مسائل أبي الوليد ابن رشد

CHECK 304 - اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.

ج ٢ · ص ١١٢٧

CHECK 304 - اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.

CHECK 1 - تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك

[304]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.

وسأله، رضي الله عنه، أهل بطليوس حين قدومهم على قرطبة، آخر جمادى الأولى وصدر جمادى الآخرة، سنة سبع عشرة وخمس مائة، عن اثنين وعشرين سؤالا فجاوبهم على ذلك، وهذا نص جميعها، وجوابه عقب كل سؤال منها:

[1]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك

فأما السؤال الأول، فهو رجل قام بسجل، أشهد على نفسه فيه قاض: أنه حكم لأم القائم به بثلث القرية التي يحوز القنجيل، وفيها رحى، ولم تحد القرية في السجل.

فقامت ابنة أخي المرأة المحكوم لها بثلث القرية، وأثبتت أن قرية بحوز القتجيل، وحدتها من جميع جهاتها، كانت لأبيها مالا وملكا، إلى إن توفي ووارثها ورثته.

ووجدت هذه القرية المحدودة بيد القائم بالسجل؛ وذكر أن هذه القرية هي القرية المذكورة في السجل، وأنها كانت لوالد أمه، وليس لبنات خاله فيها إلا ثلثاها، مع من شركهن في ميراث والدهن.

فقالت هذه المرأة، التي أثبتت القرية لوالدها: ليس لأمك فيها شيء، لأن القرية المذكورة، التي فيها الرحا، ليست محدودة في السجل، ومن صفة القرية المذكورة في السجل: أن فيها رحى، وهذه القرية التي

ج ٢ · ص ١١٢٨

# أثبتها أنها لوالدي، ليس فيها رحى، ولا يخرقها نهر، ولا كان قط فيها رحى.

فشهد للقائم بالسجل بينة أن هذه القرية، التي أثبتتها المرأة لوالدها إنما كانت لجدها، والد القائمة بالسجل، وهذه البينة، التي شهدت بهذه الشهادة لم يدركوا بأسنانهم والد القائمة بالسجل.

فهل يقضى بالقرية المحدودة لوالد القائمة به؛ إذ ليس في هذه القرية رحى، ولا خرقها قط نهر، والقرية التي يطلبها القائم بالسجل، فيها رحى، أو يقضى بها أنها القرية المذكورة في السجل، على حسب ما شهدت به البينة للقائم بالسجل؟ وهل تصح شهادة هذه البينة، مع العلم بأنهم لم يدركوا، بأسنانهم، والد القائمة بالسجل؟

تفضل: بالجواب على ذلك مأجورا.

والواجب فيما سألت عنه أن ينظر إلى ما تضمنه التسجيل من الحكم بثبوت القرية لأم القائم به: هل كان بالوراثة عن أخيهما، أو كيف كان؟ وتسأل المشهدة أن القرية لأبيها: من أين كانت له؟ والشهود نم أين علموا ذلك؟ ويسأل الشهود الذين شهدوا للقائم بالتسجيل: أن القرية التي أثبتتها المرأة، لوالدها، إنما كانت لجدها، والد القائمة بالتسجيل: من أين علموا ذلك، أيضا؟ ويعمل في ذلك

ج ٢ · ص ١١٢٩

CHECK 2 - وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم

بحسب ما ينكشف فيه؛ فإن قال الشهود، الذين شهدوا بملك جميع القرية لأبي القائم، وحدوها: أنهم إنما شهدوا بملكها له لطول انفراده باعتمادها، دون حق يعلمونه فيها لغيره، كان الذي القرية بيده أحق بثلثها على ما ادعاه، واستظهر به من التسجيل.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم

السؤال الثاني: وصي أشرك أيتامه مع رجل في غنم، كانت لأيتامه، وعقد بذلك عقدا بين الرجل وأيتامه، وذكر في خلال العقد: " ولفلان - يعني الوصي - على شريك الأيتام سبعون مثقالا من الذهب المرابطية ". ثم عزل الوصي المذكور عن النظر للأيتام، وقدم على الأيتام سواه، فقام الوصي الآخر بالعقد، يطلب الشريك، بعد مفاصلة وقعت بينه وبين الأيتام، بالسبعين مثقالا المذكورة في الشركة، وقام الوصي الأول يدعيها لنفسه، وقال: إنها لم تكن من الشركة، إنما كانت لي دينا على الشريك.

فلمن يقضى بالسبعين مثقالا، للأيتام، أو للوصي الأول، إذ وقع أمرها مبهما في يعقد الشركة؟

تفضل بالجواب عن ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

الجواب عليه: تصفحت السؤال ووقفت عليه

ج ٢ · ص ١١٣٠

CHECK 3 - آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف

وإن كانت السبعون مثقالا إنما ذكرت، في عقد الشركة، بعد انقضاء الكلام في أمر الشركة، ولم يكن فيه ما يدل على أنها للأيتام من الشركة، استحقها الوصي مع يمينه على ما ادعاه.

وبالله التوفيق.

[3]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف

السؤال الثالث فيمن كان تحت ولاية وصي، وإشراف مشرف، تزوج امرأة، وانعقد بينهما بذلك عقد صداق، ولم يقع فيه إشهاد على الوصي والمشرف بإمضائه، حتى توفي الزوج؛

هل يقضى للزوجة بالصداق، والميراث، أو بأحدهما، أو لا يقضى لها بشيء؟ وبأي قول من الاختلاف في ذلك العمل؟ وهل يقوم علم الوصي والمشرف بالنكاح مقام إشهادهما على أنفسهما بإمضائه، أو لا يكون علمهما بذلك كافيا، حتى يشهد عليهما بإمضائه؟

بين لنا الواجب في ذلك.

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

والمسألة مسألة قد اختلف فيها في المذهب، اختلافا كبيرا، يتحصل فيه ثمانية أقوال، الذي أقول به منها، وأختاره، وأتقلد الفتوى به: أن ينظر في النكاح إن كان لم يجزه الوصي بأمر المشرف حتى مات الزوج؛ فإن كان نكاح غبطة، مما لو نظر فيه الولي أجازه، كان لها الميراث والصداق، وإن كان على غير هذه الصفة، لم يكن لها ميراث

ج ٢ · ص ١١٣١

CHECK 4 - هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟

ولا صداق، إلا أن يكون قد دخل بها، فيكون لها ما تستحل به.

وإذا لم يحضر الوصي العقد، وإنما اتصل به، بعد أن عقده السفيه بغير أمره، فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه، فهو بمنزلة إذا لم يعلم به حتى مات، إلا أن يكون قد دخل بعلمه، فيكون ذلك إجازة منه له.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟

السؤال الرابع في بينة شهدت عند قاض في عقد، وأشهد على نفسه بثبوته عنده، ثم عزل القاضي، وولي غيره، والشهداء أحياء، هل يكررون الشهادة عند القاضي الثاني أم لا؟ وهل يجري إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده مجرى الحكم، أو مجرى الشهادة على الشهادة، ولا يشهد شهود الفرع ما دام شهداء الأصل أحياء؟ وكيف إن كان أحد الشهود في الأصل توكل في الحق المطلوب في العقد، الذي شهد فيه، هل تصح شهادته، وقد توكل في ذلك الحق أم لا؟

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وإشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده حكم بعدالة البينة عنده، فلا يلزم أن يعيد الشهود شهادتهم عند غيره؛ لأن ذلك يوجب ألا يحكم بشهادتهم إلا بعد علمه بعدالتهم، أو بعد تزكيتهم عنده.

وإذا ثبت عنده أن القاضي الأول أشهد بثبوت العقد عنده، قضى

ج ٢ · ص ١١٣٢

CHECK 5 - التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة

بشهادتهم بعد الإعذار، دون تزكية، وإن لم يعرف عدالتهم.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[5]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة

السؤال الخامس في مقدم على تنفيذ ثلث رجل توفي، وترك من جملة ما ترك، بقرا، فباع هذا المقدم ثلث البقر، فأخذ هذا المبتاع للثلث من البقر، مع ورثة الميت، البقر، وحملوها لبلد آخر.

وكان هذا الميت تحت إيصاء أمه، وإشرافه عمته فقام قائم، وذكر أن هذا الميت تزوج امرأة، وقام عن المرأة، وطلب المنفذ عند القاضي في أمر البقر فقال المنفذ: بعت ثلثها، وحملها المبتاع مع الورثة، لبلد آخر للبيع.

فرغب هذا المنفذ أن يلتزم حصة الزوجة منها حتى يقدم الذين حملوا البقر. فأجاب إلى ذلك، فعقد القائم عن الزوجة.

عقد اعتراف بدين

" أشهد فلان بن فلان الفلاني - يعني المنفذ - على نفسه شهداء هذا الكتاب: أن عليه للزوجة المذكورة كذا وكذا مثقالا ثمن حصتها من البقر، التي تخلفها زوجها فلان ".

ووضع الشهداء أسماءهم فيها، ولم يقرأ العقد على المنفذ، فلما كان

ج ٢ · ص ١١٣٣

# يعد مدة طلب هذا المنفذ بالعقد المذكور، فأنكر أن يكون أشهد على نفسه في العقد، فوقف بالشهود، فرجعوا عن هذه الشهادة، وقالوا: إنما نشهد أنه التزم حصة الزوجة من البقر لذهاب الذين ذهبوا بها، حتى يقدموا.

فهل يلزمه ما شهد به عليه، ويكون ذلك من ناحية الابتياع لحصة الزوجة. أو من ناحية الضمان؟ وكيف إن كان من ناحية الضمان، هل يكون هو المطلوب، دون الذين حملوا البقر، أم لا؟ وإن كان من ناحية البيع، هل يجوز هذا البيع لغيبة البقر أم لا؟. وكيف إن صح البيع، وطلب بالثمن، هل يطلب للقائم على الزوجة أن يدفع إليها حصتها من البقر، وحينئذ يدفع إليه الثمن، أم لا؟

أجبنا في ذلك، بفضلك.

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وإذا رجع الشهود عن شهادتهم، على نص العقد، إلى ما ذكرت أنهم شهدوا به فالواجب أن يكون عليه ضمان قيمة حصتها من البقر يوم باعها المنفذ، وذهب بها المبتاع مع الورثة، إن تلفت، أو باعوها بأقل من ذلك، أو لم يرجعوا، ويتلوم في ذلك له إن تأخروا، بحسب الاجتهاد.

وبالله التوفيق.

ج ٢ · ص ١١٣٤

CHECK 7 - هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟

CHECK 6 - لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟

[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟

السؤال السادس في مسجد جامع احترق منه بلاطان، مسقفان، وليس في غلته ما يبني منه إلا بأن لا يدفع لإمامه وقومته شيء، هل يبنى الجامع، ويكون بنيانه مقدما على إمامه وسدنته، أم يترك دون بنيان، وتدفع غلته لمن ذكر؟ وكيف إن أمتنع إمامه من الصلاة فيه، وخدمته من خدمته إلا أن تستمر عليهم غلته، هل يكون ذلك جرحة فيهم أم لا، والعامة لا تعدل (بإمامهم) أحدا، لميلهم إليه؟

بين لنا الجواب في ذلك.

الجواب عليه: بنيان ما احترق من بلاطات الجامع مقدم على أجرة إمامه، وقومته، إلا إجارة المثل في خدمته التي لا بد منها؛ من فتحه، وغلقه، وكنسه، ووقيده، إن لم يوجد من يتطوع بذلك من غير أجرة.

وبالله التوفيق.

[7]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟

السؤال السابع في حاكم استلف من غلة أحباس مساجد، لبنيان مصاطب حول الجامع، وقد علم أنه لا يفضل من غلة أحباس الجامع ما يؤدي منه السلف، هل يلزمه الضمان أم لا؟

الجواب عليه: لا ضمان عليه في ذلك.

وبالله التوفيق.

ج ٢ · ص ١١٣٥

CHECK 9 - هل يعتبر قدم الغرس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟

CHECK 8 - هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟

[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟

السؤال الثامن في مسجد له غلة واسعة، هل تستنفذ غلته في أجرة إمامه، وحصره، وزيت وقيده، ولا يوفر منها شيء، أو يوفر من غلته. وتوقف؟ وكيف إن توفر من غلته شيء، هل يبتاع منه أصل، يكون حبسا عليه أم لا؟ وكيف إن لم يجز أن يبتاع منه أصل، فابتاعه حكم، هل يكون ضامنا للمال، ويكون له أصل، أم لا؟

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ولا يجوز أن تستنفذ غلة أحباس الجامع في أجرة إمامه. وقومته، وحصره، وزيته، ووقيده والواجب فيما فضل من غلته، بعد أجرة إمامه المفروضة بالاجتهاد، وبعد أجرة قومته، وما يحتاج إليه من حصر، وزيت ووقيد، بالسداد في ذلك دون سرف: أن يوقف لما يحتاج إليه من نوائبه، أو لما يخشى من انتقاص غلته، وإن كان في الفاضل منها ما يبتاع منه أصل يكون بسبيل سائر أحباسه فذلك صواب، ووجه من وجوه النظر، فكيف يجب في ذلك ضمان على فاعله!

وبالله التوفيق.

[9]- هل يعتبر قدم الغرس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟

السؤال التاسع. من ابتاع كرما، فظهر له، بعد ابتياعه: أنه شارف قد خلق، هل يرده بذلك؟ وإن ادعى البائع أن المبتاع علم أن الحومة، التي فيها الكرم، قديمة الغراسة يعلم من غرسها، هل يقوم ذلك مقام

ج ٢ · ص ١١٣٦

CHECK 10 - هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب

التبري من العيب، إن كان أقر المبتاع بالعلم، وإن أنكر، هل عليه اليمين أم لا؟

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ولسي هذا من العيوب، التي يجب الرد بها؛ لأنها من العيوب الظاهرة.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[10]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب

السؤال العاشر في أصحاب المواريث، إذا باعوا شيئا على أنه لبيت المال، فقام من أثبت عند القاضي أن هذا المبيع هو لقريب منه، وأنه حي، وحازه عند القاضي، هل يفسخ القاضي البيع، ويوقفه للغائب، أو يبقى عند المبتاع حتى يقدم الغائب؟

الجواب عليه: لا يمكن القاضي القريب من المخاصمة عن قريبه الغائب، فيما باعه صاحب المواريث من العقار، دون وكالة، وإنما يمكنه من إثبات حقه في ذلك، والتحصين له بالإشهاد عليه، مخافة أن تغيب البينة، أو تغير.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

ج ٢ · ص ١١٣٧

CHECK 12 - هل تقبل الشهادة بناء على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟

CHECK 11 - هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟

[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟

السؤال الحادي عشر: أصحاب المواريث، هل يجوز لهم الخصام في شيء يدعونه لبيت المال، وهو بيد رجل يدعيه لنفسه، أم لا يجوز لهم خصامه، ويقيمون البينة على انفراد بيت المال به دون الذي هو بيده؟.

الجواب عليه: لا يمكن صاحب المواريث من الخصام في ذلك، دون أن يجعل إليه الطلب فيه، والمخاصم، وإن أراد أن يثبت ذلك لبيت المال، ويحصنه بالإشهاد عليه دون مخاصمة من هو في يديه، كان ذلك له.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[12]- هل تقبل الشهادة بناء على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟

السؤال الثاني عشر، في حاكم كان يقبل بينة بعلمه، دون تزكية، ثم عزل، ثم ولي غيره، هل يكتفي هذا الذي ولي بعده بعلم الأول بهم، أم لا يكتفي بذلك، حتى يزكو عنده؟.

الجواب عليه: إذا أشهد القاضي أنه قد قبل البينة، وثبت ذلك عند الحاكم بعده، حكم بها بعد الإعذار، دون تزكية، وإن لم يعلم هو عدالتها.

ج ٢ · ص ١١٣٨

CHECK 13 - ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله

وسواء أزكيت البينة عند الأول، أو كان عارفا بعدالتها: لأن أمر قبول الشهداء مصروف إلى الحاكم، لقول الله عز وجل: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282].

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[13]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله

السؤال الثالث عشر، في وصي على أيتام، كان بيده لهم غنم، وبقر، وحرث، ثم عزل عن إيصائه، وأقام بينة أن الأيتام كانوا في حضانته، ولم تدر البينة، هل كان ينفق على الأيتام من مالهم، أو من ماله؟ فادعى أنه كان ينفق عليهم من ماله وأراد الرجوع بذلك عليهم، في مالهم، وادعى أن المال، الذي كان بيده من الغنم والبقر والحرث، لم تكن له غلة؛ وشهدت بينة أن مالهم، الذي كان بيد الوصي، كانت غلته تقوم بنفقتهم.

هل يقبل قول الوصي، الذي ادعى أنه كان ينفق من ماله، أم لا؟

الجواب عليه: تصفحت هذا السؤال، ووقفت عليه.

وإذا شهدت البينة أن في غلة ما كان بيده للأيتام ما يقوم بنفقتهم، ببينة عدلة لا مدفع له فيها، فلا شيء له فيما ادعاه من أنه أنفق عليهم من ماله.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

ج ٢ · ص ١١٣٩

CHECK 14 - شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد

[14]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد

السؤال الرابع عشر. هل يجوز أن يستفتى من قرأ الكتب المستعملة مثل المدونة والعتبية، دون رواية، أو الكتب المتأخرة، التي لا توجد بها روايات، أم لا؟ وإن استفتي وأفتى، وقد قرألها دون رواية، هل تجوز شهادته أم لا؟.

الجواب عليه: تصفحت هذا السؤال، ووقفت عليه.

ومن قرأ الكتب التي ذكرت، وتفقه فيها عن الشيوخ، وفهم معانيها، وعرف الأصول التي بنيت عليها مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع، وأحكم وجه النظر والقياس، ولم يخف عليه ناسخ القرآن من منسوخه، ولا سقيم السنة من صحيحها، إذا نظر فيها، وكان معه من اللسان ما يفهم به معنى الخطاب، جاز أن يستفتى فيما ينزل من النوازل، التي لا نص فيها، فيفتي فيها باجتهاد، ومن لم يلحق بهذه الدرجة فلا يصح أن يستفتي في (المجتهدات) التي لا نص فيها، ولا يجوز أن يفتي برأيه في شيء منها، إلا أن يخبر برواية عن عالم، فيقلد فيما يخبر به من حجة نقلها عنه؛ وإن كان فيها اختلاف بينهم أخبر بالذي ترجح عنده من ذلك، وإن كان ممن له فهم، ومعرفة، بوجوه الترجيح بين الروايات، جاز للحكم أن يقضي بقوله، إذا لم يجد سواه، ممن كملت له آلات الاجتهاد، وكان للقاضي أن يقلده، أيضا، حينئذ في فتواه.

وإن لم يتفقه فيما قرأ، فلا يجوز أن يستفتي، ولا يحل له هو أن يفتي،

ج ٢ · ص ١١٤٠

CHECK 15 - الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا ".

وقد أدركنا هذا الزمان.

والله الموفق للصواب برحمته.

[15]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة

السؤال الخامس عشر. هل يجوز لأحد أن يناظر في الموطأ، ولم يسمعه على أحد، ولا عنده كتاب صححه، أم لا؟ وكيف إن ناظر في ذلك بكتاب صحيح، هل يجوز له ذلك وهو لم يروه عن أحد أم لا؟

الجواب عليه: لا يصح لمن لم يعن بالعلم، ولا سمعه، ولا رواه: أن يجلس لتعليمه في الموطأ ولا في غيره من الأمهات وإن كانت من الأمهات المشهورة.

وإذا قرأها، وتفقه فيها على الشيوخ، وإن لم يحملها إلا إجازة، جاز له أن يعلم ما عنده عن الشيوخ من معانيها، وأن يقرئها، إذا صحح كتابه، على رواية شيخه فيها.

وبالله تعالى التوفيق.

ج ٢ · ص ١١٤١

CHECK 17 - امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها

CHECK 16 - تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع

[16]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع

السؤال السادس عشر. من خالع امرأته على أن تحملت نفقة ابنه منها إلى الحلم، ثم راجعها بنكاح جديد، ثم طلقها، هل يسقط عن الزوجة ما تحملته بمراجعته إياها، أم لا؟ وكيف إن طلبها بما تحملته ر، وهي في عصمته بالمراجعة التي راجعها بها هل يقضى له بذلك أم لا؟

الجواب عليه: إذا راجعها سقط عنها ما تحملته من نفقة ابنه، ورجعت النفقة عليه، ولا تعود عليها، إذا طلقها، ولم تتحمل له بها ثانية.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها

السؤال السابع عشر. في امرأة يطلقها زوجها، وتعتد في الدار التي طلقها فيها، وتنقضي المدة التي تنقضي عدتها في مثلها، فيريد الزوج إخراجها من داره، ويذكر أن عدتها قد انقضت، وتدعي هي حملا بها، ويكذبها الزوج، ويريد أن يريها النساء هل يقضي له بذلك أم لا؟ وكيف إن لم يجب أن يريها النساء، هل عليها يمين أنها مسترابة، أو لا؟.

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ج ٢ · ص ١١٤٢

CHECK 18 - هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرع لها بالإسكان؟

وإن ادعت ذلك بعد الأربعة الأشهر ونحوها، صدقت دون يمين، وإن ادعت ذلك بعد الستة أشهر، ونحوها، صدقت مع يمينها.

واختلفت إن ادعت ذلك بقرب انقضاء الحول، فقيل: إنها تصدق مع يمينها، وقيل: إنها لا تصدق، إلا أن يكون سمع ذلك من قولها قبل ذلك.

وإن ادعت ذلك بعد انقضاء الحول، لم تصدق حتى يراها النساء، فيصدقنها فيما ادعت من ذلك.

هذا الذي يأتي، في هذه المسألة، على مذهب ابن القاسم في العتبية، وكتاب ابن المواز.

وبالله التوفيق.

[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرع لها بالإسكان؟

السؤال الثامن عشر، فيمن أسكن أحدا منزله، فسكنه مع زوجه، وطلقها فيه، وأراد رب الدار إخراج المرأة من داره، ولا تعتد بها.

هل يقضى له بذلك أم لا؟ وكيف إن لم يقض له بذلك، هل يلزم المطلق الكراء طول العدة، أم لا؟

الجواب عليه: إن كان أسكنه حياته، أو إلى أجل مسمى، فليس له أن يخرجها، إلا أن ينقضي الأجل، أو يموت، إن كان أسكنه حياته، قبل أن تنقضي عدتها، فيكون من حقه أن يخرجها.

فإن رضي أن يبقيها بعد انقضاء أجل السكنى حتى تنقضي عدتها،

ج ٢ · ص ١١٤٣

CHECK 20 - الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء

CHECK 19 - بيع أصول الكروم من النصارى

بكراء المثل، لزمه ذلك؛ وإن كان السكنى إلى غير أجل نظر إلى قدر ما يرى أنه أراد بسكناه، فيكون ذلك كالأجل المضروب، إلا أن يدعي أنه أراد دون ذلك، فيصدق فيه مع يمينه.

وبالله التوفيق.

[19]- بيع أصول الكروم من النصارى

السؤال التاسع عشر، في بيع أصول الكروم من النصارى، هل يجوز ذلك، وهم يعصرون ثمرتها خمرا، أم لا؟ وكيف إن لم يجز ذلك، ووقع البيع، هل يفسخ، أم لا؟.

الجواب عليه: ذلك مكروه، ولا يبلغ به التحريم فيفسخ.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[20]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء

السؤال الموفي العشرين، في المتقبلين للفنادق والأرحاء، إذا قل الواردون لسكنى الفنادق، والطعام للطحن، هل ذلك جائحة يحط بها الكراء عنهم، أم لا؟.

الجواب عليه: إذا قل الواردون من البلاد لسكنى الفنادق المكتراة المتحدة للنزول فيها، من فتنة أو خوف، حدث في الطريق، وما أشبه ذلك، أو قل الواردون للطحن في الأرحاء المكتراة، لجهد أصاب أهل ذلك المكان، وما أشبه ذلك، كان ذلك عيبا فيما اكتراه المكتري، يكون مخيرا بين أن يتمسك بكرائه، أو يرده، ويفسخه عن نفسه، فإن سكت،

ج ٢ · ص ١١٤٤

CHECK 21 - هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟

ولم يقم حتى مضت المدة، أو بعضها، لزمه جميع الكراء؛ ولا يسقط عنه الكراء إلا بجلاء أهل ذلك الموضع؛ حتى تبقى الرحى معطلة لا تطحن، والفنادق خالية لا تسكن.

ولا يلزم المكري إذا قلت الواردة أن يحط المكتري من كرائه، بقدر ما نقص من الواردة، بغير رضاه، وإنما يوجب ذلك للمكتري التخيير، على ما وصفناه.

[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟

السؤال الحادي والعشرون. المكتري للحوانيت، إذا قلت التجارة لضعف الناس في مثل هذا العام، هل هي جائحة يحط عنهم من الكراء بقدر ما نقصهم من التجر؟ وكيف إن كانت الحوانيت للأحباس، هل حكمها وحكم غير المحبسة سواء، أم لا؟.

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

وليست قلة التجر في الحوانيت المكتراة، بما أصاب الناس من ضعف الحال، بجائحة يكون للمتكري لها القيام بها، سواء أكانت الحوانيت للأحباس، أو لم تكن، الحكم في ذلك سواء.

وإن رأى القاضي في حوانيت الأحباس أن يحط عن المكتري، من الكراء لما تشكوه، على سبيل الاستيلاف، جاز، كما يجوز للوكيل المفوض إليه أن يحط من أثمان ما باع لموكله، على هذا الوجه.

وبالله التوفيق.