التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK وجه إجراء بعض المسائل على الاستدلال

ج ٤ · ص ١٦٤

CHECK وجه إجراء بعض المسائل على الاستدلال

تقرير أن الوطء لا يكون رجعة، أن الفعل المجرد لا خصوصية له في الدلالة بحال، والوطء [صورته] لا تستدعي زوجا. وإذا تقرر أن الطلاق محرم، افتقر في حل الأبضاع إلى سبب يرفع التحريم، وقد ثبتت [الرجعة] مبيحة، وهو أن يقصد الإنسان بقلبه، أو ينطق بلسانه، برد المرأة إلى العصمة. هذه الرجعة المتفق عليها.

[أما إقامة] الفعل المطلق مقام القصد، (158/ ب) أو النظر إلى توقيف [المعنى]، فلا يقتضيه، لما قررناه من عدم اختصاص [التسمية]. فثبت بهذا أن الوطء لا يكون رجعة. (123/ أ) هذا هو الصحيح عندنا.

ويتوجه على هذا سؤال يختص بالمذهب، وذلك أن مالكا رحمه الله يرى أن المشتري بالخيار، إذا وطئ الجارية في أيام الخيار، عد ذلك اختيارا، ولم ينزل وطأه [دليلا] على التحريم بحال، وإن كان لولا الوطء لم يكن مختارا. فكذلك ينبغي أن يكون وطء الزوجة في عدة الطلاق الرجعي

ج ٤ · ص ١٦٥

# [ارتجاعا]. ولكن الفرق بينهما أن الرجعة فيها حق لله [عز وجل]، وليس للمرأة أن تسلم نفسها للواطئ تصديقا له. وبائع السلعة يتعلق الحق له، وإذا مكن المشتري منها، فلا اعتراض عليه فيها. وإذا دار أمر الشرع على تعلق حق العباد، صح التمسك بالفعل الدال من جهة الاعتياد، ولا يقبل من المشتري أنه لم يفعل ذلك اختيارا. ولذلك يتمكن البائع من تصديقه، وإبقاء سلعته له.

وليس كذلك الارتجاع في الزوجة، فلم يجعل الوطء [من الزوج] رجعة. وكيف يستدل على قصده، وهو ينكره؟ وليست مسألة النزاع ما إذا قال: [إنني] قصدت بالوطء الرجعة، فحل الوطء يتعلق بقصده، وهو يعلم فقده. هذا بيان تقرير هذا المثال، وهو الذي اشتمل عليه الكتاب. ولنذكر الآن أمثلة يتعلق القول فيها بالاستدلال، وحكم بها أهل الإجماع.

فمن أمثلة ذلك: اتفاق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحد شارب الخمر ثمانين، وإطباقهم فيه [على] التقدير إما بأربعين أو بثمانين، ومستندهم ذلك الرجوع إلى المصالح، والتمسك بالاستدلالات المرسلة، ولذلك قال علي - رضي الله عنه -: "من سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري".

ووجه إجراء المسألة على الاستدلال: أن الصحابة - رضي الله عنهم - رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، إذ جعل الإيلاج في أحكام [كالإنزال]. وكذلك جعل الحافر في محل العدوان، عند عدم مرد يحال

ج ٤ · ص ١٦٦

# الحكم عليه [كالمردي]، وحرم الخلوة بالأجنبية، حذرا من الذريعة إلى الفساد. إلى غير ذلك من مسائل الشريعة. ورأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء، فأقاموه مقامه في ترتيب الحد عليه. هذا من أوضح الأدلة على صحة [استناد] الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها، وهو مقطوع به من الصحابة. وتقرير الدليل بتوجيه أسئلة واعتراضات وأجوبة عنها.

فإن قيل: ليس هذا (159/ أ) باستدلال، بل هو قياس، إذ ردوه إلى أصل، وهو الافتراء، ولذلك رتبوا الحكم عليه. قلنا: هذا ليس بصحيح، ولا يتصور القياس على هذا الوجه، إذ القياس يرجع إلى استنباط معنى من أصل موجود في [الفرع]. وصورته أن يقال: حد القاذف ثمانين، لعلة كذا، وهذه العلة موجودة في الشارب، فليضرب ثمانين، والقاذف جلد ثمانين، لأنه افترى، لا لأنه تعاطى سبب الافتراء، فلم يكن هذا قياسا أصلا.

فإن قيل: الشرب سبب لمعاص كثيرة، فمن أي وجه رتبوا عليه حكم الافتراء دون غيره؟ قيل: المعصية الخاصة بزوال العقل، انطلاق اللسان (123/ ب) بالهذيان. وأما ما يتعلق بالزنا والسرقة والقتل وغيرها من المعاصي، فلا يتوصل إليها إلا بنوع من العقل، وضرب من النظر والفكر.

فإن قيل: فالردة أيضا من هذيان اللسان، والعقل عنها زاجر، فإذا فقد العقل، نطق اللسان، فلأي شيء لم يترتب عليه حد الردة؟ قلنا: لا يترتب عليه لثلاثة أمور:

أحدها: ان السكر لا يكون سببا في الاعتياد للنطق بالكفر، وإنما ينطق

ج ٤ · ص ١٦٧

# غالبا في حال هذيانه بما كان يعتاد النطق به في حال عقله، والألسنة لا تنطق بالكفر، ولا تتسامح به بوجه، ويشهد بذلك أمران:

أحدهما- أن السكران إنما ينطق في حال سكره بما اعتاد النطق به قبل ذلك، [فينطق كل إنسان في حال سكره بما كان يألفه].

الثاني- أن العادة ترشد غلى أن السكران لا يجري على لسانه أمر الردة والكفر بحال، وإنما ينطق بما في نفسه من الشهوة إلى الزنا وغيره من الفواحش.

الثاني: أن حد الردة عظيم، وهو إتلاف النفوس، فلم يتجاسروا عليه، مع إمكان أن يشرع زاجر دونه، وما ثبت للضرورة يقيد بقدرها.

الثالث: أن أثر الردة يسقط بالتوبة، وذلك إنما تعرض عليه بعد إفاقته، وهو بعد إفاقته لا يبقى على قوله، [فلو] رتب عليه حد الردة، لم يحد بحال. فلهذه الأسباب، لم يترتب عليه حد الردة.

فإن قيل: شرط الاستدلال أن لا يخالف نصا، وشرب الخمر قد جرى في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضرب الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. فإن كان ما جرى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[تعزيرا]، فكيف صاروا إلى الحد؟ وإن كان حدا، فكيف عدلوا عنه إلى حد آخر؟ وكلا الوجهين مخالف للنص.

وهذا السؤال سديد، وقد قال بعض الأصوليين: لم يكن فيه حد، وإنما جرى ذلك مجرى التعزير. ولما انتهى الأمر إلى زمان أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (159/ ب) قدر ذلك على طريق التعديل بأربعين، ولما انتهى الأمر إلى عمر

ج ٤ · ص ١٦٨

# [- رضي الله عنه -]، وتتابع [الناس]، أي تتابعوا وكثروا، جمع الصحابة [- رضي الله عنهم -] واستشارهم، فقال علي ما قال. وهذا لعمري ليس انفصالا عن السؤال، فإن ظاهر هذا أنهم جعلوه حدا ينتهي إليه. ولقد بقي في نفس علي إشكال حتى أنه قال: "أما أنا فلا أقيم الحد على أحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا شارب الخمر، فإنه إن مات وديته، فإنه أمر أحدثناه". أو كلاما هذا معناه.

فإن قيل: فما وجه الجواب عن السؤال؟ قلنا: الذي [يصح] عندنا في ذلك أنهم - رضي الله عنهم - رأوا الواقعة- لما كثر شرب الخمر- واقعة أخرى ليست الواقعة الأولى بحال، فاجتهدوا في حكمها بعد اعتقاد الابتداء فيها، فلا يكون في ذلك مناقضة نص أصلا.

فإن قيل: يلزمكم [على] هذا إذا تتابع الناس في الزنا أو في القذف أن تغيروا الأحكام، وتلتفتوا إلى الأحوال، واختلاف الأزمان [والمكان]، وذلك باطل من دين الأمة بغير إشكال (124/ أ). وعن هذا جوابان:

أحددهما- أن التعزير يشعر بالتخفيف، وعدم التضييق، ولذلك رد الأمر [فيه] إلى الأئمة في القيود، وتفاوت المقادير. وأما الحدود فقد ثبتت على كمال التضييق، فلا يلزم من انضمام الكثرة، قيدا مؤثرا في قاعدة التعزير، أن يفعل مثل ذلك في قاعدة الحدود.

ج ٤ · ص ١٦٩

الوجه الثاني- أنهم إنما لم يفعلوا ذلك في الحدود، لفقدان الأصول التي يكون إليها الاستناد، وعليها القياس، وقد وجد للشارب أصل، وهو القاذف. ولو قدرنا تتابع الناي في القذف، فبأي أصل نلحقه بناء على أنه وسيلة إليه، وسبب فيه؟ وكذلك القول في الزنا والسرقة. وهذه المسألة من أغمض مسائل الشريعة، والسؤال في غاية الغموض، والجواب حسن في الباب.

[مثال] آخر: قضى الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - بتضمين الصناع، قال علي - رضي الله عنه -: "لا يصلح الناس إلا ذلك". ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون على الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط، وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم، لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك أمر يشق على الخلق، ويضيق معه الوجود، أو يعملون ولا يضمنون عند دعوى الضياع والهلاك، فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق الجناية، فكانت المصلحة في التضمين. هذا (160/ أ) معنى قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -: "لا يصلح العامة غلا ذلك".

فإن قيل: [في] هذا أيضا نوع من الفساد، وهو تضمين من عنيناه، [لا] أتلف، ولا فرط، [فالتضمين] مع الإمكان، نوع من الفساد. [قلنا]: قد قررنا ما في ترك التضمين من المفسدة العامة، وفي مقابلتها أيضا

ج ٤ · ص ١٧٠

# مصلحة [للصانع]، فغن وقع التضمين، انتفع أرباب الأموال بالتصوين، وتضرر الصانع، وإذا سقط الضمان، كان الأمر بالعكس. قلنا: قد تقابلت المصلحة والمضرة، ولكن شأن العقلاء إذا وقع التقابل، نظروا إلى التفاوت، ووقوع التلف من الصناع من غير انتساب إلى تفريط [أو عدوان] بعيد، والغالب عند فوات الأموال، أنها لا تستند إلى التلف السماوي، بل يرجع إلى صنع العباد، إما على وجه مباشرة الإتلاف، أو على وجه التفريط، وقد قال - عليه السلام -: "لا ضرر ولا [ضرار] ".

[هذا] مثال للقول بالاستدلال المرسل. والشاهد [لهذه] الأصول من حيث الجملة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبيع حاضر لباد". وقال: "دعوا الناس يرزق [الله] بعضهم من بعض". وقوله - عليه السلام -: "لا تلقوا الركبان للبيع حتى يهبط بالسلع الأسواق". كل ذلك ترجيح للمصلحة العامة على الخاصة. فتضمين الصناع من هذا القبيل.

مثال آخر: اختلف العلماء في الضرب بالتهم، فذهب مالك [رحمة الله عليه] إلى جواز السجن في التهم، حتى يستبرئ الأمر، والسجن نوع من

ج ٤ · ص ١٧١

# العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب. وهذا عندنا هو من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يثبت الضرب والسجن [124/ ب) بالتهم، لتعذر استخلاص الأموال من السراق [والغصاب]. إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين [أو الإقرار].

فلئن قيل: في هذا فتح باب إلى تعذيب البرآء، وفي الإضراب عنه إبطال استرجاع الأموال. ولكنا نقول: الإضراب عن [التعذيب] أشد ضررا، فإنه لا يعذب بمجرد الدعوى، بل إذا ظهرت تهمة تحيك في النفس، وتؤثر في القلب. وإذا كان كذلك، فالتعذيب في غالب الأمر لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته، فيغتفر أمره، كما قررناه في تضمين الصناع.

فإن قيل: ما فائدة الضرب والحبس، وهو لو أقر لم يلتفت إليه؟ قلنا له فائدتان:

إحداهما- أن يعين المتاع، فتشهد عليه البينة [فيلزمه]، وهذه فائدة ظاهرة.

الثاني- (160/ ب) أن غيره ينزجر حتى لا يكثر الإقدام، فتقل هذه الأنواع من الفساد.

وفيه أيضا فائدة أخرى: [وهي] أن يقر [ثم يستمر] على إقراره بعد أمنه، فيؤخذ به. وقد ذهب يحنون إلى أنه يؤخذ بما أقر به في حال

ج ٤ · ص ١٧٢

# تعذيبه. وهذا ضعيف، وقد قال الله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾. نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع. كما إذا أكره على طلاق زوجته، [أو غير] ذلك من الإكراه المحرم. والأول عندنا هو الصواب، والإقرار في حال الإكراه كالعدم. وبالله التوفيق.

والقول في تتبع المسائل التي بنيت على المصالح خارج عن الحصر، فليكتف فيه بما ذكرناه.

قال الإمام رحمة الله عليه: