مسائل أبي الوليد ابن رشد

CHECK 348 - مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض

ج ٢ · ص ١٢٩٩

CHECK 348 - مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض

أهل ورثة دون سائرهم، فليس للأبعد أن يأخذ بالشفعة حتى يوقف الأقرب على الأخذ أو الترك، فإن ترك كان للأبعد أن يأخذ بها، وإن قال: إذا وقف: أنا آخذ، ولم يحضر نقده، تلوم له في ذلك اليوم، واليومين، والثلاثة، فإن لم يأت بالمال، لم تكن له شفعة، ووجبت لمن بعده من الشفعاء.

واختلف إن طلب، إذا وقف على الأخذ أو الترك، أن يؤخر ليرتئي في ذلك، اليوم واليومين والثلاثة، هل يكون ذلك له، أم لا، على قولين، ولا اختلاف في أنه لا يؤخر في ذلك إلى حد انقطاع الشفعة.

وإذا لم يقد واحد من الشفعاء يطلب الشفعة حتى مضى أمد انقطاعها، على اختلاف في حد ذلك بطلت شفعتهم جميعا، القريب منهم والبعيد، ولا حجة للبعيد فيما احتج به من أن القريب كان أحق منه بالشفعة، ولذلك لم يقم بطلبها، لأن سكوته عن أن يقوم بشفعته فيأخذ بها، إن كان الأقرب غائبا، أو يوقفه على الأخذ أو الترك إن كان حاضرا، مسقطا لحقه فيها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[348]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض

وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، يسأله في مسألتين، مما نزل بين يديه في مجلس أحكام القضاء.

ج ٢ · ص ١٣٠٠

CHECK 1 - وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه

[1]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه

فأما الأولى فهي في رجل معروف بتبضيع التجارة له، سافر إلى بعض بلاد المغرب، فتوفي هناك، وترك دنانير، ولم يوص بشيء، فقام جماعة يطلبونه ببضائع وجهوها معه، وأثبت بعضهم أنه يعلم شريكا له، ولا يعلم انفصاله عنه، ولم يحد الشركة، ولا عرف صورتها، وأثبت بعضهم إقرار الميت بأنه وجد معه في تلك السفرة متاعا، ولبعضهم أنه باع له متاعا يسيرا، وثبت لبعضهم دين قبله، وله عقار بالحضرة.

بين لنا ما يجب في هذا كله، وكيف يكون الحكم فيما شهد لهؤلاء به، ومن شهد له بالشركة، ومن شهد له بإقراره، أو توجيهه معه الماع؟ وهل يدخل أصحاب الدين مع أصحاب البضائع في المال، الذي كان بيده؟ أو هل يدخل أصحاب البضائع في أثمان عقاره، وأصوله، لا سيما أنه لم يوص بأموالهم، ولا عرف عند من تركها؟

بين لنا ذلك لنعتمد على رأيك السديد فيه، مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت السؤال - أدام الله توفيق القاضي الأجل، وأجمل تخلصه - الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

والذي أراه في هذا: أن يصدق الذي ثبت إقرار الميت له بأنه وجه معه في تلك السفرة متاعا، في صفة المتاع، مع يمينه على ذلك، في مقطع

ج ٢ · ص ١٣٠١

CHECK 2 - الطعن في الشهادة

الحق، إن ادعي من ذلك ما يشبه فتكون له في ماله قيمته: وكذلك الذي أثبت أنه باع له متاعا يسيرا، يصدق في مقدار اليسير الذي أقر له به مع يمينه على ذلك، ويحلف الذي ثبتت لهم الديون، بما يجب الحق به على من أثبت دينا على ميت، ويدخلون مع أصحاب البضائع فيما بيده من المال، وفيما له من العقار.

وأما الشهود الذين شهدوا للرجل أنهم يعلمون شريكا للمتوفى، ولم يحدوا الشركة ولا عرفوا صورتها، فلا شهادة لهم، إذا لم يحققوا شيئا يثبتون به الشهادة، ويحلف من كان من الورثة كبيرا، مالكا أمر نفسه: أنه ما يعلم له شريكا معه في شيء مما بيده.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[2]- الطعن في الشهادة

وأما الثانية فهي من شهود شهدوا على رجل بإدخاله طريقا من طرق المسلمين منذ نحو من عشرين عاما، وتملكها، فأنكر ذلك، وطعن في شهادتهم، بحضورهم، وترك القيام بها، فاحتجوا بجهالتهم بما يلزمهم من ذلك، وأن الرجل المشهود عليه من أهل الشهود ومن كان له حكم، واتسام بعلم.

فاحتج بعقود فيها شهادات الشهود المذكورين من أشرية وبياعات لبعض يتلك المواضع، الذي شهدوا فيها بأن الطريق تشقها، فاحتجوا