التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO أعيان الصحابة

ج ٤ · ص ٢١٧

AUTO أعيان الصحابة

، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة)

إلى قوله (وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الفتوى، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ممنوع من حيث الجملة والتفصيل. أما [مصيره] إلى أن المتأخر

ج ٤ · ص ٢١٨

# أقدر على التفصيل والتهذيب، فغير صحيح مطلقا. وكيف يمكن دعوى ذلك على العموم، وقد صودف [الوجود] على خلاف ذلك؟ والذين سبقوا إلى وضع العلوم من الهندسة والطب، كبقراط وغيره من الحكماء اعترف بعدهم بالعجز عما وضعه الأولون.

وهذا سيبويه [رحمه الله] أول من صنف كتابا مبسوطا في العربية، وكل من جاء بعده حذا حذوه، وسلك مسلكه، واعترفوا بالعجز عن بلوغه فيما وضعه وأسسه. وكيف ينكر ذلك، والتصنيف على قدر قوة العلم؟ وإنما أضرب الأولون من الصحابة والتابعين عن التصنيف، ولو صنفوا، لم ينته إليهم وضع المتأخرين. إذ الوضع على حسب العلم.

وأما ما مثل به من الحرف والصناعات، فهذه أمور تختلف باختلاف الأغراض. فقد يحدث لقوم من الغرض، ويستحسنون ما لا يحسن عند غيرهم،

ج ٤ · ص ٢١٩

# فلا يجعل الثاني أولى بالاقتداء به من الأول. وكيف تمكن المنازعة في أن من سبق أعلم؟ أم كيف تمكن المنازعة في أن التصنيف يتفاضل بحسب تفاضل علم الوضعين؟ [هذا بين] لا شك فيه، ولم يضرب الأولون عن [تلفيق] العبارات، لقصورهم عنها، ولكن لانشغالهم بما هو أهم، ولفهم بعضهم عن بعض الأمر بالإشارة العربية، والعبارة المختصرة.

فهذا هو سبب قلة كلامهم، (169/ ب) [فاعتنى المتأخرون] بتهذيب العبارات، إذ لم يبق لهم شيء يفعلونه سواها. والشريعة كانت في [زمان] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضة طرية، قال الله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾. فبكى أبو بكر - رضي الله عنه - وقال: "ما تم شيء إلا وأخذ في النقصان". وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينتزع العلم من صدور

ج ٤ · ص ٢٢٠

# الرجال انتزاعا، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا". فالعلم يتناقص، اعترف بذلك خيار [العلماء من] التابعين، بالإضافة إلى الصحابة، بل اعترف به أحداث الصحابة، بالإضافة إلى مشايخهم، مثل ابن عباس [سئل]: " [أيهما أعلم هو أو علي]." فذكر مثالا يدل على قلة علمه بالإضافة إلى علي كرم الله وجهه. فإذا كان كلما تقادم الزمان نقص العلم، فالوضع على حسب ذلك بلا ريب، إذ لا يضع إلا ما علم.

وأما ما ذكره من أن (132/ أ) الشافعي [- رضي الله عنه -] تأخر عن الأئمة

ج ٤ · ص ٢٢١

# الناخلين، فيكون مذهبه أولى، فقد بينا أن ذلك غير لازم أصلا، وحققنا أن حسن الوضع، فرع كمال العلم، ومزيد الإدراك. وأما ما وجهه على نفسه، فلازم على قاعدته، فإنه جعل جودة النخل تزيد على تقدير التأخير. قيل له: فقد تأخر عن الشافعي غيره، فليكن نخله أولى، كابن سريج وغيره من

ج ٤ · ص ٢٢٢

# العلماء. وجوابه أنه قال: لسنا نرى أحدا بلغ [منصب] الشافعي في ذلك، وإن كان متأخرا عنه. دل ذلك على أن مجرد التأخير في النخل، لا يقتضي اتباعا حتى ينضم إليه إثبات المزية في العلم. وإذا منع الإمام من الرجوع إلى [منتخل] غير الشافعي، وإن كان متأخرا عنه، بناء على أنه لا يساوسه في العلم، أمكن أصحاب مالك، وغيرهم [ممن ينخل] المذاهب أن يدعوا مثل ذلك لأئمتهم. فلا يكاد يخفى أنه إذا تساوت الدعاوى [من] غير برهان تساقطت، ويبقى [الفضل] [للمتقدم].

قال الإمام: (طريقة أخرى: وهي أن المذاهب تمتحن بأصولها) إلى