مسائل أبي الوليد ابن رشد

CHECK 346 - هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟

ج ٢ · ص ١٢٩٤

CHECK 346 - هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

وإذا كان الأمر على ما وصفته فيه فمن حقها أن ينفق عليها من ماله، إذا طلبت ذلك، وأن تطلق عليه بعدم الإنفاق، إذا سألت ذلك، ولم يكن لها مال، وأن تأخذ بشرطها الذي شرطه لها في المغيب.

فإن لم يكن في البلد حكم ترفع إليه ذلك، فأخذت بشرطها، وطلقت نفسها بعد يمينها، على ما شرطه الزوج، بحضرة شهود عدول، يعرفون المغيب والشرط، نفذ ذلك على الزوج، إن جاء، ولم يكن له مدفع في الشرط، ولا في المغيب.

وإن أرادت أن تتزوج قبل قدومه، فينبغي أن ترفع ذلك إلى الحكم، فتثبت عنده الأمر كله، على وجهه، ويتلوم للغائب، فإن لم يأت حكم بإنفاذ ذلك عليه وإرجاء الحجة له، وأباح لها النكاح.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[346]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟

وكتب إليه، رضي الله عنه، موسى بن حماد، قاضي حضرة مراكش، منها، سائلا، عن رجل إسلامي، شاع عليه أنه يدين بدين النصارى، حتى أدى ذلك إلى النظر في أمره.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل كان على دين النصرانية، فأسلم، وأظهر الإسلام، ثم سمع عنه أنه باق على دين

ج ٢ · ص ١٢٩٥

# النصرانية، مع ما هو عليه من إظهار الإسلام، وكثر سماع ذلك منه، ورفع إلى السلطان من أمره ما أوجب الكشف عن حاله، ففتشت داره، فألقي فيها بيت يشبه الكنيسة، فيه حنية إلى جهة الشرق، وهي أضيق من سعة البيت، وليس في الحنية دكان سرير، وفيها قنديل معلق، وآثار كثيرة، ألصقت فيها شموع، وألقي في مسكنه كتب بخطوط النصارى، وشموع كثيرة، ولوح على أربع قوائم على شبه المحمل، وعصا على رأسها عود مصلب، والعود فيه قدر الشبر أو أكثر من ذلك، وأقراص صغار من العجين قد جففت، وفي كل واحدة منها طابع.

وشهد شاهد ممن يعرف أحوال النصارى، وأمور شرعهم، بأن الشموع المذكورة مما يتقرب بها النصارى، ويهدونها إلى قسسهم، ليوقدوها في متعبدهم، وأن اللوح، الذي على أربع قوائم، مما يضع عليه قسيس النصارى والإنجيل، حين قراءته إياه، وأن العصا، التي على رأسها عود مصلب مما يتوكأ عليها وقت قيامه لقراءة الإنجيل، وأن الأقراص المذكورة قربان النصارى الذين يتقربون به عند تمام صومهم، وأنها لا تكون إلا عند أئمتهم.

فهل ترى - أدام الله توفيقك - أن تكون هذه الأشياء المذكورة التي ألقيت في مسكن هذا الرجل، مع ما سمع عنه من إظهار الإسلام، وإخفاء دين النصرانية، دلائل يقضى بها على زندقته، إذ كان يظهر الإسلام، حتى عثر منه على ما تقدم ذكره، ويحكم عليه بما يحكم به على الزنديق، أم لا؟

ج ٢ · ص ١٢٩٦

بين لنا ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.

وإذا لم يثبت على هذا النصراني الذي أسلم، وأظهر الإسلام طائعا: أنه يسر النصرانية، ويدين بها، ببينة عدلة، لا مدفع له فيها، فلا يحكم عليه بالقتل، دون استتابة، كالزنديق، بما وجد في داره، مما يتشرع به النصارى في دينهم، وإن غلب على الظن أن تلك الأشياء الموجودة في داره، وهو يتشرع بها على دين النصرانية، لا من سواه ممن يساكنه من النصارى، أو ينتابه منهم، لاسيما بما ذكرت من أنه سمع عنه أظنه باق على النصرانية، مع ما هو عليه من إظهار الإسلام، وكثر سماع ذلك عنه، إذ لا تقام الحدود من القتل وغيره بالسماع، ولا غلبة الظنون، وإنما تقام بالبينة العدلة من المسلمين.

ألا تعرى أنه لو استفاض على رجل من المسلمين أنه شارب للخمر، فوجدت الخمر في داره، وبين يديه، وعلى مائدته مرة بعد أخرى، لما وجب عليه حد شرب الخمر، وإن غلب على الظن شربه بها.

ولو استفاض على رجل أنه يزاني امرأة فاجرة، معلومة بالفجور، فوجدت معه في داره، قد أغلق عليها بابه، وانفرد بها مدة من الزمان، لم يجب عليه حد الزنا، وإن غلب على الظن بخلوته معها المدة الطويلة من الزمان، زناه بها، وإنما يجب عليه بذلك العقوبة الوجيعة.