AUTO (فصل- فأما الفرق، فقد ظهر اختلاف أرباب الجدل فيه)
، [إلى] [قوله: (حد] ما يعرفه الفقيه. قال الشيخ: أما الفرق، فكما قرره
# القاضي، وأكثر كلام الفقهاء في المسائل فرقا وجمعا، وأعظم الاعتراضات عند الفقهاء يتعلق بهما، وإنما كان الفرق هو أهم الأسئلة وأكثرها ورودا على المجتهدين، أن الاعتراضات السابقة، قل أن يخفى أمرها على من بلغ مبلغ الاجتهاد، إذ من الاعتراضات النقض، والمعاني المنقوضة في الشريعة ظاهرة عند من أحاط بها، وكذلك القول في المنع، والقول بالموجب. وإنما الذي (141/ ب) يكثر المعارضات، وأكثر منها الفرق، إذ لا يصح أن يكون كل
# وصف عند جميع المجتهدين على وتيرة واحدة، فيرى بعضهم الاعتماد على وصف، ويرى الآخرون الاعتماد على غيره، وكل واحد مستقل لو انفرد على حياله. فهذا هو السبب في كثرة المعارضات والفروق.
وأما قول الإمام: رب فرق يلحق فقه الجامع بالطرد، ولولاه لكان ذلك الجامع مخيلا، فهذا الفرق لا ينبغي أن يختلف في قبوله، فإنه عند النظر إليه، لا يبقى للجامع فقه بحال. فكيف يعتمد على الجامع مع غلبة ظن [الافتراق]؟ وهذا إذا تصور، لا سبيل إلى رده، ولا إلى [اعتماد] الجامع معه.
ولكن ما مثل به، غير مسلم [له]، وليس يسلم أبو حنيفة أن الذي ذكره يبطل فقه الجامع، فإن الاعتماد على التراخي في نقل الأملاك من أجلى المناسبات، وثبوت التحريم في بعض العقود، لا يمنع انتقال الأملاك. وقد ضربنا لذلك أمثلة [من] وطء الأب جارية الابن، وكذلك تحريم النكاح [في الحيض]، [يترتب] عليه لحوق النسب، ووقوع الطلاق في الحيض يترتب عليه أحكامه. والعجب من الإمام الذي أنكر على الشافعي إلحاق أبواب الخيار والإجارة بالرخص، مستندا إلى تمهيد التعبدات في العقود، وقال: اتباع الرضا
# من غير اقتحام ضروري أمس للقياس الكلي من أبواب الاستصلاح. فنرى ها هنا قد جعل العمدة على اتباع الرضا، فلا يكون [حيد] العقد [عن] مراسم الشرع [بالذي] يتضمن [أنه] لا يثمر (109/ ب) بحال، وهو المراد [بكونه] فاسدا.
وأما قول الإمام: إن من خصائصه إمكان البوح به، لا على صيغة الفرق، بأن يقال: لا عبرة بالتراضي. مقصوده بذلك أن الفرق لما أبطل فقه الجامع، صار كالطرد عند النظر إلى الفارق. وعلى هذا قد يكون الوصف طرديا نظرا إليه، لا باعتبار غيره، وقد يكون طرديا عند وجود ما يخل بمناسبته، لظهور [أربى]
# المناسبة عليه، وفي انخرام المناسبة بجهة المعارضة كلام يطول، والصواب في ذلك أنه، إذا انتهت المناسبة في الخفاء إلى حد لا يكاد أن يقف الناظر عليه، لغلبه ما يعارضها، أنه لا التفات إليها، ولا يتنبه الذهن لها. وهذا بمثابة مشقة المضغ عند تناول المحتاج الطعام. ولو كلف ذلك من غير هذه الضرورة، لوجد لذلك مشقة، ولكن هذه المشقة مغمورة بمصلحة الطعام، فلا يدرك الآكل المشقة بحال.
وكذلك يرى الإمام أن بعض الفروق يلحق بالطرد، وإن كان لو جود النظر إلى الجامع، لكان مناسبا، فلا يجوز الاعتماد (142/ أ) على الجامع على هذا الوجه المذكور، ونحن نساعده على أنه لا يجوز الاعتماد عليه في هذه الصورة. أما المصير إلى التحاقه بالطرد [تحقيقا)، فلا نقوله، والمقصود من تعطيله حاصل من غير تجشم هذه المشقة في [التصوير].
قال الإمام: (ومما يقع مدانيا لهذا) إلى قوله (فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من دقائق الكلام). قال الشيخ: هذا المثال أيضا أضعف من الكلام الأول، وذلك أن [كلام الإمام] في هذا الموضع يتضمن أن الجامع، لو جود النظر إليه، لأفاد ربطا، ولكنه يرى أن الفرق أخص منه، فهو مبطل ظن الجمع، بناء على التشبيه الحاصل بين الأصل والفرع، [المحرك] لظن الإلحاق. ويرى أن [للفرق] أثر في الافتراق من الجمع. والذي تقدم له قبل هذا أن قول أبي حنيفة: طهارة بالماء، [من باب الطرد، فإنه لو قال القائل: طهارة بالماء] فافتقرت إلى النية، لكان الكلام مقاوما لقول من يقول: طهارة بالماء، فلا تفتقر