CHECK إذا تعارض معنيان، وأحدهما يشعر بالطرد والعكس نفيا وإثباتا
قال الإمام رحمه الله: (وإن تعارض معنيان، وأحدهما يشعر بالطرد والعكس نفيا وإثباتا، والآخر يخيل في [وجه] الطرد) إلى قوله ([وهذا المعنى لا يتحقق فيما لا يقتضي الإخالة] [في] جهة العكس). قال الشيخ: أما المصير إلى إخالة العلة في الانعكاس، فقد تكلمنا عليه، وبينا أن المثال الذي تمسك به مدخول، وأن ضد المعنى ناسب ضد الحكم. وإذا بني الأمر على [قوله]، كانت العلة التي تخيل نفيا وإثباتا، مرجحة على العلة التي تخيل في جانب الإثبات، لأنها إذا خالت في النفي والإثبات جميعا، فهي أقوى.
فإما إذا اتفق الحكم عنده بانتفائها، من غير مناسبة لها فيه، ولكن
# [كان] ذلك من جهة التمسك بالطرد والعكس على ما مر [الكلام] عليه. والاطراد والانعكاس في [هذا] الوجه مفقود، فمن [أي] جهة تثبت قوة العلة ورجحانها مع بطلان القضية الشبهية منها؟ قال هو: هي في معنى المنعكسة، (156/ ب) وإنما منعها مانع من الانعكاس. يقال له: [فقد] فات الوجه الشبهي الذي استند إليه الترجيح في القسم السابق، إلا أن يقول [إنها] إذا أخالت نفيا وإثباتا، قوي طردها. وهذا فيه نظر، على أنه يقول إن العلة إذا أخالت في جانب (201/ ب) الطرد والعكس [تنزل] طرد العلة وعكسها منزلة علتين [المسألتين]. وإذا كان كذلك، فمن أين تتقوى علته بانضمام أخرى إليها تقتضي خلاف حكمها؟ هذا بعيد.
قال الإمام رحمه الله: (ولو لم تنعكس علة مقتضاها الانعكاس) إلى قوله ([أقوى من إخالة العلة الأولى في العكس لا محالة]). قال الشيخ: الصحيح عندنا أن العلة لا تخيل في جانب العكس بحال، وأنه لا يدل الطرد والعكس على انتصاب الوصف علة. وإذا كان كذلك، بطل جميع هذا الكلام. ولكنا إذا صرنا إلى ما يقوله، وكانت العلة مشعرة في جانب العكس، فلا يتقوى بذلك أمرها في جانب الطرد. أما إذا انعكست على رأيه، فقد اجتمع فيها إخالة فقهية وفقه شبهي. فينبغي أن تكون [هي] المرجحة على هذا الرأي.
[وقوله]: ومما يتم به الغرض في ذلك إلى آخره. [فنقول: ] هذا
# الذي قاله صحيح، لأنه إذا جعل عدم العلة في نفي الحكم، فإذا اختلفت علة تقتضي الإثبات، فلا يثبت الحكم إلا إذا كانت العلة المناقضة للنفي مرجحة على علة النفي، كالقول في كل متعارضين أثبت أحدهما الحكم، فإنه يجب أن يكون أقوى.
قال الإمام رحمه الله: (فإن امتنع الانعكاس لنص أو إجماع، فهذا موضع [التوقف]) إلى قوله ([فهذا هو اللائق [بغرض] الترجيح في فصل] العكس). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما من ذهب إلى أن تخلف الانعكاس لنص أو إجماع، فلا يغيره عنده بحال، فإنا قد قلنا إنما يلزم نفي الحكم عند انتفاء العلة، لتعذر بقائه واستمراره، غير مستند لشيء. أما إذا دل الإجماع على استمراره، فكيف ينكر ثبوته ولا مستند لعلته؟ وهذا كما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في [عمرته]، قال كفار مكة: "يقدم عليكم قوم وهنتم حمى يثرب". فقال النبي
# - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله امرءا أراهم [اليوم] من نفسه قوة، فرملوا". وهذا لا شك، فيه معنى معقول، قصد به إظهار قوة أهل الإسلام. ولما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، ولم [يبق] للمشركين قوة على حال، استمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه على مثل تلك الأعمال، ولا يبين ذلك عدم التعليل في الأولى.
قال الإمام رحمه الله: (مسألة: قد تقدم القول في العلة القاصرة) إلى قوله
# ([وتلويح] متلقى من مسالك الاجتهاد). قال الشيخ: هذا الذي ذكره
# الإمام في هذا المكان غاية في البيان، وهو كلام لا مزيد عليه، ولكنه مبني على امتناع تعليل الحكم بعلتين مطلقا على قوله، أو في الموضع الذي تفتقر العلة إلى شهادة الأصل عندنا.
قال الإمام رحمه الله: ([ينبغي] وراء ما [ذكرناه] أن العلة المتعدية) إلى قوله ([والشريعة عرية] عن اتفاق وقوعها). قال الشيخ: جميع ما ذكره الإمام في هذه الأبواب من ترجيح [العلل]، إنما [هو] كلام على التنزيل [والتقدير]، وأما على أصله، فلا يتصور منه شيء بحال. إذ شرط الترجيح اشتمال كل علة على شرائط [الصحة] لو كانت
# منفردة، وهو لا يجوز تعليل [حكم] بعلتين، لا مجتمعتين ولا متعاقبتين، إذا [استنبطتا] من أصلين، وهما متناقضتان في الفرع، رد الأمر إلى أصل [آخر]، وهو [هل] الحكم معين في المجتهدات أم لا؟ فإذا بنينا على [أن] الحكم معين في المجتهدات، لم يكن الترجيح جاريا على حقيقته، إذ أحدهما غير علة [بلا] إشكال، فكيف ترجح العلة على غير علة؟ ولكن نتكلم على ما تكلم عليه [تنزلا].
أما مصيره إلى [أن] المتعدية مرجحة، من جهة أنها [المفيدة]،
# فلا تترك لمكان حكمه [تسنح]. فهذا منه إشارة إلى مذهب من يبطل العلة القاصرة، ولا يراها متعلق الأمر بالاجتهاد والاستنباط. وكيف نتكلم على الترجيح مع المصير إلى بطلان القاصرة؟ هذا كلام ضعيف.
وأما كلامه آخرا، وهو قوله: [قد وجدنا] في الفرع معنى على شرط الصحة خاليا عن المعارضة، فكيف نترك [حكمة]، لعدم حكمة سنحت في الأصل؟
فقوله: وجدنا معنى صحيحا، هذا عين المتنازع فيه، فإن من لا يرى
# تعليل حكم بعلتين، ويرى صحة [العلة] القاصرة، يقول: شرط الصحة الاعتبار في الأصل، والتعدد يمنع الاعتماد إلا بعد التعيين، فلم يصح الاعتماد في الأصل إلا بعد النظر في الأصل، ويتعين عليه. فلست أدري ما مراده بهذا الكلام. فالصواب التعارض على ما قاله القاضي رحمه الله.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: فقد علل أبو حنيفة [الربا] في [النقدين] بالوزن) إلى قوله (ولسنا نرى [للمسألة] الموضوعة جدوى ولا
# فائدة). قال الشيخ - رضي الله عنه -: الكلام على إبطال كون الوزن علة، قد قدمناه.
وأما قوله: إن العلة القاصرة إن لم تكن مخيلة في جانب العكس، فلا معارضة. كلام غير صحيح، [لأنا] قد قلنا إن المعارضة تكون على وجهين:
أحدهما- من جهة تعدد العلة في الأصل، على القول بامتناع تعليل الحكم بعلتين، فيقع التعارض من جهة ضيق المحل عن [الوفاء] بالعكس شرعا. (202/ أ)
والمعارضة تأتي على جهة التناقض في الأصل، فقال: إذا لم [تخل] في جانب العكس، [فلا معارضة [بينها] وبين المتعدية. قال: والمتعدية
# ليست مخيلة في جانب الطرد، فكيف يتخيل إخالتها في جانب العكس]؟
قال الإمام رحمه الله: [فإن قال قائل: ] لو استنبط ناظر علة في محل التحريم) إلى قوله (وهذا لا سبيل إليه). قال الشيخ: هذا الذي ذكره إذا [استنبطت] [علة] قاصرة من محل تحريم، وعدمت في [فرع]، واستنبطت من محل تحريم علة متعدية، ووجدت تلك [العلة] المتعدية في [فرع]، اقتضى وجودها التحريم في الفرع، واقتضى نفي القاصرة التحريم، فقد جاءت المعارضة بين وجود المتعدية ونفي القاصرة.
وصورته: ما قررناه في تحريم التفاضل عند استنباط النقدية أو الوزن.
استنباط النقدية يقتضي جواز التفاضل في الموزونات، واستنباط الوزن يقتضي تحريم ذلك.
قال الإمام [رحمه الله]: هذه محاولة ترك الطرد [لمكان] العكس، ولا يتصور أن يعارض عكس طردا، فإن العكس يقع ضمن العلة، [والطرد هو الأصل]. وهذا إنما هو كلام في العلل التي لا يكون عكسها مستقلا بالنفي. [أما إذا كان عكسها مستقلا بالنفي]، فلا تعد في المعارضة، وطلب الترجيح. وإنما نتكلم هنا عن العكس الذي يقع ضمن العلة.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: علة الشافعي في تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد) إلى قوله (وهما عريتان عن الفوائد). قال الشيخ: لما رجح الإمام المتعدية على القاصرة، وجه على نفسه سؤالا في المصير إلى مذهب الشافعي، فإنه علل الخيار بظهور شرفها على الزوج، وهذا يقتضي ألا تخير إذا
# عتقت تحت الحر. وعلل أبو حنيفة [بملكها] نفسها، وهذا يقتضي أن تخير وإن عتقت تحت حر، فكانت علته متعدية، وعلة الشافعي قاصرة.
قال الإمام: علة أبي حنيفة باطلة عندنا، فلا ينتهي الأمر معه إلى الترجيح، ثم عطف على ذلك إبطال علة الشافعي أيضا. قال: وخيارها تحت العبد مما لا يعلل أصلا. (157/ ب) وإذا كان المعنيان باطلين أو أحدهما، كيف يتصور الترجيح؟
أما إبطال علة أبي حنيفة، فإنه علل خيارها [بملكها] نفسها. فنقول: قال القاضي - رضي الله عنه -: إن [ملكت] غير مورد النكاح، لم يشعر ذلك باختيار في مورد النكاح، وإن ملكت مورد النكاح فالخيار. لماذا؟ هذا كلامه. ونزيده تقريرا وتحقيقا فنقول: ينزل المملك منزلة المالك، والسيد نقل إلى الأمة ما كان يملك منها، والسيد لم يكن له (203/ أ) سلطان على فسخ النكاح، [فالمنزل] منزلته أولى بذلك. فهذا التقدير يبطل التعليل بعلة أبي حنيفة والشافعي جميعا.
قال الإمام: وأيضا فإن من يثبت الخيار لها، إذا عتقت تحت حر،
# يزعم أن بريرة عتقت والزوج حر، ولم يثبت ذلك بالنظر إلى تعدية العلة، [بل] بالتوقيف، فلم ينته الأمر مع أبي حنيفة إلى مقام الترجيح.
[ويتصل] الكلام في العلة القاصرة بمسألة، وهي أن الحكم في الأصل، هل يضاف إلى العلة، أو الذي يضاف إلى العلة حكم الفرع خاصة؟ فالظاهر من قول مالك [رحمه الله] من جهة استقراء الفروع أن حكم الأصل يضاف إلى العلة. [وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه -. ولمالك قول آخر مستنبط من فروعه، أن المضاف إلى [العلة] حكم الفرع. وهذا هو قول أبي حنيفة. وإنما قلنا إن الظاهر من مذهب مالك هو الأول، من جهة أن مالكا رحمه الله قال: من جامع في نهار رمضان ناسيا، فلا كفارة عليه. وإن كانت قضية الأعرابي مطلقة، لم يفصل فيها عمد من نسيان. ولكنه لما استنبط معنى
# الهتك، لم يتناول ذلك الناسي.
فإن قيل: في الواقعة ما يرشد إلى العمد، لأنه قال: «هلكت وأهلكت». [والهلاك] والإهلاك إنما يكون عند التعمد. قلنا: ليس كذلك، فإنه قد يظن الظان أنه لما بطل صومه، كان ذلك هلاكا.
ولمالك قول آخر: أن الكفارة تجب على المجامع مطلقا، نظرا منه لترك الاستفصال في حكايات الأحوال. وعلى هذا [كان] يجب [أن] تثبت الكفارة على من أكل ناسيا، ولم يصر إلى ذلك أحد من أصحابنا. دل هذا على أنه إنما بطلت العلة لأحكام الفروع دون حكم الأصل، لثبوته مستغنيا عن التعليل. وقال أبو حنيفة: يحرم قليل الخمر وكثيره، تمسكا بالنص، ولا يحرم من النبيذ إلا القدر المسكر طلبا للتعليل.
والصحيح عندنا أن الحكم في الأصل يضاف إلى العلة، كما يضاف إليها حكم الفرع. والدليل على ذلك من وجهين:
أحدهما- أنا بالاستنباط نتبين قيدا في اللفظ المطلق، وذلك أنه لا فرق بين الاستنباط وبين النص على التعليل أو الإيماء إليه. ولو قال: حرمت الخمر المسكرة، أو الخمر لأنها مسكرة، اقتضى ذلك قصر الحكم على المسكر دون غيره. [فكذلك] إذا استنبطنا الإسكار، فالتقدير كالأول. هذا وجه.
الوجه الثاني- أن العلة إنما تثبت في الفرع، بناء [على] أنها مشهود لها في الأصل. [فإذا] كان حكم الأصل لا يضاف إليه، وكانت وفاقية فيه، فكيف يضاف إليها حكم الفرع، والأصل لم يشهد لها (203/ ب) بحال؟ هذا يمنع الاعتماد عليها مطلقا.
فإن قيل: فلتستعمل هذه العلة استعمال المعاني المرسلة. قلنا: [عنه] جوابان:
أحدهما- أنا ألزمنا بطلان القياس على مقتضى التقدير السابق.
[الجواب] الثاني- أن المتمسك بالمعنى المرسل يظن [بأن] الشارع لو سئل عنه لحكم بمقتضاه. فإذا كان الحكم الوارد بمعزل عن المعنى، خرج المعنى عن الاستدلال [المرسل. والله أعلم].
قال الإمام رحمه الله: (مسألة: قال من يرجح العلة المتعدية) إلى آخرها. قال الشيخ - رضي الله عنه -: الكلام في هذه المسألة كالكلام في القاصرة
# والمتعدية (158/ أ)، والإمام سلك ها هنا مسلكه هناك. والرد عليه في هذه، كالرد [عليه] هناك. ونزيد ها هنا زيادة في الرد، وذلك أنه في القاصرة يميل إلى أنها غير مفيدة. فإذا قدم المتعدية هناك، فقد يتخيل لمذهبه وجه. وإن كنا [قد بينا] أيضا فساد الترجيح على هذا التقدير. أما ها هنا، فقد ثبت لكل علة شرائط الصحة، بالنظر إلى التعدية، وبحصول الفروع.
وعمدته أنه صرف نظره إلى الفرع الذي وجدت فيه إحدى العلتين، وفقدت منه الأخرى، ولا يعارض [دليل دليلا]. ونحن قطعنا نظرنا [ابتداء] عن الفرع، ونظرنا إلى الأصل، باعتبار تعدد المعنى، وبيننا الأمر
# على امتناع اجتماع العلتين للحكم الواحد. والكلام فيه على حسب ما سبق. (203/ ب)
ثم قال: