CHECK 254 - خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
CHECK 1 - إثبات النسب
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[254]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة - حرسها الله - أبو الفضل ابن عياض - أكرمه الله - بخمس مسائل، يسأل عنها.
ونص كل واحدة منهما على انفراده، والجواب بأثرها:
[1]- إثبات النسب
فأما الأولى فهي رجل يدعي في رجل آخر أنه غلامه من أمة كانت له، وقال المدعى فيه: إنما أنا ابنك من امرأة حرة، بنت حرين، وشهد لمدعي البنوة، رجال عدة، بإقرار الأب بأنه ابنه، إلا أنهم غير عدول، وشهد للمدعي شهود غير عدول بالسماع الفاشي: أنه غلامه لا بإقرار الأب.
بين لنا في ذلك، بفضلك، ما يجب فيه، وهل الشهادة على الحي والميت في ذلك سواء، أن تفترق؟ جاوبنا عليه مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.
الجواب، تصفحت، يا سيدي - أعزك الله بطاعته، وتولاك برعايته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
CHECK 2 - إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته
وشهادة غير العدول كلا شهادة. وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب، إذا لم يكن مشتهرا عند التشاهد، اشتهارا يقع له العلم به، فلا يثبت به النسب مع حياة الأب، وإنكاره على حال.
وإنما يختلف فيه - على علمك - بعد الموت. على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يكون له مال، ولا يثبت له النسب، وهو مذهب ابن القاسم.
والثاني: أنه يثبت هل النسب، ويكون له المال.
والثالث: أنه لا يثبت له النسب، ولا يكون له المال؛ لأن المال لا يجب إلا بعد ثبوت النسب.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته
وأما الثانية فهي امرأة أشهد لها زوجها، في مرضه الذي توفي منه، بدين، ولم يكن له وارث سوى أبيه، ثم ظهر بالمرأة حمل قبل وفاته، وعلم به الزوج، ورجع من كثير وصاياه، بسبب هذا الحمل، وثبت على الإقرار بدين الزوجة إلى أن توفي.
هل الحمل، ههنا، كالولد الظاهر؟ وكيف إن لم ينظر في التركة إلا بعد ولادة المرأة، وحينئذ قامت هي بدينها؟
يبن لنا الواجب في ذلك.
CHECK 3 - هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟
جوابها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا: أن علمه بالحمل يرفع التهمة عنه في إقراره لها بالدين؛ فإن علم بالحمل، بعد الإقرار لها بالدين فلم يرجع عنه حتى توفي، جاز لها الإقرار؛ ورجوعه عما رجع عنه من وصاياه، بسبب الحمل، لما علم به، من أدل الدلائل على انتفاء التهمة عنه في إقراره بالدين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[3]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟
وأما الثلاثة فرجل مشرف، جرى بينه وبين من في نظره شنآن ومخاصمة، هل يجب عزله بمجردها، أم حتى يظهر منه ما يوجب الريبة له في شأنهم؟. وكيف إن أخفى لهم مالا، واختلسه من عند الوصي، واحتج باحتياطه لهم بأخذه، واتهامه الوصي فيه، هل يرفع عنه هذا، الريبة، التي ظهرت عليه باختلاسه، وإنكاره له أولا، أم لا؟ أم يعذر في ذلك بما زعمه؟.
بينه لنا مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
CHECK 4 - هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟
وما جرى بين المشرف وبين اليتيم، الذي جعل إليه الإشراف عليه، وألزم الوصي ألا يفصل في شيء من أموره دون رأيه، يوجب أن يسقط إشرافه عليه، ومشورته في أموره؛ لأن العدو لا يؤمن على عدوه في شيء من أحواله.
واختلاسه المال من عند وصيه، وصرفه، بعد الإنكار له، ريبة في أمره، لا يسقطها عنه ما اعتذر به في ذلك. فإذا ثبت هذا من حاله، وجب أن يصرف عما جعل إليه من الإشراف عليه، ويقوم مكانه سواه، مع الوصي.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[4]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟
وأما الرابعة فهي:
أشهاد على الاعتراف بالزوج داخل العدة
" أشهد محمد بن أحمد بن محمد اللخمي، على نفسه، شهداء هذا الكتاب في صحته، وجواز أمره: أنه لما ابتنى بزوجه فاطمة ابنة محمد المعروف بابن نجومة، انكشف له من حالها وتأخير دمها، ما أوقع في نفسه أنه عقد نكاحه معها، قبل انقضاء عدتها من زوجها علي بن محمد، الذي كان طلقها.
فجعل محمد يسألها، ويكرر عليها، ويعلمها بما يلزمها وبما عليها في دينها، إلى أن أقرت له: أنها لم يأتها دمها بعد طلاق زوجها: علي، المذكور غير مرتين، وأنها جهلت ذلك.
فاعتزلها محمد، وشاور في ذلك من وثق به من أهل العلوم، فأفتاه بطلاقها، وأنها لا تحل له، ففارقها.
شهد بذلك على محمد من أشهده به، وهو بالحالة الموصوفة، وأشهدته فاطمة المذكورة بما فيه عنها، وذلك يوم الأحد، الثالث والعشرين من شهر كذا، من عام كذا "؟
إشهاد على إعلام هذه المرأة بوجوب العدة.
" يشهد من تسمى، أسفل بهذا العقد، من الشهداء: أنه حضر الحاج حدورا، وهو يكلم محمد بن أحمد بن محمد، في الخطبة بينه وبين فاطمة بنت محمد بن نجومة، فقال له محمد المذكور: قال لها: تتقي الله العظيم ربها، وتتربص بنفسها، حتى تنقضي عدتها، وعرفها عن كانت ممن ترى الدم، فبثلاث مرات، وإن كانت لا تراه، فبثلاثة أشهر كاملة، لا يحل لها أن تتزوج، ولا أن تخطب، إلا بعدما ذكرت لك. وحذرها أن تفعل مثل فعلها مع الفاسي، الذي كان خطبها، وعزمت أن تعقد النكاح معه قبل انقضاء عدتها.
شهد فلان بن فلان، وفلان بن فلان ".
إشهاد على إقرار المرأة بانقضاء العدة
" شهد عند القاضي بسبتة وأعمالها، أبو الفضل ابن عياض - وفقه الله - حماد بن أحمد الأنصاري، ومنصور بن علي الأزدي: أن أم أبي القاسم: زوجة الحاج حدور، أشهدتهما: أن زوجها حدورا، المذكور، وجهها لفاطمة بنت محمد، المعروف بابن نجومة، لتعلمها بجميع ما ذكره له محمد بن أحمد فوق هذا، وأنها ذكرت لها ذلك، وأعلمتها به، وأن فاطمة المذكورة قالت لها: إن عدتها قد انقضت، وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات، بعد طلاق زوجها الأول ".
جواب الفقيه الإمام، أدام الله رفعته، في القضية المنتسخة فوق هذا السؤال.
والزوج يطلب القيام بالصداق، والمرأة تتمسك به وتدعي الجهالة، وقد قامت للزوج شهادات من نساء بأنهن عرفنها ذلك على لسانه، وبين لها الأمر وقت عدتها من الزوج الأول، حسبما قيد عن بعضهن تحت الرسم الثاني، والزوج يقول: في هذا البيان ما يرفع الجهالة.
فبين حكم ذلك كله مأجورا مشكورا إن شاء الله.
الجواب: على ذلك: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بتوفيقه - سؤالك هذا، وما انتسخته على ظهره، ووقفت على ذلك كله.
CHECK 5 - الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.
وإذا لم يثبت لهذه المرأة ما حكته زوجة الحاج عنها، من أنها قالت لها:
لما أعلمتها بأن العدة ثلاث حيض، وحذرتها من أن تتزوج قبل انقضائها: أن عدتها قد انقضت، وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات، بعد طلاق زوجها الأول.
فالذي أراه - والله الموفق للصواب برحمته - أن تحلف: ما علمت أن العدة ثلاث حيض، ولا أعلمت بذلك، ولا تزوجت فلانا إلا وهي تظن أن عدتها من زوجها الأول قد انقضت.
قال حلفت على ذلك، في مقطع الحق، لم يجب عليها أن ترد عليه شيئا من الصداق، وإن نكلت عن اليمين لم يكن لها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج، وترد عليه سائره.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[5]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.
وأما الخانسة فهي ماء عليه جنات وأرحاء، لم تزل الأرحاء تطحن به، والجنات تسقى منه إلى أن وقع بين أصحاب الجنات والأرحاء تشاح، منذ نحو من عشرين سنة، فتصالحوا على أيام معلومة، تكون لأصحاب الجنات، أيام شهور السقي المعلومة، وحدودها، وسائر ذلك لأصحاب الأرحاء، وعقدوا عقدا بينهم بذلك، يتضمن قطع الحقوق بعضهم عن بعض، في غير ما تصالحوا عليه.
ثم إنه يحدث في بعض السنين، إذا كان جدب وقحط، حاجة بالجنات إلى سقي في غير الشهور المعروفة، وحاجة لترطيب أرضها، وتثرية للحرث عند عدم الأمطار، فقام أصحاب الجنات بذلك، وادعوا أن الصلح إنما كان على العادة.
هل لهم قيام؟ وكيف حكم من لم يحضر هذا الصلح، ولا انعقد عليه من أصحاب الجنات، فلما قام، قال له أصحاب الأرحاء: قد جريت على عادة المصالحين هذه المدة، فهو رضا منك بما صالح إشراكك وجيرانك، وكيف إن شهد لهؤلاء أن الجنات إن لم تسق في مثل هذه الضرورات، هلكت؟.
يبن لنا ذلك بفضلك.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا ووفقت عليه،
وإن كان الماء غير متملك فمن حق أصحاب الجنات أن يبدأوا بالسقي به على أصحاب الأرحاء، على ما يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قضى في سيل مهزور ومذينب.
فالصلح الواقع بينهم إنما هو رضا من أصحاب الجنات بترك حقوقهم في السقي، فتلزمهم اليمين: أنهم إنما رضوا بما أشهدوا به على أنفسهم من ذلك، ما لم ينقص الماء عما هو عليه، انتقاصا يضربهم، فيما يحتاجون