما وجدت منها بدا وما جعلتك إلا لتكفيني وقد حملتك ذلك فاقض فيه برأيك وقال عبد الله بن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح وذكر محمد بن سعد قال أخبرني روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجديدي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن أرأيت مايفتي به الناس أشيء سمعته أم برأيك فقال الحسن لا والله ماكل ميفتي به الناس سمعناه ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم وقال أبو بكر النهشلي عن حماد قل ما رأيت أحضر قياسا من إبراهيم وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد حدثنا مروان حدثنا علي بن يحيى بن محمد الجاري بالمدينة قال حدثنا أبو عبد الرحمن القديدي من ولد عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلمة عن عبد الله بن الحارث الجمحي قال كان ربيعة في صحن المسجد جالسا فجاز ابن شهاب داخلا من باب دار مروان بحذاء المقصورة يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض له ربيعة فلقيه فقال له يا أبا بكر ألا تسخر لهذه المسائل فقال وما أصنع بالمسائل فقال إذا سئلت عن مسئلة فكيف تصنع قال أحدث فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أصحابه رضي الله عنهم فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي ثم قال ما تقول في مسئلة كذا وكذا فقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال ربيعة

ج ٢ · ص ٦١

طلبت العلم غلاما ثم سكنت به إداما قال لي علي بن يحيى وإداما ضيعة لابن شهاب على نحو ثمان ليال وقال محمد بن الحسن من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلى به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطاء الذي ينبغي أن يقول له به وقال الشافعي لا يقيس إلا من جمع آلات القياس وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده وندبه ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسليمن فإذا لم يكن سنة ولا اجماع فالقياس على كتاب الله فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب وعليه بلوغ غاية جهده والأنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله قال وإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه غليه اجتهاده والاختلاف على وجهين فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القياس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره لم أقل أنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص قال أبو عمر هذا باب يتسع فيه القول جدا وقد ذكرنا منه كفاية وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله وممن حفظ عنه إنه قال وأفتي مجتهدا رأيه وقايسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين فمن أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن

ج ٢ · ص ٦٢

وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وإبان بن عثمان وابن شهاب وأبو الزناد وربيعة ومالك وأصحابه وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي ذئب ومن أهل مكة واليمن عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وعمرو ابن دينار وابن جريج ويحيى بن أبي كثير ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم وابن عيينة ومسلم بن خالد والشافعي ومن أهل الكوفة علقمة والأسود وعبيدة وشريح القاضي ومسروق ثم الشعبي وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحارث العكلي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وسائر فقهاء الكوفيين ومن أهل البصرة الحسن وابن سيرين وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس ومعناه عندنا قياس على غير أصل لئلا يتناقض ما جاء عنهم وجابر بن زيد أبو الشعثاء وإياس بن معاوية وعثمان البتي وعبيد لله بن الحسن وسوار القاضي ومن أهل الشام مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن جابر ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن وهب وسائر أصحاب مالك ابن القاسم واشهب وابن عبد الحكم ثم أصبغ أصحاب الشافعي المزني والبويطي والربيع ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء أو ثور واسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم ابن سلام وابو جعفر الطبري واختلف فيه عن أحمد بن حنبل وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم ابن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف فمن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبدالله الاسكافي وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني ولكنه أثبت الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الإعتقاد والحكم بأخبار الآحاد وذكر أبو القاسم عبيد الله ابن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال ما علمت أن أحدا من البصريين

ج ٢ · ص ٦٣

ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم بن النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إيه الجمهور وقد خالفه في ذلك أبو الهذيل وقمعه فيه ورده عليه هو واصحابه قال وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه وكان هو وأبو الهذيل كأنهما ينطقان في ذلك بلسان واحد قال أبو عمر بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام وأما بشر بن غياث المريسي فمن أصحاب أبي حنفة المغرقين في القياس الناصرين له الداينين به ولكنه متبدع أيضا قائل بالمخلوق وسائر أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرت لك إلا أن منهم من لا يرى القول لذلك إلا عند تزول النازلة ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعد وهم أكثر أئمة الفتوى وبالله التوفيق حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يحيى عن ابن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان أثمة على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غره فقد خانه قال أبو عمر إسم أبي عثمان الطنبذي مسلم بن يسار وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا وهو يعمي عنها كان إثمها عليه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا يعمى فيها فإنما إثمها عليه حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا سنيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لا يقولن أحدكم إني أرى وإني أخاف دع ما يريبك إلى مالا يريبك وقال ابن عمر يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسر إلى جهنم وقد تقدم ذكرنا لهذا الخبر باسناده فيما سلف من كتابنا هذا والله حسبنا

ج ٢ · ص ٦٤

باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب

وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للإعتبار بالأصول أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ببغداد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الغزيز بن محمد بن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي كعب وهو يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي فالتفت إليه ولم يجبه وصلى فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ما منعك أن تجيبني إذا دعوتك فقال يارسول الله كنت أصلي قال أفم تجد فيما أوحى إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أبي وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس بباب مسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى يا عبد الله بن مسعود ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من السنن وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا فجلس في الطريق فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مظعون للبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد الحرام ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل فقال كذبت وإنما صدقه في الأولى لأنه عموم لا يلحقة خصوص وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول وكان لبيد حينئذ كافرا وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن

ج ٢ · ص ٦٥

قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة فادركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله وأما من أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم باب مختصر في اثبات المقايسة في الفقه قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره وهو الحجة في اثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به وقال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره وهو نفس القياس عند الفقهاء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أي ذر وغيره يا رسول الله في حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم قال نعم قال فكذلك يوجر أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير ومن هذا الباب حديث أبي هريرة أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله

ج ٢ · ص ٦٦

صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود الحديث لأنه بين له فيه أن الحمر من الأبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم فقال عمر لا بأس قال فكذلك هذا وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل الحرام وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي كتاب عمر إلى أبي موسى وإلا أعرف الأشباه والامثال وقس الأمور وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب وقايسه أيضا في الجد واتفقا في أنه لا يحجب الأخوة فقاسه على وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعبت منها غصن وانشعب من الغصن غصنان لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلهما سواء اعتبرها بها وقال الشعبي أنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس وقال إبراهيم النخعي ما كل شيء نسأل عنه نحفظه ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء وفي رواية أخرى قيل له أكل ما يفتي به الناس سمعته قال لا ولكن بعضه سمعت وقست مالم أسمع على ما سمعت وعن إبراهيم ايضا أنه قال إني لا سمع الحديث فاقيس عليه مائة شيء وقال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جمع الأحكام في أمر دينهم قال وأجمعوا أن نظير الحق

ج ٢ · ص ٦٧

حق ونظير الباطل باطل قال فلا يجوز لأحد انكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها قال أبو عمر ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وقال جل وعز والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصنون قياسا وكذلك قوله في الأماء فإذا أخصن فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا وقال في جزاء الصيدالمقتول في الحرم ومن قتله منكم متعمدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ وقال يا أيها الدين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة والخطاب قد ورد بالمؤمنات وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان فدخل فمعنى قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث الودائع والغصوب وسائلا الأموال وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره وقال فيمن أعسر بما بقى عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فدخل في ذلك معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاثنين وقال وإن كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان وقياس تحريم الاختين وسائر القرابات من الأماء على الحرائر في الجمع في التسري النكاح وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله الموفق للصواب وقال أبو محمد اليزيدي في القياس وذلك فيما حدث به شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان قال حدثنا أبو الحسن ابن مقسم قال حدثنا أبو الحسين بن المنادى قال أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي ابن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياض الهاشمي قال أنشدت لابي محمد اليزيدي في قوله في القياس

ج ٢ · ص ٦٨

ما جهول لعالم بمداني لا ولا الغي كائن كالبيان فإذا ما عميت فائل تخبر إن بعض الأخبار مثل العيان ثم قس بعض ما سمعت ببعض وائت فيما تقول بالبرهان لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان ليس يغني عن جاهل قول مفت عن فلان وقوله عن فلان إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني حين يلقي لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غير وان حكم الله في الجزاء ذوي عدل من الصيد بالذي يريان لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان ولنا في النبي صلى عليه الله والصالحون كل أوان أسوة في مقالة لمعاذ أقضى بالراي أن أتى الخصمان وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل الصواب للرحمن وقال أبو عمر القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن ألا ترى إلى قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان وقوله كأن لم تغن بالأمس وقوله جل وعز مثل نوره يعني في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح وقوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقوله فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وما كان مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار وحكمه للنظير يحكم النظير ومثله كثير والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني وهو الوجه الذي جرى الحكم لأن الاشتباه لو وقع في جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة

ج ٢ · ص ٦٩

واحدة وهي التي جرى إليها الحكم المراد وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل جهة وكذلك قول الله في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة و إن هم إلا كالأنعام وقع التشبيه من جهة عمي القلوب والجهل ومثل هذا كثير روى الخشني عن عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة قال قال ابن شبرمة احكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحم بالمقاييس وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى لقس بن ساعدة وأنشدها غيره للاقيس الأشعري والقول قول أبي عبيدة يا أيها السائل عما مضى من علم هذا الزمن الذاهب إن كنت تبغي العلم أو نحوه في شاهد يخبر عن غائب فاعتبر الشيء باشباهه واعتبر الصاحب الصاحب وقال منصور تأن في الأمر إذا رمته تبين الرشد من الغي لا تتبعن كل نار ترى فالنار قد توقد للكي وقس علي الشي باشكاله يدلك الشيء على الشيء وقال غيره إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس

باب في خطأ المجتهدين من المفتيين والحكام

حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عبيد بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا الحسن ابن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عنابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق

ج ٢ · ص ٧٠

الناس فذلك في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم بذلك في الجنة أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام البغدادي قال سمعت أبي يقول حدثنا خلف بن خليفة قال قال أبو هاشم الرماني لولا حديث ابن بريدة لقلت إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل ولكن قال ابن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القاضة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النر قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة وقاض قضى بالجهل فذلك في النار وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار وحدثا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن أبي بريدة قال أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان فقال ابن بريدة لقد حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديثا لا أقضي بعده قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة قاض علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من أهل

ج ٢ · ص ٧١

النار وقاض قضى بغير الحق واستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار حدثنا أحمد ابن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال قال علي القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار ورجل اجتهد فاخطأ فهو في النار وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو إلى الجنة قال قتادة فقلت لأبي العالية ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ قال ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم وروى المعتمر بن سليمان عن عبدالملك بن أبي جميلة أنه سمعه يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر أذهب فأفت بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين قال فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرا أن ينقلب منه كفافا فما أرجو بعد ذلك قرأت على أحمد بن عبدالله أن الحسن بن اسماعيل حدثهم بمصر قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن بسطام بن مسلم عن عامر الأحول عن الحسن بن أبي الحسن قال والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصي عن عمرو بن العاصي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا

ج ٢ · ص ٧٢

حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ورواه الادراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة فجعل مكان أبي بكر بن عبد الرحمن أبا سلمة والقول قول الليث والله أعلم ذكره الشافعي وأبو المصعب وغيرهما عن الداروردي وروى عبدالرزاق عن معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فاخطأ فله أجر قال البخاري لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق وأخشى أن يكون وهم فيه يعني في اسناده قال أبو عمر اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث فقال قوم لا يؤجر من أخطأ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب وبقوله تجاوز الله لأمتي عن خطائها ونسيانها وبقول الله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ونحو هذا وقال آخرون يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاصي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب فدل أن المخطئ يؤجر وهذا نص ليس لأحد أن يرده وقال الشافعي ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه قال المزني فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين مالم يؤمر به ولم يكلفه وإنما أجر في نيته لا في خطئه قال أبو عمر لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا منصوصا إلا أن ابن وهب ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه قال سمعت مالكا يقول من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير ومن شقوة المرء أن لا يزال يخطئ وفي هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضى الحال والله أعلم وذكر اسماعيل القاضي في المبسوط قال قال محمد بن مسلمة إنما على الحاكم الالجتهاد فيما يجوز فيه الرأي فإذا اجتهد أراد الصواب يجهد نفسه قد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب قال وليس أجد في رأي علي حقيقته أنه الحق وإنما حقيقته الاجتهاد فإن اجتهد وأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به قال وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب

ج ٢ · ص ٧٣

والسنة ولا ماضي عليه أولو الأمر أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة والأمر المجمع عليه هذا كله قول محمد بن مسلمة علي ما ذكره عنه اسماعيل القاضي وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية في كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد وقال في هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد ويقيس قال وقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر مذهب المزني قال وقد خالفه غيره من أصحابنا قال ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظارهم من البغداديين مثل اسماعيل ابن اسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن محمد أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن اسحاق بن راهوية وأبي الحسن ابن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إن أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عله غير ذلك وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا قال وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تاخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن الكرخي وابي بكر البخاري المعروف بحد الجسم وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا الخثني حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم قال أتي عمر في زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وأم فأعطي الزوج النصف وأعطي الأم السدس وأعطي الثلث الباقي للأخوة للأم دون بني الأب

ج ٢ · ص ٧٤

والأم فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث وقال أن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا فقال عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا

باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس

وذكر من ذم القياس على غير أصل قال أبو عمر لاخلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي ومن قال بقوله فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام وأما داود ابن علي ومن قال بقوله فأنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله جل وعز واشهدوا ذوي عدل منكم لو قال قائل فيه دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا وكذلك قوله ان جاءكم فاسق بنبأ كان فيه دليل على قول خبر العدل ونحو قول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله دلل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة تركه واجب لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضاده ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمنها للبائع إلا أن يشترط المبتاع دليل على أنها إذا بيعت ولم تؤبر فثمرتها للمبتاع ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان أحدهما أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل والقول الآخر أنه هو النص بعيبنه وفحوى خطابة قال أبو عمر القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا اشتبه والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت

ج ٢ · ص ٧٥

فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم ومثال القياس أن السنة المجتمع عليها وردت بتحريم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد فقال قائلون من الفقهاء القايسين حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الحمص والفول وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا واداما وفاكهة مدخرة لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم وقال آخرون العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والبر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل بكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز فيها من النساء والتفاضل هذا قول الكوفيين ومن تابعهم وقال آخرون العلة في البر أنه مأكول وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء كان مدخرا أو غير مدخر وسواء كان يكال أو يوزن أو لايكال ولا يوزن هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه وقال بقوله وعلل الشافعي الذهب والورق بأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات فليستا كغيرهما من المذكورات معها لأنهما يجوز ان يسلما في كل شيء سواهما وإلى هذا مالا أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة وقال داود البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نيسئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل لعموم قوله جل وعز وأحل الله البيع وحرم الربا فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله ولم يحكم لشيء بما في معناه ولم يعتبر المعاني والعلل وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة وأما فقهاء الأمصار فكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم وما اعتل به من جهة الأثر والنظر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره ههنا وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها ورد العلماء عليه هذا القول وحكموا لكل شيء مذكور بما في معناه وردوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفا

ج ٢ · ص ٧٦

من الالتزامات يطول ذكرها لا سبيل إلى الاتيان بها في كتابنا هذا وحجج الفريقين كثيرة جدا من جهة النظر قد أفردوا لها كتاب واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثني عيسى بن يونس عن جرير بن عثمان الرحبي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف ابن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن ماهان قال سمعت محمد ابن كثير عن ابن شوذب عن مطر عن الحسن قال أول من قاس ابليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين وبهذا الاسناد عن ابن ماهان قال سمعت يحيى بن سليم الطائفي غير مرة أخبرنا داود بن أبي هند عن ابن سيرن قال أول من قاس ابليس وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن اسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي قال أحمد بن زهير وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جابر عن عامر قال قال مسروفي لا أقيس شيئا بشيئ قلت لم قال أخشى أن تزل رجلي وذكر نعيم بن حماد قال حدثنا ابن ادريس عن عمه داود عن الشعبي عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدمي بعد ثبوتها قال نعيم وحدثنا وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي قال إياكم والقياس وإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال ولأن اتغنى غنية أحب إلي من أن أقول في شيء برأيي وذكر الشعبي مرة أخرى القياس فقال أيرى في القياس وقال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت وقد ذكرن امن هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب لأنه معنى منه وبالله التوفيق واحتج من نفي القياس

ج ٢ · ص ٧٧

بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ أن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة وتكلم داود في أسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا وحديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول وسائر الفقهاء قالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل والقول في دين الله بالظن وأما القياس على الأصول والحكم اللشيء بحكم نظيره فهذا مالا يختلف فيه أحد من السلف بل كل من روى عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال مسروق الوراق كنا من الذين قبل اليوم في سعة حتى ابتلينا باصحاب المقاييس قاموا من اسوق إذ قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس أما العريب فقوم لا عطاء لهم وفي المولى علامات المفاليس فلقيه أبو حنيفة فقال هجوتنا نحن نرضيك فبعث إليه بدراهم فقال إذا ما أهل مصر بادهونا بآبدة من الفتيا لطيفة أتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه به وعاه واثبته بحبر في صحيفة قال أبو عمر اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك الزمن فقال إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعة منه سخيفة أتيناهم بقول الله فيها وآثار مبرزة شريفة أنشدنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال أنشدنا أبو محمد قاسم بن أصبغ قال أنشدنا محمد بن محمد بن وضاح ببغداد على باب أبي مسلم الكشي قال قال لي غلام خليل انشدني بعض البصريين لبعض شعرائهم يهجو أبا حنيفة وزفر بن الهذيل إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر الواثبين على القياس تعديا والناكبين عن الطريقة والأثر

ج ٢ · ص ٧٨

خلت البلاد فارتعوا في رحيها ظهر الفساد ولا سبيل إلى الغير قال لنا أبو القاسم قال لنا قاسم محمد ولد ابن وضاح كان أدرك غلام خليل ومات محمد بن محمد بن وضاح بجزيرة اقريطش قال أبو عمر بلغني أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله أنشد هذه الأبيات فقليك غثم أبي حنيفة أوزفر فقال وددت أن لي أجرهما وحسناتهما وعلي إثمهما وسيئاتهما وكان من أعلم الناس بسير القوم واخبارهم لأنه كان كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء رحمه الله وقد رويت في ذم الرأي والقياس آثار كثيرة وسنفرد لها بابا في كتابنا هذا إن شاء الله

باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء

قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة مالم يعلم أنه خطأ فإذا بأن له انه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو اجماع العلماء لم يسعه اتباعه فإذا لم بين له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله وان لم يعلم صوابه من خطائه وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه هذا قول يروي معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح وقال به قوم ومن حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم أهتديتم وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر ونحن نبين الحجة عليه في هذا الباب إن شاء الله على ما شرطناه من التقريب والاختصار ولا قوة إلا بالله على أن جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتأخرين يميلون إليه وقد نظم أبو مزاحم الخاقاني ذلك في شعر له أنشدناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال أنشدنا يحيى بن مالك قال أنشدنا الدعلجي قال أنشدنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لنفسه

ج ٢ · ص ٧٩

أعوذ بعزة الله السلام وقدرته من البدع العظام أبين مذهبي فيمن أراه إماما في الحلال وفي الحرام كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامي ولا أعدو ذوي الآثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام أقول الآن في الفقهاء قولا على الانصاف جدبه اهتمامي أرى بعد الصحابة تابعيهم لذى فتياهم بهم ائتمامي علمت إذا عزمت على اقتدائي بهم إني مصيب في اعتزام وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظام فسفيان العراق ومالك في حجازهم وأوزاعي شآم ألا وابن المبارك قدوة لي نعم والشافعي أخو الكرام ولم أر ذكرى النعمان فيهم صوابا إذ رموه بالسهام وممن أرتضى فأبو عبيد وارضى بابن حنبل الإمام فآخذ من مقالهم اختياري وما أنا بالمباهى والمسام وأخذى بإختلافهم مباح لتوسيع الآلة على الأنام ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قول بالكلام إذا خالفت قول رسول الله ربي خشيبت عقاب رب ذي انتقام وما قال الرسول فلا خلاف له يارب أبلغه سلامي وقال أبو عمر قد يحتمل قوله فآخذ من مقالهم اختياري وجهين أحدهما أن يكون مذهبة في ذلك كمذهب القاسم بن محمد ومن تابعه من العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة والوجه الآخر أن يكون أراد ى خذ من مقالهم اختياري أي أصير من أقاويلهم إلى ما قام عليه الدليل فإذا بان لي صحته اخترته وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله بغير برهان ونحن نبين هذا إن شاء الله حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد ابن شجاع وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أفلح

ج ٢ · ص ٨٠

ابن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد عمله رواه هارون بن سعيد الآيلي عن يحيى بن سلام الآيلي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء أخبرنا عبد الوراث قال حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن جميل قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث قال فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم وذكر ابن وهب عن نافع عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق وانهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل يقول أحدهم كان في سعة قال أبو عمر هذا فيما كان طريقه الاجتهاد وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل قال حدثنا إبراهيم ابن حماد بن اسحاق قال حدثني عمي اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن اصلح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه قال أبو عمر فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه وقال به قوم وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وابي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب والواجب عند إختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والاجماع والقياس على الأصول منها وذلك

ج ٢ · ص ٨١

لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الاشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا لم يبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك لمالا يريبك هذا حال من لا يمعن النظر وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني عبدالوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهي إلى محمد بن سيرين فجعل يسأله فيقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فقال ابن هبيرة قد أخبرتني عن غير واحد فأي قول آخذ قال اختر لنفسك فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو أعين برأى وذكر تمام الحديث أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن وطيس قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال سمعت أشهب يقول سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطأ وصواب فانظر في ذلك وذكر يحيى بن إبراهيم بن مزين قال حدثني أصبغ قال قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطا وصواب قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد قال إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد أخبرني خلف بن القاسم قال حدثني أبو اسحاق ابن شعبان قال أخبرني محمد بن أحمد عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب

ج ٢ · ص ٨٢

قال قال لي مالك يا عبد الله إذ ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك واعلم إنما هو خطأ وصواب فانظر لنفسك فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره وذكر اسماعيل بن اسحاق في كتابه المبسوط عن أبي ثابت قال سمعت ابن قاسم يقول سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أناسا يقولون فيه توسعة فقالا ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب قال اسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غر أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا كلام اسماعيل هذا حسن جدا وفي سماع أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة فقال لا والله حتى يصيب الحق وما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا ما الحق والصواب إلا واحد وذكر محمد بن حارث قال حدثنا محمد بن عباس النحاس قال حدثني أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد قال حدثني أبو خالد الخاصي قال قلت لسحنون تقرأ لي كتاب القسمة فقال على أن لا أقول منه إلا بخمس أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني بمصر قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم اسماعيل بن يحيى المزني وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب بن زيادة المداني قال حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال قال الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الاجماع أو كان أصح في القياس وقال في قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له مخالفا منهم صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس قال وقل ما يوجد ذلك قال المزني فقد بين أنه قبل قوله بحجة ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على أن لا يقال إلا بحجة وأن الحق في وجه واحد والله أعلم قال أبو عمر وقد ذكر الشافعي في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي

ج ٢ · ص ٨٣

لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار وعالما باختلاف العلماء حسن النظر صحيح إلا ود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات واختلف قول أبي حنيفة في هذا الباب فمرة قال أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم قال أبو عمر جعل للصحابة في ذلك مالم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر حديث أصحابي كالنجوم والله أعلم وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل يذهب ذكر العقيلي قال حدثنا هارون بن علي المقري قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الصيرفي قال قلت لأحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسئلة هل يجوز نلا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه فقال لي لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف الوجه في ذلك قال تقلد أيهم أحببت قال أبو عمر لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا وقد روي السمتي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه حكم في طست ثم غرمه للمقضى عليه فلو كان لا يشك إن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه فظلم من حيث لا يعلم فتورع فاستحل ذلك بغرمه له وقد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء وقد ذكر المزني رحمه الله في هذا حججا أنا أذكرها هنا إن شاء الله قال امزني قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا فذم الاختلاف وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قال إلى الكتاب والسنة قال المزني فذم إليه الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه

ج ٢ · ص ٨٤

ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلي الكتاب والسنة قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احذروا زلة العالم وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم قال وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال أقول فيها برايي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمنى وأستغفر الله وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصالة في الثوب الواجد إذ قال أبي الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة فخرج عمر مغضبا فقال اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه وقد صدق أبي ولم يال ابن مسعود ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها وبلغه عنها أنه يتحدث عندها فبعث عليها يعظها ويذكرها ويوعدها إن عادت فمخضت فولدت غلاما فصوت ثم مات فشاور أصحابه في ذلك فقالوا والله ما نرى عليك شيئا ما أردت بهذا إلا الخير وعلى حاضر فقال له ما ترى يا أبا حسن فقال قد قال هؤلاء فإن يك هذا جهد رأيهم فقد قضواما عليهم وإن كانوا قاربوك فقد غشوك أما الإثم فارجو أن يضعه الله عنك بنيتك وما يعلم منك وأما الفلام فقد والله غرمت فقال أنت والله صدقتني أقسمت لا تجلس حتى تقسمها على بني أبيك حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثني أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال إقامة الدين اخلاصه ولا تتفرقوا فيه يقول لا تتعادوا عليه وكونوا عليه إخوانا قال ثم ذكر بني اسرائيل وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم

ج ٢ · ص ٨٥

بغيا بينهم فقال أبو العالية بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب قال من هذا الاخلاص

باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب

يلزم طلب الحجة عنده وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم حدثنا سعيد بن نصر وسعبد بن عثمان قالا حدثنا أحمد بن دحين قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدبيلي قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لإبن عباس أن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني اسرائيل فقال كذب حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله قال أبو عمر قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة وقال والله لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الضبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله فأخبر بذلك عمر فقال لو لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك وردت عائشة قول أبي هريرة تقطع المرأة الصلاة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة وردت قول عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه وقالت وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسى وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر فقالت عائشة هذا وهم منه على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وقال فيه قولا شديدا وقال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم وقيل لابن مسعود إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن واخت إن المال بين البنت ولأخت نصفان ولا شيء لبنت الابن وقالا

ج ٢ · ص ٨٦

للسائل وائت ابن مسعود سيتابعنا فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بل أقضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إلى قوله وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم واحتج ابن مسعود بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله قال أبو عمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه ورفع إلى علي بن أبي طالب أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم ابق منه أنه يضمن العبد فقال علي أخطأ شريح وأساء القضاء بل يحلف بالله لابق منه وهو لا يعلم وليس عليه شيء وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي وعبد الرحمن ما تقولان فقالا أقضاء غير قضاء الله تلتمس قد أقرت بالزنا فحدها وعثمان ساكت فقال عمر لعثمان ما تقول فقال أراها تستهل به وإنما الحد على من علمه فقال عمر القول ما قلت مالحد إلا على من علمه وقيل لابن عباس أن عليا يقول لا تؤكل ذبائح نصارى العرب لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر فقال ابن عباس تؤكل ذبائحهم لأن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم وعن ابن عمر في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان فأخبر ابن عباس بقوله فقال وما للبدن وهذا يطعم ستين مسكينا فقال ابن عمر صدق ابن عباس امض لما أمرك به وقال على المكاتب يعتق إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى فقال زيد هو عبد ما بقى عليه درهم وقال عبد الله بن مسعود إذا أدى الثلث فهو غريم وعن عمر بن الخطاب إذا أدى الشطر فلا رق عليه وقال شريح إذا أدى قيمته فهو غريم وعن ابن مسعود أيضا مثله وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة هو عبد ما بقى عليه درهم وروى وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك قال سألت سعيد ابن جبير عن ابنة وابن عم أحدهما أخ لام فقال للأبنة النصف وما بقى فلابن العم الذي ليس باخ لام قال وسألت عطاء فقال أخطأ سعيد بن جبير الابنة النصف وما بقى

ج ٢ · ص ٨٧

بينهما نصفان قال يحيى بن آدم القول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويجعل له بعضا إنه لا باس به وكرهه الحكم فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم وقيل لسعيد بن خبير ان الشعبي يقول العمرة تطوع فقال أخطأ الشعبي وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال أخطأ شريح حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب أن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال ما رأيت الشعبي وحماد تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم فقال حماد عليهم جزاء واحد وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء ثم قال الشعبي أرأيت لو قتلوا رجلا الم يكن على كل واحد منهم كفارة فظهر عليه الشعبي وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل يعني نصف دارك مما يلي داري قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ولو قال ابيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لعمر قال هذا قول سواء كله لا بأس به وروى همام عن قتادة ان إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قال فكتب إلى عمر ابن عبدالعزيز بقول الحسن وقضاء أناس فكتب عمر أصاب الحسن واخطأ إياس قال أبو عمر هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنت وجائز

ج ٢ · ص ٨٨

ما قلت أنا وكلانا نجم يهتدي به فلا علينا شيء من اختلافنا والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله ولقد أحسن القائل إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال ومن تدبر رجوع عمر إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله لولا معاذ هلك عمر علم صحة ما قلنا وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول على وروي أنه رجع في مثلها إلى قول ابن عباس وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي وليس كذلك إنما رجع عمر إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا فقال له معاذ ليس لك على ما في بطنها سبيل ورجع إلى قول علي في التي وضعت لستة أشهر روى قتادة عن ابن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه أنه رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي ليس ذلك لك قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد ذكره عفان عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورجع عثمان عن حجبة الجد بالأخ إلى قول علي ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في المقاسمة إلى الثلث ورجع علي عن موافقته عمر في عتق امهات الأولاد وقال له عبيدة السلماني رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك وتمادى علي على ذلك فأرقهن ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس فيمن توالي عليه رمضانان وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردوا الجهالات إلى السنة وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجح فيه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق وعن مجاهد ولا يزالون مختلفين قال أهل الباطل إلا من رحم ربك قال أهل الحق ليس بينهم اختلاف وقال أشهب سمعت مالكا يقول ما الحق إلا