التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK تعريف النسخ

ج ٤ · ص ٤٩٥

CHECK تعريف النسخ

تفاوضهم ما هو الحق [المبين] عندنا). فنقول: النسخ في اللغة معناه: الرفع، كما ذكر، وقد يطلق بإزاء نسخ الكتاب، وهو مشترك بيتهما، والفرض ها هنا النسخ بمعنى الرفع، وليس المراد بمعنى نسخ الكتاب. ونحن

ج ٤ · ص ٤٩٦

# نحرر العبارات في [حده] على حسب اختلاف الناس في فهم معناه.

قال أبو حامد: [نحرر كلام القاضي الذي رأى النسخ بمعنى الرفع، وحده] بأنه: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به، مع تراخيه عنه.

قال: وإنما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ النص، ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، فإنه يجوز النسخ بجميع ذلك.

وإنما قيدنا الحد بالخطاب «المتقدم»، لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة، فلا يسمى نسخا، لأنه لم يزل حكم خطاب.

ج ٤ · ص ٤٩٧

وإنما قيدنا «بارتفاع الحكم»، ولم نخصص بارتفاع الأمر والنهي، ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والإباحة والكراهة. فجميع ذلك قد ينسخ.

وإنما قلنا: «لولاه لكان الحكم ثابتا»، لأن حقيقة النسخ الرفع، فلو لم يكن ثابتا، لم يكن هذا رفعا، لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة، وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت، لا يكون ذلك نسخا. وإذا قال: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، ثم قال في الليل: لا تصوموا، لا يكون ذلك نسخا، بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه.

وإنما قلنا: «مع تراخيه»، لأنه لو اتصل به، لكان بيانا وإتماما لمعنى الكلام، وتقديرا له بمدة أو شرط، وإنما يكون رافعا إذا ورد بعد أن يكون ورد الحكم واستقر وورد الخطاب، بحيث يدوم لولا الناسخ. هذا حده وتقييده، والتنبيه على سر التقييد. وهذا الذي قاله غير صحيح من حيث الجملة، وفيه ألفاظ مستغنى عنها.

وأما كونه غير صحيح، فإنه يختار أن النسخ يرجع إلى الرفع، وعليه أورد الحد، والذي ذكره ليس هو رفع الحكم، فإنه قال: النسخ هو الخطاب الدال، والخطاب الدال ليس هو الرفع، ولذلك قال: الدال على ارتفاع الحكم، فيصير الرفع يستند إلى الخطاب الدال، لأن الخطاب الدال هو الرفع. ففهم لفظ حده يبطله.

ج ٤ · ص ٤٩٨

ولو أضربنا عن هذه المؤاخذة، فالعبارات التي ذكرها طويلة، فإنه لما قال: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، لا يحتاج مع هذا إلى أن يقول: «مع (209/ ب) تراخيه عنه»، بل نفس قوله: «الدال على ارتفاع الحكم الثابت»، يتضمن أن يكون مؤخرا عنه، فإنه لو اتصل به، لكان تماما وتقييدا، لا رافعا ناسخا.

فالصواب إذا على هذا المعنى أن يقال: النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب. أما قولنا: هو رفع الحكم، فلأنا نختار ذلك في حد النسخ. وأما قولنا: الشرعي، فلأن رفع حكم براءة الذمة بإيجاب العبادات ابتداء، أو شرعية الأحكام المزيلة عن براءة الذمة، لا يكون نسخا، ولذلك افتقرنا إلى أن نقول: رفع الحكم الشرعي بخطاب، احترازا عما إذا ارتفع الحكم بأعذار من نوم أو غفلة أو نسيان، فإن الحكم يرتفع، ولا يكون نسخا إذا لم يرتفع بخطاب.

ج ٤ · ص ٤٩٩

وأما الفقهاء فالحد هو الذي ذكره الإمام عنهم. واختلفت عبارات المعتزلة فيه، فقالوا ما ذكره الإمام عنهم، وربما أبدلوا لفظ الحكم وقالوا: على أن مثل الحكم الثابت زائل في المستقبل، وهذا هو الصحيح على أصولهم، لأن الحكم الأول لا يزول ولا يتبدل ولا يسقط، وإنما مثله هو الذي يتعرض لذلك، لأنه لو لم يرد الناسخ، لتجدد مثل الحكم الأول، فورود النسخ يمنع التجدد. وإنما صار المعتزلة إلى ذلك، لأن الحكم قول، والأقوال عندهم لا تبقى، فلابد من تجددها.

وأيضا فإنهم وإن صاروا إلى بقاء الأقوال، إلا أنهم لا يصح عندهم النسخ بمعنى الرفع بخال، إذ الأمر عندهم يتبع الصفات، إما الذاتية أو التابعة للحدوث، وهي مستمرة ثابتة، لا تتبدل ولا تزول، فاستحال أن يرجع النسخ عندهم إلى الرفع.

ومذاهب الفقهاء قريبة من مذاهبهم، لا على مقتضى أصولهم، ولكن لأنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى، فرجعوا إلى ما يتعقل بالبيان، وإزالة ما كان المكلف يظن دوامه. فلفظ الإزالة تجوز، وإنما هو بيان محض.

ج ٤ · ص ٥٠٠

ثم قال: (قال القاضي: إذا كان النسخ يرجع إلى البيان) إلى قوله (فإنا نفتتح بعده سؤالا موجها على القاضي ينكشف به وجه الحق). فنقول: إلزام القاضي صحيح، والذين يذهبون إلى أن النسخ يرجع إلى البيان أنكروا النسخ بمعنى الرفع لا شك فيه، ولو كانت الألفاظ متعرضة للازمه بطريق العموم، لما توقف أحد على التخصيص، فكيف يرد النسخ إلى تخصيص الزمان مع كون اللفظ لم يتعرض له بحال؟ ولو تعرضت الألفاظ للازمه، لصح تخصيصها عند الجميع قطعا. فكيف يكون التعرض الضمني يزيد ويربي على التعرض المصرح

ج ٤ · ص ٥٠١

# به؟ فهذا يدل دلالة واضحة (210/ أ) على أنه لم يسلك بالنسخ مسلك تخصيص الأزمنة بحال. وكذلك اشتراط الصحابة القطع في النسخ، وامتناعهم من نسخ القاطع بالمظنون، يدل دلالة قاطعة على أنهم لم يسلكوا مسلك البيان والتخصيص.

وما ذكره الإمام لا يصح أن يكون عذرا، فإنهم لو اعترفوا بأن الأمر غير معلوم، والثبوت غير محقق، وإنما هو أمر مظنون أو ملتبس، فكيف كان يصح منهم اشتراط القطع في البيان مع أن الظواهر المصرح بها لا يشترط في بيانها قواطع؟ هذا لو فعل، لكان ظاهر التناقض، والصحابة - رضي الله عنهم - مبرؤون من ذلك، فيدل اشتراطهم القاطع في الرافع، على أنهم علموا ثبوت الحكم وطلبوا أن يكون القاطع لتخلفه قاطعا. هذا هو الصحيح عندنا. وقد وجه على قول

ج ٤ · ص ٥٠٢

# القاضي أن النسخ بمعنى الرفع أسئلة:

منها: ما ذكره الإمام، وهو أنه قال: (إذا أثبت الله حكما على المكلفين، فمعناه تعلق قوله الأزلي [به] في حق المكلف) إلى قوله (والعبارة عن هذا المقصود: أن النسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول).

السؤال الثاني: أن الرفع لا حقيقة له، فإنه إما أن يرد على ثابت أو على منتف، والثابت لا سبيل إلى رفعه، والمنتفي لا حاجة إلى رفعه.

ج ٤ · ص ٥٠٣

[السؤال] الثالث: كيف يتصور الرفع في الكلام القديم، وهو لا يقبل التغيير.

الرابع: إن الذي أمر به لابد أن يريد وجوده، فلو نهى عنه، للزم أن يكون مريدا عدمه، فيكون الشيء الواحد في الوقت الواحد، مراد الوجود والعدم جميعا.

ج ٤ · ص ٥٠٤

الخامس: أنه إذا أمر به اقتضى ذلك حسنه، فلو نهى عنه، لاقتضى ذلك قبحه، فيكون حسنا قبيحا.

السادس: أنه يدل على البداء وانكشاف ما لم يكن منكشفا. هذه شبه الذاهبين إلى استحالة النسخ بمعنى الرفع، وأغمضها ما تمسك به الإمام.

فالجواب عنه، وهو الأول، أنا نقول: المعنى بثبوت الحكم على التأبيد، أنا نريد به أنه تعلق بفعل العبد ما دام حيا مثلا، وكذلك ثبت الحكم الذي يرد النسخ عليه، ولا يلزم من تعلق الحكم بصوم سنة مثلا، دوام هذا التكليف، بل يصح أن يبقى مستمرا، ويصح رفعه بالنسخ.

ومثاله: أنه إذا قال: وكلتك ببيع داري غدا، فهو يعلم التوكيل في الحال، ولا يخالجه في ذلك شك بحال. ولو حلف على ذلك، لكان بارا، ولو حلف على نقيضه، لكان حانثا. وإذا قيل له هل تستمر وكيلا حتى تفعل؟ لم يعلم ذلك، وجوز عزله أو (210/ ب) موته، ففرق بين علم الثبوت وعلم الدوام، وهما قضيتان متعددتان. ولذلك أنا نعلم ثبوت الباري سبحانه وصفاته، ونعلم ثبوت الجواهر والأعراض، ثم نقطع باستمرار شيء من هذه الموجودات، وهو

ج ٤ · ص ٥٠٥

# الباري سبحانه. ويجوز نفي شيء منها، وهي الجواهر، وتخيل بقاء الأعراض، فلم يلزم من علم الثبوت علم الدوام بحال.

وإنما وجه الإمام هذا الكلام من حيث أنه لم يقف على الفرق بين الثبوت والدوام. وهذا هو سر المسألة وغاية مقصودها. فمن وفق لدركه، فقد أحاط بحقيقة المسألة.

وجميع ما أورده إنما أورده على اتحاد الجهة. وألزم القاضي أن الله تعالى إذا علم دوام الحكم، كيف يتصور مع ذلك ارتفاعه في حق الجميع؟ هذا محال لا ريب فيه، ولو كان الأمر على ما فهم وتخيل، لكان مستحيلا كما زعم.

ولكنا نقول: علم الله تعالى أنه خاطب الخلق بصوم عشر سنين مثلا، وقد علم أن هذا التكليف لا يستمر، فلم يمنع ذلك من ثبوت التكليف، ثم الحكم بقطعه ورفعه عن المكلفين. فهكذا ينبغي أن يفهم حقيقة هذه المسألة. ولا

ج ٤ · ص ٥٠٦

# يبقى بعد هذا التقرير في المسألة غموض.

وأما السؤال الثاني: وهو عدم عقلية الرفع، بأنا لسنا نعني بالرفع إزالة وتبديلا، ونقلا من موضع إلى موضع، فإن ذلك غير معقول في المعاني لاسيما في الكلام القديم، ولكنا نعني بذلك أن العبد كان مكلفا بصوم يوم الخميس مثلا، فلما ورد النسخ لم يبق مكلفا به، ويصير هذا بمثابة العزل الطارئ على الوكيل، فإنه قبل العزل كان وكيلا، ولما عزل انقطع التوكيل، وكذلك النسخ. وهذا بعينه هو الجواب عن قولهم: كيف [يرفع] القديم؟ وكيف يقبل التبديل؟ ولو كان تبديل الأحكام مستحيلا باعتبار الكلام القديم، لكان إثبات الأحكام ابتداء يستحيل، إذ القديم لا يقبل التبديل، وليس المراد [بتجديد]

ج ٤ · ص ٥٠٧

# الأحكام بغير القديم، وإنما المراد بذلك صيرورة العبد مكلفا بعد أن لم يكن مكلفا، كصيرورته مراد الوجود بعد أن كان مراد العدم.

فهذه العبارات واردة على المتعلقات لا على المتعلقات. وكذلك القول في البصر والسمع، فالصفات كلها تجري مجرى واحدا. وقد ساعدت المعتزلة على صيرورة العبد مقدورا بعد أن لم يكن مقدورا، مع كونهم يقولون إن الله تعالى قادر لنفسه أزلا.

وأما ما يتعلق بالمصلحة والمفسدة والإرادة والكراهية، فهذه أصول المعتزلة، وقد (211/ أ) أشرنا فيما تقدم إلى إبطال جميعها.

وأما قولهم: إن ذلك يفضي إلى البداء، فغلط، والإمام يتكلم عليه فيما يعد. ويبقى للقوم سؤال واحد، وهو جدير أن يجعل سؤالا شائعا، وهو أنهم قالوا: هذا يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على الوجه الواحد مأمورا به منهيا عنه، فإن الله تعالى عندكم آمر في الأزل، وكذلك هو ناه في الأزل، فيكون قائلا في الأزل: صوم عاشوراء مثلا واجب، صوم عاشوراء غير واجب. وهذا كلام متناقض، وجمع بين الضدين. وهذا السؤال أصعب مما وجه الإمام،

ج ٤ · ص ٥٠٨

# وفي الجواب عنه طرق:

أحدها- أن من أصحابنا من يقول: لا يكون الكلام أمرا ونهيا إلا بعد توجهه على المخاطب، وإذا كان كذلك، فنحن نقول: نشترط في النسخ التراخي، فلابد من تقديم زمان الورود، فلا يكون أمرا نهيا في وقت واحد، بل في وقتين. وهذا القول ضعيف عندنا، والله تعالى آمر في الأزل عند المحققين.

وقد أكثر الأصوليون في الجواب على هذا السؤال بأجوبة تطول. حاصلها راجع إلى [تحايلهم] على إبداء تعدد الجهات، حتى لا يكون آمرا على الوجه الذي كان ناهيا.

والصحيح عندنا خلاف ما ذهبوا إليه. وقد تبين من مذهبنا جواز تكليف ما لا يطاق عقلا، وإنما منعنا بعض أنواعه سمعا. والذي منعناه من جهة السمع أصناف، حاصلها راجع إلى أمور لا يتصور المكلف بها قصد الطاعة، ونخرج عن المطالب المعروفة من جهة العادة.

فعلى هذا لو سمع المكلف الأمر والنهي معا، لم يتصور منه فعل إقدام ولا إحجام، وإذا سمعها في وقتين، جرى الأمر على ما ألف من التكليف عند العقلاء. وقد كنا قدمنا في مسألة الأمر بالشرط ما يرشد إلى هذا الكلام، فإن

ج ٤ · ص ٥٠٩

# تعليق الفعل على الشرط الذي يعلم المكلف انتفاءه، ويصح إذا لم يكن المكلف عالما بذلك، لتصور قصد الإقدام والإحجام. فهذا هو الجواب، والله المستعان.

ثم قال: (فإن قيل: لا فرق بين هذا الاختيار ومذهب الفقهاء) إلى قوله (مع [بناء] الأمر على امتناع تكليف ما لا يطاق). فنقول: هذا الكلام الذي ذكره هو الذي قدمنا تحقيقه، وبينا غفلة الإمام عن سر المسألة.

ج ٤ · ص ٥١٠

وأما ما ذكره ها هنا من تقدير شرط لا يتضمنه الكلام الأول، فهذا لا يصح على الإطلاق، ولو أضمرت الشروط، لاستحال أن يعلم مدلول

ج ٤ · ص ٥١١

# النصوص، ولا يتصور أن يعلم صدق صادق، ولا كذب كاذب، ولا أفضى عقد إلى اللزوم. وأهل اللغة لا يجوزون إضمار ما يمنع دلالة (211/ ب) الألفاظ على الإطلاق فكيف يصح هذا، وهو قد أنكر إضمار الاستثناء، وأنكر ما أضيف إلى ابن عباس من جواز فصله، وتمسكه بمثل ما تمسكنا به؟ وقد جعل منكرو فصل الاستثناء مسألة الشرط أصلا.

ج ٤ · ص ٥١٢

ثم قال: (منعت اليهود النسخ) إلى آخر المسألة. فنقول: الأمر على ما

ج ٤ · ص ٥١٣

# ذكره الإمام في أدلة [الجواز] من جهة العقل، وفي إثبات الوقوع، نظرا إلى قيام المعجزات، وإخبار النبي بخلاف ما أثبته النبي الأول من الأحكام. وإذا

ج ٤ · ص ٥١٤

# ثبت الوقوع، لزم ثبوت الجواز.

ولكن هذا الكلام كله عندي إنما يصح على القول بأن النسخ رفع. أما إذا رجع النسخ إلى البيان لمقتضى ألفاظ ظاهرة، فلا يتصور أن يذهب ذو عقل إلى

ج ٤ · ص ٥١٥

# استحالة ذلك. وكيف ينكر أن تشتمل شريعة ثابتة على أمر لم تتعرض له الشريعة الأولى؟ فهذا الذي نصب الإمام الدليل عليه، [والاشتغال] بإثبات جوازه، لا يترتب على قاعدته بحال.

ثم قال: