إظهار الحق

(المطعن الثالث) باعتبار النساء

ج ٤ · ص ١٣١٩

(المطعن الثالث) باعتبار النساء

وهو على خمسة أوجه:

(الأول) أن المسلمين لا يجوز لهم أزيد من أربع زوجات، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم

ج ٤ · ص ١٣٢٠

يكتف بها بل أخذ تسعا لنفسه، وأظهر حكم الله في حقه أن الله أجازني لأن أتزوج بأزيد من أربع.

(والثاني) أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم، وأظهر حكم الله في حقه أن هذا العدل ليس بواجب عليه.

(والثالث) أنه دخل بيت زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما رفع الستر وقع نظره على زينب بنت جحش زوجة زيد رضي الله عنهما، فوقعت في نفسه وقال سبحان الله. فلما اطلع زيد على هذا الأمر طلقها فتزوج بها، وأظهر أن الله أجازني للتزويج.

(والرابع) أنه خلا بمارية القبطية رضي الله عنها، في بيت حفصة

ج ٤ · ص ١٣٢١

رضي الله عنها. في يوم نوبتها، فغضبت حفصة رضي الله عنها، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: حرمت مارية على نفسي، ثم لم يقدر أن يبقى على التحريم. فأظهر أن الله أجازه لإبطال اليمين بأداء الكفارة.

(والخامس) أنه يجوز في حق متبعيه، إن مات أحد منهم أن يتزوج الآخر زوجته، بعد انقضاء عدتها، وأظهر حكم الله في حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته بعد مماته.

وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم في المطعن باعتبار النساء. وتوجد هذه الوجوه كلها أو بعضها في أكثر رسائلهم مثل ميزان الحق، وتحقيق الدين الحق، ودافع البهتان، ودلائل إثبات رسالة المسيح، ودلائل النبوة، ورد اللغو وغيرها. وأنا أمهد أمورا ثمانية يظهر منها جواب هذه الوجوه كلها فأقول:

(الأمر الأول) أن تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائزا في الشرائع السابقة:

لأن إبراهيم عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر في حياة سارة، وهو كان خليل الله، وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخير، فلو لم يكن النكاح الثاني جائزا لما أبقاه عليه بل أمره بفسخه وحرمته.

ج ٤ · ص ١٣٢٢

ولأن يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة، ليا وراحيل وبلها وزلفا، فالأوليان منهما أختان ابتنا لابان خاله، والأخريان جاريتان. والجمع بين الأختين حرام قطعي في شريعة موسى عليه السلام، كما علمت في الباب الثالث. فلو كان التزوج بأكثر من امرأة واحدة حراما، لزم أن يكون أولاده من تلك الأزواج، أولاد حرام والعياذ بالله، وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخير، فكيف يتصور أن يرشده في أمور خسيسة، ولا يرشده في هذا الأمر العظيم. فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربعة سيما الأختين دليل بين على جواز مثل هذا التزوج في شريعته.

ولأن جدعون بن يواش تزوج نساء كثيرة في الباب الثامن من سفر القضاة هكذا: 30 (وكان له سبعون ابنا خرجوا من صلبه لأن كانت له نساء كثيرة) 31 (وسريته التي كانت له في شخيم ولدت له ابنا اسمه ابيمالك) . ونبوته ظاهرة من الباب السادس والسابع من السفر المذكور، ومن الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية.

ج ٤ · ص ١٣٢٣

ولأن داود عليه السلام تزوج نساء كثيرة. تزوج أولا ميخال بنت شاوول، وكان بدل المهر مائة غلفة من غلف الفلسطانيين، وأعطاه داود عليه السلام مائتي غلفة من غلفهم، فأعطى شاوول داود عليه السلام ابنته ميخال.. الآية السابعة والعشرون من الباب الثامن عشر من سفر صموئيل الأول هكذا: (فمضت أيام قليلة وقام داود عليه السلام وانطلق هو ورجاله وقتل من الفلسطانيين مائتي رجل وأتى داود عليه السلام بغلفهم إلى الملك ودفعها للملك بالتمام ليكون له ختنا فأعطى شاوول ميخال ابنته له امرأة) .

