التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK أدلة القاضي في رده الاستدلال ومناقشتها

ج ٤ · ص ١٣٧

CHECK أدلة القاضي في رده الاستدلال ومناقشتها

اختلاف الأحوال والبلدان.

أما قوله: إنه كان يتسع الأمر، ويرجع ذوو الأرحام بمثابة الأنبياء عليهم السلام، [فهذا] تهويل ليس وراءه تحصيل، والعلماء ورثة الأنبياء، وما كان النبي يذكر إلا ما فهمه عن ربه [تعالى].

وإذا جعل الله تعالى للعلماء أن يحكموا بما يرونه صوابا، محصلا لمقصود الشارع، لم يكن لهم مجاوزة ذلك ولا تعديه، وكانوا إنما حكموا بحكم الله تعالى. ألا ترى أنهم إذا استنبطوا المعاني من الأصول، فإنهم

ج ٤ · ص ١٣٨

# بعقولهم أدركوا ذلك، ولا ينسب الحكم غليهم بحال، فأي فرق بين أن يفهموا (119/ ب) المصالح من أصول معينة، وبين أن يفهموها مستندين إلى [كل] الشريعة؟

وكذلك قوله: إنه مصير إلى إبطال [أبهة] الشريعة، وذهاب إلى أن يفعل كل ما يريد. أما إبطال [أبهة] الشريعة، فغير صحيح، لأنهم إنما فعلوا ذلك مستندين إلى الشريعة.

وأما إفضاء الأمر إلى أن كلا يفعل ما يرى، فهو كذلك، ولكنه حكم [الله] عليهم، وقد قال معاذ حبر الأمة: "أحكم بكتاب [الله]. فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فإن لم تجد؟

ج ٤ · ص ١٣٩

قال: أجتهد رأيي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضاه رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] ". فكيف يكون المصير إلى أن كل واحد يحكم بما يرى، حيدا عن الشريعة؟ وبالشريعة [عملوا] وإياها قصدوا، وفي مقاصدها اجتهدوا.

وأما الطريق الذي سلكه الشافعي في إعمال الاستدلال من [بنائه] القول على [أنه لا] تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، فبناء على أصل عظيم، ودعوته [عرية] [عن] الدليل.

وما ذكره من أن الأئمة السابقين لم يخلو واقعة عن الحكم، مصيرا منهم