CHECK 307 - عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في الزوجة إذا زفت إلى زوجها، وضمن الزوج الشورة، التي جهزت بها إليه، وضاعت، هل يلزمه ما ألزم نفسه، أو يكون ذلك من باب من التزم ضمان ما لا يغاب عليه في العارية، وعلى من أسقط الشفعة قبل وجوبها؟ أو هل تجري المسألة على مسألة من قال: أنا ضامن لرهنك، وما نقص نقص من حقك؟.
فجاوب على ذلك، رضي الله عنه، بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والواجب في هذا: أن ينظر إلى الوجه، الذي خرج عليه ضمان الشورة؛ فإن كان من أجل أنه خشيت عليها الزوجة، فلا يلزمه ضمانها، إن قامت البينة على تلفها من غير فعله، وإن كان من أجل أنه خشي هو، عليها، فلا شيء عليه، إن قامت البينة على تلفها من غير فعله ويلزمه ضمانها على كل حال، إن لم توجد، وادعى تلفها، فلم يعلم ذلك إلا بقوله.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[307]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض حرسه الله، بعشرة أسئلة، نزلت في الأحكام بين يديه، وهي كلها في شأن ارحاء، وسقي جنات وخضر، وهذا نص كل سؤال منها، وجوابه عليها.
CHECK 1 - كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟
[1]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟
فأما السؤال الأول فهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. أدام الله توفيق الفقيه الأجل، معظمي، وأبقاه، وختم له بحسناه، وجمع له خير دنياه وأخراه، ضمنت مدرجتي هذه أسئلة، رغبتي جوابه عنها مأجورا مشكورا إن شاء الله، وهو، أعزه الله: أن جماعة أصحاب جنات خاصموا رجلا من أهل الأرحاء، في قطعة الماء عن جناتهم، وهم محتاجون إلى السقي، والانتفاع بالماء المذكور، فزعم صاحب الأرحاء أن لا حق لهم فيه، وأن أرحاءه سبقت إلى حوز الماء المذكور، وعليه بناها، وطحنت به عدة سنين كثيرة.
فأثبت القوم شهادات من قبلته: أنهم كانوا يسقون من الماء المذكور جناتهم، قيل إنشاء الأرحاء، وبعدها. وطلب صاحب الأرحاء النظر في هذه الشهادات، والمدافع، فأوقفت الماء عن الأرحاء، والجنات المذكورات على مجرى آخر، وأجلت صاحب الأرحاء في البينات.
فيما رأيك إن انقضى أمد السقي، والمنفعة التي طلبها أصحاب الجنات، قبل انقضاء أجل المدفع، فقام صاحب الأرحاء يسأل حل العقلة، ويحتج بأن خصامهم معه إنما هو زمن السقي والعصير، وما
# عدا ذلك يجري الماء على مناصب أرحائه، ولا مطلب لهم فيه، ولا حاجة، تلك المدة، وإنما ينازعهم في زمن آخر؛ هل يسمع قوله، وتوجب له هذه الحجة حل العقلة، ويبقون في مطلب حججهم، فإن انقضى خصامهم قبل سنة أخرى، وإلا فيعتقل الماء، إذا حان زمن السقي من السنة الأخرى، أم ترى العقلة باقية، حتى يتم خصامهم، إذ من حجة الأخر أن يقولوا: هذا شيء متنازع فيه، يدعي فيه حقا، فلا نبقيه بيد خصمنا، حتى ينقضي فيه الخصام؟.
الجواب عليه: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وأصحاب الجنات أحق بالماء لسقي جناتهم من أصحاب الأرحاء، وإن كانوا أنشأوا جناتهم بعد إنشاء أهل الأرحاء لأرحائهم، فإذا استغنوا عن السقي به صرفه أهل الأرحاء إلى أرحائهم.
هذا الذي أراه، وأقول به في هذه المسألة عن معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور ومذينيب؛ لأنه قضى أن يمسك الأعلى الماء إلى الكعبين، ثم يرسله على الأسفل. فلما لم يخص، صلى الله عليه وسلم، الأعلى بجميع الماء دون الأسفل أبدا، لم يكن لأصحاب الأرحاء أن يختصوا بجميع الماء لأرحائهم أبدا، دون أصحاب الجنات، وإن كانوا فوقهم، أو سبقوهم بالإنشاء، فلا يحتاج، على هذا، إلى ما سألت عنه من التوقيف والإعذار.
وبالله التوفيق لا شريك له.
CHECK 3 - هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟
CHECK 2 - نصيب الشهادة الموجب للعقلة
[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة
السؤال الثاني: وتأمل - أعزك الله بطاعته - إن دفع صاحب الأرحاء في جملة الشهود سوى واحد، فادعى على الآخر أن لهم شهودا أخر، يقومون بها، أو ادعى صاحب الأرحاء ألا مدفع في ذلك الشاهد الباقي، وسأل العقلة، على مذهب من يرى العقلة بالشاهد الواحد.
هل يقضي له بذلك، أم لا تنحل العقلة، على مقتضى القولين، إلا بالدفع في الجميع أو هو حكم نفذ، فلا يحكم بغيره إلا بسقوط جملة شهوده، بخلاف ابتداء الحكم بالعقلة؟.
الجواب عليه: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
وما تقدم من جوابي على المسألة الأولى يأتي على الجواب في هذه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[3]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟
السؤال الثالث وجوابه: وفقه الله، في هذه القضية، إن ثبت أن بعض قضاة العدل كان قد حكم بقطع جري هذا الماء في الطريق التي منها يستقي أهل هذه الجنات، لضررها بالطريق، وبأن فلانا أحدث
# جريها فيها، وتمضي الحكم في ذلك على فلان المحدث، ولم يجر لأحد من المذكورين القائمين ذكرا. ولا ممن باع منهم، إذ أكثرهم اشترى بعد تاريخ الحكم، والإعذار.
فاحتج القائمون الآن بأن الحكم لا يلزمهم إذ لم يعذر إليهم، أو إلى من باع منهم، وقد اشتروا الجنات بحقوقها.
واحتج صاحب الأرحاء، بأنه لو كان للبائعين، أو من كان حينئذ من هؤلاء، في هذا الماء حق سوى من حكم عليه، لذكره القاضي وأعذر إليه في حكمه، فكيف وقد بين في الحكم أن فلانا، المحكوم عليه، أحدث جري هذا الماء، وأن البائعين منكم لم يعترضوا الحكم؟ وكيف إن زعموا أن الطريق الآن، قد أصلحت حتى لا ضرر فيها، وأنها بخلاف ما كانت حين الحكم، والله ولي التوفيق. وكيف إن تفجر عنصر آخر في هذه الطريق بعد الحكم، هل يجري الحكم عليه أم يستأنف؟.
الجواب عليه: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
وإذا ثبت الحكم بقطع جري الماء على الطريق إلى الجنات لضرر ذلك بالطريق، بإشهاد القاضي الحاكم بذلك على نفسه، ببينة عدلة، لا مدفع فيها لأصحاب الجنات، ولم يكن له طريق سواه، بطل حقهم في
CHECK 4 - هل يحتج على المدعي بوثائقه، التي بين يديه؟
السقي به: إلا أن يقدروا على رفع الضرر عن الطريق، بتحصين مجراه، تحصينا يعلم انقطاع الضرر عنه، أو يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على الطريق، ببينة هي أعدل من البينة التي قضى بها الحكم، أو يجرحوا شهود العقد الذي ثبت بهم الضرر عند الحاكم، فيكونوا حينئذ أحق بالماء، لسقي جناتهم، زمن حاجتهم إلى السقي به.
وما تفجر بعد الحكم من الماء في الطريق، فيستأنف النظر فيه، إن شاء الله.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[4]- هل يحتج على المدعي بوثائقه، التي بين يديه؟
السؤال الرابع: وجوابك، أعزك الله، في فصل منها، وقد دعاهم صاحب الأرحاء إلى إخراج وثائق أملاكهم، فوجدوا في بعضها الشراء بالسقي من موضع آخر غير هذا الماء.
