CHECK 241 - أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
يزد: " وأعقاب أعقابهما "؛ لما دخل في الحبس أحد من أولاد بنات الابنين على مذهب مالك، رحمه الله.
وبهذا القول حضرت شيخنا الفقيه أبا جعفر ابن رزق، رحمه الله، يفتي وبه جرى العمل، وهو أظهر الأقوال.
والقول الثالث: أنه يدخل في ذلك، على مذهب مالك، أولاد بنات الابنين، وأولاد بنات بنيهما وبناتهما ما تناسلوا، لقوله: " ما تناسلوا "، بعد أن قال: " ثم على أعقابهما، وأعقاب أعقابهما "، بخلاف إذا اقتصر على قوله: " ثم على أعقابهما وأعقاب أعقابهما "، ولم يقل: " ما تناسلوا ".
ولا يدخل أحد من بني الابنين المسميين مع أبيه في الحبس، ما دام حيا، لقوله " ثم على أعقابهما " لدخل معه، قيل: فيما فضل عنه، وقيل: بالسوية، وقيل: على قدر الحاجة، لأنهم فرقوا، في أحد الأقوال، بين حكم الولد، وولد الولد، ويبن حكم ولد الولد، وولد ولد الولد، إذا أشرك بينهم بالواو، فقالوا فيه: يؤثر الولد على ولد الولد، فلا يدخل ولد الولد إلا فيما فضل عن الولد، ولم يقولوا ذلك في ولد ولد الولد مع ولد الولد.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[241]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
وسأله، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، عن
CHECK 1 - شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف
إحدى عشرة مسألة، كتب بها إليه في آخر سنة خمس عشرة، وخمس مائة.
وهذا نص جميعها، والجواب على كل واحد منها يتلوها:
[1]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف
فأما الأولى منها، فهي عمن يوجهه القاضي في الإعذار، أو في تحليف من غاب عن حضرته، أو في النظر إلى عيب، أو اعتراف بحد، وكل موضع أجيز فيه الواحد هل يشترط في عدالته ما يشترط في عدالة من جاء مجيئ الشهادة؛ لنص العلماء أن يكون عدلا، أم لا يشترط في ذلك هذا؛ إذ ليس حكمه حكم الشهادة، وإنما هو من باب نقل الخبر، فحسبه أن يكون ثقة، غير معروف بجرحة، كما حده أهل بالعلم، فيمن يعدل رواة الحديث، وقالوا: إنه يصح فيه تعديل العبد، والمرأة لأنه مخبر وليس بشاهد.
لك الفضل في بيان هذا، فإنه قد قام بنفسي فيها تعلة، منك جلاؤها، إن شاء الله تعالى، وهو المستعان، لا إله غيره.
المختار: أن يوجه في الأعذار ونحوه شاهدان عدلان:
الجواب عليها. تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا ووقفت عليه.
والاختيار: ألا يوجه القاضي في الإعذار وفي تحليف من غاب
CHECK 2 - المختار توجيه شاهدين في الحيازة
عن حضرته، وما أشبه ذلك مما يغيب عنه، إلا رجلين عدلين؛ فإن وجه واحدا فلا يكون إلا من تعرف عدالته، لا من يجهل حاله، فإن قصر فيما ينبغي له أن يفعله من ذلك، فوجه من لا تعرف عدالته، لم يصح له الحكم بما ينقل إليه إلا بعد أن تصح عنده عدالته، بتزكية رجلين مبرزين في العدالة بالعدل والرضاء، أو بأن يسأل عنه في السر من يثق به، كما يفعل في الشاهد عنده بشهادة، ولا يعرف بعدالة.
والاختيار إذا سأل عنه، أيضا، ألا يكتفي بسؤال واحد عن حاله، فإذا اكتفى بذلك جاز من ناحية قبول خبر الواحد، وإن كان امرأة، وكذلك إن كان عبدا في وجه القياس، وإن كان مالك يفرق في ذلك بين المرأة والعبد، استحسانا، من أجل أن العبد لا تجوز عنده شهادته، في موضع من المواضع، ويكون بذلك عنده مبقول الشهادة، كما يكون المخبر عند من حدثه مقبول الخبر بذلك، فالثقة الذي يقبل نقله للخبر بذلك، فالثقة الذي يقبل بنقله للخبر هو العدل، إذ لا يكون ثقة إلا عدلا، ولا عدل إلا ثقة.