والملاحدة يستهزؤون بهذا البدل من المهر، ويقولون أكان شاوول يريد أن يسوي من هذه الغلف حميلا ويعيطه بنته في الجهاز، أم كان غرضه شيئا آخر. لكني أقطع النظر عن استهزائهم وأقول: لما بغى داود عليه السلام على شاوول، أعطى شاوول ميخال فلطى بن ليس الذي هو من جليم، كما هو مصرح به في آخر الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور. وتزوج داود عليه السلام بست نساء أخرى - احينعام الازراعايلية 1 بيغال 2

ج ٤ · ص ١٣٢٤

ومعهما ابنة تلمى ملك جاشور 3 وحجبت 4 وابيطل 5 وعجلا 6 - كما هو مصرح به في الباب الثالث من سفر صموئيل الثاني. ومع كون هذه الست، ما زالت محبة ميخال عن قلبه الشريف، وإن كانت في فراش الغير فلذلك لما قتل شاوول، طلب داود من اسباسوت بن شاوول زوجته ميخال، وقال له: رد على امرأتي ميخال التي خطبتها بمائة غلفة من غلف أهل فلسطين. فأخذها أسباسوت قهرا من فلطى بن ليس وأرسلها إلى داود، فجاء هذا فلطى باكيا خلفها إلى بحوريم ثم رجع. كما هو مصرح به في الباب المذكور. فبعد ما وصلت ميخال إلى داود عليه السلام مرة أخرى صارت له زوجة، وكمل عدد الزوجات السبع، ثم أخذ داود نساء أخرى، وسراري لم يصرح بعددها في كتبهم المقدسة..

ج ٤ · ص ١٣٢٥

الآية الثالثة عشر من الباب الخامس من سفر صموئيل الثاني هكذا: (وأخذ داود أيضا نساء وسراري من أورشليم من بعد أن أتى من هارون وولد لداود أيضا بنون وبنات) .

.. ثم زنى بامرأة أوريا وقتل زوجها بالحيلة، ثم أخذها. فعاتبه الله على هذا الزنا كما علمت في أول هذا الفصل. وداود عليه السلام، وإن كان خاطئا في هذا الزنا والتزويج بتلك الامرأة، لكنه لم يكن عاصيا في تزوج جم غفير من نساء أخرى، وإلا لعاتبه الله على تزوجهن كما عاتبه على تزوج امرأة أوريا، فعاتبه الله على تزوجها. بل أظهر رضاه على هذا التزوج، ونسب إعطاءها إلى نفسه وقال: وإذا كانت هذه قليلة أزيد مثلهن ومثلهن، وقول الله تعالى في حق داود عليه السلام على لسان ناثان النبي عليه السلام.. في الآية الثامنة من الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني، في الترجمة العربية المطبوعة سنة 1822 وسنة 1831 وسنة 1844 في لندن على النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة 1671 هكذا: (ووهبت لك بيت مولاك ونساء سيدك اضطجعت في حضنك ووهبت لك بيت إسرائيل ويهوذا وإذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهن) . فقوله وهبت على صيغة المتكلم في الموضعين، وقوله إذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهن يدلان على ما قلت. وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 1811 الجملة الأخيرة هكذا: (فإذا كانت عندك قليلة كان ينبغي لك أن تقول فأزيد مثلهن ومثلهن) .

ج ٤ · ص ١٣٢٦

. وتزوج في آخر عمره شابة عذراء أخرى اسمها أبى شاغ الشونامية وكانت جميلة جدا، كما هو مصرح به في الباب الأول من سفر السلاطين الأول.

ولأن سليمان عليه السلام، تزوج بألف امرأة، سبعمائة منهن حرات من بنات السلاطين وثلثمائة جوار. وارتد بإغوائهن في آخر عمره وبنى المعابد للأصنام، كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول.

ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة، حرمة التزوج بأزيد من امراة واحدة، ولو كان حراما لصرح موسى عليه السلام بحرمته، كما صرح بسائر المحرمات وشدد في إظهار تحريمها، بل يفهم جوازه من مواضع. لأنك قد علمت في جواب الطعن الأول أن الأبكار التي كانت من غنيمة المديانيين، كانت اثنتين وثلاثين ألفا وقسمت على بني إسرائيل، سواء كانوا ذوي زوجات أو لم يكونوا، ولا يوجد فيه تخصيص العزب.

