AUTO (فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)
إلى قوله (هذا المسلك يلتحق بأقيسه المعاني). قال الشيخ: هذا
# الذي ذكره الإمام ها هنا، فيه احتمال كونه قسما زائدا، [وفيه ما يرشد إلى أنه ليس قسما زائدا.
فأما الذي فيه يمنع كونه قسما زائدا]، فقوله: أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس، ووجه الدليل فيه من وجهين: أحدهما-[أنه] جعل الأمر راجعا إلى التقليب.
الثاني- أنه جعل هذا أمرا محدثا، ولو كان قسما من أقسام القياس، لم يكن محدثا.
وأما ما فيه يدل على الزيادة، أنه قال: وهو _إذا صح_[يلتحق بقياس
# الشبه] من وجه، ولم يجعله قياس شبه على الإطلاق. وكذلك قوله: وقد [يتأتى] في بعض أمثلته ما يلحقه بقياس المعنى.
والصحيح عندنا انحصار الأقسية في المعاني والأشباه، ولا سبيل إلى إثبات قسم زائد، وذلك أنه لا بد من مناط الحكم، فإن كان المناط مناسبا، فهو الذي يعبر عنه بقياس المعنى، وإن كان غير مناسب، فهو المعبر عنه بقياس الشبه.
وأما قياس الدلالة، فقد بينا أنه إنما سمي [بهذا] عند الأصوليين، لأنه جمع بما يدل ولا ينقضي، لا مباشرة ولا متضمنا للمناسبة. وهو الاستدلال بالآثار. ثم تلك الآثار ترجع إلى مناسب، أو لما يتضمن المناسب. فإن عد
# قياس الدلالة خارجا عن [قسم] المعاني والأشباه، فسببه ما ذكرناه، وإن عد من أحد القبيلين، فسببه أنه لا يثبت [الأثر] الجامع إلا مستندا لأحد أمرين.
وأما ما ذكره: من أن التمسك بهذه الصيغة يتوجه عليه سؤال [المطالبة] لا محالة، إذ كل جامع بين [أصل] وفرع بجامع، يطالب ببيان كونه (198/ ب) جامعا. (154/ ب) هذا هو المشهور، وقد كنا قدمنا عن أبي حامد أن سؤال المطالبة على الجامع لا يتوجه، ويزعم أنه قول المتقدمين من الأصحاب. والتفريع على غير هذا [الأصل]. فإذا تمسك بأن المحل قابل [للملك]، والمالك أهل للتصرف، فمن المناسب نفوذ تصرفه، والطلاق دليل الاعتبار. ولم يبق إلا أنه في الظهار قابل منكرا وزورا، [والكفر] لا
# ينافي ذلك. وإذا [تعين] المقتضي [وفقد] المانع، [لزم] ثبوت الحكم.
قال الإمام رحمه الله: (والمسلك الثاني في [الخروج] عن المطالبة) إلى قوله (فهذا [مضرب] [النظار فيما ذكرناه]). قال الشيخ - رضي الله عنه -: قد تقدم القول في الطرد والعكس، وهل يصح التعلق بهما في إثبات كون الوصف
# علة؟ واستقر رأي الإمام على ذلك.
[وهل] يكون من أبواب الإيماء، أو من ناحية الأشباه؟ والصحيح أنه من ناحية الأشباه. فإذا طولب الجامع بإبداء وجه الجمع، وإبداء الطرد والعكس، كان منفصلا عن السؤال. وقد ذكر الإمام وجه الاطراد والانعكاس في ذلك، [من] اقترانهما نفيا وإثباتا باختلاف صفات المحل.
قال الإمام رحمه الله: (والقسم الثاني من هذا القسم: أن يذكر المطالب)
# إلى قوله (هذا النوع من القياس، [فإنا] من القائلين به). قال الشيخ: أما قوله: إذا سلك مسلك إبداء المعنى، فقد تبين أن ما سكت [عنه]، لم يكن كلاما تاما، فإن [إبداء] المناسبة إذا كان محتوما، ولم يذكره السائل، فقد تبين أن ما جاء به مفتاح الحجة ومبدؤها. فهذا الذي قاله مما اختلف الناس فيه، هل يتعين على المستدل في أول الأمر تقرير جهة الإخالة، [أو لا] يلزمه ذلك حتى يطلب منه؟ وهذا هو الصحيح، لاسيما إذا كان في الكلام ما يرشد إلى المناسبة، كقولنا: مسكر فكان حراما، قياسا على الخمر. فلفظ الإسكار يشعر بالتحريم عند ذوي العقول. وكذلك قولنا: من صح طلاقة صح ظهاره، إذ صحة الطلاق تدل على اعتبار عبارة المتصرف وقبول المحل. فعلى
# هذا إذا قرر وجه ذلك عند المطالبة، إنما يكون منبها للخصم على جهة الدلالة، فلا يكون أتى بزيادة، بل بإرشاد وهداية.
وأما قوله: إنه إذا أبدى مناسبة بين نفوذ الظهار والطلاق، صار الطلاق أصلا، واستغنى عن التمسك بالمسلم. ويصير [التقدير: ] كلمة تتضمن التحريم، فيجب أن تكون عاملة في حق الذمي [كالطلاق]. وهذا السؤال لازم على مقتضى الجدال. فإن لم يبد المعنى، ولكنه سلك مسلك التشبيه، وقال: الطلاق: (199/ أ) يشبه الظهار فيما يرجع إلى النفوذ، وإنما يعسر النظم أيضا، كما سبق في المعنى. وقوله: لابد من إخالة فقهية أو قضية شبهية، وكلاهما يتضمن [التغيير] ويوجب اختلال نظم الدليل.
قال الإمام رحمة الله: (والوجه في الجواب عن السؤال ودفع المطالبة)
# إلى قوله (في ضرب العقل على العاقلة). قلت: أجاب الإمام عن السؤال بجوابين:
أحدهما- الاطراد والانعكاس، وعلى هذا لا يستغني عن المسلم بحال. [بهذا يدفع] السؤال الأول، إذا اعتبر الظهار بالطلاق، فإنه عند ذلك يجب اطراح المسلم، [فيتغير] النظم. وأيضا فإن الاطراد والانعكاس يظهر من لفظ الشرط صريحا وضمنا أمرهما عند الإمام، فإن مطلق الشرط يقتضي ضمنا عنده بالعكس، على ما مر في قاعدة المفهوم.
وأما قوله: من تتمة القول: إن قياس المعنى إذا انعكس، كان [العكس فيه] ترجيحا. [فإذا لم [يلتزم] المعلل المعنى، كان متمسكه شبها.
أما كون المعنى إذا انعكس، كأن ترجيحا]، وهو ظاهر من جهة ثبوت شدة الارتباط، فإنه قد يقال إن اقترانهما في الثبوت وفاقي. فإذا زال عند زواله (155/ أ)، كان أقوى في كونه باعثا. ومن هذه الجهة كان الطرد والعكس مغلبا على الظن في انتصاب الوصف علما.
وأما قوله: إذا انعكس كان قريبا من ضرب الأمثلة. ومعنى ذلك أنا نجد في غير محل [النزاع] صورا تداني محل النزاع في الارتباط بالوصف المذكور. كما نجد في مسألة ضرب القليل من العقل حصة آحاد الشركاء، وإنما لم يكن هذا من ذلك على التحقيق، أن الدليل مستقل هناك بالقياس على الكثير، وكانت الأمثلة في معنى الزيادة. وها هنا إذا سلك الأطراد والانعكاس، كانت الصورة مأخوذة من حد الدليل.
قال الإمام رحمة الله: (ومما ينقدح في هذا النوع) إلى قوله (في إثبات الطريقة جريانها طردا وعكسا). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما هذا الوجه، وهو قوله:
الأصل المسلم وظهاره، والفرع الكافر وظهاره، كلام ضعيف، وكيف يصح أن يقال الأصل المسلم وظهاره، والأصل في عرف الأصوليين وأصحاب الجدل هو: المحل المحكوم فيه بالتوفيق، والفرع هي مسألة النزاع، أي التي وقع النزاع في حكمها؟
وإذا كان كذلك، كان الأصل السلم دون ظهاره حكم ثابت ليس بأصل، بل حكم في أصل. والفرع الكافر، والحكم [المتنازع] فيه ظهاره، فكيف يجعل حكم الفرع المتنازع فيه مع الفرع (199/ ب) فرعا؟ هذا الفرع المتنازع فيه مع الفرع (199/ ب) فرعا؟ هذا
# خلاف الاصطلاح، وحيد عن طريق الصواب.
وأما ما ذكرناه من [شروط] الفرع، فغير محقق في الحكم المتنازع [فيه]. وكذلك شروط الأصل لا يتصور تحققها في حكم الأصل، الذي هو صحة الظهار. لا جرم بينه الإمام فقال: والأحزم الرجوع في قياس الدلالة [إلى] الطرد والعكس]، فيجعل الطلاق وصفا، ويربط الظهار به حكما، ويتخذ المسلم أصلا، [ويجعل] اعتماده في الطريقة جريانها طردا وعكسا.
قال الإمام رحمه الله: (ومما يتعين الإحاطة به في هذا الصنف، أن
# المعنى المخيل حكمه مناسب) إلى قوله (من جهة تطرق المطالبة بالجمع وعدم التزام المعلل له). قال الشيخ: قال الإمام: إن المعنى المخيل حكمه مناسب لحكم أو صورة، تنبئ العبارة عنها، وقد يكون الجامع نفي حكم أو نفي صورة.
أما كون المعنى قد يكون مناسبا صفة أو حكما، فهو صحيح. أما الصفة فكقولنا: مسكر فكان حراما، وأما الحكم فكقولنا: نجس محرم بيعه. فهذا حكم مناسب. وقد قررنا مناسبته فيما سبق.
وأما المصير إلى أنه قد يكون المناسب نفي حكم أو نفي صورة، فقد تقدم منا أنه لا يصح أن يكون النفي مناسبا بحال، [إلا أن يراد] أنه إذا [انتفى] وصف ثبت ضده، فتكون المناسبة للضد الثابت، لا للوصف المنفي. فهذا يصح. [فإذا] جعلنا الحكم علة لثبوت حكم آخر، وبينا
# المناسبة، صح الربط ولا يتصور على هذا أن يطلب وجه الجمع، بل [إنما] يرجع الطلب إلى تقرير جهة [الربط]. وإذا [تصور ذلك، لم يتصور ورود الفرق، إذا لا يتصور الفرق إلا حيث يتصور الجمع. وإنما] يصح الجمع بين الأصول والفروع.
وأما طلب الجمع بين العلل والأحكام فمحال، فإذا بطل الجمع، بطل [الفرق]، فإنهما أمران متلازمان، لا يتصور ثبوت أحدهما إلا حيث يتصور ثبوت الثاني. ولذلك، أنا حققنا أن صور الفرق تقرر الجمع، ويفرق وراءه من وجه آخر. وإنما يرجع الجمع إلى إلحاق الفروع بالأصول، وليست العلة
# الجامعة فرعا يتصور ورود الفرق.
فعلى هذا لا يتصور إيراد فرق بين الحكم المجعول علة، وبين الحكم المرتبط به. وهذه الخاصية [هي] التي يمتاز بها قياس الدلالة، فإن جعل الطلاق أصلا والظهار فرعا، أمكن الفرق، وإن جعل المسلم أصلا، ونفوذ الظهار جامعا، والطلاق حكما متنازعا فيه، لم يمكن الفرق بحال.
[نعم]، [قد يبدي] كلاما يقدح في المناسبة. (155/ ب) وهذا يجري في جميع الجوامع، أوصافا كانت أو (200/ أ)، [ويتعين] الجواب بإبداء الفقه المقتضي للحكم المرتب على الجامع المذكور. وقد بينا المناسبة في ذلك بين نفوذ الظهار ونفوذ الطلاق، بالنظر إلى قبول المحل، وصحة عبارة المالك.
وأما قوله: إن التحريم ينقسم إلى ما يقع حقا لله تعالى، [وإلى ما يقع حقا للآدمي، والظهار يقع حقا لله تعالى، والكافر لا يخاطب بما يقع حقا لله تعالى] من الفروع، لم يكن هذا فرقا، وإنما [يرجع] هذا إلى [توهين] الإخالة، وبيان انتفائها. فكان الصنف الذي فيه الكلام [بين] قياس المعنى، من جهة إبداء مناسبة تصرف [تصرفا] على الجملة، وبين مسالك الأشباه، من جهة تطرق المطالبة بالجمع وعدم التزام المعلل له.
قال الإمام رحمة الله: (ومما يحيك في [النفس]) إلى قوله (فقد حان
# أن يرجع بنا الكلام [إلى] الترجيح). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما التفصيل الأول، وهو إذا اجتمع في المسألة أنواع من الأدلة، فإن كانت [مستوية] الرتب، تمسك المستدل بما شاء منها، وإن كانت متفاوتة، فلا يخلو: إما أن يكون فيها قطعي، أو تكون كلها ظنية، فإن كان فيها قطعي، فالدليل القاطع يحصل علما، فلا أثر للظنيات في الباب، إذ الحكم معلوم، مستند [لدليله] القاطع، وإن كانت ظنية، فلا يخلو عند تفاوتها: إما أن يكون التفاوت أيضا معلوما، وإما أن
# يكون مظنونا، فإن كان التفاوت معلوما، فإن كانت الأمارات كلها ظنية، فهذا موضع خلاف، منع بعض الجدليين من ذلك، لحصول القطع بالتفاوت.
والصحيح عندنا جواز التعلق، [كمن يتعلق] بالقياس الموافق لخبر ثابت ناص من قبيل الآحاد. وإنما يظهر التفاوت على تقدير التناقض. [وأما]
# إن [كان] التفاوت مظنونا، فلا خلاف في جواز التمسك بالأدنى مع الاستمكان من الأعلى. وهذا كله أمر يرجع إلى أدب الجدل ومعرفة الاصطلاح. وليس في [الدين] [ما] يقتضي المنع بحال. وكما قلنا إن شرط إثبات الحكم بالقياس أن يكون حكم الفرع مسكوتا عنه. فإذا كان منصوصا عليه، فكيف يتلقى حكمه بالقياس؟ وبينا أن المراد بذلك أن يكون مسكوتا عنه، بالإضافة إلى ذكر حكم الأصل المعتبر به، وليس المراد أن يكون مسكوتا عنه، مطلقا، ولذلك قال الإمام ها هنا: يجوز أن يتمسك بقياس وإن كان في المسألة خبر ثابت. فهذا يبين أن المراد ما ذكرناه.
قال الإمام رحمه الله: (فنقول: إنما يجري الترجيح في أقيسة لا [يعترض] عليها) (200/ ب) إلى قوله (و [في] استيفائها استكمال القول في الترجيح). قال الشيخ - رضي الله عنه -: ما ثبت بإيماء [الشارع] مقدم على
# المناسب الذي لا يتصف بذلك، والسبب فيه انه ليس كل مخيل عاما، وليس كل استصلاح وجها مرتضى، وإنما يظن ذلك استنباطا. وما يرجع إلى دلالة اللفظ يقدم على الاستنباط. وهذا ذكره الأصوليون، والأمر على ما ذكروه، إلا أن يقوى المناسب جدا، بحيث يقرب من الأصول المعلومة، وهي [العلامة] في القوة، فلا بد من تقديم المناسب حينئذ، ولذلك أن النصوص قد تومئ إلى أوصاف، ويستنبط المستنبط أمورا مناسبة تناط الأحكام بها. وهذا كقوله: "لا
# يقضي القاضي وهو غضبان". فإنه إيماء إلى التعليل بعين الغضب، ونحن نستنبط الدهش والحيرة، حتى يجوز القضاء مع الغضب اليسير، ويمتنع مع الجوع المفرط والألم المبرح، وإن لم يكن فيه غضب.
وكذلك القول في تقديم المعنى المستند إلى أصل على الاستدلال، قدمه الأصوليون على الإطلاق. والصواب عندي (165/ أ) في ذلك أن يقال: [إن] كان معنى الأصل في رتبة الاستدلال في القوة والضعف، [قدم]
# الأصل [حينئذ]، وإن كان معنى الأصل غريبا، والاستدلال ملائما، فهذا موضع اجتهاد، ويعمل كل مجتهد بما غلب على ظنه. والقول في تقديم الشبه الخاص والاستدلال يجري هذا المجرى. فإطلاق القول بالتقديم والتأخير في هذه [المراتب] بعيد، ولكل مسألة ذوق.
قال الإمام رحمه الله: