الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

مقدمة المحقق — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ١٠٦

شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية- رحمه الله عليه- كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل، وأدرج فيه جميع قواعد الحيل، وبين بطلانه بأدلته على وجه لا نزيد عليه".

أما ما روي عن الطوفي أنه قال:

حنبلي رافضي أشعري ... هذه إحدى العبر

فقد نقلها المؤرخون، ونسبوها إليه ورووها بروايات مختلفة منها:

حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري انها إحدى العبر

ومنها:

أشعري حنبلي وكذا ... رافضي هذه احدى العبر

ولم يشر أحد إلى موضعها من كتبه ولم أجد لها ذكرا أو إشارة فيما حصلت عليه من كتب الطوفي- رحمه الله- ولا يستبعد إلصاقها به، فقد ألصق بمن هو أفضل من الطوفي أكبر من ذلك، فقد نسب إلى الإمام مالك «١» - رحمه الله- بطريق الجزم أنه أباح إتيان المرأة في الدبر وتناقل هذا القول كثير من العلماء مع أنه برئ من ذلك- رحمه الله- وقد أنكر هذه المقولة عند ما سئل عن ذلك. وليس الإمام مالك وحده أو الطوفي وحده الذي ألصقت بهما التهم والأقوال الباطلة.

أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة، إمام الشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم، ولد عام وفاة أنس بن مالك ومن أشهر كتبه الموطأ، توفي- رحمه الله- في سنة ١٧٩ هـ، وقيل غير ذلك. ودفن بالبقيع في المدينة النبوية. من أقوال الشافعي فيه:" مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين ... " قال المؤرخون له:" أخذ عن تسعمائة شيخ من التابعين وستمائة من تابعيهم". (انظر سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٨ - ١٣٨، والديباج ١/ ٨٢ - ١٣٩).

ج ١ · ص ١٠٧

وعلى فرض صحة نسبة هذه المقولة إليه فأي رواية منها قال؟ لأن في بعضها أنه رافضي وأشعري وحنبلي وبينها اختلاف، وفي بعضها أنه حنبلي أشعري ظاهري، وبين الثلاثة اختلاف أيضا ولا تجتمع هذه المذاهب لا في الفقه ولا في العقيدة إلا على وجه التعسف وقد تتفق في بعض المسائل فقط. ثم إن كتبه تشهد بأنه حنبلي في الفقه، وغير رافضي في الفقه ولا في العقيدة، وإن كان له رأيه ومنهجه المتميز عن غيره بالجرأة وقوة الأسلوب.

أما أنه كتب" العذاب الواصب على أرواح النواصب" فلم أعثر على الكتاب حتى أتحقق هل قال فيه ما يدل على أنه على مذهب الرافضة؟ أم أنه يرد على من ناصب عليا العداء وأبغضه من الخوارج وغيرهم فنحن معه في أننا نبغض من أبغض عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه- وعاداه وأنكر فضله بعد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم جميعا- وكل من لم يعرف قدره من الشيعة والخوارج وغيرهم فسيلقى جزاءه يوم القيامة.

ولم يكتف ابن رجب- رحمه الله تعالى- بهذا القول عن الطوفي- رحمه الله- بل قال عنه أيضا:" ومن دسائسه الخبيثة أنه قال في شرح الأربعين للنووي:

اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء: تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك: عمر بن الخطاب، وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان، فمنعهم من ذلك، وقال: لا أكتب مع القرآن غيره، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع» «١» وقال:

الصحيح أنها خطبة فتح مكة لا خطبة الوداع. والحديث أخرجه البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وأبو داود في المناسك، باب تحريم حرم مكة (٩٠) والترمذي في العلم، باب ما جاء في الرخصة فيه، وفي مسند أحمد (٢/ ٢٣٨).

ج ١ · ص ١٠٨

«قيدوا العلم بالكتابة» «١» قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صلّى الله عليه وسلم لانضبطت السنة، ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي صلّى الله عليه وسلم في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته، لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما" قال ابن رجب:" فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن: أن أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه- هو الذي أضل الأمة، قصدا منه وتعمدا ولقد كذب في ذلك وفجر" «٢» اهـ.

قلت: قد اطلعت على شرح الأربعين للنووي وهو مخطوط بدار الكتب بمصر واستعرضته من أوله إلى آخره فلم أجده، ووجدت له كلاما عكس هذا يمدح فيه أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- منه ما تقدم في قصة اختلاف رأي أبي بكر وعمر في قتال المرتدين، وأن عمر- رضي الله عنه- خالف أبا بكر أول الأمر وكان الأولى موافقته لما عهد منه من موافقة النصوص حتى إن الوحي وافق رأيه.

والقول الآخر قول الطوفي- رحمه الله- في شرحه لحديث (ص ١٥٦ - ١٥٧) «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» «٣» قال:" اختلف

أخرجه الدارمي في المقدمة، باب من رخص في كتابة العلم عن عمر أنه قال: (قيدوا العلم بالكتاب) ولم يرفعه إلى النبي صلّى الله عليه وسلم قال السخاوي في المقاصد ص ٥٥:" وبالجملة ففي الاذن بالكتابة أحاديث منها: ما عند الطبراني وأبي نعيم في الحلية وغيرهما عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ" قيدوا العلم بالكتاب" وعند العسكري من حديث عبد الحميد بن سليمان عن أنس مرفوعا:" ما قيد العلم بمثل الكتاب" وقال العسكري ما أحسبه من كلام النبي صلّى الله عليه وسلم ... وأنه من قول أنس" اهـ.

ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٨.

أخرجه الترمذي في العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع وقال:" هذا حديث حسن صحيح"، وأبو داود في السنة، في لزوم السنة، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع الخلفاء الراشدين، والدارمي في المقدمة، باب اتباع السنة، وأحمد في المسند (٤/ ١٢٦، ١٢٧).

ج ١ · ص ١٠٩

الناس في هذه اللام فقال أهل السنة هي للعهد والخلفاء الراشدون هم الأربعة بعد النبي صلّى الله عليه وسلم بدليل قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» «١» ونحوه. وقال الشيعة اللام لاستغراق الوصف أي كل من اتصف بالرشد والهداية من الخلفاء بعدي فعليكم بسنته، وإنما قالوا ذلك لأن أبا بكر وعمر وعثمان- رضوان الله عليهم- عندهم ليسوا من الخلفاء الراشدين المهديين، لتقدمهم على علي بن أبي طالب بغير حق ووضعهم الخلافة في غير النصاب الذي وضع الله- عز وجل- فيه النبوة وهم بنو هاشم بزعمهم. ونصوص السنة وإجماع أهلها ترد عليهم في ذلك. والراشد الذي أتى بالرشد واتصف به والمهدي الذي هداه الله- عز وجل- لأقوم الطرق" اهـ.

وقد تأملت النص الذي أورده ابن رجب- رحمه الله- فرأيت أنه لا يدل على أنه من قول الطوفي- رحمه الله- ولا أنه يؤيده، بدليل أن أول النص يدل على أنه يحكي قولا لبعض الناس في ذلك:" وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب"، ثم يقول أيضا:" وقالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد ... " فليس في النص ما يؤكد ذلك ولا أنه يؤيد قول هؤلاء الزاعمين والقائلين بذلك. والذي يؤخذ عليه في هذا عدم رده على هذه المعقولة.

قال ابن رجب- رحمه الله تعالى-:" وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية

أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- كليهما، وقال:" هذا حديث حسن"، وابن ماجه في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وأحمد في المسند (٥/ ٣٨٢، ٣٨٥، ٣٩٩).

ج ١ · ص ١١٠

مدة يصحب الرافضي: السكاكيني المعتزلي «١»، ويجتمعان على ضلالتهما وقد هتكه الله، وعجل الانتقام منه بالديار المصرية" «٢» اهـ.

قلت: مجالسته للسكاكيني لا تدينه بأنه على مذهبه وإلا لكان مجموعة من فضلاء الأئمة الذين جالسوا السكاكيني وسمعوا منه: رافضة أيضا من أمثال الإمام الذهبي- رحمه الله- فقد سمع من السكاكيني الحديث وقال الذهبي عن السكاكيني:" كان حلو المجالسة ذكيا عالما فيه اعتزال، وينطوي على دين وإسلام وتعبد، سمعنا منه، وكان صديقا لأبي، وكان ينكر الجبر، ويناظر على القدر، ويقال أنه رجع في آخر عمره ... " «٣»، ثم إن ما حصل له بالديار المصرية كان قبل مجالسته للسكاكيني. بل إن هناك أمورا تشهد بأنه لا يوافقه على مذهبه، فمذهب الطوفي في القدر على خلاف مذهب السكاكيني، وهو ينكر عليه ذلك.

يقول الطوفي في الإعجاب بابن تيمية:" وكان من أذكياء العالم، وله في ذلك أمور عظيمة منها أن محمد ... السكاكيني عمل أبياتا على لسان ذمي في إنكار القدر ... فوقف عليها ابن تيمية فثنى إحدى رجليه ... وأجاب ... بمائة وتسعة أبيات" «٤».

محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمذاني ثم الدمشقي السكاكيني الشيعي، ولد بدمشق سنة ٦٣٥ هـ وطلب الحديث وتأدب وسمع وهو شاب من إسماعيل ابن العراقي وغيره، وروى عنه الذهبي وغيره، واقعد في صناعة السكاكين عند شيخ رافضي فأفسد عقيدته، ولم يحفظ له سب في الصحابة بل نظم في فضائلهم إلا أنه كان يناظر على القدر ويقال إنه رجع في آخر حياته. توفي سنة ٧٢١ هـ. (انظر الدرر الكامنة ٣/ ٤١٠ - ٤١١، والبداية والنهاية ١٤/ ١٠٠ - ١٠١).

ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٩.

الدرر الكامنة ٣/ ٤١٠.

الدرر الكامنة ١/ ١٥٦.

ج ١ · ص ١١١

قال ابن رجب- رحمه الله-:" قال تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسي في حق الطوفي: قدم علينا- يعني الديار المصرية- في زي أهل الفقر، وأقام على ذلك مدة، ثم تقدم عند الحنابلة، وتولى الإعادة في بعض مدارسهم، وصار له ذكر بينهم، وكان يشارك في علوم، ويرجع إلى ذكاء وتحقيق، وسكون نفس، إلا أنه كان قليل النقل والحفظ، وخصوصا للنحو على مشاركة فيه، واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة- رضي الله عنهما- وفي غيرهما من جملة الصحابة- رضي الله عنهم- وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه، نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له، منها قوله في قصيدة:

كم بين من شك في خلافته ... وبين من قيل: إنه الله

فرفع أمره ذلك إلى قاضي الحنابلة سعد الدين الحارثي ... " اهـ.

قلت: أما تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسي فلم أجد له ترجمة ولم أدر أين نقل هذا القول عن الطوفي. ويظهر من النص- والله أعلم- أنه ليس من الحنابلة.

أما قوله: إن الطوفي قليل النقل والحفظ، وخصوصا للنحو على مشاركة فيه، فإن كتب الطوفي في اللغة والنحو والأدب توضح مكانته فيه. وأسلوبه وألفاظه في هذا الكتاب" الانتصارات ... " وحده يكفي في الرد على هذا القول.

وأما قوله إنه وقع في أبي بكر وابنته عائشة وفي بعض الصحابة فلم أجد لذلك مستندا، وقد دلس في نقل ذلك عنه، حيث قال:" وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه، نقلها عنه بعض من كان يصحبه، ويظهر موافقة له" فلم يسم القائل.

ج ١ · ص ١١٢

ثم لو صح لكان هذا الرجل من أعداء الطوفي الذين وضعوا للتجسس عليه، خاصة وأن الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- امتحنوا في مصر في تلك السنة محنة شديدة ثم إن كلام ابن مكتوم قد نقله ابن حجر بغير هذا اللفظ كما سيأتي قريبا- إن شاء الله- أما هذا البيت فلا يقول بمضمونه أحد يؤمن بالله ورسوله، وينتسب حقيقة إلى الإسلام الصحيح.

أما قصته مع سعد الدين الحارثي وضربه وسجنه بمصر فقد ذكرت بصيغ متعددة. منها ما ذكره ابن رجب: أنه وجد بخطه أشعار ظهر منها الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة، ورفع أمره إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي، وقامت عليه بذلك البينة، فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره واشهاره، وطيف به ونودي عليه بذلك، وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس، وحبس أياما ثم أطلق فاتجه إلى قوص «١».

ومنها ما قال الصفدي «٢»:" كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين الحارثي وذلك أنه كان يحضر دروسه فيكرمه فيبجله وقرره في أكثر مدارس الحنابلة فتبسط عليه إلى أن كلمه في الدرس بكلام غليظ فقام عليه ولده شمس الدين عبد الرحمن، وفوض أمره لبدر الدين بن الحبال، فشهدوا عليه بالرفض وأخرجوا

انظر ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٩.

خليل بن آيبك بن عبد الله، صلاح الدين الأديب المؤرخ، ولد في صفد في فلسطين وتعلم في دمشق، فعانى صناعة الرسم فمهر بها ثم ولع في الأدب وتراجم الأعيان، تولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب، ثم وكالة بيت المال في دمشق، فتوفي بها سنة أربع وستين وسبعمائة من الهجرة. (انظر الدرر الكامنة ٢/ ٨٧، وطبقات الشافعية ٦/ ٩٤).

ج ١ · ص ١١٣

بخطه هجوا في الشيخين فعزر وضرب، فتوجه إلى قوص فنزل عند بعض النصارى وصنف تصنيفا أنكروا عليه منه ألفاظا ثم استقام أمره وأقبل على قراءة الحديث والتصنيف ... وكان في الشعر الذي نسبوه إليه مما صرح بالرفض قوله:

كم بين من شك في خلافته ... وبين من قيل: إنه الله «١» اه

وقال ابن حجر- رحمه الله-:" وقد قال ابن مكتوم في ترجمته من تاريخ النحاة: قدم علينا في زي الفقراء، ثم تقدم عند الحنابلة فرفع عليه الحارثي أنه وقع في حق عائشة فعزره وسجنه وصرف عن جهاته ثم أطلق فسافر إلى قوص" «٢» اهـ.

وقال ابن حجر أيضا:" وقرأت بخط الكمال جعفر: كان القاضي الحارثي يكرمه ويبجله ونزله في دروس ثم وقع بينهما كلام في الدرس، فقام عليه ابن القاضي، وفوضوا أمره إلى بعض النواب فشهدوا عليه بالرفض فضرب ثم قدم قوص فصنف تصنيفا أنكرت عليه فيه ألفاظا فغيرها ثم لم نر منه بعد ولا سمعنا عنه شيئا يشين" «٣» اهـ.

ومنها ما قاله صاحب جلاء العينين ص ٣٦ - ٣٧) «٤»:" قيل: وكان مع ذلك كله شيعيا حتى أنه قال في نفسه: أشعري حنبلي رافضي هذه احدى العبر، حتى أنه صنف كتابا سماه" العذاب الواصب على أرواح النواصب" وقد حبس وطيف به لأجل ذلك" اهـ.

الدرر الكامنة ٢/ ١٥٤ - ١٥٥.

المصدر السابق ٢/ ١٥٦.

المصدر نفسه ٢/ ١٥٧. ولم أجد النص في ترجمة الطوفي في الطالع السعيد للكمال.

انظر كذلك الأعلام ٣/ ١٢٨.

ج ١ · ص ١١٤

فالرواية الأولى فيها أنه وجد له بعض الأشعار ظهر منها الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة- رضي الله عنهما- وفي الثانية أن سبب الضرب والحبس تكليمه للقاضي سعد الدين بكلام غليظ، وأنهم شهدوا عليه، وأخرجوا بخطه هجوا في الشيخين وفي الثالثة: أنه وقع في حق عائشة- رضي الله عنها- وفي الرابعة أنه وقع بينه وبين سعد الدين كلام في الدرس، ففوض ابنه أمر الطوفي إلى بعض النواب فشهدوا عليه بالرفض، وفي الخامسة: أن سبب الحبس والضرب هو كتاب:" العذاب الواصب على أرواح النواصب"، وهذا في نظري يدل على وقوع الخلاف بين القاضي والطوفي ولكن لم يبين السبب الحقيقي ولا يؤمن أن من فوض إليه أمره لفقوا على الطوفي الرفض.، والله أعلم.

هذا هو الاتهام الذي وجه إلى الطوفي- رحمه الله-، وما رأيته في ترجمته عند المؤرخين له، ولم يكن لديهم مما يؤيد هذا الاتهام غير ما تقدم، وابن رجب- رحمه الله تعالى- يرى أن الطوفي مات على عقيدة الرافضة وأنه لم يتحول عنها فهو يقول:" قلت: وقد ذكر بعض شيوخنا عمن حدثه عن آخر: أنه أظهر له التوبة وهو محبوس. وهذا من تقيته ونفاقه" «١» اهـ.

أما بعض المؤرخين له فيميلون إلي أنه رجع عن الرفض فيقول الإمام الذهبي- رحمه الله-:" ويقال إنه- أي الطوفى- تاب عن الرفض" «٢».

ويقول الكمال جعفر:" فشهدوا عليه بالرفض فضرب فصنف تصنيفا أنكرت عليه فيه ألفاظا فغيرها ثم لم نر منه بعد ولا سمعنا عنه شيئا يشين" «٣».

ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

الدرر الكامنة ٢/ ١٥٧.

المصدر السابق.

ج ١ · ص ١١٥

أما علماء عصرنا هذا وكتابه فهم في اتهام الطوفي على رأيين:

بعضهم: يرى أن الطوفي- رحمه الله- من الرافضة بل ويصر على ذلك كالشيخ محمد أبي زهرة في كتابه: ابن حنبل" وفي مقدمته لكتاب المصلحة المرسلة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور مصطفى أبو زيد.

وبعضهم لا يدينه بالرفض، ففي مساء يوم السبت السادس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام ست وأربعمائة وألف للهجرة، سألت فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفى أحسن الله إليه، في مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في العزيزية بمكة المكرمة عن اتهام بعض العلماء للطوفي بالرفض فقال:

" ما علمت شيئا يؤكد ذلك" ويقول:" وكان الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع «١» - رحمه الله- مدير المعارف قبل أن تصير وزارة- ينكر على من يرمي الطوفي بأنه شيعي" اهـ.

العلامة الحافظ الفقيه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجدي ولد في عنيزة بالقصيم سنة ألف وثلاثمائة من الهجرة أدخله والده مدرسة تحفيظ القرآن فاستمر إلى أن حفظه ثم جلس على علماء بلده، ورحل إلى بريدة وأخذ عن علمائها، ولما بلغ الثامنة عشرة رحل إلى بغداد وأخذ عن العلامة محمود شكري الألوسي وغيره من مشاهير علماء بغداد ثم رحل إلى مصر فأقام في الأزهر للعلم مدة، ثم سافر إلى دمشق ولازم الشيخ جمال الدين القاسمي وجلس على علمائها بالجامع الأموي ثم عاد إلى بغداد فبقي بها مدة يأخذ عن علمائها ثم عاد إلى بلده، وأخذ عن العلماء فيها ثم سافر إلى الزبير من أعمال العراق وقرأ على العلماء فيها ثم دعي إلى البحرين لمكافحة التبشير فأقام بها أربع سنين وشرح بها العقيدة السفارينية، ثم دعي إلى قطر للقضاء والخطابة والتدريس، فرحل إليه كثير من طلبة العلم ثم قدم الاحساء ثم الرياض ثم عينه الملك عبد العزيز رحمه الله مدرسا في الحرم المكي وأخذ عنه جماعة من العلماء. ثم عينه الملك عبد العزيز رحمه الله مديرا للمعارف وبهيئة تأديب الموظفين إلى أن شكلت الوزارة. ثم سافر إلى البحرين ... وتوفي ببيروت على أثر عملية جراحية في رجب سنة ١٣٨٥ هـ. ونقل جثمانه إلى قطر ودفن بها. (انظر ترجمته الوافية في مشاهير علماء نجد ص ٤١١ - ٤١٧).

ج ١ · ص ١١٦

والدكتور مصطفى أبو زيد في كتابه المتقدم يرى أيضا أن اتهام الطوفي- رحمه الله- بالرفض غير صحيح. ونقل نصوصا من كتب الطوفي- رحمه الله- يستشهد بها على ما قال، وقد نقلت أكثرها أنا أيضا في أول هذا المبحث.

والحقيقة أنه لم يكن بين يدى ما يؤكد أن الطوفي من الرافضة ولا من الزيدية وأنا لا أنسب إليه ذلك حتى يثبت من كتبه ما يفسر هذا الجرح وقاعدة المحدثين تقول:" إذا ذكر الجرح والتعديل قبل التعديل بدون تفسير، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا"، وليس هناك ما يدل قطعا بأن الطوفي من الرافضة، بل يوجد في كتبه ما يشهد له بضد ذلك كما ذكرت سابقا.

ثم إنني أرى أن هذا الاتهام لفق على الطوفي للأمور التالية:

١ - أنه لم ينسب إليه الرفض قبل دخول القاهرة، ولا قبل سنة إحدى عشرة وسبعمائة، ومن ما ألفه قبل ذلك كتاب:" الانتصارات الاسلامية ... "

موضوع البحث والدراسة، ولم يكن فيه ما يدل على ذلك وقد جلس في بغداد وناظر مع أئمة العلماء وفضلائهم، وألف المؤلفات، ثم جلس في حلقات ابن تيمية- رحمه الله- في دمشق وجلس عليه ابن تيمية في العربية أياما، وجلس الطوفي على المزي من علماء الشام، ورد ابن تيمية على الرافضة وذكر أعيانهم وشيوخهم ولم يذكر أن الطوفي منهم، ولم يذكر أحد من هؤلاء جميعا فيما علمت أن الطوفي على مذهب الرافضة.

٢ - أن الطوفي خبير بمذهب الرافضة وأقوالهم لمعايشته لهم في بغداد وظهورهم ومجاهرتهم بمذهبهم، ولو كان على ما هم عليه لأظهر ذلك معهم، خاصة وأن أعيانهم أهل مكانة عند الخلافة العباسية التي كانت تميل إلى آل البيت ويفتخر الخلفاء بأنهم منهم، وقد تقدم الرافضة عندهم حتى أن ابن العلقمي الخبيث

ج ١ · ص ١١٧

وصل إلى الوزارة، وابن المطهر الحلي كان مقدما عند ملوك التتار، فكيف يهجر الطوفي بغداد بسبب ما فيها من فتن كان للرافضة ضلع كبير فيها ويخفي مذهبه مع سهولة إظهاره، وحرية فكره فيما لو أظهر ذلك.

٣ - وإذ لم يرد دليل قطعي يؤكد أن الطوفي على مذهب الرافضة فأظن أنه قد دبر له مكيدة، كما دبرت لشيخ الإسلام ابن تيمية في تلك الفترة في مصر، فقد" كتب عليه محضر بأنه قال: أنا أشعري، ثم وجد خطه بما نصه: الذي أعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله، وهو صفه من صفات ذاته القديمة، وهو غير مخلوق، وليس بحرف ولا صوت، وأن قوله الرحمن على العرش استوى ليس على ظاهره، ولا أعلم كنه المراد به، بل لا يعلمه إلا الله، والقول في النزول كالقول في الاستواء، وكتبه أحمد بن تيمية، ثم أشهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختارا في خامس عشر ربيع الأول سنة ٧٠٧ هـ وشهد عليه بذلك جمع جم من العلماء وغيرهم «١» ".

فهل ابن تيمية- رحمه الله- رجع عن مذهب أهل السنة إلى مذهب الأشاعرة حقيقة وهل هذا المحضر الذي وقع عليه جمع غفير من العلماء وغيرهم صحيح أم هي فرية على ابن تيمية- رحمه الله-، فلماذا لم يكن حال الطوفي- رحمه الله- في اتهامه بالرفض كحال ابن تيمية في اتهامه بما سبق؟.

ولقد أو ذي الحنابلة الذين يحبون ابن تيمية في القاهرة أيضا حتى كتبوا على بعضهم بأنهم يبغضونه وأنهم ليسوا على عقيدته بل وبعضهم تبرأ منه كما يقال «٢» والطوفي من المغرمين بحب ابن تيمية- رحمه الله- ولعله حصل له ما حصل لهم.

الدرر الكامنة ١/ ١٤٨.

المصدر السابق ١/ ١٤٧ وما بعدها.

ج ١ · ص ١١٨

٤ - أن الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة الشيخين، ورفضوا زيدا عند ما ترحم عليهما- كما سبق- بل الثابت أن الطوفي أقر بخلافتهما وترضيته عليهما ولم يثبت أن الطوفي رفض خلافتهما- رضي الله عنهما-.

٥ - أن الطوفي على خلاف مذهب الرافضة في أصول الفقه فقد خالفهم في الإجماع ورد عليهم في قولهم بعدم كونه حجة كما في شرح الأربعين ص: ١٨٢.

وكذلك هم يرون حجية القياس وهو على خلاف معهم في ذلك. وهم على اختلاف مذاهبهم يرفضون بناء الأحكام على رعاية المصلحة لأنها رأي كالقياس، والدين لا يؤخذ بالرأي. والطوفي على خلاف ذلك كما سيأتي- إن شاء الله- كما أنه على خلاف مذهبهم الفقهي كما يتضح فيما يأتي في هذا الكتاب من بعض المسائل الفقهية كالمتعة وحكم المذى وإتيان المرأة في الدبر، وغيرها.

٦ - خالف الطوفي الرافضة والإمامية في مسائل العقيدة كالرؤية كما سترى في هذا الكتاب ص ٥٦١ فهم ينكرون الرؤية وهو يثبتها على مذهب أهل السنة والجماعة.

ثم إن الرافضة يرون أن أبا طالب «١» مسلم دخل الإسلام وكتم إيمانه والطوفي

أبو طالب عم النبي صلّى الله عليه وسلم وهو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. أبو علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- كفل النبي صلّى الله عليه وسلم ورباه بعد جده عبد المطلب، وكان أبو طالب يحب النبي صلّى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه وخصه بالطعام، وكان إذا أكل أولاده والرسول معهم شبعوا، وإذا لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب له: إنك لمبارك، ولما حضرته الوفاة قال له الرسول صلّى الله عليه وسلم: (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) فقال له: أبو جهل، وابن أبي أمية: يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما زال النبي صلّى الله عليه وسلم يدعوه حتى توفي، ولم يجب، فاستغفر له النبي صلّى الله عليه وسلم بعد موته فنهاه الله عن ذلك بقوله تعالى: ما كانَ لِلنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (التوبة: ١١٣) ويدعي الشيعة أنه أسلم وأنه ستر ذلك عن قريش لمصلحة الإسلام، ولقد كذبوا في ذلك. (انظر طبقات ابن سعد ١/ ١١٩ - ١٢٥ والأعلام ٤/ ١٦٦).

ج ١ · ص ١١٩

على خلاف هذا كما سنرى في كتاب الانتصارات.

وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

٧ - أن عصر الطوفي من أكثر العصور ابتلاء امتحانا للعلماء، وقد اشتدت بين الطوائف والمذاهب الشحناء والبغضاء، فلو قبل كل ما قيل عن العلماء لما سلم أحد في عقيدته ودينه، وأرى أن الاحتكام في ذلك يكون إلى كتب هؤلاء العلماء، وما قالوه وسجلوه بأنفسهم فمثلا ابن تيمية اتهم بأنه وقع في عمر- رضي الله عنه- وفي علي- رضي الله عنه- ونسب إلى الزندقة والتنقص بالنبي صلّى الله عليه وسلم، وأن عثمان كان يحب المال، وإلى أنه يسعى في الإمامة الكبرى، إلى غير ذلك فهل نأخذ هذا الكلام على إطلاقه من المؤرخين له أم يكون الحكم في ذلك ما سجله بنفسه في هذه الأمور؟ والطوفي لا بد أن نعرف عقيدته ومذهبه من خلال كتبه التي تبين لنا رأيه في مسائل الشرع سواء في العقيدة أو الأحكام الشرعية الأصولية أو الفرعية ونعرف أنه أخطأ في عدة مسائل، لأنه بشر وهو يقول عن نفسه في آخر شرح الأربعين:

إن تلق عيبا فلا تعجل بسبك لي إني امرئ لست معصوما من الزلل

ولا شك أن له أخطاء عفا الله عنا وعنه- والله أعلم.

ج ١ · ص ١٢٠

مذهب الطوفي في الأسماء والصفات:

يتضمن التوحيد باعتبار متعلقه ثلاثة أنواع هى: توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. وتوحيد الألوهية: وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بأسمائه وصفاته التي وردت في كتاب الله العزيز أو على لسان رسله صلى الله عليهم وسلم من غير تكييف أو تمثيل أو تعطيل.

فالنوع الأول لم يذهب إلى نقضيه طائفة من بني آدم، إلا ما عرف من شذوذ المانوية والثنوية أو ضلال النصارى في وحدانية الله أو عناد وتكبر فرعون.

وأما النوع الثاني فهو المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولا تصلح الحياة والآخرة إلا به.

والنوع الثالث: لم يعرف عن أحد إنكاره، أو شيء منه، إلا ما ذكر عن المشركين في إنكار اسم الرحمن، على سبيل العناد فقط. والإشراك في هذا النوع على ثلاثة أنواع:

١ - إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز ... إلخ.

٢ - إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل إلحاد المشركين.

٣ - إلحاد النفاة المعطلة وهم قسمان:

أ- قسم أثبتوا ألفاظ أسماء الله ونفوا ما تضمنته من صفات الكمال.

ج ١ · ص ١٢١

ب- وقسم صرحوا بنفي أسمائه وصفاته بالكلية ووصفوه بالعدم المحض.

والطوائف في توحيد الأسماء والصفات ثلاثة أقسام:

١ - قسم عطلوا الله تعالى من أسمائه وصفاته، وهم الجهمية والمتفلسفة.

٢ - وقسم أثبتوا ألفاظ أسمائه ونفوا صفاته سبحانه، وهم المعتزلة.

٣ - وقسم أثبتوا أسماءه سبحانه على ما يليق به سبحانه وأثبتوا سبعا من الصفات، وهي الكلام والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة مع تأويلات لهم أيضا في هذه الصفات السبع. وهؤلاء هم الأشاعرة.

وأما الذين أثبتوا أسماء الله وصفاته التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم أو على لسان رسوله الكريم، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، فهم أهل السنة والجماعة، من السلف الصالح ومن تبعهم إلى يوم الدين.

وقد يشارك أحد أي طائفة من هذه الطوائف بعض مذهبهم دون بعض، فهذا حكمه حكم تلك الطائفة فيما وافقها فيه.

والإمام الطوفي- رحمه الله- أحد العلماء الذين تكلموا في توحيد الأسماء والصفات وقد ألف في العقيدة الإسلامية كتبا عديدة ذكرت فيما سبق أكثرها فما مذهبه في توحيد الأسماء والصفات من خلال كتبه تلك؟.

لقد تتبعت بعض ما صنفه الطوفي من المصنفات التي ذكرت مسائل عديدة من مسائل التوحيد، وخاصة توحيد الأسماء والصفات، وسأورد نماذج مما قاله في تلك المسائل سواء من كتابه هذا:" الانتصارات الإسلامية" أو من كتبه الأخرى المخطوطة.

تحدث الطوفي في كتابه: حلال العقد في أحكام المعتقد عن الأسماء والصفات فقال في اللوحة الثانية منه:" والنظر في أسمائه وذاته وصفاته وأفعاله.

ج ١ · ص ١٢٢

أما أسماؤه فكثيرة، قال الله عز وجل: ولِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ... (١٨٠) «١»

وفي الحديث: «أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» «٢» اه كلامه.

ثم بين معنى الاسم في اصطلاح النحويين، وفي اصطلاح اللغة، ثم قال:

" وأما ذاته عز وجل فهي حقيقة قديمة «٣» أزلية، لا تدركها الأفهام، ولا تخيّلها

سورة الأعراف، آية: ١٨٠.

جزء من الحديث الذي أخرج الإمام أحمد في المسند (١/ ٣٩١، ٤٥٢) والحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٩)، وقال عنه الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه"، وتبعه الذهبي في التلخيص وزاد:" وأبو سلمة لا يدرك من هو؟ ولا رواية له في الكتب الستة" اه.

قلت: اختلف السلف في إطلاق لفظ" قديم" على ذاته المقدسة فبعضهم كره وصفه جل وعلا بالقدم، لأنه قد يطلق مع سبق العدم، نحو كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (يس: ٣٩)، قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (يوسف: ٩٥) وقالوا لم يرد وصفه بذلك في نصوص الكتاب وما ورد من السنة لا يثبت وإنما الوارد في الكتاب والسنة أنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وبعض السلف أجاز إطلاق لفظ القديم على الله، ووصفه بذلك، لما أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٧) بسند ضعيف عن أبي هريرة في إحصاء أسماء الله تعالى وعدها فذكر منها" القديم" ولحديث دخول المسجد: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» وأقل ما يقال عنه إنه حسن، (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد). ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم- أي بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء- فإن ما تقدم على الحوادث كلها أحق بالتقدم من غيره. (انظر شرح الطحاوية ص ١١٥). ولفظ" أزلي" معناه: قديم، ولم يرد في النصوص الشرعية تسمية الله تعالى ولا وصفه بهذا اللفظ فيما أعلم، وإنما هو من ألفاظ أهل الكلام فهم يقولون: إن الأزل عبارة عما لا افتتاح له سواء كان وجوديا كذات الله أو عدميا كأعدام ما سوى الله، لأن العدم السابق على العالم قبل وجوده لا أول له فهو أزلي" (انظر منهج ودراسات لآيات الصفات للشنقيطى ص ٨).

ج ١ · ص ١٢٣

الأوهام، كما قال- عز وجل-: .. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١) «١» اهـ.

وقال الطوفي عن الصفات:" وأما صفاته- عز وجل- فضربان: ذاتية، وهي المعاني القائمة بذاته مقارنة لها في الوجود، وفعلية: وهي الأفعال الصادرة عنه المفارقة له، كالخلق والرزق ونحوه «٢» ".

قلت: قسم السلف الصفات إلى ذاتية لا تنفك عنه سبحانه كالسمع والبصر، وفعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء والمجيء والنزول، ونحوها، وهي أيضا ذاتية إلا أن أثرها يحدث في وقت دون وقت.

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية، باعتبارين كالكلام، فإنها صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، وفعلية لتعلقها بمشيئته وقدرته يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء.

وقول الطوفي عفا الله عنه عن الذاتية:" مقارنة لها في الوجود" وعن الفعلية:" الصادرة عنه، المفارقة له" يشعر بأن الصفة غير الموصوف، وأنها قائمة بنفسها، لأنها مقارنة للذات، أو مفارقة لها. وهذا غير صحيح والأولى التعبير بما عند السلف. وإن كان الطوفي لم يقصد مفارقة الصفات لله تعالى بدليل ما يأتي من كلامه عن الصفات. والله أعلم.

سورة الشورى، آية: ١١.

حلال العقد، اللوحة ٥، ٦ قلت: الصفة لا تفارقه سبحانه إنما الذي يحدث بها مباين له ..

ج ١ · ص ١٢٤

وقال الطوفي عن آيات الصفات، وأخبارها في حلال العقد الورقة الثالثة عشرة:" ... وذلك أن الناس اختلفوا في آيات الصفات، وأخبارها، نحو:

بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ «١»، ويَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ «٢»، يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ «٣»، وحديث القدم والإصبع «٤» والضحك «٥» ... ونحوها، وهي كثيرة.

فمنهم من حملها على ظواهرها المتعارفة، فجسم، ومثل. ومنهم من تأولها على معاني مجملة في الجملة، فرارا من التجسيم، فأبطل وعطل، ومنهم من جعلها ألفاظا مشتركة بين صفات المخلوقين وصفات الله- عز وجل- حقائق بالنسبة إلى ذاته المقدسة، كالعين المشتركة بين عين الماء وعين الذهب «٦»، فتقول: لي يد حقيقة، ولله- عز وجل- يد حقيقة، ولا اشتراك بين اليدين إلا في لفظ اليد، أما مدلولها: فيد الله حقيقة لائقة به عز وجل، كما أن لي ذاتا، ولله عز وجل ذاتا، ولا اشتراك إلا في الاسم. وهذا رأي الحنابلة، وجمهور أهل السنة، وهو مذهب جيد صحيح عند من فهمه لا غبار عليه" اهـ.

ثم أتى بعد ذلك برأي يراه جمعا بين الأقوال فيقول:" ويحتمل هذا المقام تفصيلا لا بأس به، وفيه جمع بين المذاهب، وهو أن ألفاظ هذه النصوص لا يخلو

سورة المائدة، آية: ٦٤.

سورة الرحمن، آية: ٢٧.

سورة القلم، آية: ٤٢.

سيأتي تخريج حديثي القدم والإصبع إن شاء الله.

حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» أخرجه البخاري في الجهاد باب ٢٨، ومسلم في الإمارة حديث ١٢٨، ١٢٩ وغيرهما.

القول الصحيح أن لفظ العين يطلق على عين الماء، ويطلق على عين الذهب ولا اشتراك في المعنى لأن عين كل شيء مختصة به.

ج ١ · ص ١٢٥

كل لفظ من أن يكون مقطوعا بإرادة الحقيقة منه، أو بإرادة المجاز فيتبع الدليل القاطع. أو ظاهرا في أحدهما فيتبع الظاهر ما لم يعارضه أظهر منه أو محتملا لهما على السواء، أو قريبا منه فهو مجمل، أو في حكمه، فيتوقف على البيان، أو يحمل على الأليق بجلال الله- عند المعتقد. وهذه الطريق أمثل الطرق- إن شاء الله عز وجل- وعليها تتخرج جميع الآيات والأحاديث وهي كثيرة" اهـ.

ولعل ما قاله في كتاب الانتصارات الإسلامية، عند كلامه عن حديث التقرب والهرولة يفسر هذا الرأي المتقدم.

يقول- رحمه الله-:" وهذا الحديث مؤول عندنا على التقرب بالرحمة واللطف، والإكرام، كما يقال: فلان قريب من السلطان، والأمر قريب من فلان، يعنى تقارب القلوب والمنزلة، وأنا وإن كنت أثريا في آيات الصفات وأخبارها، إلا أن المجاز عندي في هذا الحديث ظاهر غالب، فلا يتوقف في تأويله إلا جامد «١» ".

ثم قال بعد أن بين أن أحاديث الصفات منها ما يكون صحيحا أو غير صحيح، أو مختلف فيه، وأنه لا يعول إلا على الصحيح منها:" ثم الحديث المجمع على صحته من حيث دلالة المتن ثلاث طبقات: ما ترجح فيه إرادة الحقيقة، وما ترجح فيه إرادة المجاز، وما استوى فيه الأمران، فالأول كحديث الساق «٢»

وترجيحه المجاز هنا وتفسيره القرب خلاف الصواب كما سيأتي. انظر ص: ٧٠٣ من هذا البحث.

أخرج البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (٢٢) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (القيامة: ٢٢، ٢٣) من حديث طويل عن أبي سعيد منه: «فيأتيهم الجبار ... فيقول أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه، فسيجد له كل مؤمن ... » وأخرجه مسلم في الإيمان حديث ٣٠٢، والدارمي في الرقائق، باب سجود المؤمنين يوم القيامة، وأحمد في المسند (٣/ ١٧) بألفاظ غير لفظ البخاري.

ج ١ · ص ١٢٦

والقدم «١» والأصابع «٢» ونحوها فهذه إرادة المجاز فيها مرجوحة فحكمها أن تحمل على حقائق لائقة بالباري- جل جلاله- ولا يلزمنا تعين كيفيتها كذاته سبحانه، أثبتنا وجودها-، ونحن عن تفاصيل أحكامها بمعزل. الثاني كهذا الحديث" اهـ. أى حديث: «من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» «٣».

وذكر حديث: «قلوب الخلق بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء» «٤» وحديث: «الحجر الأسود يمين الله في

أخرج البخاري في عدة مواضع منها تفسير سورة (ق):" لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط" وأخرجه مسلم في كتاب الجنة، حديث ٣٧، والترمذي في كتاب الجنة، باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار، وفي تفسير سورة (ق)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٩، ٥٠٧)، (٣/ ١٣)، بألفاظ متقاربة.

سيأتي تخريجه قريبا- إن شاء الله-.

أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ويُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (آل عمران: ٢٨) وفي باب ذكر النبي صلّى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، ومسلم في كتاب الذكر، باب فضل الذكر، والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى، حديث ٢٠، ٢١، ٢٢، وفي أول كتاب التوبة، والترمذي في كتاب الدعوات باب في حسن الظن بالله، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب فضل العمل وأحمد في المسند (٢/ ٤١٣، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥٠٩، ٥٢٤، ٥٣٤)، وفي مواضع أخرى عنده.

أخرجه مسلم في القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، حديث ١٧ بلفظ" أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء"، والترمذي في القدر، باب ما جاء في أن القلوب بين إصبعي الرحمن، وفي الدعوات، باب ٩٠، وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩).

ج ١ · ص ١٢٧

الأرض» «١» وحديث: «ساعد الله أشد، وموسى الله أحد» «٢».

ثم قال:" فإن المجاز فيه راجح، وحكمه التأويل على ما ترجح فيه" اهـ.

ثم ذكر الطبقة الثالثة فقال:" والثالث كقوله: ويَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ «٣» فإنه بين الصفة الوجهية اللائقة بمنصب الإلهية، وبين الرتبة الجاهلية إلى العظمة الذاتية.

فحكم مثل هذا راجع الى ترجيح المجتهد في أحكام العقائد، فإن غالب مسائلها من هذا وأشباهه: اجتهادية، لكنها أعلى رتبة من مسائل الفروع «٤» " اهـ.

قلت: أما قوله- رحمه الله- في حديث «من تقرب مني ... تقربت منه» فلا لزوم لتأويله القرب بقرب الرحمة. بل قرب الله من المتقرب إليه بالعمل الصالح: قرب بذاته ورحمته على ما يليق بجلاله، ولا ندرك كيفية ذلك ومعلوم أن معنى قرب الله بذاته وهرولته إليه ومشيه ليس بقطع المسافة، ومشابهة المخلوقين

رواه الطبراني في معجمه، وابن عدي، وابن خلاد، وغيرهم، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، وقال:" حديث لا يصح"، والعجلوني في كشف الخفاء (١/ ٤١٧)، وذكر أنه موقوف على ابن عباس، وذكره الألباني في الضعيفة (١/ ٢٥٧)، وبين وجه ضعفه، وأقوال أهل الحديث في سنده، وله شواهد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣١ - ٣٢)، وسيأتي كلام ابن تيمية عنه إن شاء الله، وذكر بعض ألفاظه.

أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٧٣)، (٤/ ١٣٧) بأسانيد متعددة حكم على بعضها أحمد البنا في الفتح الرباني (١٤/ ١٧٨)، (١٦/ ٣٠)، وهي بمجموعها تفيد أن الحديث صحيح. ومن ألفاظه عنده:" ... فقال: إذا آتاك الله مالا فلير عليك، ثم قال: هل تنتج ابل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها ... قال فإنما آتاك الله عز وجل لك، وساعد الله أشد، وموسى الله أحد وربما قال: ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك ... " الحديث.

سورة الرحمن، آية: ٢٧.

انظر ص: ٧٠٤ - ٧٠٥ من هذا الكتاب. قلت: الحكم لا يكون إلا بالشرع لا باجتهاد المجتهد.

ج ١ · ص ١٢٨

في اقتراب بعضهم من بعض، فهو سبحانه مع قربه لا ينفك عن كمال علوه على كل شيء، ولا يعلو شيء من المخلوقات عليه.

وأما حديث القلوب: «قلوب الخلق بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء». فليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، كما أن قول القائل:" هذا بين يدىّ" لا يقتضي مباشرته ليديه. كما أن السحاب بين السماء والأرض وما يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثير «١».

وقد نقل أن الإمام أحمد تأوله عن ظاهره، وأنكر ابن تيمية ذلك، وقال:" فهذه الحكاية كذب على أحمد ... «٢» ".

أما حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فإنه موقوف على ابن عباس كما تقدم وأنه لا يصح، والطوفي- رحمه الله- قد ذكر أنه لا يعول على الأحاديث التي لا تصح.

وعلى فرض صحته فإن في ألفاظه قرائن تصرف معناه من المعنى الظاهر إلى معنى آخر يليق بجلال الله سبحانه، منها قوله: «في الأرض» فهذا قيد، ولو كان مطلقا لقال:" يمين الله" فقط، وفي بعض رواياته" فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" والمشبه غير المشبه به وهذا يدل على أنه ليس يمينه حقيقة، فأول الحديث وآخره يبين أنه ليس من صفات الله «٣». فقول الطوفي مقبول على فرض صحة هذا الحديث. والله أعلم.

انظر التدمرية: ٧٣.

الفتاوى ٥/ ٣٩٨.

انظر فتاوى ابن تيمية ٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨. والتدمرية ص ٧١ - ٧٢.

ج ١ · ص ١٢٩

أما الحديث الثالث: «ساعد الله أشد ... » فإن فيه إثبات الساعد لله على ما يليق بجلاله سبحانه، كما أنا أثبتنا له يدان على ما يليق بجلاله سبحانه.

أما ما يتعلق بقوله تعالى: ويَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ والْإِكْرامِ (٢٧) فإن معناها ذو العظمة والكبرياء. ففيها إثبات عظمة الله وكبريائه.

وأحسب أن الطوفي- رحمه الله- لم يقصد تأول الأحاديث السابقة ولا صفة الوجه فى الآية بدليل أنه قال في كتاب الإشارات الإلهية، عن قوله تعالى في سورة الزمر: والْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ والسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ... (٦٧) «١»

فقال عن هذه الصفة وغيرها من صفات الله:" اختلف الناس في آيات الصفات مثل هذه: في القبضة واليمين، ونحو وجه ربك، بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ «٢»، يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ «٣»، (يضع الجبار قدمه) «٤» «يحمل السموات على إصبع» «٥»، الحديث، ونحو ذلك على أقوال: أحدها: امرارها كما جاءت من

سورة الزمر، آية: ٦٧.

سورة المائدة، آية: ٦٤.

سورة القلم، آية: ٤٢.

تقدم تخريجه.

أخرج البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ (ص: ٧٥) أن يهوديا جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع، والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلّى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (الزمر: ٦٧) قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله:" فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له" قلت: وأخرجه مسلم في صفات المنافقين، حديث ٢١، ٢٢، والترمذي في تفسير سورة الزمر، وأحمد في المسند (١/ ٤٢٩) بألفاظ نحو لفظ البخاري السابق.

ج ١ · ص ١٣٠

غير تكييف، ولا تمثيل. وهو مذهب أهل الحديث. الثاني: حملها على ظاهرها في التشبيه، وصرحوا به، وهو قول المجسمة. ورد ب لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «١» وباستحالة التجسيم على الله. الثالث: حملها على [أنها «٢»] صفات الله- عز وجل- حقيقة، معولة على صفات المخلوقين بالاشتراك اللفظي، كأنهم قالوا: لله يد هي صفة لائقة به لا تشبه يدنا، ولنا يد، هي هذه الجارحة، مستحيلة في حقه- عز وجل- وهو محكي عن الظاهرية «٣»، وإليه يرجع المذهب الأول. الرابع:

تأويل ما أوهم منها التشبيه، على ما يزيل تلك الشناعات مما يحتمله اللفظ في كلام العرب، وهو مذهب الأشعرية ومن وافقهم. الخامس: أن اللفظ إن ظهر منه إرادة الحقيقة، حمل عليها، على المذهب الأول، أو إرادة المجاز حمل عليه كلفظ الجنب «٤»، وقلب المؤمن بين إصبعين، والحجر [الأسود «٥»] يمين الله في الأرض، ونحوه وإن لم يظهر منه أحدهما اجتهد فيه المجتهد في الأصول وقلد فيه المقلد.

سورة الشورى، آية: ١١.

ما بين المعكوفتين زيادة من المحقق لايضاح الكلام.

طائفة تقول بظاهر الكتاب والسنة، وتعرض عن التأويل والرأي والقياس وهم أتباع داود بن علي ابن خلف الأصبهاني الظاهري المتوفى سنة سبعين ومائتين للهجرة، لأنه أول من جهر بذلك في أصبهان. [انظر طبقات الشافعية ٢/ ٤٢ - ٤٨، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٧ - ١٠٨].

لعله يريد لفظ" الجنب" المذكور في قوله تعالى: أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ [سورة الزمر، آية: ٥٦]. فهذا معناه: أي في جانب حقه، وقيل ما فرطت في طاعة الله. وقيل: ما فرطت في طلب قرب الله وجواره. [انظر فتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٧١، وتفسير السعدي ٦/ ٤٨٦].

زدت لفظ الأسود ليستقيم المعنى.

ج ١ · ص ١٣١

والأشبه الأخذ بالمذهب الثالث" اهـ.

ويوضح هذا أيضا ما ذكره في كتاب الانتصارات الإسلامية ... عند رده على النصراني في قوله: إن مما روي عن محمد صلّى الله عليه وسلم من أوصاف الله، ما يدل على تجسيم الله وهو باطل، وذكر أحاديث منها: حديث النزول، والقدم، والساق، ورؤية النبي صلّى الله عليه وسلم لله تعالى في المنام، قال الطوفي:" وأما الأحاديث التي ذكرت فصحيحة ثابتة ... " ثم قال بعد ذلك:" وأما أحاديث النزول والقدم والساق وغيرها من أحاديث الصفات فلطوائف المسلمين فيها ثلاثة أقوال".

وذكر مذهب المجسمة ثم مذهب المعطلة، ثم قال:" والثالث: اعتقاد ما يليق بجلال الله سبحانه منها، مع القطع بتنزيه الله سبحانه عن مشابهة مخلوقاته، أو بعضها، بوجه من الوجوه، اعتمادا على قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١) فأول الآية تنزيه، والثاني: اثبات فهو أولى من الإثبات المفضي إلى التمثيل، والتنزيه المفضي إلى التعطيل وهذا هو الذي أقول به" اهـ.

ولنضرب بعض الأمثال على قاعدته المتقدمة في باب الصفات، وهل طبق تلك القاعدة عند حديثه عن كل صفة؟.

يقول عن صفة كلام الله تعالى في حلال العقد اللوحة (١٩):" اختلف الناس في الكلام فقيل حقيقة في اللفظ، وقيل: في المعنى القائم بالنفس، وقيل:

فيهما بالاشتراك. والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري، والمشهور عنه أن كلام الله- عز وجل- معنى نفساني لا لفظي، وأهل الحديث ومن تابعهم يقولون: هو عبارات مسموعة وحجتهم قوله- عز وجل-: فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ «١»

سورة التوبة، آية: ٦.

ج ١ · ص ١٣٢

وهم يسمعون كلام الله «١»، ولأن الكلام حقيقة لغوية، وهو عند العرب:

عبارة، ولهذا جعلوا مادته اسما وفعلا وحرفا. حجة الآخرين: أنه لو كان عبارة لاستلزم الأدوات والمخارج، ويلزم التجسيم، وأيضا أن المسألة مشكلة، ونحن نقتصر في اعتقادنا فيها على ما أطلق في الشرع، وهو أن الكتاب كلام الله منزل، والجمهور على أنه غير مخلوق" اهـ.

وقال في موضع آخر:" ... يبنى هذا على ما مر من أن كلام الله- عز وجل- قديم أو حادث، ومذهب السنة أنه قديم".

قلت: مذهب أهل السنة أن كلام الله معان وحروف وأصوات مسموعة، وأنه قديم النوع وإن لم يكن الصوت المعين قديما.

وعن العرش والاستواء، يقول الطوفي في كتاب الإشارات، عند حديثه عن قوله تعالى: وكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ «٢»:" هذا يحتج به من رأى العرش سريرا، وجرما مستعليا بالجملة، ونفى تفسيره بالملك، أو نحوه مما تأوله نفاة الاستواء، إذ لا يصح أن يقال: وكان ملكه على الماء، وقد جاء في الحديث:

يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض قال كان في عماء ما تحته هواء، وما فوقه هواء «٣» " والعماء ممدود هو الغيم الرقيق" اهـ.

قال الله تعالى: أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وهُمْ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٧٥).

سورة هود، آية: ٧.

الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة هود، وقال:" وهذا حديث حسن" وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، وأحمد في المسند (٤/ ١١، ١٢).

ج ١ · ص ١٣٣

قلت: هو بهذا يوافق أهل السنة والجماعة. وقد نقل الإمام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المالكي «١» - رحمه الله-:" ومن قول أهل السنة أن الله- عز وجل- خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (٥) «٢» ... فسبحان من بعد وقرب بعلمه، فسمع النجوى" «٣» وذكر الحديث السابق.

وقد ذكر مذاهب الناس في الاستواء في الإشارات الإلهية عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأعراف (٥٤): ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً، لا يسمح المقام بنقله لطوله، وواضح من كلامه هناك أن الاستواء من صفات الله الفعلية على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.

وقال عن صفة العلو، عند كلامه عن قوله تعالى في سورة البقرة (١٤٤):

قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ ... :" يحتج بها من يرى أن الله- عز وجل- في جهة السماء من وجهين: أحدهما: أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يتوقع تحويل القبلة، ويترقب ذلك من جهة السماء، والأحكام إنما تأتي من عند الله- عز وجل- فدل على أنه- عليه السلام- كان يعتقد أنه- عز وجل- في جهة السماء، ينتظر الوحي من عند الله ثم لم ينكر عليه، ولم يقل له: لست في السماء فماذا تطلب في جهتها بل أقره

محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري البيري الغرناطي، كان من كبار المحدثين، والعلماء الراسخين، ومتفننا في العلم والآداب، فهو أصولي مفسر أديب شاعر، من تصانيفه مختصر المدونة، وأصول السنة، وغيرهما. توفي بالبيرة في ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة للهجرة. [انظر الديباج المذهب ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وشذرات الذهب ٣/ ١٥٦].

سورة طه، آية: ٥.

فتاوى ابن تيمية ٥/ ٥٤ - ٥٥.

ج ١ · ص ١٣٤

على ذلك فصار في المسألة اعتقاد النبي صلّى الله عليه وسلم، وإقرار الله- عز وجل- له على ذلك، وناهيك به حجة" اهـ.

وقال عن القرب والمعية في تفسير سورة ق، عند تفسير قوله تعالى: ونَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) «١»:" وهذا القرب عند المفسرين: بالعلم نحو:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ «٢» وما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ «٣»، وعند الحلولية: هو قرب بالذات، لأن الرب جل جلاله حال في خلقه عندهم، تعالى الله عما يقول الظالمون" اهـ.

قلت: قد أنكر ابن كثير «٤» - رحمه الله- تأول هذا القرب بالعلم، وقال:

إنما هو قرب الملائكة.

وقال ابن تيمية:" فقوله: ونَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦): هو قرب ذوات الملائكة، وقرب علم الله منه «٥».

وقال الطوفي عن المعية أيضا في كتاب الإشارات الإلهية عن قوله تعالى:

سورة ق، آية: ١٦.

سورة الحديد، آية: ٤.

سورة المجادلة، آية: ٧.

إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي، ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين. المفسر المؤرخ، الحافظ، الفقيه، رحل في طلب العلم، وتناقل الناس تصانيفه في حياته، توفي سنة ٧٧٤ هـ في دمشق. [انظر الدرر الكامنة ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤، والأعلام للزركلي ١/ ٣٢٠].

فتاوى ابن تيمية ٥/ ٢٣٦.

ج ١ · ص ١٣٥

وَقالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ... «١»:" أي بالنصرة والإعانة" اهـ.

وقال عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة:" لا خلاف في أن الله- عز وجل- لا يرى في الدنيا، مع جواز رؤيته فيها عندنا. وزعم بعض المتصوفة أنهم يرونه- عز وجل- في الدنيا، ورد عليهم بقوله- عز وجل-: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ «٢» وبقوله عليه السلام: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» «٣» أما في الآخرة فالجمهور أنه يراه المؤمنون أهل السعادة، وقالت المعتزلة: لا يرونه ولا تجوز رؤيته". حجة الأولين قوله- عز وجل- في الكفار: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥) «٤»، دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، فهم يرونه. وقوله- عز وجل-: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وزِيادَةٌ «٥» وردت السنة بأن الزيادة الرؤية «٦»، وأحاديث الرؤية صحيحة صريحة كقوله- عليه السلام-: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ... » «٧»، وهذا المعنى يكاد أن يكون

سورة المائدة، آية: ١٢.

سورة الأنعام، آية: ١٠٣.

جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ... (٣٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٢٤)، وقال البنا في تخريجه:" أخرجه أبو داود، قال المنذري: وأخرجه النسائي، وفي إسناده: بقية بن الوليد وفيه مقال" اهـ. [الفتح الرباني ٢٤/ ٨٠]. قلت: وسند ابن ماجه فيه ضعيف وهو إسماعيل بن رافع وأرسله أبو زرعة عن أبي أمامة.

سورة المطففين: ١٥.

سورة يونس: ٢٦.

أخرجه مسلم في الإيمان، باب رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، حديث ٢٩٧، ٢٩٨، والترمذي في كتاب الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، وفي تفسير سورة يونس، وأحمد في المسند (٤/ ٣٣٢، ٣٣٣)، (٦/ ١٦).

أخرجه البخاري في عدة مواضع منها: المواقيت، باب فضل صلاة العصر، وأبو داود في السنة، باب في الرؤية وغيرها.

ج ١ · ص ١٣٦

متواترا. حجة المعتزلة قوله- عز وجل-: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وذلك يقتضي نفي الرؤية على الاطلاق. وأجيب بأنه محمول على الدنيا. سلمناه لكنه إنما نفي الادراك، وهو الإحاطة لا الرؤية، واحتجوا بأنه لو رؤي لكان مقابلا في جهة.

وأجيب: أما المقابلة فلا يلزم، لأنه يرى خلقه ولا نقابله عندكم، فجاز أن يراه خلقه ولا يقابلهم، وأما الجهة فأهل السنة يلتزمونها أو بعضهم" اهـ.

قلت: الطوفي- رحمه الله- متردد في القول بالجهة على المعنى الصحيح، والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون فوقهم يوم القيامة، ولا يلزم من ذلك أن يكون سبحانه وتعالى حالا في شيء من مخلوقاته كما يتوهم الأشاعرة وغيرهم.

وأما القدر فقد ألف فيه بعض المصنفات وتعرض له في هذا الكتاب" الانتصارات الإسلامية ... " فقال:" أما الآيات والأحاديث فصحيحة، ونحن نقول بها على وجه نقرره" اهـ.

وبعد تقريره ذلك، وذكره أقسام الناس في القدر قال:" وفرقة توسطت الطرفين المنحرفين، وقالت بمقتضى القسمين، فنسبوا الأفعال إلى الله إرادة وخلقا، وإلى العباد اجتراحا وكسبا، وفسروا الكسب بأنه أثر القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة، وساعدهم على ذلك ظواهر نصوص الكتاب والسنة من الطرفين" اهـ.

قلت: وهذا مذهب بعض أتباع الأئمة الأربعة، ومذهب الأشعرية في الكسب كما ذكر ذلك ابن تيمية- رحمه الله- في منهاج السنة (١/ ٣٥٨ - ٣٦٠).

وأخيرا فإنه يتبين لنا من أقوال الطوفي- رحمه الله- السابقة، أن كثيرا من العلماء- رحمهم الله- أكثروا من الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وأحاديثها، وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع. وهذا من البدع المكروهة، ولكنهم

ج ١ · ص ١٣٧

فعلوا ذلك للرد على أهل المقالات الفاسدة.

ثم إن الطوفي- رحمه الله- يوافق أهل السنة والجماعة في أغلب مسائل العقيدة، وآيات الصفات وإن كان يميل إلى مذهب الأشاعرة في بعض المسائل كما عرفنا من كلامه السابق، وكما يعرف ذلك المتتبع لكتب الطوفي- رحمه الله- في العقيدة أو في غيرها من العلوم الشرعية.

عفا الله عنه وعن العلماء السابقين واللاحقين، وعصمنا الله وإخواننا من الخطأ والزلل، إنه أرحم الراحمين، وخير التوابين.

والله الموفق".

ج ١ · ص ١٣٨

مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة:

المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح «١».

وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق «٢» " أو هي:" جلب المنفعة ودفع المضرة «٣» " ويعرفها الطوفي بقوله:" اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها «٤» ".

والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام:

١ - قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.

ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة.

٢ - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان.

٣ - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب:

انظر القاموس المحيط ١/ ٢٧٧، ولسان العرب ٢/ ٥١٧.

المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ٢٠.

روضة الناظر بتحقيق د. عبد العزيز السعيد ص: ١٦٩. وشرح الروضة للطوفي ٢/ ٤٣٩ خ.

شرح روضة الناظر للطوفي ج ٢ ص ٤٣٩ مخطوط.

ج ١ · ص ١٣٩

أ- الأول مثل: أن يتسلط الولي على تزويج وليته الصغيرة لئلا يفوت الكفء، واستقبالا للصلاح المنتظر، ويسمى حاجيا.

ب- الثاني مثل: اعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال، فلا يليق بالمروءة ففوض إلى الولي حملا للناس على أحسن المناهج. ويسمى: تحسينيا. ولا يصح التمسك بمجرد هذا الضرب والذي قبله من غير أصل.

ج- الثالث مثل: أن يحفظ على الناس دينهم بقتل المرتد الداعى إلى الردة، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع، صيانة لدين الناس. والقصاص لحفظ النفوس، وحد شارب الخمر لحفظ العقول، وحد الزاني لحفظ النسل والأنساب، وحد السارق لحفظ الأموال، ويسمى ضروريا «١».

هذه هي أقسام المصلحة في مذهب الطوفي وغيره من علماء الإسلام فما موقفه منها؟

ج: ١ - لم يخالف الطوفي بقية العلماء في حكم القسم الأول. وما نقلته عن هذا القسم هو مضمون قوله في شرح الروضة «٢».

٢ - يقول عن القسم الثالث:" لا يجوز للمجتهد أنه كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها ورتب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهدا من

انظر شرح الروضة للطوفي" مخطوط" ٢/ ٤٤٠، وروضة الناظر ص ٦٩ - ١٧٠ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٢ - ١٦٣، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص: ٢٩٣.

انظر شرح الروضة ٢/ ٤٤٠" مخطوط".

ج ١ · ص ١٤٠

جنسها، ولو لم يعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجود أصل يشهد لها للزم منه محذورات: أحدها: أن ذلك يكون وضعا للشرع بالرأي لأن حكم الشرع هو استفيد من دليل شرعي: إجماع أو نص أو معقول نص، وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك فيكون رأيا مجردا. الثاني: لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسين أو الحاجة، وإنما الفرق بين العالم والعامي معرفة أدلة الشرع واستخراج الأحكام منها. الثالث: لو جاز ذلك لاستغني عن الرسل وصار الناس براهمة لنحو ذلك. فإنهم قالوا: لا حاجة لنا إلى الرسل لأن العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام إذ ما حسنه العقل أتيناه وما قبحه اجتنبناه. وما لم يقض فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا الباقي، احتياطا. فالتمسك بهذين الضربين من المصالح من غير شاهد لهما بالاعتبار يؤدي إلى مثل ذلك، ونحوه فيكون باطلا" اهـ.

يتضح مما سبق أن المصلحة منها ما هو قياس لا خلاف فيه ومنها ما هو باطل لا يجوز جعله من أدلة التشريع ومنها ما هو متروك لاجتهاد المجتهد لأن الشرع لم يشهد باعتباره أو بطلانه. وهو ما كان تحسينيا أو حاجيا أو ضروريا وتبين لنا أن التحسيني والحاجي لا يصح التمسك بمجردهما من غير شاهد لهما من الشرع. أما ما كان ضروريا فقد اختلف فيه العلماء وقد نقل لنا هذا الاختلاف الإمام الطوفي في شرح الروضة (٢/ ٤٤٢) فهو يقول:" فهذه المصلحة الضرورية قال مالك، وبعض الشافعية هي حجة، لأنا علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال،

ج ١ · ص ١٤١

والأمارات، وسموها مصلحة مرسلة، ولم يسموها قياسيا لأن القياس يرجع إلى معين دون هذه المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت لعلمنا أن جنسها مقصود له" اهـ.

ثم أشار إلى قول الحنابلة في هذه المصلحة" الضرورية" فقال:" وقال بعض أصحابنا: ليست حجة. هذا إشارة إلى الشيخ أبي محمد «١»، قال في الروضة:" والصحيح أن ذلك ليس بحجة" وإنما قلت: قال بعض أصحابنا، ولم أقل قال أصحابنا، لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم- حتى الشيخ أبا محمد- في كتبه إذا استعرضوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم أنها ليست مرادة للشارع ... فلم أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة، خشية أن يكون بعضهم قد قال بها، فيكون ذلك تقولا عليهم «٢» " اهـ.

ثم بين بعد ذلك من قال: إنها ليست حجة، ورد على من قال: إن مالكا أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين فقال:" قلت: لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المالكية، وسألت عنه جماعة من فضلائهم فقالوا: لا نعرفه.

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام ينتهي نسبة إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، فهو العدوي القرشي نسبا، والجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي موطنا. من أشهر مؤلفاته المغني شرح مسائل الخرقي، وروضة الناظر. توفي- رحمه الله- سنة عشرين وستمائة للهجرة. (انظر ترجمته الوافية في كتاب ابن قدامة وآثاره الأصولية ص ٧٩ - ١٤٣).

شرح الروضة للطوفي ٢/ ٤٤٣" مخطوط".

ج ١ · ص ١٤٢

قلت: مع أنه إذا دعت الضرورة إليه ضرورة: متجه جدا، وقد حكاه عن مالك جماعة «١» " اهـ.

ولكن بعد هذا رجح المصلحة فقال:" قلت: الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة" «٢» اهـ.

ثم أيد ترجيحه هذا بقول الغزالي «٣»، ورد المتفق على إلغائها ثم قال:" والمصلحة المرسلة إنما هو اجتهادي، فلو اعتبرنا المصلحة المنصوص على عدم اعتبارها، لكان رفعا للنص بالاجتهاد، وهو فاسد الاعتبار «٤» " اهـ.

٣ - أما القسم الثاني وهو ما شهد الشرع ببطلانه، فهو موطن الخلاف بينه وبين بقية العلماء.

يقول في شرح الروضة (٢/ ٤٤٠):" القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح: أي لم يعتبره، كقول من يقول: أن الموسر- كالملك ونحوه- يتعين

شرح الروضة للطوفي ٢/ ٤٤٣" مخطوط".

المصدر السابق.

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي- بالتخفيف نسبة إلى غزالة من قرى طوس، وبالتشديد إلى صناعة الغزل، وكلاهما صحيح- فيلسوف متصوف، مولود سنة خمسين وأربعمائة، أشتهر بالوعظ والزهد والورع، له نحو مائتي مصنف منها: إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والاقتصاد في الاعتقاد، والرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل. توفي سنة خمس وخمسمائة من الهجرة. (انظر ترجمته في طبقات الشافعية ٤/ ١٠١، وتبيين كذب المفتري ص ٢٩١، وشذرات الذهب ٤/ ١٠).

شرح الروضة للطوفي ٢/ ٤٤٤" مخطوط".

ج ١ · ص ١٤٣

عليه الصوم في كفارة الوطء في رمضان، ولا يخير بينه وبين العتق والإطعام.

لكثرة ماله، فيسهل عليه أن يعتق رقابا في قضاء شهوته، وقد لا يسهل عليه صوم ساعة، فيكون الصوم أزجر له، فيتعين. فهذا وأمثاله ملغى غير معتبر، لأنه يعتبر للشرع بالرأي وهو غير جائز، ولو أراد الشرع ذلك لبينه أو نبه عليه في حديث الأعرابي «١» وغيره، اذ تأخير البيان وقت الحاجة، وإيهام التسوية بين الأشخاص في الأحكام مع افتراقهم فيها لا يجوز" اهـ.

وليت الطوفي بقي علي هذا في المصلحة المرسلة ليكون موافقا لما ذهب إليه الأصوليون فيها، لكنه رجع فأفسد التقسيم السابق للمصلحة فقال:" قلت: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، وضرورية وغير ضرورية، تعسفوا وتكلفوا، إذ الطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا وأقرب، وذلك بأن نقول: قد ثبت مراعاة الشارع للمصلحة والمفسدة إجماعا، وحينئذ فنقول: الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناها وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه: فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح، أو خيرنا بينهما كما قيل فيمن لم يجد من السترة إلا ما يكفى أحد فرجيه فقط، هل يستر الدبر لأنه مكشوفا أفحش، أو القبل، لاستقباله به القبلة أو يتخير لتعارض المصلحتين

انظر البخاري عدة مواضع منها: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، .. (٣٠)، وصحيح مسلم، كتاب الصوم حديث (٢٨)، وسنن أبي داود كتاب، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، وسنن ابن ماجه، كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، ومسند أحمد (٢/ ٣٤١)، (٦/ ٢٧٦).

ج ١ · ص ١٤٤

والمفسدتين وإن لم يستو ذلك، بل ترجح إما تحصيل المصلحة، وإما دفع المفسدة فعلناه، لأن العمل بالراجح متعين شرعا وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم المصلحة «١» " اهـ.

ثم فصل هذا الرأي وذكر أن المعتبرة كالقياس ... وأن الملغاة عند سائر الأصوليين لا تلغى على الإطلاق إنما قد يجتهد في تحصيلها، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي، بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة، أو من تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في الدليل، كما في حديث الأعرابي في كفارة الوطء في نهار رمضان، فالطوفي يرى أنه عام فيخص بالاجتهاد المصلحي المناسب بحيث أن الملك الموسر الذي يملك رقابا كثيرة قد تجعله يجامع في كل يوم ويعتق رقبة، فإذا اجتهد مجتهد في عدم تخيير هذا الملك وإلزامه بالصيام، فإن هذا اجتهاد مصلحي كما تقدم.

ويرى أن المصلحة الواقعة موقع التحسين أو الحاجة كما في الأمثلة المتقدمة:

مصلحة محضة لا يعارضها مفسدة فكان تحصيلها متعينا.

أما الضرورية كحفظ الدين والعقل والمال والنسب والعرض والنفس فهي وإن عارضتها مفسدة وهي الإتلاف بالقتل أو القطع أو الإيلام بالضرب، ونفي هذه المفسدة مرجوح بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة فكان تحصيلها متعينا.

وعلى هذا يرى أنه لا حاجة إلى التقسيم والتنويع للمصلحة.

مخطوط شرح الطوفي على مختصره للروضة ج ٢ ص ٤٤٥ - ٤٤٦.

ج ١ · ص ١٤٥

ومن كلامه السابق يتضح لنا أنه خالف الأصوليين في تقسيم المصلحة إلى معتبرة وملغاة وغير شاهد لها الشرع ببطلان أو اعتبار، بل ويتضح أيضا تقديمه للمصلحة على النص على وجه التخصيص بالاجتهاد المصلحي كما ذكر في حديث الأعرابي في كفارة الوطء في نهار رمضان، غير أن مذهبه هذا يظهر جليا في كتابه شرح الأربعين عند ما شرح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» فهو يقول بعد أن ذكر أدلة الشرع:" وهذه الأدلة التسعة عشر «١»، أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة، أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت، ولا نزاع، إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم، وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله- عليه السلام-: (لا ضرر ولا ضرار) وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان" اهـ.

ثم قرر ما ذهب إليه بقوله بعد ذلك:" وتقرير ذلك: أن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية، أو يقتضيا ذلك، فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة، وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون الضرر مجموع مدلوليهما أو بعضه، فإن كان مجموع مدلوليهما، فلا بد أن يكون من

وهي كما قال: الكتاب والسنة والإجماع، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد والاستقراء وسد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة. قال بعد ذكرها" بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه" اه (شرح الحديث ضمن كتاب المصلحة المرسلة ونجم الدين ... ص ١٧).

ج ١ · ص ١٤٦

قبيل ما استثني من قوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار» وذلك كالحدود، والعقوبات على الجنايات وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل. وإن لم يقتضه دليل خاص وجب تخصيصهما بقوله- عليه السلام- «لا ضرر ولا ضرار» جمعا بين الأدلة «١» " اهـ.

ولقد أطال الطوفي عفا الله عنه في الانتصار لمذهبه هذا، ولا يسمح المقام بنقل ذلك هنا غير أنه ظهر من كلامه الأمور التالية:

١ - أنه يرجح رعاية المصالح في العادات والمعاملات ونحوها دون العبادات والمقدرات فإنها حق الشرع، ولا يعرف كيفية إيقاعها إلا من جهته نصا وإجماعا «٢».

٢ - أن تقديمه رعاية المصالح في العادات والمعاملات علي النص الظني المحتمل الدلالة لا صريح الدلالة على الحكم بوجه «٣».

٣ - أن تقديم الطوفي لرعاية المصالح على باقي الأدلة من مسائل الاجتهاد المصلحي على أقل أحواله، وإلا فهو يرى أنها راجحة تعينا «٤».

ومذهبه هذا في المصلحة المرسلة مرجوح غير منضبط ولا نسلمه له رغم أن الأصوليين قبل هذا لم يذكروا فيما أعلم مذهب الطوفي بالنقد والمناقشة وإنما كان

ملحق المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ١٧ - ١٨.

المصدر السابق ص ٢٠ - ٢١ - ، ٤٣ وما بعدها.

انظر ملحق المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ٣٠ - ٣١.

المصدر السابق ص ٤٠.

ج ١ · ص ١٤٧

ذلك من علماء عصرنا الحاضر وكان أولهم جمال الدين القاسمي «١» رحمه الله.

والله الموفق.

خبر الآحاد:

يقسم بعض العلماء الحديث المسند إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومستفيض أو مشهور، وخبر واحد «٢».

وبعضهم يقسمه إلى قسمين: متواتر وآحاد، والآحاد يشتمل على المستفيض والمشهور وخبر الواحد «٣».

فالمتواتر: ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم، وتباين أماكنهم «٤».

وينقسم إلى متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى دون اللفظ «٥».

وهو يفيد العمل والعلم معا عند المحدثين والأصوليين.

أما الآحاد: فهو في اللغة: جمع أحد بمعنى الواحد. وهو" ما عدا

المصدر نفسه ص ٢ - ٣.

انظر المغني في أصول الفقه ص ١٩١ - ١٩٤.

انظر الحديث النبوي ص ١٨٢، ونزهة النظر ص ١٩، وروضة الناظر ص ٢١.

المغني في أصول الفقه ص ١٩١ - ١٩٢.

انظر تيسير مصطلح الحديث ص ١٩، ٢٠.

ج ١ · ص ١٤٨

المتواتر «١» " أو هو:" ما لم يجمع شروط المتواتر «٢» ".

ومنه:

١ - المشهور: أو المستفيض:

وهو عند الأصوليين:" ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب ... «٣» ".

ويجعله بعضهم قسما من المتواتر «٤» ".

ومنهم من يجعل المستفيض قسما مستقلا أعلى من المشهور ودون المتواتر «٥».

٢ - خبر الواحد:

وهو عند المحدثين: ما لم يجمع شروط المتواتر «٦». ويدخل فيه على هذا التعريف: المشهور والمستفيض، وهو عند الأصوليين:" الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر «٧» ".

روضة الناظر ص ٩٩.

نزهة النظر ص ٢٦، وتيسير مصطلح الحديث ص ٢١.

المغني في أصول الفقه ص: ١٩٢.

انظر المغني في أصول الفقه ص ١٩٢.

انظر نزهة النظر ص ٢٣، ٢٤، والحديث النبوي ص ١٨٨.

الحديث النبوي ص ١٢٩، وتيسير مصطلح الحديث ص ٢١.

المغني في أصول الفقه ص ١٩٤.