وفي الباب الحادي والعشرين من سفر الاستثناء هكذا: 10 (وإذا خرجت إلى القتال مع أعدائك وأسلمهم الرب إلهك في يدك وسبيتهم) 11 (ورأيت في جملة المسبيين امرأة حسنة وأحببتها، وأردت أن تتخذها لك امرأة) 12 (فأدخلها إلى بيتك وهي تحلق رأسها وتقص أظفارها) 13 (وتنزع عنها الرداء الذي سبيت به وتجلس في بيتك وتبكي على أبيها وأمها مدة شهر ثم تدخل إليها

ج ٤ · ص ١٣٢٧

وترقد معها ولتكن لك امرأة) 14 (فإن كانت بعد ذلك لا تهواها نفسك فسرحها حرة ولا تستطيع أن تبيعها بثمن ولا تقهرها أنك قد ذليتها) 15 (وإن كان لرجل امرأتان الواحدة محبوبة والأخرى مبغوضة ويكون لهما منه بنون وكان ابن المبغوضة بكرا) 16 (وأراد أن يقسم رزقه بين أولاده فلا يستطيع يعمل ابن المحبوبة بكرا ويقدمه على ابن المبغوضة) 17 (ولكنه يعرف ابن المبغوضة أنه هو البكر ويعيطه من كل ما كان له الضعف من أجل أنه هو أول بنيه ولهذا تجب البكورية) . فقوله ورأيت في جملة المسبيين الخ. لا تختص بمخاطب لا تكون له زوجة بل أعم، سواء كانت له زوجة أو لم تكن، ولا يوجد فيه التصريح أيضا بأن هذا الحكم يختص بمسبية واحدة فقط، بل الظاهر أنه إذا رأى المخاطب أزيد من واحدة، وأراد أن يتخذها نساء كان له جائزا، فجاز لكل إسرائيلي أخذ نساء كثيرة. ودلالة قوله وإن كان لرجل امرأتان الواحدة محبوبة والأخرى مبغوضة الخ. على ما ادعينا ظاهرة غير محتاجة إلى البيان. فثبت أن كثرة الأزواج ما كانت محرمة في شريعة موسى، فلذلك أخذ جدعون وداود وغيرهما من صالحي الأمة الموسوية نساء.

(الأمر الثاني) الصحيح في قصة زينب رضي الله عنها، أنها بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه ثم طلقها زيد ولما انقضت عدتها تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأنا أنقل بعض آيات سورة الأحزاب المتعلقة بهذه القصة مع عبارة التفسير الكبير وهي هكذا:

ج ٤ · ص ١٣٢٨

﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه﴾ وهو زيد، أنعم الله عليه بالإسلام ﴿وأنعمت عليه﴾ بالتحرير والإعتاق ﴿أمسك عليك زوجك﴾ هم زيد بطلاق زينب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك، أي لا تطلقها ﴿واتق الله﴾ قيل في الطلاق وقيل في الشكوى من زينب فإن زيد قال فيها إنها تتكبر علي بسبب النسب وعدم الكفاءة ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه﴾ من أنك تريد التزوج بزينب ﴿وتخشى الناس﴾ من أن يقولوا أخذ زوجة الغير أو الابن ﴿والله أحق أن تخشاه﴾ . ليس إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، خشي الناس ولم يخش الله، بل المعنى الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخش أحدا معه، وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضا، فاجعل الخشية له وحده كما قال تعالى: ﴿الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله﴾ ثم قال تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ أي لما طلقها زيد وانقضت عدتها، وذلك لأن الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته، وهو محتاج إليها فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن، وكذلك إذا كانت في العدة، له بها تعلق لإمكان شغل الرحم، فلم يقض منها بعد وطره، وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها، ولم يبق له معها تعلق فيقضي منها الوطر. وهذا موافق لما في الشرع لأن التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا يجوز، فلهذا قال: فلما قضى.

وكذلك قوله: ﴿لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾ أي إذا طلقوهن وانقضت عدتهن، وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لقضاء شهوة النبي عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله، فإن الشرع يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ﴿وكان أمر الله مفعولا﴾ أي مقضيا ما قضاه كائن. ثم بين أن تزوجه عليه السلام

ج ٤ · ص ١٣٢٩

بها، مع أنه كان مبينا لشرع مشتمل على فائدة، كان خاليا عن المفاسد، انتهى كلامه بلفظه.

فظهر أن زينب رضي الله عنها، كانت تتكبر على زيد بسبب النسب وعدم الكفاءة، وهذا الأمر كان سبب عدم المحبة بينهما، فأراد زيد رضي الله عنه أن يطلقها، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه طلقها آخر الأمر. فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيان الشريعة لا لأجل قضاء الشهوة. وكان قبل نزول الحكم مخفيا لهذا الأمر لأجل عادة العرب، ولا بأس فيه كما ستعرف في الأمر الثالث إن شاء الله تعالى. والرواية التي وقعت في البيضاوي، ضعيفة عند محققي أهل الحديث. كما صرح به المحقق المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي في بعض تصنيفاته وفي شرح المواقف: (وما يقال أنه أحبها

ج ٤ · ص ١٣٣٠

حين رآها فما يجب صيانة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله) انتهى.

(الأمر الثالث) أن الأمور الشرعية، لا يجب أن تكون متحدة في جميع الشرائع، أو مطابقة لعادات الأقوام وآرائهم. أما الأول فقد عرفت بما لا مزيد عليه في الباب الثالث، وقد عرفت فيه أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام كانت أختا علانية له، وأن يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وأن عمران أبا موسى عليه السلام تزوج بعمته، وهذه الزوجات الثلاث محرمة في الشريعة الموسوية والعيسوية والمحمدية، وبمنزلة الزنا سيما نكاح الأخت العلانية والعمة، وهذه الزوجات أقبح القبائح عند علماء مشركي الهند، فهم يشنعون تشنيعا بليغا ويستهزؤون بهؤلاء المتزوجين غاية الاستهزاء، وينسبون أولادهم إلى أشد أنواع الزنا.

وفي الباب الخامس من إنجيل لوقا هكذا: 29 (والذين كانوا متكئين معه كانوا جمعا كثيرا من عشارين وآخرين) 30 (فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة) 33 (وقالوا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون فالكتبة والفريسيون الذين من أعظم فرق اليهود وأشرفها كانوا يشنعون على

ج ٤ · ص ١٣٣١

تلاميذ عيسى عليه السلام بأنهم يأكلون ويشربون مع الخطاة والعشارين وأنهم لا يصومون) .

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل لوقا هكذا: 1 (وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه) 2 (فتذمر الفريسيون، والكتبة قائلين هذا يقبل الخطاة ويأكل معهم) فالفريسيون كانوا يشنعون على عيسى عليه السلام أنه يأكل مع الخطاة ويقبلهم.

وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأعمال: 2 (ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان) 3 (قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم) .

وفي الباب السادس من إنجيل مرقس هكذا: 1 (واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم) 2 (ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة أي غير مغسولة لاموا) 3 (لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ) 4 (ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخر كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق، وآنية نحاس، وأسرة) 5 (ثم سأله الفريسيون، والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقاليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة) .

ج ٤ · ص ١٣٣٢

وفي ملة براهمة الهند، وغيرهم من أقوام مشركي الهند تشددات عظيمة، وعندهم لو أكل أحد منهم مع المسلم أو اليهودي والنصراني خرج عن ملته، ونكاح زوجة المتبنى بعد الطلاق، كان قبيحا عند مشركي العرب. ولما كان زيد بن حارثة رضي الله عنه متبنى محمد صلى الله عليه وسلم، كان محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يخاف أولا من طعن عوام المشركين في نكاح زينب رضي الله عنها، فلما أمره الله تزوج بها لبيان الشريعة، ولم يبال بعادة المشركين.

(الأمر الرابع) أن الطاعنين من علماء بروتستنت، لا يستحيون ولا ينظرون إلى بضاعات كتبهم المقدسة من الاختلافات، والأغلاط، والأحكام التي عرفت نبذا منها في الباب الأول، والفصل الثاني والثالث من الباب الخامس. ومن ذنوب الأنبياء وعشائرهم وأصحابهم التي قد عرفتها في ابتداء هذا الفصل. وأريد أن لا أترك هذا الموضع أيضا خاليا عن ذكر بعض الأمور المندرجة في التوراة، وإن حصل للناظر إطلاع على أمور كثيرة فيما سبق: