CHECK من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: جعل المعلول علة
التفاوت بين الفرع والأصل في القطع بحكم الأصل، وكون حكم الفرع مظنونا، لا يمنع الإلحاق، إذ لو كان ذلك يمنع الإلحاق، لم يثبت من القياس إلا ما كان مقطوعا به، وليس الأمر كذلك، على ما قررناه في كتاب القياس وإثباته على منكريه. وإذا كان الحكم الذي وقع الفرق فيه مترتبا على هذا، لم يكن قادحا، وإن كان على غير هذا الوجه، فقد سبق حكمه.
قال الإمام: (و