CHECK 293 - خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
CHECK 1 - إشهاد بمعرفة طريق عامة
والله أسأله التوفيق لنا ولك، والسبيل إلى ما فيه الخلاص والنجاة. برحمته.
[293]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، أكرمه الله، في شهر رمضان المعظم، سنة ست عشرة، وخمس مائة، بخمس مسائل يسأل عنها، وقبل الأولى منها نسخة عقد، والسؤال الأول تحته.
[1]- إشهاد بمعرفة طريق عامة
وهذا نص جميعها، وجوابه على كل واحدة منها
" بسم الله الرحمان الرحيم، يشهد من يتسمى أسفل هذا العقد من الشهداء: أنهم يعرفون الزنقة الضيقة الحاجزة بين جنة فلان وفلان، بقرية كذا، من بلد كذا، ويعلمون هذه الزنقة مسلوكة من البحر إلى أعلاها، مسلوكة لعامة المسلمين، تجاز بما تجاز به الطرقات، وتحترم بحرمتها، وأول هذه الزنقة كذا، وآخرها كذا، إلى الطريق العظمى، وكذلك الساكنون بهذه الزنقة المذكورة تفضي بهم إلى الطريق المذكورة.
وعلى هذه الحالة عرفوا الزنقة المذكورة، وعرفوها، وعلى هذه الصفة عدوها وعلموها.
شهد بذلك من علمه حسب نصه، وعينه بالوقوف إليه، وأوقع بذلك شهادته، في كذا ".
إزالة ضرر عام بإعادة فتح زنقة، أدخلها الخواص في ملكه
السؤال: يتأمل الفقيه الأجل أدام الله توفيقه، هذا العقد، وقد شهد فيه عدة من العدول بنصه، وحازوا الطريق المذكورة، وحدوها، بحضرة البينة، هل هو عامل تام، يجب الحكم به، وإخراج ما اقتطع بعض الجيران من هذه الطريق وأدخله جنته، حتى قطع المرور بها، وبقي أسفلها لا ينفذ إلى أعلاها؟ وهل يضطر في العقد أن يقال: " منذ عقلوا " حسبما نصه الموثقون، أم لا يقدح إسقاطه بالعقد إذ شهادتهم فيه تامة نصها في العقد عاقده؟ وهل تحتاج شهادتهم إلى ذكر المدة التي عرفوها، وطولها، أم لا يحتاج هنا، لأنهم أخبروا عن أول علمهم بهذه الطريق أنها بهذه السبيل، ولم يشهد غيرهم بخلافه، فصار كمن شهد لمن لا يصح الحوز عليه من صغير، أو سفيه، أو غائب، بتقدم ملكه لشيء يدعيه غيره، ويحتج بكونه في يده، فلا يحتاج هنا بأكثر من أن يقولوا: ما علمها ملكا لفلان، أو في حوزه قبل أن تصير في يد هذا، فكانت الشهادة لمتقدم الملك أعمل، إلا أن يبطلها حوز، أو تنقل ملك.
وكذلك الشهادة بهذه الطريق، شهدوا أنهم يعلمونها أولا في حوز جماعة المسلمين، قبل أن يتعدى عليها مقتطعها، فلا يحتاجون إلى أكثر.
وطول حوزه، هو، لها باقتطاعه، بعد معرفتهم غير ضائر، إذ لا يحاز على الطرق.
والمسألة التي شرط فيها في كتبنا طول أمد المعرفة، قامت هناك للمطلوب يبنة أنها طريق محدثة، بلا حق، حسبما وقع في الرواية.
فهنا الشهادة للملك الأقدم، وهو ملك المدعى عليه، لإثبات شهود ملكه قبل إحداثها، فكانت أعمل، إلا أن يأتي من طول المدة ما يحاز عليه به الطريق ضد مسألتنا.
فجاوب بما تراه، مأجورا، إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بعونه - سؤالك هذا، والعقد المنتسخ فوقه، ووقفت على ذلك كله.
والعقد صحيح، لا يقدح فيه، ولا يوهنه، خلوه من معرفة الشهود لما تضمنه منذ عقلوا، إذ ليس بشرط في صحة شهادة الشاهد، فقد لا يعرف الشيء منذ عقل، ويعرفه بعد ذلك، فتصح له (به الشهادة). وهذا ما لا إشكال فيه.
وكذلك، أيضا، ذكر المدة فيه ليس بشرط في صحة الشهادة في هذه المسألة، للمعاني التي ذكرتها، ولما سوى ذلك، فالحكم به واجب، والقضاء بصرف الطريق على ما كانت عليه، وهدم ما أحدث من البناء فيها، الذي قطع المرور عليها، لازم، فأنفذه من حكمك، وأمضه من قضائك معانا إن شاء الله، والسلام عليك.
CHECK 2 - زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين
[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين
وأما المسألة الثانية فهي رجل توفي وترك زوجته مدبرة، فقامت في كالئها، وقد ثبت لها، من يحلف يمين الاستبراء أهي أو مدبرها؟ وهل حكمها حكم السفيه في ذلك، على ما فيه لشيوخنا؟ وكيف إن كانت مأذونا لها؟ وكيف إن قام لها شاهد بدين عليه، وهي غير مأذون لها، من يحلف اليمين؟ وكيف إن كان إقراره في المرض، وورثته عصبة، هل تكون بمنزلة الصديق الملاطف؟.
تأمل هذه الفصول، مأجورا، إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت السؤال، الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا على أصولهم: أنه إن كانت المدبرة مأذونا لها في التجارة، أو كان سيدها المدبر لها، قد أذن لها بقبض كالئها، حلفا جميعا، لأن الكالئ يسقط بإقرار من أقر منهما بقبضه، وإن لم تكن ثم بينة على الدفع لها.
وأما إن كان سيدها لم يأذن لها في التجارة، ولا في قبض كالئها، فلا تحلف هي إذ لو أقرت بقبضه، لم تصدق في ذلك، ويحلف هو: أنه ما قبض، ولا علم أنها قبضت لأنه لو أقر هو أنه قبضه، أو أنه يعلم أنها قد قبضته لبريء الزوج منه.
وأنا إن كان لها دين على زوجها بشاهد واحد فهي تحلف مع شاهدها: أن ما شهد لها به حق، وأنها ما قبضت، ولا وهبت، كان مأذونا لها في التجارة أو لم تكن، غير أنها إن لم تكن مأذونا لها في
CHECK 3 - إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟
التجارة، فنكلت عن اليمين، كان من حق سيدها إن يحلف، إن شاء، مع الشاهد ويستحق الدين لها، وإن شاء انتزعه منها. ولا يدخل في نكولها عن اليمين إن نقلت عنه، الاختلاف الذي في نكول السيفه، إذ ليست بسيفه، وإقراره لها بدين في المرض، وورثته عصبة، كإقراره للصديق الملاطف مع العصبة، حسبما ذكرت.
وبالله تعالى التوفيق.
[3]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟
وأما الثالثة فهي امرأة أعمرت أبويها في دار، فمات أحدهما، فقامت المعمرة تطلب نصف الدار، هل لها ذلك، على رأي من رآه في الأجنبيين؟ وهل الأبوان والأجنبيات في ذلك سواء، أو يفترقان، لأن كل واحد من الأجنبيين إنما جعل له المنفعة بنصف الدار على الاشتراك مع الآخر، والمقصد من إعمار الأبوين نفع كل واحد منهما بالجملة؟.
بين لنا ما عندك في ذلك.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووفقت عليه.
ولا إشكال في المسألة إذا كانت المعمرة حية، كما ذكرت، في سؤالك، لأنها مصدقة فيما تزعم من أنها إنما أرادت أن يرجع إليها حظ من مات منهما، لا إلى صاحبه حتى يموتا جميعا.
وإن ادعي الباقي منهما عليها أنها نصت في إعمارها على أن الدار تبقى على الآخر موتا منهما، لزمتها اليمين.
CHECK 4 - اختلاف البينات على موقع البناء
ولو كانت قد ماتت، فلم يدر ما أرادت، لتخرج ذلك على الاختلاف في الذي يحبس الحبس على معينين، فيموت بعضهم، هل يرجع حظه على المحبس، أو إلى من يبقى منهم، حتى يموتوا كلهم؟ ولا فرق في هذا بين الأبوين وغيرهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[4]- اختلاف البينات على موقع البناء
وأما الرابعة فهي رجل بنى حائطا لجنته، في بطن واد، وقد كان حائطه دون ذلك، فشهد له قوم أنه بنى في حقه، وشهد آخرون أنه خرج عن حقه، وكيف إن ضيق به بطن الوادي والطريق فيه، وكاتن في ذلك سعة، بحيث لا يضرها بما بناه أجنبي.
برأيك في ذلك، وما يترجح عندك من القولين لأيمتنا المشهورين؟ وكيف إن كان أمامه جنة لغيره، فقال له: بتحصينك وتضييقك، يصب الوادي علي، ويضرني عند حملته؟ وكيف الجواب في هذا الفصل، مع اختلاف الشهادات له، وعليه، أو مع ثبات أنه بنى في حقه، إذ لا خفاء بمنعه من ضرر غيره، إذا بنى في غير حقه، إن شاء الله؟.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا كان الحائط الذي بناه لجنته يضر بالطريق، أو بجاره فيما
CHECK 5 - أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حبسا
يخاف من صب ماء الوادي عليه عند حملته فيهدم ما بناه، إلا أن تكون البينة التي شهدت أنه بناه في حقه أعدل من البينة التي شهدت أنه بناه في غير حقه، فيقر ولا يهدم.
وإن كان الحائط لا يضر بالطريق ولا بجاره، نظر إلى أعدل البينتين: فإن استوتا في العدالة لم يهدم عليه حائطه. وهذا على القول بأن من يزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق يهدم بنيانه.
والذي يترجح عندي من القولين إلا يهدم عليه بنيانه، إذ لم يضر بالطريق، لما له من الحق في البناء، وإذ من أهل العلم من يبيح له، ابتداء، وهو الذي أقول به في هذه المسألة.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حبسا
وأما الخامسة فهي نقص ما بني في الروضات، وقبب المقابر، إذا تهدمت، هل يكون حكمها حكم ما بني في الحبس، على الخلاف المعلوم، أم هي بخلافه، وتبقى على ملك صاحبها، لأنه وإن وضع موضع الحبس، فهو حبس ممنوع في الشرع، غير مأذون فيه، لكراهة البناء عليها، فحكمه الرد، كمن حبس حبسا لا يوجبه الشرع، فإنه مردود منتقض، باق على ملك صاحبه، والله أعلم.
والسلام على شيخي ومعظمي، ورحمة الله وبركاته.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
ونقض ما بني من الروضات لصاحبه، لا يلحق بالحبس، باتفاق،