هل يقطع هذا طلب صاحب هذه الوثيقة، أم يبقى له طلب لقوله في الوثيقة بعد ذلك: " بحقوقها "؛ فهو يقول: ومن حقوقها السقي من هذا الموضع المتنازع فيه؟ وخصمه يقول له: لما نص أن سقيك من ماء آخر، دل أن لا حق لك في هذا الماء.
ووجد في بعض الأشرية لبعضهم: " بحقوقها ومرافقها " ولم يجر فيها للسقي ذكر، فاحتج عليه خصمه: أن لا سقي له، إذ لو كان لنص عليه.
فهل يدفع عن خصامه، حتى يثبت سقيه معينا (إن شاء الله)؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
CHECK 5 - أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل
ولا حجة على أصحاب الجنات بما في وثائق أشريتهم، على ما تقدم من جوابي في المسألة الأولى، فلا يلزمهم إخراجها، إذ لا يوجب مضمنها عليهم حكما.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل
السؤال الخامس: وجوابك، أعزك الله بطاعته، في طالب صاحب الأرحاء، لنسخ هذه الوثائق، فقال له خصاؤه: أما نسخها كلها فلا فائدة لك فيها، ولكن الفصل الذي تحتاج منها في ذكر السقي تنقله، وتأخذ الشهادات عليه، إذ لا حاجة بنا لكشف جميع ما في وثائقنا لك، وكونها بيدك لا منفعة لك فيها، في غير فصل ذكر السقي.
هل يكتفي بهذا، أو لا بد من أخذ الوثيقة كلها؟ وكيف إن طلبوبهم نسخة تسجيل الحاكم بقطع الماء عن تلك الطريق، هل يباح لهم أخذه، والنظر فيه، أم لا؟
بين لنا ما تختاره من هذا لنعتمد عليه، لا سيما في هذه النازلة، وقد ثبت ألا ذكر لهم هم في هذا السجل على ما تقدم إن شاء الله؟
CHECK 6 - هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يلزم أصحاب الجنات دفع نسخ أشريتهم إلى أصحاب الأرحاء، ولا ودفع نسخة فصل من فصولها؛ إذ لا حجة عليهم في شيء منها، وإنما الحجة فيها لبعضهم على بعض، ولهم أخذ نسخة التسجيل لقيامهم بها عليهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟
السؤال السادس. جوابك - أعزك الله - إن لم يثبت لهؤلاء القائمين حق في السقي من هذا الماء، سوى أنهم كانوا يصرفونه في بعض الأحايين إلىجناتهم منذ مدة، إنشاء هذه الأرحاء أو نحوها، وأثبتوا أن المياه الأخر التي كانت بها تقوم بجناتهم وتحيا، قد انقطعت، وقلت وغارت، حتى لا تصل إليهم، وإن جناتهم إن لم تحي بهذا الماء المذكور، هلكت، إذ هو أقرب المياه إليهم، وفيه فضل مما يليه من الجنات.
فاحتج عليهم صاحب الأرحاء بحيازته، وإيقافه المال الكثير في بناء هذه الأرحاء عليه.
هل هي حجة له؟ وكيف إن ثبتوا، هم، أنهم كانوا، أيضا، يسقون أحيانا، إذا احتاجوا معه، وقبله، فاحتج عليهم بأنكم سقيتم على
CHECK 7 - هل تطبق العقلة على ماء السقي؟
طريق منع منها الحق، وحكم الحاكم بقطع الماء منها، مع منعي لكم من ذلك، فلو ثبتت حيازتكم لكانت حوزا بغير حق، وأنا حزت بوجه جائز، وحق؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت علي.
وأصحاب الجنات أحق بسقي جناتهم من أصحاب الأرحاء، وإن كانت الأرحاء أقدم من الجنات؛ لما ذكرناه في جواب المسألة الأولى، ولأن الثمرات، إن لم تسق في وقت سقيها هلكت، والأرحاء لا تهلك بقطع الماء عنها، وإنما تنقطع المنفعة في ذلك الوقت بها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟
السؤال الرابع: وجوابك، وفقك الله، في حكم حاكم بقطع جري ماء نهر عن بعض الطرق، التي بين الجنات، بعد ثبات ضرره بالمارة، وأن فلانا أحدث جريه في تلك الطريق، ولم يك يجري فيها قط، وتم الحكم فيه على فلان وحده، بما يجب، وبأنه لا يجري في الطريق بوجه.
ثم بعد أربعين سنة من الحكم، قام جماعة بأن سقي جناتهم من هذا الماء، وأن لهم فيه حقا، وأن الحكم إنما توجه على فلان وحده، والماء
# المذكور، لا يصل إليهم إلا على الطريق المذكورة، التي حكم بقطع الماء عنها، وثبت أن فلانا أحدث جريه فيها، وأثبتوا أنهم لم تزل جناتهم تسقى من ذلك الماء، بأمد يقتضي قبل الحكم وبعده إلى الآن، ودعوا إلى طلب المدافع في شهود العقد بالضرر والإحداث، الذي حكم به الحاكم؛ إذ لم يجر ذكر إعذار لواحد منهم فيه، سوى من حكم عليه.
وقد بنيت على هذا الماء، من طريق أخرى، أرحاء منذ سنين، فنازعهم صاحبها فيما أثبتوه، وقام بحيازته الماء لأرحائه، وشهد له بذلك، وبحكم الحاكم، من قطع الماء عن طريقهم، وطلب المدفع فيمن شهد لهم.
هل يجب وقف الماء عن الأرحاء والجنات، حتى ينفصل فيه الحكم، وتنقضي الآجال، وتعديله إلى طريق أخرى، أم حكم الحاكم المتقدم على بعضهم يمنع من ذلك، حتى يثبت لهم أمر لا مدفع فيه، إن شاء الله وبه التوفيق لا شريك له.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يرد حكم الحاكم بما شهد به لأصحاب الجنات من أنهم لم يزالوا يسقون في ذلك الماء منذ كذا، لأمد يقتضي قبل الحكم وبعده إلى الآن، فلا سبيل لهم إلى السقي به، إلا أن يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على الطريق، بينة هي أعدل من البينة التي قضى بها الحكم، أو يجرحوا
CHECK 8 - تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات
شهود العقد، الذي ثبت به الضرر عند الحاكم، أو يقدروا على دفع ذلك الضرر على الطريق، بتحصين مجرى الماء فيه، تحصينا يعلم انقطاع الضرر به عنه، فيكونوا حينئذ أحق بالماء لسقي جناتهم إلى سقيها، وإن كانت محدثة بعد الأرحاء.
ولا يجب توقيف الماء في مدة الخصام إلى انقضاء الآجال، كما يجب توقيف الشيء المدعى فيه؛ إذ ليس بملك، وإنما هو غيث ساقه الله إلى الناس، وصرفه بينهم.
ووجه الحكم في ذلك: أن يكون كل واحد من أصحاب الأرحاء، وأصحاب الجنات أحق بالماء في مدة الإعذار إلى صاحبهم، ولا يتوقف الماء عنهم جميعا، وإنما ينتقل من بعضهم إلى بعض، بحساب انتقال الإعذار من بعضهم إلى بعض، فيما يثبت بعضهم على بعض.
وبالله تعالى، التوفيق، لا شريك له.
[8]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات
السؤال الثامن. وكيف ترى - أعزك الله - إن تعارضت شهادة الشهود لأصحاب الجنات بما ذكر مع شهادة من شهد في تسجيل الحاكم بأن جريه محدث كما تقدم، أيتها تغلب؟ وهل ترى، هنا، تغليب أخف الضررين، إذ ضرر الجنات، بيبس ثمارها، لا سيما والمياه الأخر، التي كانوا يسقون بها، قد انقطعت في هذه المدة، أشد وأضر من ضرر المارة
CHECK 9 - توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.
بالماء في الطريق، ببلل أرجلهم، ونعالهم، وتلويث ثيابهم، من رش الماء.؟
جاوب على ذلك مأجورا إن شاء الله.
وهل يراعى هذا، وإن لم يثبت لهم في الماء المتنازع فيه حق، إذ قد ثبتت حاجتهم، ونضوب المياه الأخرى التي كانوا يسقون منها قبل؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وشهادة من شهد في التسجيل بالحكم هي العاملة، فلا يلتفت معها إلى شهادة من شهد لأصحاب الجنات بما ذكرت من أنهم لم يزالوا يسقون بالماء قبل الحكم وبعده؛ لأن سقيهم به قبل الحكم يبطله الحكم، وسقيهم به بعد الحكم لا يبطل الحكم.
وليس هذا عندي موضع تغليب أحد الضررين، لما يتعلق بذلك من حق أصحاب الأرحاء.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[9]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.
السؤال التاسع. وجوابك - أعزك الله - في ماء غير متملك الأصل، يسقي به أعلون وأسفلون، على قديم الأيام، فأحدث أصحاب العلو خضرا ومباقل: أن سقوها مع ثمارها أضر ذلك بالأسفلين وحبسوا عنهم الماء، فمنعوا من ذلك، وقصروا على السقي للثمار
# والأصول حتى يتموا ثم يرسلوا لمن تحتهم.
فقال بعض الأعلين: أنا آخذ قدر ما اسقي به ثماري من الماء، اسقي به خضري ومباقلي، وأعطل ثماري، هل يباح له هذا؟ أو يقال له: إما أن تسقي ثمارك الواجب لك سقيها، أو تسرح الماء لمن تحتك؟.
وكيف إن أحدث الأعلى غرسا وثمارا لم تكن، أو مكان ما تحطم من ثماره، فمنعه صاحب السفل، وقال له: لا تحدث علي ما يزيد إمساك الماء عني، ويضر بثماري، التي هي أقدم من تزيدك، هل تكون له حجة في ذلك؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقف عليه.
ولا يجب أن يبدأ الأعلون على الأسفلين إلا بسقي ثمارهم، وأما ما أحدثوه من الخضر والمباقل فلا يبدأون به على الأسفلين؛ إلا أن يكون فيما يفضل عنهم ما يقوم بهم، فلا يضرهم تبدئة الأعلين عليهم بسقي خضرهم ومباقلهم.
وإذا أخذ الأعلون من الماء قدر ما يكفيهم لثمارهم، فلا حجة للأسفلين عليهم في أن يسقوا بذلك خضرهم ويتركوا ثمارهم.
وأما إحداث الأعلى غرسا بعد إحداث الأسفل، فقيل: إنه يبدأ على الأسفل، وإن لم يفضل عنه ما يقوم به، على ظاهر الحديث، وهو قول أصبغ، وقيل: يبدأ الأسفل عليه، إلا أن يكون فيما يفضل عن
CHECK 10 - هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟
الأعلى ما يقوم بالأسفل، وهو قول ابن القاسم، في رواية أصبغ عنه، والأظهر في القياس.
ولا يدخل هذا الاختلاف في إنشاء الأرحاء فوق الجنات، ولا في إنشاء الجنات فوق الأرحاء , وإذا أنشئت الجنات فوق الأرحاء، كانت أحق من الأرحاء بالسقي، زمن السقي، قولا واحدا، وإذا أنشئت الأرحاء فوق الجنات فأهل الجنات، أيضا، أحق بالسقي زمن حاجتهم إلى سقي جناتهم قولا واحدا.
وأما جبر الأعلى في حائطه ثمارا مكان ما تحطم من ثماره، فلا حجة لصاحب الأسفل عليه في ذلك باتفاق.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[10]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟
السؤال العاشر، وهو آخرها: وهل ترى - أعزك ؤالله - إن كان الأعلون، إذا سقوا، وأرسلوا الماء إلى من تحتهم، لم يظهر الماء في بطن الوادي، وتغور. فبعد أيام يظهر في سواني، وزبى للأسفلين، يرفعون منها الماء في السواقي للسقي، فقال الأعلون: إذا كان الماء لا يصل إليكم على وجهه، وإنما يصل إليكم رشحه تحت الأرض، فذلك مضرة بنا، بلا كبير منفعة لكم، فاتركوا فضلة الماء لنا ننتفع به، فقال الأسفلون: إذا انتفعنا به فسواء كان من فوق الأرض أو من تحتها، المقصود وصوله، أو ما وصل منه إلينا.
ما ترى في ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى؟