الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

خطة البحث — الجزء ٢ من ٢

ب- المذهب الجماعي والنظم الاشتراكية المتفرعة عنه:

والتي تحرص على تغذية الكراهية والصراع بين الطبقات، وتسعى إلى تحقيق المساواة الفعلية مضحية بالمبادرة والباعث الشخصي.

وأخيرًا وبعد ضياع وتخبط طويل، وبعد تضحيات ومآس على مدى القرون، يعود العالم ليتنبه إلى ما سبق أن قرره الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا، من ضرورة حفظ التوازن الاقتصادي سواء بين الأفراد على المستوى المحلي أو بين الدول على المستوى العالمي، وترتفع اليوم الأصوات مجمعة على ضرورة إعادة توزيع الثروة والدخل على نحو يخفف حدة الصراع والتناقض، فهذا مكنمارا رئيس البنك الدولي في كتابه الصادر سنة ١٩٧٣م بعنوان "مائة دولة وألفا مليون نسمة" يدق ناقوس الخطر منبهًا بأن ما يقرب من ثلثي البشر يعيش الفرد منهم بأقل من نصف دولار يوميًّا ويعاني الكثير منهم من أمراض سوء التغذية، بينما تستهلك الدول الصناعية المتقدمة من

موارد العالم بالنسبة للفرد بمعدل يزيد عن عشرين مرة عن مثيله في الدول النامية، ويقرر بأنه "حين يكون أصحاب المزيا الكثيرة قلة محدودة، ومن يعانون الفقر والحرمان كثرة غالبة، وتتسع الهوة بين الفريقين بدلا عن أن تضيق، فالقضية لا تعدو إلا أن تكون قضية وقت يجب بعده اتخاذه خيار حاسم بين التكلفة السياسية للإصلاح والمخاطر السياسية للتمرد"١. ويؤكد تشينري نائب رئيس البنك الدولي في كتابه الصادر سنة ١٩٧٤م بالاشتراك مع مجموعة من كبار الاقتصاديين بعنوان "إعادة التوزيع مع النمو" على ضرورة ربط التنمية بعدالة "التوزيع"، وأن إعادة توزيع الثروة والدخول على المستويين القومي والعالمي -وذلك على نحو رشيد- يؤدي حتمًا إلى رفع معدل النمو فضلًا عن ضمان استمراره٢.

١ انظر ص١١٢ من كتاب ماكنمار المشار إليه. Mchinamare "Robert"" One Hundred Countries, Tow Billion People" The Deimension of Development, Publichers. N.Y. ١٩٧٣. ٢ انظر مؤلف تشينري وآخرين المعنون "إعادة التوزيع مع النمو". Chenery, Hollis et al, "Destribution With Prouth". AJoint Study By The World Bank Research Centre, Press ١٩٧٤.

شعار عدالة التوزيع:

لم يعد اليوم شعار عدالة التوزيع قاصرًا على مذهب أو فكر معين، بل شمل كافة المذاهب الاقتصادية والمدارس الفكرية، يمينية كانت أو يسارية، ذلك أنه لم يعد يثور الخلاف بينهما حول مبدأ أو ضرورة تقريب الفوارق وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع ودول العالم، وإنما حول كيفية أو أساليب تحقيق أو حفظ ذلك التوازن.

فبينما ترى الكتلة الغربية الرأسمالية بزعامة أمريكا أن ذلك يتم عن طريق السياسات الضريبية والاتفاقية، ترى الكتلة الشرقية الاشتراكية بزعامة روسيا أن ذلك يتم عن طريق سياسات التأميم وسيطرتها المنفردة على موارد وخيرات العالم.

هذا وفي الطبعة الثانية من كتابنا الرابع من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "الإسلام والضمان الاجتماعي" عالجنا بإسهاب موضوع زكاة البترول وهي شرعًا بواقع ٢٠% من ناتج البترول، موضحين بما فيه الكفاية كيف يمكن لزكاة البترول والتي تقدر اليوم بالبلايين أو

المليارات من العملات الصعبة، أن تلعب دورها الفعال في القضاء على الفقر على مستوى العالم الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع بين المجتمعات الإسلامية التي لا تعرف بينها حدود أو جنسية، وبالتالي تحقق توازنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والحضاري١.

١ انظر الطبعة الثانية ١٤٠٢/ ١٩٨٢ من كتابنا الإسلام والضمان الاجتماعي، لناشره دار ثقيف للتأليف والنشر بالمملكة العربية السعودية، ص٦٧ وما بعدها.

٣- أساليب الإسلام في حفظ التوازن الاقتصادي:

وإذ استلزم الإسلام عدالة التوزيع منكرًا التفاوت الفاحش في توزيع الثروة، فقد كان له ثلاثة وسائل رئيسية لضبط التفاوت وحفظ التوازن الاقتصادي سواء بين الأفراد على مستوى المجتمع أو بين الدول على مستوى العالم، أعرض لها باختصار فيما يلي:

أ- عدم السماح بالثروة والغنى إلا بعد ضمان حد الكفاية لا الكفاف:

لكل فرد أيًّا كانت جنسيته أو ديانته، فضلا عن عدم السماح كلية بكنز المال أو حبسه عن التداول، أو إنفاقه في سرف أو ترف، مما سبق بيانه.

ب- عدم السماح باستئثار أقلية بخيرات المجتمع:

فإن قوام المجتمع الإسلامي هو العدل والمحبة والتعاون، وإن التفاوت الفاحش في توزيع الثروة واستئثار أقلية بخيرات المجتمع، يتنافى والعدل بل يؤدي إلى الجور وتحكم الأغلبية واستبدادها، كما يولد الكراهية والحسد في نفوس الأكثرية الكادحة، ويخلق الطبقية والتحكم والصراع، مما يقضي على الانسجام بين أفراد المجتمع على المستوى المحلي وبين الدول على المستوى العالمي، فهو فساد وإفساد من جميع الأوجه ولكافة الأطراف، أغنياء كانوا أو فقراء ومتقدمين كانوا أو متخلفين، لذلك جاء النص

القرآن صريحا بقوله تعالى ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ ١، بمعنى أنه لا يقبل في الإسلام أن يكون المال متداولًا بين فئة قليلة من الناس، كما جاء النص النبوي صريحًا بقوله صلى الله عليه وسلم: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ٢.

ج- إعادة التوزيع عند افتقاد التوازن:

وانطلاقا من ذات المبدأ أو الأصل الاقتصادي الإسلامي في شأن التفاوت المنضبط أو حفظ التوازن الاقتصادي، تعين على المشرع الإسلامي أو الحاكم، أو ولي الأمر، أو أهل الحل والعقد التدخل من وقت لآخر لإعادة هذا التوازن عند افتقاده.

وهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة؛ إذ ظهر اختلال في المراكزالاقتصادية بين المهاجرين والأنصار بعد أن ترك المهاجرون أموالهم بمكة بينما كان الأنصار بالمدينة وأساس ثروتهم هو

١ الحشر: ٧. ٢ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.

الزراعة ولبعضهم أراض واسعة استخدموا فيها المهاجرين كأجراء وهو ما لا يحقق التوازن الاقتصادي، ومن ثم حرم الرسول عليه الصلاة والسلام تأجير الأرضي الزراعية بقوله: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يؤجرها إياه" ١ حتى إذا ما استقرت الأمور بالمهاجرين وتحسنت أحوالهم المادية أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام تأجير الأراضي الزراعية.

وهو ما فعله أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قصر توزيع فيء بني النضير على المهاجرين واثنين فقط من الأنصار كانوا فقراء وتوافرت فيهما نفس الحكمة التي أوحت بتخصيص هذا الفيء للمهاجرين وهي إعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع٢.

- وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب عند فتح الشام والعراق، أراد المحاربون قسمة الأرضي المفتوح عليهم

١ أخرجه أبو داود. ٢ انظر الدكتور علي عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، طبعة دار الفكر العربي سنة ١٩٦٩، ص١٠٥ وما بعدها.

بدعوى أنها تأخذ حكم الغنائم. فرفض ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، لما سيؤدي إلى استئثار أقلية بثروات خيالية وبالتالي إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وقد انتهى الصحابة إلى الأخذ بوجهة نظره بأن حكم الغنائم هو في الأموال المحددة قيمتها من المنقولات، بخلاف الأمر في العقارات والأموال الكبيرة كالأرضي المفتوحة فإنها تكون وقفًا للمسلمين جميعًا أي ملكية عامة للدولة لا ملكية خاصة للمحاربين، وما بقاؤها في أيدي أصحابها الأصليين إلا من قبيل الانتفاع مقابل دفع خراج لبيت المال أي أجرة الأرض١.

والتزامًا بنفس المبدأ، كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عامله على أرض الحمى قائلًا "ادخل رب الصريمة ورب الغنيمة -أي صاحب الإبل القليلة والغنم القليل- ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف، فإنهما إن هلكت

١ انظر ابن الجوزي، سير عمر بن الخطاب، مرجع سابق، ص١٥٤ وما بعدها. انظر أيضًا كتابنا "المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي"، الجزء الأول، طبعة سنة ١٩٧٢، مرجع سابق، ص١٢٥، وما بعدها.

ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ يا أمير المؤمنين"١. وروي أنه حين أقطع الخليفة أبو بكر الصحابي طلحة بن عبيد الله أرضًا وكتب له بها كتابًا وطلب منه أن يشهد عليه سيدنا عمر بن الخطاب رفض رضي الله عنه قائلًا: "أهذا كله لك دون الناس" فلما رجع طلحة إلى أبي بكر متسائلا: أيكما الخليفة رد عليه أبو بكر بأنه عمر٢.

- وفي أواخر أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين بدأت تظهر طبقة من كبار الأثرياء في شبه الجزيرة العربية وخارجها، ولم يمتد به الأجل ليواجهها بما عرف عنه من حسم حيث طعن تلك الطعنة التي قضي بها، نقل عنه كلمته المشهورة "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول الأغنياء فرددتها على الفقراء" وقوله: "والله لئن بقيت إلى الحول، لألحقن أسفل الناس

١ انظر الأموال لأبي عبيد، مرجع سابق، ص٤١٨. ٢ المرجع السابق، ص٣٩١.

بأعلاهم"١، ولكن القدر لم يمهله وخلفه سيدنا عثمان بن عفان.

وقد تفجرت المشكلة الاقتصادية بصورة عنيفة، مما دعا الصحابي أبا ذر الغفاري إلى التصدي للوضع والمناداة باسم الإسلام بأنه لا يجوز لمسلم أن يمتلك أكثر من حاجته وما زاد فيجب إنفاقه كله في سبيل الله٢.

ولعله من أهم أسباب تفكك الدولة الإسلامية، تلك السياسة التي جرى عليها متأخرو خلفاء بني أمية، من حيث استئثارهم دون سائر المسلمين بكثير من الثروة، واتجاههم في معيشتهم إلى البذخ والترف. وزاد الأمر سوءًا، أن بدأ يضعف التكافل التلقائي للمجتمع الإسلامي بضعف الوازع الديني عن تعاليم الإسلام.

١ انظر ابن الجوزي، سيرة عمر بن الخطاب، مرجع سابق، ص٥٨، ١٥٤, - وانظر أيضًا الدكتور سلمان محمد الطماوي، عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدراة الحديثة، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٩، لناشره دار الفكر العربي بالقاهرة وكذا الدكتور محمد حسنين هيكل، الفاروق عمر، ص٣٥. ٢ انظر تقويمنا لرأي الصحابي أبي ذر الغفاري في كتابنا الأول من سلسلة الاقتصاد الإسلامي، والمعنون السياسة الاقتصادية الإسلامية، ص٤٦، ٤٧.

[الفرع الخامس: الإسلام والطبقات الاجتماعية]

١- مدلول الطبقة الاجتماعية:

تختلف المفاهيم في مدلول اصطلاح الطبقة الاجتماعية:

أ- المفهوم التقليدي:

الطبقة الاجتماعية هي مجموعة من الأفراد تتميز عن غيرها في مدى ما تتمتع به من نعم مادية بسبب وفرة ما لديها من أموال، سواء نتيجة ملكية "وراثة" أو عمل "جهد".

ب- المفهوم الماركسي:

الطبقة الاجتماعية هي مجموعة من الأفراد تجمعهم بصفة خاصة مركزهم من ملكية وسائل الإنتاج ودورهم في العمل الاجتماعي، وترتبط الطبقات الاجتماعية إما بعلاقات عدائية عندما تحصل على نصيب من الثروة الاجتماعية على حساب طبقة أخرى كالعلاقة بين ملاك وسائل الإنتاج "البورجوازيين" والأجراء "البروليتاريا".

وإما بعلاقات غير عدائية وتكون بين طبقات غير مستغلة لطبقات أخرى كالعلاقة بين العمال والفلاحين. ولا يعتبر العداء بين الطبقات في نظر الماركسيين شرًّا محضًا، بل هو من حتميات التطور الاجتماعي وأهم دوافعه، ومن ثم يجب تغذيته حتى تحل طبقة العمال محل الطبقة البورجوازية وهو مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية١.

ج- رأي الإسلام:

ولا يسلم الإسلام بالمفهوم التقليدي من حيث تقسيمه المجتمع إلى طبقات متميزة بسبب المال.

كما يرفض الإسلام كلية المفهوم الماركسي سواء في تصوره للطبقات الاجتماعية أو تغذيته للصراع بينها.

١ انظر الدكتور زكريا أحمد نصر، تطور النظام الاقتصادي، دار النهضة العربية بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ١٩٦٥م، ص٤٣٥، ٤٣٦.

٢- الإسلام لا يقر الطبقية:

وإن إقرار الإسلام للتفاوت في الثروة والدخول ليس معناه، كما تصور البعض خطأ، أن الإسلام يقر الطبقية، وذلك لما سبق أن بيناه:

أ- الإسلام لا يسمح بالثروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر والحاجة:

بضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد. بمعنى أنه إذا عجز أي فرد يتواجد في مجتمع إسلامي، أيا كانت جنسيته أو ديانته، أن يوفر لنفسه المستوى اللائق للمعيشة، بسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة، فإن نفقته تكون واجبة في بيت مال المسلمين أي في خزانة الدولة.

ب- الإسلام لا يسمح بالتفاوت المطلق في الثروة والدخول:

إن الإسلام لا يسمح بأي حال من الأحوال أن يكون التفاوت في الثروة والدخول مطلقا بحيث يخل بالتوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع ودول العالم، وإنما هو حسبما

سبق بيانه تفاوت منضبط بالقدر الذي يحض على العمل ويوفر الباعث ويشجع المبادرة والإبداع، وبما يحقق التكامل لا التناقض والتعاون لا الصراع، وإنه يتعين على أولي الأمر التدخل لإعادة التوزيع كلما افتقد هذا التوازن.

ج- الإسلام لا يسمح أن تستأثر أقلية بخيرات المجتمع:

بل أن يعم الخير الجميع. كما أنه لا يسمح كلية بممارسة أية صورة من صور الترف أو البذخ المفضي إلى البطر، ولا صرف المال في غير موضعه مما يسمى بلغة اليوم الإنفاق المبدد أو الاستهلاك الاستفزازي.

د- الناس جميعًا في نظر الإسلام سواء:

دون تمييز من جنس أو وطن أو مال أو حسب أو جاه ... إلخ، فالعامل الوحيد المميز بين الناس في نظر الإسلام هو التقوى لا المال، أي العامل الإنساني "الطبيعي" لا العامل الاجتماعي "المصطنع"؛ إذ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ١، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "الناس سواسيه كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" ٢

١ الحجرات: ١٣. ٢ رواية الشيخان البخاري ومسلم.

٣- مفهوم التقوى كعامل تمييز:

ومفهوم التقوى باعتبارها العامل الوحيد المميز بين الناس في الإسلام، ليس كما تصوره البعض خطأ كالإمام الغزالي بأنه "الإعراض عن الحياة والمال، والهروب من الشواغل والعوائق، وقطع علاقة القلب عن الدنيا والإنابة إلى دار الخلود"١. فليس ذلك من التقوى أو من الإسلام، الذي جاء إيجابيًّا لا سلبيًّا، واجتماعيًّا لا انعزاليًّا، ولم يسئ إلى الإسلام إلا بمثل هذه الأفكار الهادمة المعوقة٢.

١ انظر الدكتور زكي مبارك، الأخلاق عند الإمام الغزالي، طبعه دار الشعب بالقاهرة سنة ١٩٧١م، ص٦٢. ٢ انظر كتابنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، الجزء الأول، طبعة ١٩٧٢م، مرجع سابق، ص١٣٢.

مفهوم التقوى في الإسلام، هو العمل الصالح، المتمثل في إتقان المرء عمله "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه" ١، وفي حسن الأخلاق وصدق المعاملة فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أحسن عباد الله فقال: "أحسنهم خُلقًا" ٢.

وتتمثل التقوى في صورتها الروحانية المثلى في تعمير الكون وتنمية الحياة، ذلك أن الإنسان هو خليفة الله في أرضه ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ ٣، وأنه تعالى سخر له كل شيء ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ ٤، فيجب أن يرتفع إلى مستوى هذه الخلافة بأن يعمر الدنيا ويحييها ويسخر طاقاتها لخدمته حامدًا الله؛ إعمالًا لقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ ٥، أي كلفكم بعمارتها، وهو يباشر ذلك كله باسم

١ رواه البيهقي. ٢ رواه الطبراني. ٣ البقرة: ٣٠. ٤ الجاثية: ١٢. ٥ هود: ٦١.

الله سبحانه ذاكرًا إياه في كل لحظة مسبحًا بحمده شاكرًا فضله، خاشيًا غضبه وانتقامه ملتمسا رضاه وتوفيقه١، وصدق الله العظيم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ ٢.

وصدق رسوله الكريم "العمل عبادة" ٣، وقوله عليه الصلاة والسلام: "ما عبد الله بمثل عمل صالح" ٤، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" ٥.

والتقوى في الإسلام هي الإيمان المقرون بالعمل الصالح ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة﴾ ٦، فهي نهج وأسلوب في الحياة أساسه

١ انظر كتابنا ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية، طبعة سنة ١٩٧٨م، مرجع سابق، فقرة "كيف يكون النشاط الاقتصادي روحيًّا في الإسلام"، ص٥٢ وما بعدها. ٢ الذاريات: ٥٦-٥٨. ٣ حديث مشهور. ٤ رواه السيوطي والطبراني. ٥ رواه مسلم. ٦ البينة: ٧.

العمل النافع المقرون بالإحساس بالله تعالى، وابتغاء وجهه١. وصدق الله العظيم ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ ٢، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ٣، وقوله: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٤. وصدق الرسول الكريم "الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل" ٥، وقوله عليه الصلاة والسلام: "رهبانية الإسلام، الجهاد في سبيل الله" ٦ وسبيل الله هو دائما أبدًا سبيل المجتمع وخدمة الناس على أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله لا وجه الشهرة أو السيطرة.

١ انظر كتابنا ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية، مرجع سابق، ص٥٦ فقرة "مفهوم الروحانية في الإسلام". ٢ البقرة: ١٤٨. ٣ الإسراء: ٧٢. ٤ النحل: ٣٢. ٥ رواه الديلمي. ٦ حديث مشهور.

٤- المليونير الذي يعترف به الإسلام:

حقا لقد كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أثرياء مما نسيمه بلغة اليوم "أصحاب الملايين" كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، إلا أن كلا منهم "مليونير" بالمفهوم الإسلامي، أي ملتزم بحكم الشرع حيث إنه:

أ- لا يملك أن يكنز ماله أو يحبسه عن التداول والإنتاج:

لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ ١. أي أنه مطالب باستثمار ماله لصالح المجتمع.

١ التوبة: ٣٤، ٣٥.

ب- لا يملك أن يصرف ماله على غير مقتضى العقل:

وإلا عد سفيها وجاز عليه الحجر: لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ ١. أي أنه مطالب بالرشد في الإنفاق الشخصي.

ج- لا يملك أن يعيش عيشة مترفة تؤدي إلى البطر:

حتى لقد وصف الله تعالى المترفين بالإجرام بقوله سبحانه: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ٢. أي أنه مطالب بعدم الغلو في معيشته والاعتدال في حياته.

د- وهو أخيرًا مأمور بأن ينفق كل ما زاد عن حاجته في سبيل الله:

لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ٣، وقول رسول الكريم: "يابن آدام، إن

١ النساء: ٥. ٢ هود: ١١٦. ٣ البقرة: ٢١٩.

تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك " ١، والعفو أو الفضل هو كل ما زاد عن الحاجة. فالإسلام لا يكتفي بفريضة الزكاة، بل يطالب القادرين أيضًا بفريضة الإنفاق في سبيل الله، وينذرهم في إغفالها بالتهلكة والحساب العسير إذ يقول تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ٢، ولقوله سبحانه: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ٣، ويقول عليه الصلاة والسلام: "السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل" ٤.

١ رواه البخاري ومسلم. ٢ البقرة: ١٩٥. ٣ آل عمران: ١٨٠. ٤ رواه الترمذي.

أي أن الثري في الإسلام يلتزم بالإنفاق في سبيل الله، أي في سبيل المجتمع، وليس مجرد الاكتفاء بأداء الزكاة، وتزداد مسئولياته كلما وسع الله عليه. وعليه أن يباشر ذلك تلقائيا بدافع من العقيدة وابتغاء مرضاة الله، وإلا حق للدولة التدخل وإلزامه بأداء هذه الفريضة على الوجه الذي تراه متفقا معها والصالح العام.

ومؤدى ما تقدم أن المليونير الذي يعترف به الإسلام هو الذي يستثمر ماله كله لصالح المجتمع، مبتغيا في استثماره وإنفاقه وجه الله، مستشعرًا أن ماله أمانة ووديعة أودعها الله تعالى بيده، وأنها بلاء واختبار، ليس له إلا ما يسد حاجته بالحق دون استعلاء أو مخيلة ودون سرف أو ترف.

وبعبارة أخرى، إن المليونير في الإسلام لا يملك أن يعيش في سرف أو ترف، وليس أمامه بالنسبة لماله الزائد عن حد الكفاية أو تمام الكفاية إلا أحد أمرين:

أ- إما استثماره في مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع.

ب- وإما إنفاقه على الفقراء والمحتاجين وفي مشروعات خيرية:

لقد كان المسلمون الأوائل يتسابقون في البحث عن كل محتاج لكفالته؛ ابتغاء وجه الله، بل لقد كان أثرياء المسلمين يسارعون في القيام بالتزامات الدولة ذاتها. فهذا عثمان بن عفان يقوم بتجهيز جيش العسرة، وهذا عبد الرحمن بن عوف يدفع كل ثروته لإعتاق الرقيق وسد حاجة كل طالب. ولم تكن المسارعة إلى البذل في سبيل الخير من شأن المكثرين وحدهم، بل كان ذلك أيضًا من المقلين حتى كان منهم من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ١.

١الحشر: ٩.