CHECK 287 - الشرط في البيع.
هذا هو الصحيح من الأقوال، الذي نذهب إليه ونعتقد صحته. فقد كان القياس أن يكون التراجع يبنهم في ذلك على ثقل الأمتاع، لا على قيمتها؛ إذ لا تأثير لغلائها ورخصها في الخوف على المراكب، ومن فيه، فإن كان ثقل ما طرح وقيمته في التمثيل مائة مثل ثقل ما لم يطرح، وقيمة ذلك ألف، أو عشرة آلاف، أو أقل، أو أكثر كان للذي طرح متاعه، وقيمته مائة، أن يرجع بخمسين على أهل الأمتعة، بقدر ثقل متاع كل واحد منهم من متاع صاحبه.
فإذا كان هو القياس، والقول بالتراجع بينهم على القيم خارج عن القياس، مبني على الاستحسان، بعد في وجه النظر أن يكون من ذلك على الناض شيء.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[287]- الشرط في البيع.
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل باع قطيعا من أملاكه، وشرط على المبتاع من الوظيف أكثر مما ينوبه، هل له ذلك أم لا؟.
ونص السؤال: الجواب - رضي الله عنك - في رجل ابتاع نصف جميع أملاكه له على الإشاعة، وتبرأ إليه على ما يكتبه الموثقون، بعد كمال البيع وانعقاده، بعيب وظيف من هذه الوظائف المعلومة، والمعاون المشهورة، في النصف الذي اشتراه بقطيع ذكره.
مثال ذلك: أن يكون تكسير هذه القرية، المبيع فيها هذه الأملاك المذكورة، خمسين دينارا، تنفرض على ذلك معاونهم، ويأخذ كل من في القرية حظه من المجعول عليها فكان قطيع جميع هذه الأملاك، المبيع نصفها، أربع دنانير من جملة القطيع المذكور، فتبرأ البائع في النصف الذي باعه بقطيع عشرين درهما، وقال: إنه واجب النصف المذكور.
ثم تبين بعد ذلك: أن قطيع الأملاك، المبيع نصفها، ديناران.
وكيف إن كان المبتاع قد علم أن قطيع القرية أربعة دنانير، فألزم نفسه من ذلك أكثر مما يلزم النصف الذي اشتراه، وقد انعقد الشرط على الطواعية حسبما يعقده الناس بعد كمال عقد البيع، على ذلك؟
وكيف به إن طال الزمان في ذلك اثني عشر عاما، أو نحوها؟ وهل يسقط عن المبتاع ما اشترطه على نفسه، أو يفسخ البيع؟.
أفتنا بالواجب.
فجاوب، وفقه الله، على هذا بأن قال: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كان القطيع الذي ينوب القرية المبيع نصفها من الأصل الذي تنفرض عليه لوازمهم أربعة دنانير، فتبرأ البائع إلى المبتاع من ذلك بعشرين درهما، ولم يشترط عليه أن يحمل عنه من لوازم القرية ما ينوب أربعة دراهم الزائدة على نصف الأربعة الدنانير، فالبيع جائز، ولا يلزم المبتاع إلا نصف ما يلزم القرية.