التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: إذا تعارض خبران نصان [وانضاف] إلى أحدهما قياس)

ج ٤ · ص ٢٨٣

AUTO (مسألة: إذا تعارض خبران نصان [وانضاف] إلى أحدهما قياس)

إلى قوله (والعمل بما اجتمع عليه [الخبر والنظر]). قال الشيخ: الذي ذكره القاضي أصح في نظر الأصول، وذلك أن الخبر يترجح [على الآخر] إما بمزية في الراوي، وذلك يرجع إلى تفاوت في طرق الثبوت، أو إلى تفاوت فيما يتعلق بالدلالة كالنص [مع الظاهر]، [والظاهر] مع الأظهر. وإذا

ج ٤ · ص ٢٨٤

# تساوى الخبران متنا وسندا، فكيف يثبت الترجيح مع موافقة القياس لأحدهما؟

فالصواب التساقط، والقضاء بالقياس، إلا أن يقال: إن القياس إذا وافق أحد الخبرين، أشعر ذلك بأنه الثابت دون الآخر، إذ الغالب على الشريعة مراعاة القياس. فمن هذه الجهة قد يترجح الخبر الموافق.

ج ٤ · ص ٢٨٥

وأما الطريق الذي ذكره القاضي، ففيه نظر، وذلك أنه أراد أن يجعل حالة التعارض في الإعراض عن الخبر كحالة انفراد الخبر في مقابلة القياس، وليس الأمر كذلك، فإنه قد يجوز أن يكون للانفراد حالة تخالف الاجتماع، وكيف لا يكون كذلك، وفي حالة انفراد الخبر، يتعين المصير (178/ ب) إليه، [ويقدم] على الراوي والاستنباط؟ وحالة تناقض الخبرين، فلا عمل بواحد منهما على القول الصحيح، فإن لم يتمسك القاضي بما قررناه، لم يقو كلامه، ويتعين المصير إلى ما يقوله [الشافعي].

قال الإمام: (ونبني على هذا مسائل نسردها) إلى قوله (والتعلق بالقياس بعدهما). قال الشيخ: هذه المسألة تقارب الأولى من وجه، وهو القرب من القواعد، فيجري الأمر من هذه الجهة، على ما مضى في التي تقدمت.

وأما جهة مباينتها لها، فهو أنه لا يتصور أن يكون القياس مستندا إلى ما في رواية خوات بن جبير، فمن الباطل أن يصير القاضي في هذه المسألة إلى

ج ٤ · ص ٢٨٦

# تساقط الخبرين، وإيقاع الصلاة على حسب [خبر] خوات بن جبير، بل يظهر في هذه المسألة [مذهب] الشافعي في الترجيح. ولكن لا يكون ذلك ترجيحا بالقياس، بل بالقرب من القواعد خاصة، فإن الصلاة بنيت على ترك الحركات التي لا تناسبها، وإذا تضمنت رواية البقاء على هذه الصورة [أو قريبا] منها، كان أرجح من الرواية التي تقتضي البعد عنها.

قال الإمام: (139/ ب) (ويجري في هذه الواقعة نوعان آخران من النظر) إلى قوله (ورد الأمر إلى التفصيل). قال الشيخ: أما إذا اتحدت الواقعة،

ج ٤ · ص ٢٨٧

# فيعلم أن إحدى الروايتين وهم وزلل، ثم لا يتعين لذلك إحداهما. وهل تكون موافقة القياس لإحداهما أنها الصدق؟ هذا مما يتردد فيه، والظاهر أن ذلك عندنا يتعين بموافقة القياس، وذلك أنه إذا علم أنه لم يصدر من الشارع إلا أحدهما، وكانت له عادة غالبة في إحدى الروايتين، غلب على الظن في الصورة الملتبسة أنها من قبيل الأغلب الكثير.

وأما [إذا] لم يتحقق اتحاد الواقعة، وتحقق مع ذلك التعدد، وعرفت التواريخ، فهل يكون الآخر ناسخا للأول، أو لا يكون كذلك؟ ذهب القاضي إلى أن ذلك لا يثبت به نسخ، بل يجوز الفعلان جميعا، وعلى هذا لا يفتقر إلى معرفة التواريخ، إذ لا حاجة إليها. ولا يتوقف العمل عليها، اللهم إلا أن يصير أن الأخير أفضل، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين. فيكون مفتقرا إلى معرفة الفضيلة، لا إلى تحقيق الأخرى.

ج ٤ · ص ٢٨٨

والذي عندنا في ذلك في مسألة الصلاة في وقتين على حالتين مختلفتين، أن الأخير يمنع من التمسك بالفعل الأول، لأنه قال: "صلوا كما رأستموني أصلي". ولا سبيل إلى أن يصلي على الوجهين المختلفين. فمن هذه الجهة يتعين التمسك بالفعل الأخير. وهذا هو المظنون بالصحابة - رضي الله عنهم -. ولذلك قالوا: "كان آخر الأمرين من (179/ أ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار". إلى غير ذلك مما تمسكوا فيه بالفعل الأخير. وقد نزل الإمام ذلك على الفضيلة.

وأما إذا وردت الأخبار مطلقة، ولم يتعين اتحاد الواقعة، ولا التعدد [فيها]، فهذا يحتمل الاتحاد والتناقض، ويحتمل أيضا التعدد والاختلاف. فعلى أيهما ينزل؟ الصواب التنزيل على التعدد، إذ ليس فيه تكذيب العدول، لا عمدا ولا سهوا، وذلك أولى. أما العمد، فلأنه حرام ومعصية، وأما السهو، فلأنه نادر قليل، مع كمال الحفظ والضبط والاعتناء بالوعي، فتنزيل الخبر على

ج ٤ · ص ٢٨٩

# الواقعتين أحق وأولى. ثم يرجع الكلام إلى طلب التقديم والتأخير، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن، فالتوقف على قول، والاحتياط على قول، والتخيير على قول، على ما يلزم في تعارض الدليلين.

قال الإمام: (وقد ذكر القاضي وجها في تقديم رواية ابن عمر) إلى آخره. قال الشيخ: هذان الوجهان لا يصح الترجيح بهما عندنا.

أما الأول: فعلى حسب ما ذكره الإمام في الرد على القاضي.

وأما الثاني: فمن أين يلزم أن يكون حكم القرينة مرجحا؟ اللهم إلا أن [يقال] إن القرائن تبين الأمثال. وهذا هو الذي يأتي على أصل الشافعي، فإنه قال في كتاب التأويل: إذا وردت مناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشتهر من شيم

ج ٤ · ص ٢٩٠

# العلماء [العاملين] بالشريعة حمل بعض تلك المناهي على الفساد، فالشافعي لا يرى حمل بعضها على الكراهة، بناء منه على حكم القرينة. وهذا من ذلك القبيل، وقد رددنا على ذلك. وقد تعطف العرب المندوب على الواجب، والمكروه على المحرم.

لكن ها هنا أمر آخر، وهو أنه قال (140/ أ): ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. فهل يصح أن يتعلق الأمر بشيئين: أحدهما على جهة الوجوب، والآخر على جهة الندب؟ هذا عندنا يرجع إلى صحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه جميعا، والشافعي يرى ذلك. وقد قال في قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾. هو محمول على الجس باليد حقيقة، وعلى الوقاع مجازا. فكذلك يكون قوله: ﴿وأتموا﴾ يقتضي وجوب إتمام الحج، واستحباب إتمام العمرة. وهذا يلزم الشافعي الذي يقول: إن المتطوع بالخيار بعد الشروع، كما

ج ٤ · ص ٢٩١

# كان بالخيار قبله. فعلى هذا يفتقر إلى التقدير.

وأما مالك رحمه الله الذي يرى أنه إذا دخل في المندوب [إليه]، وجب الوفاء به. فيبقى قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ على الوجوب فيهما جميعا. ولا يتلقى- على قوله- وجوب الابتداء من وجوب الإتمام. والشافعي، وإن كان يقول بالمقالة الأولى، فهو يساعد على وجوب إتمام

ج ٤ · ص ٢٩٢

# (179/ ب) العمرة وحج التطوع، فلا يكون على مذهبه استدلال بوجوب الإتمام على وجوب الشروع [بحال]، ثبت بذلك بطلان الترجيح بهذا ونظائره.

قال الإمام: