التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مسألة: لبن المصراة، هل هي معقولة المعنى أو تعبدية؟

ج ٣ · ص ٦٨٢

CHECK مسألة: لبن المصراة، هل هي معقولة المعنى أو تعبدية؟

الغرم الذي لا يشق على العاقلة، مع رجوع المنفعة إليهم، مصلحة من الجانبين. فهذا تقرير فهم المعنى. ولم ترد المسألة نقضا، لما قررناه من القطع [بمعناها].

قال الإمام: (وكذلك إذا طردنا طريقة في إيجاب المثل) إلى قوله (واستبان أن أمثال هذه المستثناة لا ترد نقضا على القياس [المعنوي]). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في مسألة المصراة، وكونها لا ترد نقضا، فصحيح، والسبب فيه عندنا، انعقاد الإجماع على صحة العلة في وجوب ضمان المتلفات، التي تتشابه أجزاؤها بالمثل، والمناسبة في واضحة، فإنا لو قدرنا [على] رد العين، لم نعدل عن ذلك. فإذا تعذر رد العين بالفوات، فالمثل أقرب إليها، فإذا تعذر المثل، رجعنا إلى القيمة. وهذا مناسب، معتبر بإجماع. وإذا كان المعنى مقطوعا به، فكيف يتصور إبطاله بورود النقض؟

ج ٣ · ص ٦٨٣

وأما كون مسألة المصراة معقولة المعنى أو تعبدية، [فالصحيح] عندنا في إثبات أصل الغرم التعبد، والدليل على ذلك النقل والمعنى. أما النقل، فهو أنه لو رد عندنا (93/ ب) بعيب آخر سوى التصرية، لم يغرم شيئا أصلا. ولو كان الصاع بدلا من اللبن، الذي [لم] يقدر مشترى مع الشاة، للزم الغرم إذا رد بغير عيب التصرية، ولذلك قال مالك رحمه الله عن ذلك: " [أو لأحد] [في هذا الحديث] رأي"؟ وتلا قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾.

[وأما] المعنى، فهو أن اللبن [المحتلب] عندنا غلة، والغلات ليست مبيعة، ولا حصة لها من الأثمان. [وإذا] كان المشتري [لها]

ج ٣ · ص ٦٨٤

# [إنما] حلب على ملكه، فكيف يتوجه عليه غرم لذلك؟ وقد قال أشهب من أصحابنا: لا يرد [مع لبن] المصراة [شيئا]. وزعم أن الحديث منسوخ بقوله عليه السلام: "الخراج بالضمان". وفي هذا المذهب بعد. وحديث المصراة أخص منه، ولا سبيل إلى ترك الخاص للعام.

وأما تعين جنس التمر، فلا يتعين عندنا، بل ذلك راجع إلى ما يغلب من عيش أهل كل مصر. [ويرى] مالك [رحمة الله عليه] أن هذا إنما ذكره، لأنه غالب عيش (122/ أ) أهل المدينة، فيخرج أهل كل بلد من غالب عيشهم. هذا مذهب مالك [رحمه الله].