CHECK 239 - ضرر تعلية البناء بين جارين
وكيف ان ابتاع منه سلعة، فقام عليه بعيب، فزعم البائع أنه قد بينه له، وانكر ذلك المبتاع، وقيمة العيب أقل من ربع دينار - أين تجب اليمين؟ وهل يختلف الحكم في فوات السلعة وحضورها؟.
وجوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
فأما الذى من بقى أقل من ربع دينار، وادعى عليه دفع ذلك [221] اليه، فأنكره عليه، / فلا يلزمهى اليمين في ذلك، في الجامع.
وأما الذى قام بعيب قيمته أقل من ربع دينار، في سلعة اشتراها، قيمتها أكثر من ربع دينار، فادعى البائع أنه تبرأ اليه، فإن كانت السلعة قائمة، يجب ردها بالعيب، لزمته اليمين في ذلك في الجامع، وان كان قد فات ردها بالعيب لم يجب اليمين في ذلك في الجامع.
كما إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة، في أقل من ربع دينار، وهى قائمة، يتحالفان في الجامع، بخلاف ما إذا كانت السلعة قد فاتت، هذا الذى لا يصح سواه.
وقد وقع في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم من كتاب العيوب من العتيبة، في التداعى في العيب في السلعة ما ظاهره خلاف ما ذكرناه. والصواب أن يتأول على ما ذكرناه؛ إذ لا يصح سواه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[239]- ضرر تعلية البناء بين جارين
وخوطب، رضي الله عنه، من مدينة لبلة، أعادها الله، بهده
# المسألة، يسأل عنها، وهة مسألة اطلاع على سقف جار. ونصها: جوابك، رضي الله عنك، في رجل له غرفة مشرفة على أسطوان داره، بمدينة لبلة، ولها إلى جهة الغرب، على ظهر سقف بيت من دار، جاره، والبيت المذكور متصل بالغرفة المذكورة، ودونها في العلو، وباب الغرفة على ظهر، ولا يكشف منه على واحد، قرب منه أو بعد، ولم يزل كذلك مدة من الدهر، إلى أن باع الآن صاحب البيت داره، فأراد المبتاع لها رفع البيت المذكور، وتسويته مع الغرفة المذكورة، وتطميس بابها القديم وصاحب الغرفة لا يسوغه ذلك.
أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجرك، ويجزل ذخرك.
فأجاب أدام الله توفيقه، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ومن حق صاحب البيت أن يرفع بيته ما شاء، وليس له أن يسد الباب على صاحب الغرفة ان كانت له فيه منفعة، باقية، بعد رفع البيت، ويقال لصاحب البيت: استر على نفسك ان شئت، لأنها منفعة قد حازها على بائع الدار منه، إلا أن لا يكون لصاحب الغرفة في الباب منفعة، إذا رفع البيت، الا بالطلع عليه، فيكون من حقه أن يسده عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وبالله التوفيق، لا شريك له.