ويجوز قول الطبيب فيما يسأله القاضي عنه بما يختص بمعرفته الأطباء، وإن كان غير عدل، أو نصرانيا، إذا لم يوجد سواه.
والاختيار أن يكونا اثنين عدلين، وكذلك القاسم الموجه للقسمة، وما أشبههما.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة
وأما الثانية فهل يجوز للحاكم أن يوجه في الحيازة على الشاهدين في الأملاك واحدا؛ إذ هو نائب منابه في الحضور، فبابه باب الأعذار وشبهه، أم لا بد من اثنين؟
CHECK 3 - هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟
ما تراه في ذلك؟ وهل فيه نص لأحد من الأشياخ؟ فقد لاح لي فيه شيء أردت رأي أمامي فيه، بتوفيق الله.
الجواب عليها. تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا فرق بين الموجه لحضور حيازة ما شهد به الشهود، وبين سائر ما يوجه فيه القاضي من الأعذار وشبهه، العدل الواحد يجزيء، والاختيار أن يكونا اثنين.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟
وأما الثالثة فهي مسألة الضامن، هل يلزم الحاكم أن يوجهه على من وجب عليه أخذ الضامن بالمال، أو بالوجه، إلا أن يتركه من وجب له، أم لا يلزمه ذلك بعد طلب من يجب له ذلك، أو يفرق في ذلك بين من يعرف ما يجب، كما حدده بعضهم في مثل ذلك؟.
ب- هل يخضع تحديد الآجال للقضاء، أم لرغبة الطالب؟
وكذلك مدة الآجال، وتطويل ما يجب تطويله من ذلك، هل يبدأ بذلك الحاكم، إذا طلب من له ذلك، ويضربها على ما حده أهل العلم من آمادها، وهو الظاهر من أقوال العلماء، وسير من شاهدته من الحكام، أم يقف بذلك على رغبة الطالب، في حد أجله، وتطويل أمد
# منفعته، ولهذا وجه في الظاهر، إن شاء الله تعالى؟
[أ]
الجواب عليها. تصفحت سؤالك هذا، ووفقت عليه.
وإذا حكم القاضي للرجل بما يوجب عليه الضمان، فيلزمه أن يعلم خصمه بوجوبه له، إذا كان ممن يمكن أن يجهل ذلك، لئلا يظن أنه إنما حكم عليه دون ضامن، فإن تركه وإلا قضى له به، وذلك في مثل الرجل يحل له الدين على الرجل، فيسأل المطلوب أن يؤجل به، حتى يحضره، فيرى ذلك القاضي، ويحكم له به على الطالب، ومثل الرجل يسجن فيما يحل عليه من الدين، فيثبت العدم، ويسأل أن يطلق من السجن، والطالب يكذب بيبنته، التي شهدت له بالعدم، فيحكم القاضي بإطلاقه من السجن، والأعذار إلى الطالب في بينته، وما أشبه ذلك.
وأما إذا لم يحكم بما يوجب الضمان عليه، فلا يحكم عليه بالضمان، حتى يسأل ذلك الطالب، وليس عليه أن يعلمه بوجوب ذلك له. وذلك مثل أن يدعي رجل على ر جل حقا، فينكر، فيسأل الطالب أن يؤخذ له حميل حتى يقيم بينته، على حقه، وما أشبه ذلك.
[ب]
والذي حده أهل العلم في ضرب الآجال على المطلوب في حل ما ثبت عليه للطالب إنما لهو منتهى ما يؤجل فيه، إذا لم يقنع بأقل من ذلك.
والمعلوم منه أنه إنما يطلب ضرب الأجل له، ليوسع عليه فيه،
CHECK 4 - الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة
فلذلك استمر العمل على أن يضرب له ما حده العلماء من الآجال إذا سأل أن يؤجل، ليطلب منافعه، دون أن يسأل عن شيء.
[4]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة
وأما الرابعة فشهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة، وكيف إن كان فيهم أهل ستر وصيانة، وتوسم، رما الحد الذي يقطع بشهادتهم فيه عندك؟
ورغبتي أن تشبع لي الجواب في هذا السؤال، فلم أقف فيه على شيء يشفي، على كثرة مطالعتي وفتشي، عنه وعن مثله، ولست أريد باب الشهادة في السفر، ولا ما سطره المتكلمون والأصوليون في حد نقلة متواتر الخبر.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
الجواب عليها - تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وما لم يبلغ عدد الشهود حد التواتر، من الذي يوجب العلم، فلهم حكم الشهادة على وجهها.
CHECK 5 - بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى
والشهود على إحدى عشرة مرتبة، منها: المعلوم بالعدالة، والمرسوم بها، والذي لا تتوسم فيه جرحة ولا عدالة.
فأما المعلوم بالعدالة فتجوز شهادته في كل شيء، إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها، واثنان فما فوقهما، فيما عدا الزنا، بمنزلة سواء في ثبوت الحق بشهادتهم، إلا ما قاله بعض العلماء في الترشيد من أنه لا تعمل فيه إلا شهادة الجماعة.
وأما الشاهد الموسوم بالعدالة فلا تجوز شهادته إلا فيما يقع بين المسافرين في السفر على ما ذهب إليه ابن حبيب، والاثنان فما فوقهما. بمنزلة سواء.
وأما الذي لا تتوسم فيه جرحة ولا عدالة، فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع، وقد تكون شبهة توجب حكما. ولا أدري من أجاز شهادة الكافة منهم، كما ذكرت، في المذهب على سبيل الشهادة، وإنما تجوز إذا وقع العلم بخبرهم من جهة التواتر.
[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى
وأما الخامسة فهي امرأة أمتعت زوجها حياته في أملاكها، ثم أوصت في مرضها بإخراج ثلثها للمساكين، ولم تترك سوى الأملاك المذكورة.
فقام وارثها يدعي أن إمتاعها كان في مرضها، وقام الزوج ببينة، أن مرضها بإخراج ثلثها للمساكين، ولم تترك سوى الأملاك المذكورة.
فقام وارثها يدعي أن إمتاعها كان في مرضها، وقام الزوج ببينة، أن مرضها كان من الأمراض غير المخوفة كالخدر وشبهه.
ثم صالح الوارث على أن يسقط الزوج متعته، ويستوجب نصابه، من الأملاك بشيء اتفقا عليه.
CHECK 6 كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر
فهل يسوغ للناظر للمساكين أن يسمح له في ثلث الأملاك، ويرخص يبع ذلك منه، ليسقط متعته، ويكون استعجال ذلك نظرا للمساكين، أو يوجب به بيع ثلث الأملاك بقيمتها على غررها، إلى قدر عمر ذلك في تماديه إلى أقصى الأعمار، واخترامه عن قريب.
بين لنا ما يوجبه الحق عندك، مأجورزا موفقا، إن شاء الله تعالى.
جوابك عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا ووقفت عليه.
وإن أراد الوصي الناظر في تنفيذ الثلث على المساكين أن يصالح الزوج من ماله عن الثلث من الأملاك، على أن يسقط دعواه بالإمتاع فيها، كما فعل الوارث معه في حظه، ليصح له بيع الثلث وتعجيل تنفيذه للمساكين؛ كان ذلك جائزا على مذهب ابن القاسم.
ولا يجوز له أن يصالحه على ذلك من الثلث الموصى به للمساكين.
وإن لم يصالح على ذلك، وصح له الإمتاع، جاز له أن يبيع المرجع من الثلث من الزوج على مذهب ابن القاسم، ولا يجوز له أن يبيعه من الوارث، ولا من غيره، لأن ذلك من الغرر لمنبهي عنه في البيوع، وإن لم يرد الزوج شراءه، لم يكن بد من تأخير الأمر إلى موته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[6] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر
وأما السادسة فهي المكتري للدواب على النقد، في البلد الذي إليه منتهى السفر، وهو معلوم، والكراء بالعين، هل يدخله شيء؟ وهل
# الكراء خلاف البيع للعرف، باستعجال الخروج في الكراء، وإيجاب الحكم في ذلك؟
جوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
واكتراء الدواب على أن ينقذ كراءها في البلد الذي اكتريت إليه جائز، ولا غرر في ذلك، لأن الركوب حال، كما ذكرت، وسواء أكان الركوب معينا أو مضمونا.
وإنما جاز ذلك في المضمون، وإن كان يدخله الدين بالدين، للضرورة إلى ذلك، وهي خوف غدر المكاري، وقد قال مالك رحمه الله في ذلك، كم كري قد هرب وترك لأصحابه لله وقد قيل: إنه يدخله في المعين ما يدخله في المضمون؛ لأن الركوب لا يقتضي إلا شيئا شيئا، إلا أنه أجيز أيضا، للضرورة، خوف غدر الأكرياء، فعلى هذا لا يجوز كراء دار بدين.
وقد وقع في كتاب محمد بن المواز ما يدل على ذلك، والمشهور أن ذلك جائز، ولو كان الكراء على هذا بسلعة بعينها، لم يجز باتفاق.
وأما بيع السلعة، على أن يقبض ثمنها ببلد آخر، وهو دنانير أو دراهم، ولا يضرب لذلك أجل، فالمشهور أن ذلك لا يجوز، إلا أن يسمى وقت الخروج إلى ذلك البلد. ويكون قدر المسير إليه معروفا،
CHECK 7 - الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه
ويكون ذلك كالأجل المضروب، فإذا حل، أخذ منه حقه حيثما وجده، وقيل: إن ذلك لا يجوز، ويحمل على الحلول.
[7]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه
وأما السابعة فهي امرأة ظهر بها حمل من زوج طلقها، ففرض لها، ثم انفش الحمل، وشهد بذلك، ثم ظهر، فطلبت النفقة، ثم انفش وشهد النساء بأن ليس بها شيء. وهي في كل ذلك تدعي الحمل، فقام الزوج يطلب بما أخذت منه في فرض الحمل، قبل هذا، وقد مضى لأمد طلاقها أزيد من عامين.
هل للزوج ذلك على رأي من يرى له الرجوع؟ وكيف إن أقامت هي نساء أخر، يشهدن بالشك في أمرها، وأنهن يرين أمرا مشكلا، لا يدرين أهو ولد أم داء، هل يوجب بذلك إيقاف الزوج عن أخذ ما أعطى أم لا؟ وكيف إن أقامت، الآن شهودا بإثبات الحمل، هل يرجع فتأخذ، أم تتوقف، لاضطراب حالها، واختلاف بأمرها، وطول مدتها، إلى أن تلد أو يتقين انكشافه، وزواله، أو يمضي من الأمد ما يوئس منه؟ والله المستعان.
الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا ثبت عند القاضي، بشهادة النساء أن الحمل قد انفش كان له الرجوع بما أنفق عليه، على القول بوجوب الرجوع له بذلك. وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال؛ أحدها: أن له الرجوع بذلك،
CHECK 8 - هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟
والثاني: أن لا رجوع له به، والثالث: أن له الرجوع بما أنفق إن كانت نفقته بقضاء، ولا يرجع به، إن كان أنفق متطوعا. والرابع: بعكس هذه التفرقة.
ولا يلتفت إلى شهادة من شك في شهادته منهن.
ثم إن ثبت الحمل بعد ذلك عاد عليه الإنفاق، وذلك بعد الأعذار إلى الزوجة في شهادة من شهد أن الحمل قد انفش، إذا كانت مدعية للحمل، وبعد الأعذار إلى الزوج في شهادة من شهد بالحمل، إذا لم يكن منكرا له.
وبالله التوفيق.
[8]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟
وأما الثامنة فهي رجل أوصى بشراء دار، توقف حبسا، لمسجد، فامتثل وصية ذلك وزاد من مال نفسه شيئا، وحبس الدار، ثم ظهرت بها، بعد أمد، عيوب كثيرة قبيحة مفسدة لكثير من منافعها، توجب ردها، هل يفيتها هذا التحبيس، وتكون كمسألة العبد الموصى بشرائه، وعتقه، لنصهم أن الحبس مفيت، أم ما تراه؟.
الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وليس تحبيس الدار على هذا الوجه الذي وصفت مما يفيت ردها بالعيب، وإنما يكون التحبيس فوتا في الدار يمنع من ردها بالعيب، إذا اشتراها الرجل لنفسه، ثم حبسها.
CHECK 9 - هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟
وأما هذا فلم يشترها لنفسه، وإنما اشتراها للحبس، للإيصاء إليه بذلك، فلم ينتقل الملك فيها بتحبيسه إياها، بعد الشراء، عما كانت عليه، مما اشتراها له، لأن تحبيسه إياها بعد الشراء إنما هو إعلام بأنه إنما اشتراها عما كانت عليه لما اشتراها من مال الموصي، على ما أوصى به إليه، من أن يكون حبسا؛ فلم أن يردها إذا وجد بها عيبا، وإن لم تكن ملكا له، من أجل أنه وكيل على شراء سلعة، فوجد بها عيبا، فله أن يردها وإن لم تكن ملكا له، لهذه العلة.
ولا تشبه هذه المسألة مسألة العتق، لأن للعتق حرمة تمنع من رده، وهو موارثته الأحرار، وجواز شهادته، وما أشبه ذلك مما يبيين به الحر عن العبد.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟
وأما التاسعة فعقد تضمن تحبيس فلان على ابنيه؛ فلان وفلان، بجميع الرحا الكذا، بالسوية بينهما، والاعتدال، حبسها عليهما، وعلى أعقابهما، حبسا مؤبدا، ثم عقد الحبس على واجبه، وحوزه، ومات الأب والابنان بعده، وتركا عقبا كثيرا، وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخر، وفي بعضهم حاجة.
فكيف ترى قسمة هذا الحبس بين هؤلاء الأعقاب، هل على
CHECK 10 - معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى
الحاجة، أم السوية، أم يبقى في يد كل عقب ما كان في يد أبيه؟.
وجه لنا رأيك في ذلك، نعتمد عليه إن شاء الله.
الجواب في هذا الحبس، إذا كان الأمر فيه على ما وصفت: أن يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهم، وإن كان عقب الولد الواحد أكثر من عقب الآخر، بالسواء، إن استوت حاجتهم، فإن اختلفت فضل ذو الحاجة منهم على من سواه بما يؤدي إليه الاجتهاد، على قدر قلة عياله، أو كثرتهم، ولا يبقى بيد ولد كل واحد منهم ما كان بيد أبيه، من قبله.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى
وأما المعاشرة فهي امرأة أمتعت أباها سنين مسماة في دار، لا تملك سواها، أو هي أكثر من ثلثها، فقام وزجها برد فعلها، وقال: تفويتها للمنافع تفويت للأصل، هل له ذلك، وتكون كمسألة الوصايا، أم هي بخلافها، لاستحقاق بالورثة المال بموت الميت، والزوج إنما استحقاقه مترقب، وهي لم تفوت أصلا؟
جوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كانت أمتعته الدار، السنين الكثيرة، التي تستغرق مدة
CHECK 11 - حكم النحلى في وسط يجهلها
معترك زوجها، فتبين من فعلها أنها إنما قصدت الإضرار به، بتفويت الدار عليه، فله رد ذلك عليه إن توفيت، ولا كلام له في ذلك ما دامت حية.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[11]- حكم النحلى في وسط يجهلها
وأما الحادية عشرة فامرأة نحلت ابنتها، عند عقد الصداق، بمال، فلما أبرزته طلبها الزوج بميراث الابنة من أبيها، فقالت له: هو ما نحلتها فيه. فقال لها: النحلة عطية، وهي غير ما استحقته.
فهل تعذر المرأة بجهالتها بذلك أم لا؟ فقد كانت نزلت فلم يعذرها بعض شيوخنا، وأفتى بإلزامها المالين.
وأخذ معي فيها القاضي أبو محمد ابن منظور، وهو كان الحاكم فيها، رحم الله جميعهم، فملت إلى عذر المرأة، وأن الناس لا يعرفون اليوم معنى النحلة، إلا القليل منهم، بل إنما يفهمون منها: مالها من مال، فكأنه مال إلى ذلك، ورأيته بعد أن أحلف المرأة: أنها ما أرادت بالنحلة سوى ميراثها، ولعمري، لقد كان الزوج ابن أخته، رحمه الله.
فنزلت، الآن عندي، فأرادت رأيك العالي في ذلك، مأجورا.
وربما نحل بعضهم وليته بنحلة، وأشهد على ذلك، فإذا جاء عند إبرازها، كتبها صدقة، فإذا قيم عليه، قال: هذا الذي أردت.
يبن لنا ذلك معانا، إن شاء الله تعالى.