AUTO (مسألة: إذا تعارض ظاهران، ظاهر من الكتاب، وظاهر من السنة () إلى آخرها
. قال الشيخ: الصحيح عندنا أنه إذا تعارض ظاهران من
# الكتاب والسنة المتواترة، وهما في الدلالة على رتبة واحدة، فالتعارض محقق، ويعود الكلام إلى الاختلاف في تعارض (1820/ ب) الدليلين من غير ترجيح. وأما الذين قدموا الكتاب، فقد تمسكوا بقول معاذ، ولا يتأتى ذلك لوجهين:
أحدهما- النقض، فإنهم لا يقدرون على تقديم كل ما في الكتاب على السنة، لتعذر تقديم ظواهر الكتاب على نصوص السنة المتواترة. (141/ أ) فكيف يصح تقديم الكتاب مع هذا على السنة على الإطلاق؟
الوجه الثاني- أن الرسول - عليه السلام - ما كان يقول من تلقاء نفسه شيئا، وإنما الكل [وحي] من الله - عز وجل -، قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا
# وحي يوحى}. وقد بينا في ترتيب نظر المجتهد في الأدلة، أنه ينظر في الكتاب والسنة، وهما في رتبة واحدة. فإن قيل: فإذا كانا في رتبة واحدة، فما معنى قول معاذ: "أحكم بكتاب الله" الحديث؟ . قلنا: إذا تقرر بالدليل وجوب النظر إليهما جميعا قبل الفتوى، وجب تأويل هذا الظاهر، وتأويله عندنا أن المجتهد أول مطلوبه الدليل، فإذا [ظفر] به، [نظر] نظرا ثانيا في معارضه. وإذا كان المطلوب في إحدى جهتين، وإحداهما أقرب إلى الضبط من الأخرى، فمن حسن الطلب البداية بالجهة القريبة الضبط. فسلك معاذ [- رضي الله عنه -] هذا في طلب الأدلة.
فإن قيل: الفرق بين هذه المسألة وبين المثال، هو أن الذي يطلب مطلوبه في الجهة المنضبطة على قرب، إذا ظفر بمطلوبه، لا يفتقر إلى طلبه في الجهة الأخرى. وإذا ظفر الإنسان بالدليل في الكتاب، فلا بد له من النظر في السنة، وإذا كان ينظر فيهما جميعا، لم يبق للبداية بأحدهما معنى. قلنا: قد بينا أن المطلوب بالقصد [الأول] الدليل، وإنما ينظر ثانيا، لاحتمال المعارض، فلما كان الغرض الدليل، وكان طلبه في الكتاب أقرب، بدأ بذلك، لا وجه غيره.
وأما من قدم السنة، بناء على أنها مفسرة للكتاب، فقد أجاب الإمام عن ذلك بجواب سديد، إذ ليس الخلاف في السنة المفسرة، وإنما الخلاف في السنة المعارضة. فالصحيح إذا التعارض.
وأما ما ذكره القاضي من حصول المعارضة [بين] الكتاب وظاهر
# أخبار الآحاد، فوجهه من حيث الجملة، استقلال كل واحد منهما بكونه أمارة، على تقدير الانفراد بالإجماع. وإذا كانا أمارتين إجماعا، فكيف يتصور ترجيح أحدهما على الآخر، وقد حصل القطع بالنصب؟ ولا ترجيح مع القطع. هذا هو الذي نظن أنه مستنده، وهو باطل من ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه لو قطع بالنصب في هذه الحالة، لاستحالت المسألة، إذ (181/ أ) يستحيل التعارض في القطعيات.
الوجه الثاني: أن هذا يفسد باب الترجيح أجمع، فإنه يطلب الترجيح، بعد استجماع كل أمارة لشرائط الصحة. [وهذا] جنوح إلى مذهب جعل من المعتزلة. وقد [ذكرناه] قبل هذا، وبينا بطلانه.
الثالث: أنه لا يلزم من الإجماع على النصب عند الانفراد، مثل ذلك على تقدير الاجتماع. والتفاوت في هذه الصورة بين، فإنهما قد استويا في الدلالة، وامتاز ظاهر الكتاب بعلم ثبوت الأصل، ولا ينكر الترجيح بذلك. وقد ألزمه القاضي إذا تعارض ظاهر متواتر وظاهر آحاد، فإن الظاهر المتواتر مقدم. وهذا إن سلكه القاضي، فنقض صريح، وإن منعه، اكتفينا بالأوجه السابقة. وبالله التوفيق.
قال الإمام (141/ ب): (مسألة: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي