CHECK 311 - ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
CHECK 1 - ارتفاق المسيل بين دارين
ببيع ما باع من عقاره، وإن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر عليه القاضي بيع عقاره.
وإن حكم بذلك على رجل قد لزمته الولاية، إذ لم يتحقق رشده، فباع شيئا من عقاره، رد بيعه، إلا أن يكون باعه فيما كان يبيعه عليه القاضي لو لم يطلق يده على شيء من ماله؛ لأن هذا سفيه لم يتحقق رشده، والآخر: رشيد لم يتحقق سفهه، فبان الفرق بينهما.
هذا الذي أراه، في هذه المسألة، على منهاج مذهب مالك، الذي نعتقد صحته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[311]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، حفظه الله. آخر شهور سنة ثمان عشرة وخمس مائة، يسأل عن ثلاث مسائل، نزلت به في الأحكام:
[1]- ارتفاق المسيل بين دارين
فأما الأولى فهي يفي رجل له دار ذات مطمر، غير مسربة، بناها وأصلحها، وأخرج ماءها المستقر فيها من الأمطار على بابها، فيجتمع مع ما يجتمع من ماء المطر في الزقاق، ويشق دار أحد جيرانه إذ عليها يجري ما يجتمع من ماء المطر في الزقاق المذكور، فمنعه جاره
# من ذلك، وقال: لا يجري ماؤك علي؛ إذ لم يكن يجري قبل، فزعم هذا أنه كان يجري، ووقف على داره ببينة عدلة من أهل المعرفة، فشهدوا: أن لا مجرى لماء المطر منها إلا على الزقاق المذكور. وأن ماء المطر المذكور لابد من خروجه من الدار المذكورة.
فزعم خصمه أن الدار قبل أن يبنيها قليلة السقف، قل ما يجتمع فيها من الأمطار، وذلك القليل يجري في المطمر المذكور، ويحمله، وتسفه أرض الدار المذكورة، وأما على باب الدار فلم يجر قط، وأنه لما بناها الآن، أحدث فيها سقفا كثيرة، ومساكن يجتمع فيها مياه المطر، وسطح باقيها، فكثر الماء، ولا يحمله المطمر المذكور، فلذلك احتاج إلى خروجه من باب الدار من حيث يمكنه، ومانعه من إجرائه على باب الدار، إلى الزقاق، لكون ما يجتمع هناك يشق داره، ولا طريق له سواه.
فهل ترى له متكلما، أعزك الله؛ لهذا الذي ذكره من جمع الماء بسبب البنيان، إن ثبتت شهادة أهل البصر المذكورة في هذا، أو قامت لصاحب الدار الجديدة بينة، أن ماء داره قبل بنيانه كان يخرج على بابها إلى الزقاق، أم لا حجة له، إذ الماء النازل في الدار على حد واحد قبل البناء وبعده، ولابد لكل بقعة من حق ومرتفق لخروج مياهها الضرورية، ولا يمنع صاحب البقعة من التصرف فيها بما لا مضرة فيه على غيره.
CHECK 2 - اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة
جاوبني بفضلك على هذا كله من الوجهين، من قيام البينة، أو عدمها إلا بحكم البصر والنظر، مأجورا مشكورا إن شاء الله.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله القاضي بطاعته، وتولاه بكرامته - السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا شهد لصاحب الدار الجديدة بدليل العيان بينة عدلة بما ذكرت من أنه لا مجرى لماء المطر منها إلا على الزقاق المذكور، وأنه لا بد له من خروجه عنها، أو شهدت له بينة عدلة على معرفة خروج ماء المطر عنها، على باب دارها إلى الزقاق المذكور، فمن حقه أن يخرج ماء المطر عنها إلى الزقاق، ولا حجة لجاره الذي يمر ماء الزقاق على داره، فيما احتج به من كثرة الماء بسبب تسطيح الدار، وتكثير سقفها، إذ من حق صاحب الدار، إذا ثبت له خروج ماء المطر عنها إلى الزقاق، أن يخرج جميعه إليه، ولا يغور فيها شيئا منه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[2]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة
وأما المسألة الثانية فعن فصل من المسألة الأولى، وهو: أن صاحب الدار الجديدة تصيرت إليه دار أخرى صغيرة، تحت داره هذه، مسربة على دار جاره المذكور، بسرب تشقه الرحاضات، والأثقال، من هذه الدار الصغيرة، فعمد إلى هذه الدار الصغير، فصير
# فيها مطمرا، وقطع سربها، وأجرى عليها سربا من الدار الجديدة إلى مجرى سربها الأول على الدار المذكورة، مكان سرب الصغيرة، إذ لم يكن للجديدة سرب للرحاضة كما ذكرت لك.
فنازعه الجار وقال له: إنما لك علي سرب هذه الدار الصغير، يجري على داري، حق من حقك، وإما أن تنقله، وترد عوضه غيره من دارك الأخرى، فلا.
وقال له صاحبه: لي عليك جري سرب رحاضة من أسفل هذه الدار الصغيرة فيها عليك، جرت رحاضته منها، أو من دار غيرها، إنما أجرى عليك سرب رحاضة واحدة، حق من حقي، لازم لك، وتعيينه لا يلزمك، وتغييره لا يقطع حقي من إجرائه عليك.
بين لي - أكرمك الله - ما تفتي به في ذلك، وهل لهذا الجار منع هذا من تنقيل سربه من دار إلى دار، وإن كان مدخل السرب بها إلى دار جاره واحدا؟ وهل له حجة في تكثير الثفل في السرب بكثرة من يسكن الدار الكبرى، أم لا حجة له في ذلك كله. إذ حق هذا في إجراء سرب عليك، ولا عليه هو من أين هو، وأن مراعاة العدد في الدارين غير لازم، كما لا يلزم في واحدة، إذ له أن يكري داره من العدد الكبير، وإن كانت صغيرة، ولا حجة لجاره في تكثير الثفل في السرب. والماء لكثرة الساكن، ما لم يكن شيء يرى أن السرب لا يحمله.
CHECK 3 - من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله
بين لي هذه الوجوه، مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق، لا شريك له.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وليس للرجل المذكور أن يجرى على دار جاره غير سرب الدار الصغيرة، الذي كان من حقه أن يجريه عليه، إلا بإذنه ورضاه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[3]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله
وأما المسألة الثالثة فهي في رجل، أدخل طريقا من طرق المسلمين في جنته وحازها، وغرسها، وقطع المرور فيها، واغتلها مده.
ثم بعد ذلك قامت فيها البينة، وحيزت، ولزم إخراجها للمسلمين.
ماذا يلزمه في ذلك؟ وما ترى فيما اغتل مما غرسه فيها، وفي شهادته، وأين من قطع الطريق بالكلية ممن أخذ بعضها، وفي علمك ما ورد في هذا.
أفتنا بما عندك في ذلك، واختيارك من الأقوال، لا سيما إن كان فعل ذلك ممن يخاف، أو الشهود ممن لا يعلم أن القيام يلزمهم.
جاوبني عليه مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ويلزم الذي اقتطع المحجة، وأدخلها في جنته، وقطع منافع المسلمين من المرور عليها. وهو عالم بذلك، غير جاهل به، مستخف بارتكابه المحظور فيه، الأدب على ذلك، مع طرح الشهادة.
ولا يجب عليه فيما اغتله. مما اغترسه فيها، شيء، يحكم عليه به، إذ ليس الطريق لمعين، فيحكم له بحقه، فيما اغتل منه، على ما في علمك من الاختلاف في ذلك، وإنما حق لجماعة المسلمين في المرور عليها، وهو أحدهم.
وقد قيل - على علمك - في الحبس الموضوع للغلة، إذا انفرد باستغلاله بعض المحبس عليهم دون سائرهم: أنه إنما يقضي لهم بحقوقهم فيما يستقبل، لا فيما مضى، فكيف بالطريق التي ليست بموضوعة للغلة؟
وقد باء في ذلك بالإثم، فإن ندم على فعله، واستغفر الله منه، وتاب إليه من ذلك، بقيت عليه التباعة لمن منعه المرور على الطريق المدة التي اقتطعها، وأدخلها في جنته يقتص له بها، يوم القيامة من حسناته، فيستحب له أن يتصدق، ويفعل الخير، رجاء أن يكون ذلك كفارة له.
ولا تبطل شهادة الشاهد في الطريق بتركه القيام به بشهادته في مدة.
هذا الذي أختاره مما قيل في ذلك، إذ قد يكون له في ترك القيام بشهادته. إذ لم يدع إليها، عذر أو تأويل يعذر به.
وبالله التوفيق، لا شريك له.