[تمهيد]
١- التوزيع النظري أو الشخصي والتوزيع العملي أو الوظيفي:
كل عملية إنتاجية تصاحبها عملية أخرى هي التوزيع، أي توزيع الناتج على من اشتركوا في تكوينه في صورة دخول. وهذه الدخول ليست إلا أثمان أو قيمة خدمات عناصر الإنتاج التي أسهمت في العملية الإنتاجية.
وتعتبر مشكلة توزيع الثروة بين الناس من أهم مشاكل المجتمع لا سيما في العصر الحديث؛ وذلك لما ترتب عليها من انقسام المجتمع إلى فريق الأغنياء القادرين على إشباع مختلف حاجاتهم أو تحقيق مختلف رغباتهم وفريق الفقراء العاجزين عن إشباع أو تحقيق تلك الحاجات والرغبات، بل واستطاعة الأغنياء بما لديهم من ثروة أن يكونوا أصحاب النفوذ والسيطرة. لذلك اختلفت المذاهب والنظم الاقتصادية اختلافا أساسيا في الحلول التي وضعتها لحل مشكلة التوزيع، ويرجع اختلاف تلك الحلول إلى اختلافها الأيديولوجي أي المذهبي في أسس التوزيع،
وما يستتبع ذلك من اختلافها في مكافأة عناصر أو عوامل الإنتاج وتحديد ما يخص كل عنصر أو عامل في التوزيع.
ويترتب على ذلك أن للتوزيع مظهرين:
أولهما: نظري يتصل بالفلسفة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي رأسماليا كان، أو اشتراكيا، أو إسلاميا، ويمكن أن نعبر عنه باصطلاح "التوزيع المذهبي أو الأيدلوجي"، ويعبر عنه الكثير من علماء الاقتصاد باصطلاح "التوزيع النظري"، ويعبر عنه الاقتصاديون التقليديون باصطلاح "التوزيع الشخصي".
ثانيهما: عملي يتصل بمكافأة عناصر أو عوامل الإنتاج أي نظرية القيمة أو أثمان العوامل الإنتاجية، ويعبر عنه الكثير من علماء الاقتصاد باصطلاح "التوزيع العملي".
ويعبر عنه الاقتصاديون التقليديون باصطلاح "التوزيع الوظيفي". وهو بدوره يتوقف على التوزيع النظري أو ما أسميناه بالتوزيع الأيديولوجي أو المذهبي١.
١ انظر محاضراتنا بكلية العلوم الإدارية "قسم الاقتصاد" بجامعة الملك سعود بالرياض. لناشره مؤسسة الأنوار للطباعة والنشر الرياض سنة ١٣٩٨/ ١٣٩٩هـ.
٢- ارتباط التوزيع بأشكال الإنتاج:
وإذا كانت الاقتصاديات الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية تجعل التوزيع على أساس أشكال الإنتاج السائدة، فهو الذي يحدد أساس التوزيع وكيفيته.
فإن الإسلام على نحو ما سنبينه، يرفض تلك التبعية أو الحتمية فنراه يقرر منذ البدء، أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع، فإنه يتعين أولا ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد بوصفه إنسانا، مما عبر عنه فقهاء الشريعة القدامى باصطلاح "حد الكفاية" أي المستوى اللائق للمعيشة تمييزا له عن "حد الكفاف" أي المستوى الأدنى للمعيشة. حتى إذا توافر لكل مسلم "حد الكفاية" الذي هو في الشرع الإسلامي التزام على الدولة وحق الله الذي يعلوا فوق كل الحقوق، فإنه لا مانع أن تتفاوت الثروات والدخول لكل بحسب عمله وجهده، وفي حدود ما هو مقرر أو معترف به شرعا، وفي الظروف الاستثنائية التي تشح فيها موارد المجتمع، بحيث لا يتوافر فيها حد الكفاية لكل مواطن، فإنه يتأسى
الجميع في "حد الكفاف"، بحيث لا يحصل أحد أيا كان مركزه أو مكانته في المجتمع على أكثر من احتياجاته الضرورية.
ومؤدى ذلك على نحو ما سنبينه، أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة، وأيا كانت درجة تطور المجتمع من تقدم أو تخلف، فإن الإسلام لا يعترف بالملكية الخاصة إلا بعد القضاء على الحاجة وضمان "حد الكفاف"، كما لا يسمح بالثروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر وضمان "حد الكفاية" لكل فرد١.
١ انظر بيان ذلك في كتابنا "المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي"، طبعة سنة ١٩٧٢م، لناشره مكتبة النهضة العربية بالقاهرة، ص١٢٥ وما بعدها. - وانظر أيضا كتابنا الأول من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "ذاتية السياسية الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي"، طبعة سنة ١٩٧٨م، لناشره مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة، ص٣٢ وما بعدها. - وانظر أيضا كتابنا الثاني من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "الإسلام والمشكلة الاقتصادية"، طبعة سنة ١٩٧٨م، لناشره مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص٧٢ وما بعدها. وانظر أيضا كتابنا الرابع من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "الإسلام والضمان الاجتماعي"، طبعة سنة ١٩٨٠م، لناشره دار ثقيف للنشر والتأليف بالمملكة العربية السعودية ص٢٣ وما بعدها. - وانظر أيضا كتابنا الخامس من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون "المذهب الاقتصادي في الإسلام" طبعة سنة ١٩٨١م، لناشره شركة مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية ص١٨٠ وما بعدها.
٣- عدالة التوزيع في حفظ التوازن الاقتصادي:
وإذا كانت سمة الإسلام في التوزيع هي العدالة بقوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾
١، فإن أبرز صور هذه العدالة حفظ التوازن الاقتصادي سواء بين الأفراد على مستوى الوطن الواحد أو بين الدول على المستوى العالمي٢.
١ المائدة: ٨. ٢ والواقع أن التوازن هو قانون الحياة الرشيدة كما أرادها الله تعالى إذ المغالاة في ناحية يكون على حساب الجوانب الأخرى مما يخل أو يفسد أمرها حتى لو كانت المغالاة في الفضائل فإنه يجعل منها شذوذا أو مرضا، وأن المسلم الحق هو=
فالإسلام على نحو ما سنبينه، يحث ويدعو إلى الثروة والغنى، ولكن بشرط ألا يكون المال متداولا بين فئة قليلة من الناس أو قاصرا على دولة معينة. وبعبارة أخرى ألا يكون هناك تفاوت شديد في توزيع الثروات تستأثر من خلاله فئة معينة من الأفراد أو دولة معينة بالخير كله. بل أن يعم الخير الجميع بأن يكون التفاوت منضبطا أو متوازنا بحيث لا يكون هناك ثراء فاحش وبجواره فقر مدقع أو أن تختص قلة بالتمر وكثرة بالنوى.
ومن هنا يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية السائدة، فهو لا يقر التفاوت الشديد أو تسلط
= المسلم المتوازن المعتدل، سواء في مجال إشباع الغرائز أو الحاجات الطبيعية، أو في مجال العبادات أو المعاملات، أو حتى في مجال العواطف أو الأحاسيس، وكافة صور الحياة أو المشاعر أو السلوك. ولقد علمنا واقع الحياة وقسوة التجارب أن كل التزام بمنهج الإسلام في التوازن والاعتدال فيه نجاح وراحة وسعادة الإنسان، وكل خروج عنه فيه فشله ومعاناته وبؤسه، وصدق الله العظيم ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
"البقرة/ ١٤٣"، وصدق الرسول الكريم "إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو" مسند الإمام أحمد.
أقلية على مقدرات الجماعة كما هو شأن المذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه كالرأسمالية، كما لا يقر إذابة أو إزالة الفوارق وإقامة المساواة الفعلية أو المطلقة كما هو شأن المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه كالاشتراكية والشيوعية، وإنما هو يحترم التباين والتفاوت تبعا لاختلاف المواهب والقدرات، مع تقريب الفوارق أو الفجوة بين أفراد المجتمع أو دول العالم، بما يحقق لها التعاون والتكامل لا السيطرة والاستغلال.
٤- التفاوت المنضبط أو المتوازن:
فالتفاوت في توزيع الثروات والدخول، هو أمر طبيعي يقره الإسلام تبعا لاختلاف المواهب والقدرات، بل يعتبره ضرورة لخلق الحوافز وتحقيق التعاون والتكامل سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ولكن الذي يرفضه الإسلام بشدة، هو التفاوت الفاحش في توزيع الثروات والدخول، والذي تستأثر من خلاله فئة معينة من الأفراد أو دول معينة بالخير كله، مما يؤدي إلى تهميش Marginilijation الأغلبية وسلبيتها أو إلى اغترابها Alienation وإثارة حقدها وثورتها فضلا عن كافة المساوئ.
ومن ثم فإنه على نحو ما سنبينه، يتطلب الإسلام التدخل دائما لتحقيق العدالة من خلال إعادة التوازن الاقتصادي عند افتقاده، وضبط التفاوت والتباين في توزيع الثروات والدخول، وذلك كله بالقدر الذي يحقق هدفه وهو التكافؤ والتعاون والتكامل لا الاستغلال والصراع والتناقض.
٥- الإسلام والطبقية أو التحكم:
على أن إقرار الإسلام للتفاوت في توزيع الثروات والدخول -سواء على مستوى الأفراد والدول، وذلك من حيث المبدأ وإن ضبطه من حيث التطبيق- لا يعني كما يتصور البعض خطأ، أن الإسلام يقر الطبقية بين الأفراد أو يسلم بسيطرة أو تحكم جماعة أو دولة على المجتمعات والدول الأخرى.
والواقع أن مشكلة الاقتصاد الوطني، هي في اختلال التوازن في توزيع الثروات والدخول بين أفراد المجتمع.
كما أن مشكلة الاقتصاد العالمي اليوم، هي في الهوة المتزايدة بين الدول النامية والدول المتقدمة. ولا يستهدف أي تغيير أو إصلاح أو أي نظام اقتصادي جديد، سوى تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع على المستوى المحلي، وتحقيق التوازن الاقتصادي بين دول العالم على المستوى العالمي. الأمر الذي نبه إليه الإسلام منذ أربعة عشر قرنا بقوله تعالى: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾
١، بمعنى ألا يكون المال متداولا بين فئة تستأثر به دون غيرها سواء على مستوى أفراد المجتمع أو دول العالم.
وإذا كان الاقتصاد الإسلامي يسمح بوجود أثرياء ممن يطلق عليهم بأصحاب الملايين شأنه في ذلك شأن كافة الاقتصاديات الوضعية السائدة: رأسمالية كانت أو اشتراكية. إلا أنه يختلف عن سائر هذه الاقتصاديات بأنه ثري أو مليونير من "نوع خاص"؛ إذ هو على نحو ما سنبينه، ليس كأي ثري أو مليونير رأسمالي أو
١ الحشر: ٧.
اشتراكي، حرا في استعمال ماله كيفما شاء بل إنه بنص القرآن لا يملك أن يعيش عيشة مترفة، وإنه ملزم بإنفاق كل مال زائد عن حاجته الشخصية في سبيل الله سواء في صورة إنفاق مباشر على المحتاجين أم استثمار يعود نفعه على المجتمع.